تبدیل مصرف‌کنندگان به بدهکاران

مطلب پیش رو، گزارشی تحقیقاتی به قلم جان آنگود-توماس است که در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ در نشریه آبزرور (وابسته به گروه رسانه‌ای گاردین) منتشر شده است. این مقاله به پدیده نگران‌کننده گسترش طرح‌های اعتباری «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) به حوزه خریدهای سوپرمارکتی و مایحتاج روزمره خانواده‌های کم‌درآمد در بریتانیا می‌پردازد.[1]

خانواده‌هایی که زیر بار بحران هزینه‌های زندگی کمر خم کرده‌اند، اکنون هدف شرکت‌های اعتباری قرار گرفته‌اند، شرکت‌هایی که معاملات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» را برای خواروبار هفتگی، غذای حیوانات خانگی و نوشیدنی‌های گرم پیشنهاد می‌دهند.

به خریداران توصیه می‌شود برای سازگاری با «این روزهای سخت» پرداخت‌های مربوط به مواد غذایی اساسی و تنقلات خود را قسط‌بندی کنند. در یکی از این تبلیغات آمده است: «بدون در نظر گرفتن رتبه اعتباری‌تان، ما به شما اعتبار فراوانی برای خرید می‌دهیم.»

درحالی‌که این بخش با مقررات جدیدی روبه‌روست، گروه‌های رفاهی هشدار می‌دهند که این شکل جدید اعتبار «شبیه به یک قطار بی‌فرمان و ترمز بریده» است. این محصولات معمولاً اعتبار بدون بهره ارائه می‌دهند، به این صورت که مبلغ در سه یا چهار قسط طی یک ماه یا بیشتر پرداخت می‌شود.

کلارنا (Klarna)، بزرگترین بازیگر عرصه «الان بخر، بعداً پرداخت کن»، تمرکز خود را بر قراردادهای مشارکتی با خرده‌فروشان پوشاک و لوازم خانگی گذاشته است، اما برخی دیگر از اپراتورها در حال ترویج خرید اعتباری برای خواروبار، فست‌فود و نوشیدنی‌های گرم هستند.

اعتبار برای پیتزا و غذای حیوانات خانگی

تحقیقات نشریه آبزرور یافته‌های زیر را نشان می‌دهد:

شرکت فناوری مالی زیلچ (Zilch) با ارزش ۱.۵ میلیارد پوند، در حال تبلیغ طرح «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آیسلند (Iceland) است. در این طرح، غذاهای آماده، غذای حیوانات خانگی و نوشیدنی‌های گازدار با پرداخت اولیه تنها ۲۵ درصد از قیمت روی قفسه عرضه می‌شوند و مابقی مبلغ بدون بهره طی شش هفته پرداخت می‌گردد. این شرکت همچنین تحویل غذا درب منزل و قهوه را نیز با اعتبار بدون بهره تبلیغ می‌کند.

یک سوپرمارکت آنلاین به نام فلاوا (Flava)، بدون بررسی سابقه اعتباری، خریدهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» را برای محصولات مختلف، از غلات صبحانه گرفته تا نودل آماده، به خانواده‌های تحت فشار مالی ارائه می‌دهد. در وب‌سایت این شرکت نوشته شده: «دیگر نگران این نباشید که چگونه قرار است از قرنطینه جان سالم به در ببرید.»

کلیرپی (Clearpay)، یکی از بزرگترین اپراتورهای این حوزه، فروشندگان نوشیدنی‌های الکلی و فروشگاه‌های آنلاین شیرینی‌جات را در وب‌سایت خود تبلیغ می‌کند، جایی که می‌توان این محصولات را با اعتبار بدون بهره طی شش هفته خریداری کرد.

محمت سزگین، عضو سابق هیئت‌مدیره مسترکارت اروپا و کارشناس جهانی بانکداری خرد، در این باره می‌گوید: «هیچ‌کس نباید اقلام فاسدشدنی مانند غذا را با اعتبار [نسیه] بخرد. این کار یک دعوت‌نامه آشکار برای بدهکاری و ورشکستگی است.»

