حیاط‌خلوت چندملیتی‌ها در سایه‌ی معافیت از تحریم‌

گفته می‌شود محبوب‌ترین کالا در جهان است اما این کالای محبوب نیمی از مصرف‌کنندگانش را می‌کُشد؛ معادل سالیانه 8 میلیون نفر شامل 1.3 میلیون نفر غیرسیگاری‌هایی که به عنوان مصرف‌کننده‌ی ثانویه شناخته می‌شوند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2020، بیش از 22 درصد از جمعیت جهان مصرف‌کنندگان سیگار بوده‌اند که از این تعداد، هشتاد درصد از آنها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی می‌کنند. ایران یکی از بازارهای رو به رشد مصرف سیگار را دارد؛ سیگاری که با معافیت از تحریم‌های آمریکا توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بین جوانان ایرانی باز کند.

شواهد آماری

مطالعات مختلف پژوهشگران نشان می‌دهد سیگار در ایران یک کالای ضروری است؛ به عبارت بهتر با افزایش درآمد، مصرف آن افزایش پیدا می‌کند و با افزایش قیمت، میزان تقاضای آن تغییر چندانی نمی‌کند. آمار دقیق از مصرف سیگار در ایران وجود ندارد و بین دستگاه‌های مختلف در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مصرف سیگار در کشور طی سال‌های اخیر معادل 65 میلیارد نخ در سال بوده است.[1] این در حالی است که ستاد قاچاق کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی برآورد بالاتری از مصرف سیگار در کشور دارد و مصرف سیگار در کشور را بین 65 تا 70 میلیارد نخ در سال اعلام کرده است.[2] مدیرعامل شرکت دخانیات ایران هم مصرف سیگار را 75 میلیارد نخ می‌داند که 55 میلیارد نخ آن تولید داخل و مابقی قاچاق است.[3] گزارش‌های غیررسمی نیز از مصرف سالیانه 90 میلیارد نخ سیگار گزارش می‌دهند.

اسناد تاریخی

بر اساس اسناد محرمانه و اسناد به دست آمده در جریان دعوی حقوقی ایالت مینه‌سوتا در سال 1998، اهمیت ایران برای صنعت دخانیات آمریکا بسیار واضح است.[4] حدود 25 سال از افشای این اسناد می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از این موارد تازگی دارند. برخی از این اسناد فاش می‌کنند که مسیرهای خاصی برای قاچاق سیگار به ایران توسط شرکت‌های بین‌المللی مدنظر قرار گرفته بود.[5] مسیر ترکیه – قبرس در اوایل دهه 1990 میلادی توسط شرکت BAT به کار گرفته شده است. همچنین این شرکت در همان دوره مسیر ویژه‌ای توسط لنج‌های موتوری جزیره کیش را برای قاچاق سیگار در نظر گرفته بود. مدارک و گزارش‎های دیگری به عملیات طولانی قاچاق کمپانی BAT و خصوصا شرکت آمریکایی وابسته به آن «براون و ویلیامسون» (B&W) از قبرس (توسط شرکتی به نام Kental) می‌پردازند.  مسیرهای دیگری از طریق جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز توسط این شرکت امتحان شده است. البته در بسیاری از موارد تغییر مسیرهای قاچاق امری مهم به شمار می‌رفت؛ زیرا شرکت‌ها به دنبال به دست آوردن مسیری بی‌دردسر برای ورود کالاهای قاچاق خود بوده‌اند.

تجارت پرسود در ایران و عراق

سیگار در طول تاریخ به دلیل حجم بالا و کیفیت متوسط و ​​پایین، کالایی ارزان در ایران بوده است. بنابراین تنها لازم بود که شرکت های چندملیتی تنباکو محصولات خود را با قیمت به اندازه کافی پایین به بازار ایران عرضه کنند. شرکت‌های دخانیات آمریکایی و بریتانیایی مدت‌هاست که ایران را به عنوان کشوری با جمعیتی جوان و مقررات رقابتی پایین، بازاری حیاتی و پرسود دیده‌اند. بر اساس یکی از اسناد گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2008،  دو کشور ایران و عراق پتانسیل‌های بسیاری برای شرکت‌های بین‌المللی تولید سیگار دارند.[6]

اوایل دهه‌ی 1980، شرکت های چندملیتی دخانیات در حال ایجاد استراتژی‌هایی برای ورود به بازار ایران بودند که آن زمان تحت انحصار دولتی بود. بر اساس اسناد منتشرشده، این شرکت‌ها برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها، اقدام به قاچاق محصولات خود به ایران کردند تا از تعرفه‌هایی که توسط دولت ایران وضع می‌شد و قیمت را افزایش می‌داد، اجتناب کنند.

