اصلاح قیمت انرژی یا انتقال هزینه ناکارآمدی؟
پرسش اصلی این نیست که آیا قیمت انرژی باید برای همیشه ثابت بماند؛ پرسش این است که افزایش قیمت در شرایط فعلی چه چیزی را اصلاح میکند و هزینه کدام ناکارآمدی را بر دوش چه کسی میگذارد؟
افزایش قیمت انرژی در ایران معمولاً با سه استدلال توجیه میشود: ضرورت کاهش مصرف، واقعیکردن قیمتها و حذف یارانه پنهان انرژی. هر سه استدلال در سطح نظری قابل فهماند، اما مسئله این است که هیچکدام را نمیتوان مستقل از ساختار اقتصاد ایران و محدودیتهایی که مصرفکننده با آن مواجه است ارزیابی کرد. پرسش اصلی این نیست که آیا قیمت انرژی باید برای همیشه ثابت بماند؛ پرسش این است که افزایش قیمت در شرایط فعلی چه چیزی را اصلاح میکند و هزینه کدام ناکارآمدی را بر دوش چه کسی میگذارد؟
نخستین منطق افزایش قیمت، کاهش مصرف انرژی است (هرچند که در سالهای افزایش قیمت حاملهای انرژی از این زاویه توجیه شده است) . در منطق اقتصادی، افزایش قیمت باید مصرفکننده را به کاهش مصرف یا جایگزینی کالاها و فناوریهای کممصرفتر سوق دهد. اما این سازوکار یک پیشفرض مهم دارد: مصرفکننده باید امکان تغییر رفتار داشته باشد.
برای مثال، خانواری که خودروی پرمصرف دارد، زمانی در واکنش به افزایش قیمت بنزین به سمت خودروی کممصرفتر حرکت میکند که اساساً توان تعویض خودرو را داشته باشد. در اقتصادی که قیمت یک خودروی حداقلی به حدود یک میلیارد تومان رسیده و حتی هزینه تعمیر و نگهداری خودرو برای بسیاری از خانوارها سنگین شده است، افزایش قیمت بنزین الزاماً به کاهش مصرف منجر نمیشود؛ ممکن است فقط سهم هزینه حملونقل از بودجه خانوار را افزایش دهد.
همین مسئله درباره کارخانهها و تجهیزات خانگی وجود دارد. بنگاهی که به دلیل تحریم، نرخ ارز و محدودیت سرمایه امکان نوسازی ماشینآلات خود را ندارد، با افزایش قیمت انرژی ناگهان به یک بنگاه کممصرف تبدیل نمیشود. در شرایط فعلی حتی امکان جایگزینی میان حاملهای انرژی نیز محدود شده است؛ مصرفکننده ایرانی سالهاست نمیتواند مطمئن باشد آیا برق یا گاز به شکل پایدار در اختیارش خواهد بود یا خیر. بنابراین اگر هدف کاهش مصرف است، سیاستگذار پیش از افزایش قیمت باید «امکان کاهش مصرف» را فراهم کند.
استدلال دوم، واقعیکردن قیمت انرژی است. اما اینجا یک سؤال ساده کمتر پرسیده میشود: قیمت واقعی چیست؟ اگر منظور قیمت جهانی است، باید پرسید آیا کالای تولیدشده در ایران واقعاً با همان شرایطی که مبنای تعیین آن قیمت است، قابل مبادله است؟ آیا بنزین ایران با کیفیت فعلی امکان عرضه آزاد در بازار جهانی دارد؟ اگر کیفیت آن اصلاح شود، آیا در شرایط تحریم امکان فروش آزاد، انتقال پول و دریافت کامل درآمد صادراتی وجود دارد؟ در شرایط جنگی و افزایش محدودیت مسیرهای تجاری و بنادر، این هزینهها چه تغییری میکنند؟
نمیتوان از بازار جهانی فقط «قیمت» را انتخاب کرد و بقیه اجزای آن را کنار گذاشت. اگر قرار است قیمت فرصت صادرات مبنای محاسبه باشد، هزینه تحریم، تخفیفهای احتمالی، محدودیت بازار، کیفیت محصول، هزینه انتقال پول و ریسک تجارت نیز باید وارد محاسبه شود. در غیر این صورت آنچه «قیمت واقعی» نامیده میشود، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک قیمت فرضی است.