خطر پنهان اعتبارهای بدون بهره

بر اساس برآوردهای شرکت مشاوره بین اند کمپانی (Bain & Company) که بر پایه داده‌های صنعت انجام شده، ارزش این بازار در بریتانیا حدود ۶.۴ میلیارد پوند در سال است و حدود ۱۰ میلیون خریدار از آن استفاده می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری بریتانیا قرار است اواخر امسال پیشنهادهایی برای قانون‌گذاری این بخش منتشر کند. در حال حاضر، این بخش مشمول قوانین اعتبار مصرف‌کننده نمی‌شود، زیرا هیچ بهره‌ای روی این بدهی‌ها کشیده نمی‌شود. با این حال، برخی از این شرکت‌ها کارمزدهای تراکنش و جریمه‌هایی برای دیرکرد در پرداخت دریافت می‌کنند.

بر اساس گزارشی که سال گذشته توسط خیریه رفاهی «سیتیزنز ادوایس» (Citizens Advice) منتشر شد، از هر سه کاربر طرح‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن»، یک نفر قسط خود را پرداخت نکرده یا با تأخیر پرداخت کرده است. این گزارش نشان داد که در عرض یک سال، از مصرف‌کنندگان این محصولات اعتباری، مبلغ ۳۹ میلیون پوند بابت جریمه دیرکرد دریافت شده است.

ریچل بدو، مدیر سیاست‌گذاری ارشد در سیتیزنز ادوایس، می‌گوید: «این وضعیت شبیه یک قطار ترمز بریده است. شما می‌توانید ۲۴ ساعته خرید کنید و به راحتی حساب بدهی‌هایتان از دستتان در برود؛ در عین حال، حمایت کافی از افرادی که در نهایت به ورطه بدهی می‌لغزند، وجود ندارد.»

تبلیغات وسوسه‌انگیز برای مایحتاج روزمره

شرکت بریتانیایی زیلچ، که خود را «سوگلی فین‌تک بریتانیا» می‌نامد، یکی از اولین ارائه‌دهندگان BNPL است که با مجوز اعتبار مصرف‌کننده از سازمان رفتار مالی (FCA) فعالیت می‌کند، اما به دلیل ترویج محصولات خود برای خواروبار، نوشیدنی‌ها و تحویل غذا درب منزل، به شدت زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

زیلچ در فیس‌بوک تبلیغ کرده است که مصرف‌کنندگان می‌توانند هزینه سفارشات پیتزا دومینوز (Domino’s Pizza) و اوبر ایتس (Uber Eats) را «طی شش هفته بازپرداخت کنند». این شرکت همچنین تبلیغ کرده است که مشتریان می‌توانند پول قهوه خود را در چهار قسط بدون بهره بپردازند.

هفته گذشته، این شرکت در حال تبلیغ طرح خرید اقساطی در فروشگاه‌های آیسلند بود. به عنوان مثال، دو فیله ماهی قزل‌آلای بزرگ با «پرداخت اولیه» ۱.۵۰ پوند، یک جعبه ۴۰ عددی غذای حیوانات خانگی با «پرداخت اولیه» ۲.۲۵ پوند، و یک کارتن ۲۴ قوطی لیموناد با «پرداخت اولیه» ۱.۷۵ پوند تبلیغ می‌شدند. مابقی قیمت این کالاها طی شش هفته پرداخت می‌شود.

فروشگاه آنلاین مواد غذایی فلاوا پیشگام طرح اقساطی برای خواروبار بوده و «تضمین ۱۰۰ پوند اعتبار» را ارائه می‌دهد. این وب‌سایت ادعا می‌کند «اعتبار فراوانی» ارائه می‌دهد و می‌گوید: «اگر در گذشته با اعتبار مالی خود مشکل داشته‌اید، جستجوی غیرضروری در پرونده اعتباری‌تان فقط به آن آسیب بیشتری می‌زند؛ به همین دلیل است که ما این کار را انجام نمی‌دهیم.» بازپرداخت‌ها طی چهار هفته و بدون بهره هستند. بسیاری از تبلیغات فلاوا مربوط به محصولات پرشکر و پرچرب است.

دفاعیات شرکت‌های اعتباری و هشدار ناظران

بررسی بازار اعتبارات بدون وثیقه توسط کریستوفر وولارد، مدیر اجرایی موقت سابق FCA، که در فوریه سال گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد درحالی‌که طرح‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» می‌توانند ابزار مفیدی باشند، اما خریدار ممکن است به سرعت و با استفاده از وام‌دهندگان متعدد، هزار پوند بدهی بالا بیاورد و این می‌تواند به مصرف‌کننده آسیب برساند.

