کاهش تبعات اجتماعی با بنزین چند نرخی
سیاستگذار سیاست چند نرخی بنزین را برای کاهش تبعات اجتماعی افزایش قیمت دنبال میکند.
موضوع قیمت بنزین و حاملهای انرژی موضوعی است که هر از گاهی در اقتصاد ایران مطرح میشود و شاید بتوان گفت از سالهای نخست پایان جنگ تا به امروز دغدغه تقریبا تمامی روسای جمهوری و دولتمردان کشور بوده است. اگرچه قیمت بنزین در حال حاضر فاصله فراوانی با قیمت جهانی آن دارد اما به همان اندازه تغییر و افزایش قیمت بنزین دشوار و سخت شده است.
در روزهایی که سخنان زیادی در رابطه با افزایش نرخ بنزین و راهکارهای اجرایی آن مطرح میشود و با تاییدیه و تکذیبیههای مختلفی به خصوص از سوی دولت همراه است با این حال آنچه که مسلم و غیر قابل کتمان است ناترازی تولید و مصرف در کشور است. بر اساس ادعای دولت، در حالی که تولید بنزین در کشور در حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است اما مصرف بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است که معادل کسری ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتری است. با توجه به شرایط محاصره دریایی، تامین این بنزین از طریق واردات امکانپذیر نیست.
در اقتصاد کلاسیک برای جبران کمبود عرضه اولین پیشنهاد افزایش قیمت است تا جایی که میزان عرضه و تقاضا به تعادل برسد اما آنچه که در شرایط فعلی اقتصاد ایران راه حل قیمتی توان حل مسئله را به تنهایی ندارد و باید به مجموعهای از عوامل در این زمینه توجه کرد. به طور معمول عنوان میشود که در زمان جنگ انجام شوک درمانی ممنوع است و در عوض سیاستهای حمایتی و سوبسیدی در این دوران باید افزایش یابد. به عنوان نمونه اقتصاد انگلستان (به عنوان یک اقتصاد بازار محور در دوران جنگ جهانی دوم) برای جبران کمبود بسیاری از مواد اقدام به انجام سیاستهای حمایتی و کوپنی گرفت و اصلا راه حل قیمتی را در پاسخ به کمبودهای دوران جنگ به اجرا در نیاورد.
اگر بخواهیم از اقتصاد با پاسخهای صرفا ریاضی عبور کنیم و تحلیلهای مبتنی بر بررسی عوامل اجتماعی را در حل مسئله مورد توجه قرار دهیم باید گفت که شرایط فعلی جامعه به عنوان یک جامعه تحت تحریم و محاصره، با تورمی که در حال تبدیل شدن به یک تورم سه رقمی است و در کنار آن اقتصاد ضربه دیده از دو جنگ شدید با خساراتی به زیرساختهای آن به علاوه تجربه یک ناآرامی از بابت تغییرات قیمت وضعیت را به مرحلهای رسانده که هر شوکی که به آن وارد شود میتواند زمینهساز تحولات و پیامدهای غیر قابل پیشبینی باشد که دامنه آن غیر قابل تصور باشد.
به عنوان یک تجربه تاریخی اگر افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ را بررسی کنیم تاثیر آن در رابطه با افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف، قابل مقایسه با خسارات ناآرامی مدنی و تبعات سیاسی آن چه در بعد بینالمللی و چه بعد داخلی نیست. همانطور که حذف ارز ترجیحی و گرانی پس از آن در سال گذشته نیز جرقه اعتراضات دی ماه را زد و مجموع خساراتی که به دولت تحمیل شد نسبت به دستاوردهای آن ناچیز باشد. در حال حاضر نیز مسئله این است که افزایش قیمت بنزین چه تبعاتی دارد و اینکه کفه ترازوی منافع این افزایش در برابر مسائل و خسارات احتمالی پس از آن به کدام سو سنگینی میکند. هشدارهایی که در این زمینه نسبت به افزایش نرخ بنزین صورت میگیرد در واقع نگرانی از واکنش جامعه به این تغییرات قیمتی است که تبعات آن قابل پیشبینی به وسیله مدلهای اقتصادی نیست.
در واقع تجربه تلخ آبان ماه ۱۳۹۸ و حوادث پس از آن عملا دست زدن به نرخ پایه بنزین (۱۵۰۰ تومان) را به امری بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است. آنچه پیشنهاد میشود اعمال قیمتهای بالاتر برای مصارف مازاد بر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی است. با این که نرخ ارز از زمان آخرین افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این افزایش نباید به شکلی باشد که شوک تورمی را به اقتصاد ایران وارد کند؛ چرا که حتی اگر بلافاصله اعتراضی نسبت به این افزایش قیمت صورت نگیرد، ممکن است به فاصله چند ماه بعد شاهد تنشهای اجتماعی شدید باشیم.
علاوه بر مشکلات تورمی افزایش قیمت بنزین، باید اشاره کرد در حال حاضر تاکسیهای اینترنتی بخشی از بار بیکاری جامعه را به دوش کشیدهاند که اگر تغییرات قیمتی بنزین به نحوی باشد که سبب افزایش شدید کرایهها شود و به ناچار جامعه را به سمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی سوق دهد سبب کاهش درآمد و یا بیکاری بخشی از جامعه میشود که در نهایت تبعات اجتماعی آن نیز باید بررسی شود.
در نهایت باید گفت دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیهها (حداقل برای بنزین بالاتر از ۱۵۰۰ تومان) گرفته است. درواقع سیاستگذار سیاست چند نرخی بنزین را برای کاهش تبعات اجتماعی افزایش قیمت دنبال میکند. اجرای این سیاست و تعیین نرخ باید به گونهای باشد که کمترین تاثیر تورمی- اشتغالی را بگذارد و در نهایتی شرایط را بهگونهای فراهم کند که کفه آثار مثبت آن بر عوارض منفی آن بچربد.