پول سالمندی پشت ماشین جنگ؛ چهره پنهان سرمایه‌داری توده‌گرا

بازار بازنشستگی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۴٫۱ تریلیون دلار دارایی در اختیار داشت؛ رقمی که از مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان فراتر می‌رود. هم‌زمان، ۷۴ درصد خانوارهای آمریکایی به نوعی پس‌انداز بازنشستگی دارای مزیت مالیاتی دسترسی داشتند. سهم طرح‌های مشارکت معین، شامل طرح‌هایی مانند 401(k)، به همراه حساب‌های IRA که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قرار گرفته بود، به ۱۳٫۲ تریلیون دلار رسید[1].

این ارقام فقط اندازه یک بازار مالی را نشان نمی‌دهند؛ بلکه مقیاس اجتماعی منابعی را آشکار می‌سازند که به نام کارکنان، بازنشستگان و خانوارها در چرخه سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. هر دلار موجود در «حساب بازنشستگی»، در سطح فردی برای تامین درآمد سال‌های سالمندی ذخیره شده، اما در سطح نهادی می‌تواند به خرید سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های قابل معامله‌ای اختصاص یابد که از فعالیت شرکت‌های بزرگ نظامی سود می‌برند.

در اینجا باید باید میان «تعداد افراد» و «تعداد حساب‌ها» تمایز گذاشت. منابع عمومی از جمله گزارش‌های موسسه شرکت سرمایه‌گذاری (Investment Company Institute) و وزارت کار آمریکا، هنوز یک رقم یکتای قابل اتکا برای شمار همه افراد مشارکت‌کننده در طرح‌های 401(k)، طرح‌های مزایای معین، طرح‌های دولتی، حساب‌های IRA، بازنشستگان دریافت‌کننده مستمری و ذی‌نفعان ارائه نمی‌کنند.

با‌ این ‌حال، نبود شمارش یکتای ملی نباید وزن اجتماعی این منابع را پنهان کند. پوشش ۷۴ درصدی خانوارها به این معناست که بخش بزرگی از نیروی کار و جمعیت بازنشسته آمریکا، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، در معرض تصمیم‌های مربوط به نحوه تخصیص دارایی صندوق‌ها قرار دارد. مسئله سیاسی نیز از همین‌جا آغاز می‌شود؛ منابعی که برای امنیت اقتصادی دوره سالمندی طراحی شده‌اند، در ساختاری سرمایه‌گذاری می‌شوند که سود آن می‌تواند به رشد سفارش‌های نظامی وابسته باشد.

پیمانکاران دفاعی در مدار صندوق‌ها

ارتباط میان صندوق‌های بازنشستگی و صنعت نظامی به‌شکل‌معمول از مسیر مالکیت مستقیم و آشکار شکل نمی‌گیرد. صندوق‌ها غالبا از شاخص‌های سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی، مدیران دارایی بیرونی و سبدهای متنوع استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یک کارمند یا بازنشسته ممکن است بدون انتخاب مستقیم شرکت خاصی، مالک غیرمستقیم بخشی از سهام لاکهید مارتین، شرکت RTX، نورثروپ گرومن، جنرال داینمامیکس یا بوئینگ باشد.

ارقام درآمد دفاعی شرکت‌ها مقیاس این زنجیره را روشن می‌کند. بر اساس داده‌های اندیشکده رَند برای سال ۲۰۲۰، درآمد دفاعی لاکهید مارتین به ۶۲٫۵۶۲ میلیارد دلار، درآمد دفاعی رایتان به ۴۲ میلیارد دلار، درآمد دفاعی بوئینگ به ۳۲٫۴ میلیارد دلار، درآمد جنرال داینمامیکس به ۲۹٫۸ میلیارد دلار و درآمد نورثروپ گرومن به ۳۱٫۴ میلیارد دلار رسید[2]. این ارقام، نه بودجه دولت، بلکه درآمد شرکت‌ها از قراردادها و فعالیت‌های دفاعی‌اند. همین تمایز نشان می‌دهد که چگونه مخارج عمومی، سفارش‌های نظامی و بازده سرمایه‌گذاری می‌توانند در یک زنجیره مالی به هم متصل شوند.