مایکل دونالد، مدیر سابق ویزا کارت بریتانیا (Visa UK)، می‌گوید: «باید کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مسدود کردن دسته‌بندی‌های خاص کالایی اعمال شود، دسته‌بندی‌هایی که به منزله‌ی یک مسیر سریع و میان‌بر برای سقوط اقشار کمتر برخوردار جامعه به چرخه بدهی هستند.»

در مقابل، شرکت زیلچ می‌گوید گزینه بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به کارت‌های اعتباری به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد و اجازه پرداخت اقساطی برای اقلام زیر ۵ پوند را نمی‌دهد. فیلیپ بلامانت، بنیان‌گذار و مدیرعامل این شرکت، گفت: «مشتریان می‌توانند پرداخت در چهار قسط را انتخاب کنند که معمولاً خریدهای ۴۵ تا ۶۵ پوندی هستند. ما در حال آموزش به مصرف‌کنندگان هستیم. زیلچ می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کارت اعتباری سنتی، بدون بهره و یا هرگونه کارمزد برای دیرکرد، استفاده شود.»

شرکت کلیرپی نیز اعلام کرد: «ما به مشتریان این امکان را می‌دهیم تا بدون خطر افتادن در تله‌ی بدهی‌های چرخان، خریدهای بدون بهره انجام دهند.»

الکس مارش، رئیس بخش بریتانیای شرکت کلارنا، تصریح کرد: «برخلاف ارائه‌دهندگان کارت‌های اعتباری که دهه‌ها مردم را با سقف اعتباری نجومی، حداقل پرداخت‌ها و نرخ‌های بهره‌ی غارتگرانه در بدهی نگه داشته‌اند، محصولات BNPL ما بدون بهره و کارمزد هستند و یک برنامه بازپرداخت شفاف به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند.»

در همین حال، یک سخنگوی سازمان رفتار مالی (FCA) تأکید کرد: «محصولات "الان بخر، بعداً پرداخت کن" باید تحت نظارت و قانون‌گذاری قرار گیرند. با نوآوری در بازار، ضروری است قوانینی که حوزه اختیارات ما را تعیین می‌کنند نیز تطبیق یابند تا محصولات و خدمات جدید به گونه‌ای توسعه یابند که به نفع مصرف‌کنندگان باشد و بتوان برای جلوگیری از آسیب به آن‌ها، اقدام قانونی کرد.

از تله‌ی بدهی تا انضباط‌بخشی در کشورهای در حال توسعه

رواج فزاینده‌ی سیستم‌های اعتباری «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در اقتصاد تورمی کشورهای در حال توسعه، نه یک ابزار رفاهی برای توانمندسازی اقتصادی، بلکه یک «تله‌ی بدهی» خطرناک است که معیشت آینده‌ی خانوارهای کم‌درآمد را پیش‌خور می‌کند. این سامانه‌ها با تبدیل کردن کارگران و مزدبگیران به «انسان بدهکار»، ابزاری برای انضباط‌بخشی و مطیع‌سازی نیروی کار هستند، چرا که فرد بدهکار از ترس سررسید اقساط و از دست دادن حداقل‌های زندگی، توان کنشگری، اعتراض و اعتصاب خود را از دست می‌دهد و فقر ساختاری او تثبیت می‌شود.

برای مقابله با این بحران، راهکار اساسی توقف ورود این پلتفرم‌ها به حوزه‌ی کالاهای اساسی است، به این معنا که نیازمند مقررات‌گذاری سخت‌گیرانه‌ای هستیم که دسترسی پلتفرم‌های اعتباری به اقلام معیشتی را مسدود کند. در کنار این اقدام سلبی، باید تغییر پارادایمی رخ دهد که در آن مدل‌های مخرب وام‌محور، با سیاست‌های تأمین مالی رفاه‌محور (مستقیماً از سوی دولت) جایگزین شوند تا نیازهای پایه‌ای طبقات فرودست بدون کشاندن آن‌ها به چرخه‌ی سودآور بدهی، به شکلی پایدار پوشش داده شود.