پانزده سال قبل، جان مک‌کین سیاستمدار جمهوری‌خواه با توجه به افزایش صادرات سیگار آمریکا به ایران گفت که «این موضوع ممکن است راهی برای کشتن آن‌ها» باشد.[7] سخن او ناظر به گزارش آسوشیتدپرس بود که بر اساس آن، صادرات سیگار آمریکا در طول دوره‌ی جرج دبلیو بوش به ایران ده برابر شده بود؛ درحالی‌که خصومت‌ها بین دو کشور در حال افزایش بود. اگر چه این عبارت واکنش ایران را برانگیخت و محمدعلی حسینی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران آن را خصمانه و جنگ‌طلبانه عنوان کرد اما شاید چندان هم دور از واقعیت نبود. تمایل به افزایش صادرات سیگار آمریکایی به ایران هنوز هم ادامه دارد. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های جهانی قرار داده است، تنها یک قلم کالای آمریکایی است که به دور از تحریم‌ها در ایران به وفور یافت می‌شود؛ سیگار.

بازیگران بازار دخانیات در ایران

بازار دخانیات در ایران یک بازار انحصار چندجانبه است. شرکت دخانیات ایران، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تهیه، تولید و توزیع تنباکو و دخانیات در ایران است که از سال ۱۳۱۶ در ایران فعالیت می‌کند. این شرکت از سال 1356 تحت نظر وزارت صنایع فعالیت می‌کرد و تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود اما از سال 1392 با واگذاری 55 درصد از سهام شرکت در راستای تأدیه بخشی از بدهی دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، این شرکت رسماً غیردولتی اعلام شد. کلیه‌ی وظایف حاکمیتی از دوش شرکت دخانیات ایران برداشته شد و به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این موسسه معرفی شد. در حال حاضر سهامداران این شرکت به شرح جدول شماره یک است.           

از آنجا که سیگار معاف از تحریم‌های آمریکا است، طی دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری بالایی در بخش سیگار و محصولات دخانی انجام شده است. بر اساس گزارش وزارت صمت، در سال 1398 از 855 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از نیمی از آن مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش دخانیات بوده است. در حال حاضر 23 شرکت تولید محصولات دخانی در ایران فعال هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از : بی‌ای‌تی پارس، جی‌تی‌آی پارس، شرکت دخانیات ایران و آرین توتون صنعت. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که هم‌اکنون متولی شرکت دخانیات ایران است- بیش از 77 درصد از سهم بازار فروش سیگار در کشور با گردش مالی 700 هزار میلیارد ریالی، در اختیار شرکت‌های چندملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی است که طی سال‌های گذشته با اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در داخل ایران سایت‌های تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند.

البته مدیرعامل وقت شرکت دخانیات ایران ارقام متفاوتی از این بازار دارد. به گفته سیاوش افضلی، مدیرعامل وقت شرکت دخانیات ایران، علی‌رغم دستاوردهای اخیر این شرکت، همچنان شرکت‌های چندملیتی بر بازار سیگار ایران تسلط دارند. افضلی در یک نشست خبری در 17 می 2021 گفت که شرکت بین‌المللی توباکو ژاپن(JTI)  و بریتیش امریکن توباکو (BAT) بیش از 61 درصد فروش و حدود 70 درصد ارزش بازار سیگار در ایران را در اختیار دارند و در یک سال بیش از 46 میلیارد نخ سیگار به بازار ایران عرضه کرده‌اند. این در حالی است که به گفته او سهم شرکت دخانیات ایران در مدت مشابه حدود 9 میلیارد سیگار و میزان قاچاق معادل 20 میلیارد نخ بوده است.[8]

هر کدام از این دو رقم را ملاک قرار دهیم، شرکت‌های چندملیتی توانسته‌اند با افت تولید شرکت دخانیات ایران و شرایط رو به رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، انحصار بازار سیگار ایران را در دست بگیرند. برابر آخرین آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم ریالی شرکت‌های خارجی در تولید سیگار در کشور، نزدیک به 80 درصد است که نشان از بازتولید انحصار این بار برای شرکت‌های خارجی دارد. درواقع بازار انحصاری باقی مانده و تنها بازیگران آن تغییر پیدا کرده‌اند.