صندوق‌های بزرگ عمومی، مانند CalPERS یا پنج صندوق بازنشستگی شهر نیویورک، به دلیل اندازه دارایی و تنوع پرتفوی، در مرکز این بحث قرار دارند. پنج صندوق بازنشستگی نیویورک بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دارند[3]. با وجود این، منابع عمومی بررسی‌شده امکان تایید رقم دقیق مالکیت لاکهید مارتین، RTX یا نورثروپ گرومن توسط هر یک از این صندوق‌ها را فراهم نمی‌کنند. صفحه رسمی CalPERS گزارش‌های سالانه سرمایه‌گذاری و مالی را منتشر می‌کند، اما در داده‌های قابل دسترس این بررسی، جدول شرکت‌به‌شرکت برای اثبات ارزش سهام پیمانکاران دفاعی مشاهده نشد[4].

این محدودیت داده‌ای هم خود بخشی از مسئله سیاست‌گذاری است؛ چراکه دارایی‌ها از مسیر چندین مدیر، صندوق شاخص و ابزار سرمایه‌گذاری عبور می‌کنند، بدون اینکه مسئولیت اخلاقی و پاسخ‌گویی در سطح عمومی شکل گیرد. چالش بزرگ اینجاست که صندوق می‌تواند بگوید هدف آن «بازده تعدیل‌شده با ریسک» است. مدیر دارایی هم می‌تواند به ساختار شاخص استناد کند و شرکت نظامی نیز می‌تواند درآمد خود را نتیجه «قراردادهای قانونی» بداند. در این میان، صاحب اصلی سرمایه، یعنی کارمند یا بازنشسته، اغلب امکان مشاهده و اثرگذاری بر مسیر نهایی پول خود را ندارد.

سرمایه‌داری توده‌گرا در عصر ترامپ

«ترامپیسم» را نمی‌توان فقط با افزایش یا کاهش یک ردیف بودجه توضیح داد. اهمیت ترامپیسم در مقام سرمایه‌داری توده‌گرا، در پیوند میان ملی‌گرایی اقتصادی، سیاست «اول آمریکا»، بازنمایی تهدید، اقتدارگرایی انتخاباتی و وعده بازگرداندن قدرت صنعتی نهفته است. «داگلاس کلنر»، نویسنده کتاب «نمایش رسانه‌ای» که در ایران نیز ترجمه و منتشر شده، ترامپ را در چارچوب «پوپولیسم اقتدارگرا» و سیاست مبتنی بر نمایش رسانه‌ای تحلیل می‌کند. از منظرِ کلنر، این سیاست، از دوگانه «مردم واقعی» در برابر نخبگان، مهاجران، دشمنان خارجی و نهادهای مزاحم بهره می‌گیرد[5].

چنین ساختاری، نظامی‌گری را فقط به حوزه دفاع ملی محدود نمی‌کند. قدرت نظامی به نشانه‌ای از اقتدار، استقلال ملی و توانایی رهبر تبدیل می‌شود. بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ در راهبرد دفاعی ۲۰۱۸ آمریکا، به‌ویژه تمرکز بر چین و روسیه، این تغییر جهت را در سطح سیاستِ امنیتی تثبیت کرد[6]. گزارش CRS (سرویس تحقیقات کنگره) درباره پایگاه ملی فناوری و صنعتی دفاعی نیز نشان می‌دهد صنعت دفاعی آمریکا مجموعه‌ای از پیمانکاران، زنجیره‌های تامین، مراکز تحقیق‌وتوسعه، نیروی کار تخصصی و نهادهای دولتی است؛ بنابراین بودجه نظامی در یک اکوسیستم صنعتی گسترده توزیع می‌شود[7].

وجه توده‌گرای فرآیند، در آن است که هزینه‌های نظامی در قالب «منافع عمومی» برجسته می‌شوند؛ مانندِ ایجاد شغل، حمایت از تولید داخلی، تقویت فناوری و در نهایت حفاظت از بازنشستگان از مسیر رشد اقتصادی. اما این روایت تعارض‌های فراوانی را در آغوش دارد: «دلارِ بازنشستگی» که در سهام شرکت دفاعی قرار می‌گیرد، هم‌زمان سرمایه‌ای برای درآمد سالمندی و ابزاری برای تقویت ظرفیت نظامی است. سود فردی صاحب حساب ممکن است از موفقیت شرکت افزایش یابد، اما همین موفقیت می‌تواند به افزایش تقاضای تسلیحاتی، وابستگی پیمانکار به تهدیدهای ژئوپلیتیک و انتقال منابع از خدمات اجتماعی به سیاه‌چاله‌های امنیتی وابسته باشد.