اما مهمترین استدلال امروز، حذف یارانه انرژی است. در اظهارات مسئولان ارقام متفاوتی، از حدود ۲۳ هزار تا ۳۴ هزار تومان، بهعنوان قیمت تمامشده هر لیتر بنزین مطرح شده است. مستقل از اینکه کدام رقم دقیق است و چرا حتی یک رقم دقیق و شیوه محاسبه آن اعلام نمی شود، یک سؤال اساسیتر وجود دارد: این قیمت تمامشده چگونه شکل گرفته و چرا افزایش یافته است؟
بدیهی است بخشی از هزینه تولید بنزین و سایر حاملهای انرژی متأثر از قیمت دلاری/ریالی نفت، هزینه تجهیزات، کیفیت تجهیزات، سرمایهگذاری و سایر هزینههایی است که مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز تغییر میکنند. با کاهش ارزش پول ملی، ارزش ریالی این هزینهها افزایش مییابد. در نتیجه قیمت تمامشده ریالی انرژی بالا میرود. اگر قیمت فروش به مصرفکننده ثابت بماند، فاصله میان «قیمت تمامشده» و «قیمت فروش» نیز بزرگتر میشود و سپس همین فاصله بهعنوان افزایش یارانه انرژی معرفی میشود.
اینجا یک چرخه معیوب شکل میگیرد: کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید انرژی، بزرگتر شدن یارانه محاسباتی و در نهایت فشار برای افزایش قیمت انرژی. به این ترتیب، بخشی از هزینه بیثباتی اقتصاد کلان و کاهش ارزش پول ملی که خانوار نقشی در ایجاد آن نداشته، یک بار دیگر از مسیر قیمت انرژی به او منتقل میشود.
مسئله زمانی مهمتر میشود که قیمت جهانی نیز با نرخ ارز به ریال تبدیل و مبنای محاسبه «یارانه پنهان» قرار گیرد. در این روش، حتی اگر قیمت دلاری انرژی در جهان تغییری نکند، صرف کاهش ارزش ریال میتواند ارزش ریالی انرژی را بالا ببرد و شکاف میان قیمت داخلی و قیمت مرجع را بزرگتر کند. یعنی هر بار که پول ملی ضعیفتر میشود، یارانه محاسباتی انرژی نیز میتواند روی کاغذ بزرگتر شود و سپس همین عدد بزرگتر، استدلال تازهای برای افزایش قیمت داخلی ایجاد کند.
بر این اساس باید میان یارانه ناشی از پایین نگهداشتن آگاهانه قیمت و شکافی که در اثر کاهش ارزش پول ملی، ناکارآمدی تولید، تحریم و هزینههای مبادله ایجاد شده، تمایز قائل شد. در غیر این صورت، دولت ابتدا هزینه ناکارآمدیهای اقتصاد را در قیمت تمامشده یا قیمت مرجع منعکس میکند و سپس فاصله حاصل را «یارانه مردم» مینامد و برای حذف آن دوباره به سراغ مردم میرود.
از سوی دیگر، مصرفکننده ایرانی همین حالا نیز بخشی از این بهاصطلاح یارانه را در جاهای دیگری پس میدهد: با خودروی گران و پرمصرف، حملونقل عمومی ناکافی، هزینه بالای تعمیر، تجهیزات قدیمی، نبود امکان نوسازی، قطعی برق و گاز و کاهش کیفیت خدمات عمومی. خانواری که نمیتواند خودروی مناسب بخرد یا وسیله پرمصرف خود را تعویض کند، از انرژی ارزان بهرهمند شده است، اما همزمان هزینه ساختاری را میپردازد که او را ناچار به مصرف بیشتر همان انرژی کرده است.
کلام آخر اینکه اصلاح قیمت انرژی ممکن است بخشی از اصلاحات ضروری اقتصاد ایران باشد، اما قیمت نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار شود. تأمین پایدار برق و گاز، توسعه حملونقل عمومی، امکان نوسازی خودرو و تجهیزات، افزایش بهرهوری صنایع و مهمتر از همه ایجاد ثبات اقتصادی باید مقدم یا دستکم همزمان با اصلاح قیمت باشند. در غیر این صورت، افزایش قیمت انرژی نه حلقه آغاز اصلاح، بلکه حلقه پایانی انتقال ناکارآمدیهاست: دولت قادر به اصلاح منشأ هزینه نیست، پس صورتحساب آن را میان مصرفکنندگان توزیع میکند. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، بازی با قیمت انرژی میتواند خانوار را فقیرتر کند، بیآنکه الزاماً اقتصاد ایران را کممصرفتر یا کارآمدتر کرده باشد.