سهم بالای قاچاق سیگار

نکته‌ی دیگر در این میان قاچاق سیگار است. تصور این امر که چگونه ده‌ها میلیارد نخ سیگار که بخش قابل توجهی از بازار ایران را شامل می‌شود، بدون همدستی تولیدکنندگان آنها به بازارهای ایران وارد می‌شود، مشکل و غیرقابل‌باور است. حجم قاچاق آن قدر بالاست که نمی‌توان آن را به تاجران مستقلی نسبت داد که از بازرسی‌های ناقص در مرز استفاده می‌کنند. به علاوه شرکت‌های تولیدکننده تمامی اطلاعات برای قاچاق را دارند اما در ایران برخلاف سایر کشورها این اطلاعات مستند نیست.[9] طی چند دهه گذشته، شرکت‌های تولیدکننده سیگار ایران را نه تنها به خاطر پتانسیل بالای مصرف، بلکه به عنوان مجرای عرضه سیگارهای قاچاق به سایر کشورها مدنظر قرار داده‌اند.[10]

قاچاق سیگار یک تجارت رقابتی است و به صورت تاریخی از مناطق آزاد تجاری برای قاچاق سیگار استفاده می‌شود. اسناد و مدارک منتشرشده از صنایع دخانیات حاکی از آن است که این تجارت نه‌تنها در بین تولیدکنندگان، بلکه در بین شرکت‌های دخانیات و قاچاقچیان مستقل نیز مورد رقابت جدی است. شواهد نشان می‌دهند که شرکت‌های دخانیاتی برای وارد کردن کالاهای قاچاق از مرزها، از گروه‌های ثالث استفاده می‌کنند. آنها در انتخاب این گروه‌ها بسیار محتاطانه و با دقت عمل می‌کنند تا از به مقصد رسیدن کالاهای خود اطمینان حاصل کنند. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با لحاظ کلیه مالیات‌ها و تجمیع آن، عرضه‌ی سیگار به صورت قاچاق 40 درصد ارزان‌تر از محصولات تولید داخلی است که انگیزه‌ی بالایی را برای تولیدکنندگان سیگار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی اسناد افشاشده و رفتارسنجی بازار دخانیات ایران نشان می‌دهد که مساله‌ی سیگار در ایران تنها یک چالش سلامت عمومی نیست. تجربه دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که خروج شرکت دخانیات ایران از انحصار دولتی و واگذاری ۵۵ درصدی آن در سال ۱۳۹۲، به رقابتی شدن یا ساماندهی شفاف بازار منجر نشده است. برعکس، این اقدام به شکل‌گیری یک انحصار چندجانبه با غلبه پررنگ شرکت‌های خارجی انجامیده که طبق آمار رسمی، نزدیک به ۸۰ درصد سهم ریالی بازار را در اختیار دارند.

نکته‌ی کلیدی در این میان، استثنا شدن محصولات دخانی از تحریم‌های همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه ایران است. در شرایطی که تامین دارو و تجهیزات پزشکی با موانع جدی مبادلات مالی مواجه است، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در تولید سیگار داخل کشور و تسلط ۸۰ درصدی شرکت‌های غربی و ژاپنی بر این بازار، فرضیه‌ی رویکرد منفعت‌جویانه یا آسیب‌زا در پوشش معافیت‌های انسان‌دوستانه را تقویت می‌کند.

اسناد فاش‌شده از دهه ۱۹۹۰ به بعد اثبات می‌کنند که قاچاق سیگار به ایران هرگز یک عمل فردی یا سوداگری خرد نبوده، بلکه مسیرهایی مانند قبرس-ترکیه، کیش و معابر آسیای مرکزی، بخشی از طرح‌های توزیع شرکت‌های فراملی برای دور زدن تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های تمام‌شده بوده‌اند. ارزان‌تر بودن ۴۰ درصدی سیگار قاچاق نسبت به تولید داخلی به دلیل فرار مالیاتی، گواهی بر نبود سیاست جدی درکنترل عرضه است.

تا زمانی که سیاست‌گذاری دخانیات در ایران بین «سبک‌سازی انحصار دولتی»، «درآمدزایی مالیاتی» و «کاهش مصرف سلامت‌محور» معلق باشد، بازار ایران همچنان به عنوان یکی از سودآورترین و بی‌دردسرترین حیاط‌خلوت‌های شرکت‌های چندملیتی دخانیات باقی خواهد ماند؛ بازاری که در آن تنها جای بازیگران تغییر کرده، اما ساختار استثمار اقتصادی و آسیب اجتماعی آن به قوت خود باقی است.