از این منظر، نظامی‌سازی اقتصاد فقط به معنای افزایش هزینه‌های دفاعی نیست و تبدیل امنیت به شیوه تخصیص منابع رفاهی را به دنبال دارد. در این چارچوب، صندوق بازنشستگی به جای آنکه تنها نهادی برای هموارسازی درآمد در طول زندگی باشد، در معرض بازاری قرار می‌گیرد که بخشی از سود خود را از جنگ، بازدارندگی، ناامنی و رقابت تسلیحاتی به دست می‌آورد. این فرایند با «سرمایه‌داری توده‌گرا» هم سازگار است؛ چراکه منافع سرمایه‌گذاران خرد را با منافع صنایع بزرگ در قالب یک ائتلاف نانوشته میان رفاه و تامین اجتماعی و امور نظامی و امنیت، پیوند می‌زند.

اصلاح حکمرانی سرمایه‌گذاری

راهکار اصلی اما حذف شتاب‌زده سهام دفاعی از صندوق‌ها نیست. صندوق‌های بازنشستگی وظیفه «امانی» دارند و باید بازده، نقدشوندگی، تنوع و ریسک بلندمدت را لحاظ کنند. ممنوعیت‌های کلی نیز می‌توانند هزینه نظارت، خطای ردیابی شاخص و ریسک کاهش بازده ایجاد کنند. یک مطالعه شبیه‌سازی درباره پرتفوی پنج صندوق نیویورک نشان داد حذف مجموعه‌ای از شرکت‌های هدف می‌تواند طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ حدود ۳۷٫۵۵ میلیارد دلار کاهش دارایی ایجاد کند؛ البته این رقم برآورد مدل است، نه پیش‌بینی قطعی[3].

سیاست کارآمدتر، در شفافیت پنهان است: انتشار منظم مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، اعلام سهم درآمد دفاعی شرکت‌ها، تفکیک شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات تهاجمی از پیمانکاران دارای کاربردهای دوگانه، و ارائه گزینه‌های «سرمایه‌گذاری اخلاقی» برای مشارکت‌کنندگان. صندوق‌ها همچنین می‌توانند از حق رأی سهام‌داران برای مطالبه افشای ریسک‌های جنگی، حقوق بشری و وابستگی قراردادها استفاده کنند. در گام مهم‌تر، دولت فدرال، وزارت کار، صندوق‌های ایالتی و موسسات پژوهشی باید میان کارکنان فعال، بازنشستگان، صاحبان حساب، ذی‌نفعان و خانوارها تفکیک آماری ایجاد کنند.

اقتصاد بازنشستگی آمریکا نشان می‌دهد نظامی‌سازی نه فقط در بودجه دولت، بلکه در پرتفوی «پس‌اندازهای اجتماعی» نیز جریان دارد. رقم ۴۴٫۱ تریلیون دلاری و پوشش ۷۴ درصدی خانوارها، گستره این مسئله را نشان می‌دهد؛ حتی اگر شمار دقیق افراد مشارکت‌کننده در همه طرح‌ها قابل استخراج نباشد. در یک کلام، پاسخ پایدار در پیوندزدن بازده مالی با پاسخ‌گویی اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که امنیت سالمندی به ابزار خاموش تامین مالی نظامی‌گری و سرمایه‌داری نظارتی تبدیل نشود.

منابع

[1] Investment Company Institute. (2025). 2025 Investment Company Fact Book: 2024 Facts at a Glance. ICI.

[2] RAND Corporation. (2022). Assessing Systemic Strengths and Vulnerabilities of China’s Defense Industrial Base. RAND.

[3] JLens. (2026). The Impact of Israel Divestment on the New York City Pension Funds: Estimating BDS’s Financial Toll on New York City Employees, Retirees and Beneficiaries. ADL/JLens.

[4] California Public Employees’ Retirement System. (2026). Investment & Financial Reports. CalPERS.

[5] Kellner, D. (2017). “Donald Trump, Media Spectacle, and Authoritarian Populism.” Fast Capitalism, 14(1).

[6] Center for a New American Security. (2025). Stuck in the Cul-de-Sac: How U.S. Defense Spending Prioritizes Innovation over Deterrence. CNAS.

[7] Congressional Research Service. (2024). Defense Primer: The National Technology and Industrial Base. CRS.