چالشها و راهکارهای بیمه اجتماعی نیروی کار پلتفرمی
دیجیتالی شدن، اقتصاد جهان را با سرعتی بیسابقه دگرگون کرده و اشکال جدیدی از اشتغال تحت عنوان «کار پلتفرمی» یا «اقتصاد گیگ» (Gig Economy) به وجود آورده است که پیامدهایی چون بیثباتکاری، عدم امنیت شغلی و محرومیت از پوشش بیمه و حمایتهای اجتماعی را به همراه داشته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در گزارشی پژوهشی با عنوان «چالشها و راهکارهای بیمه اجتماعی نیروی کار پلتفرمی با تأکید بر رانندگان تاکسیهای اینترنتی»، به بررسی وضعیت موجود نیروی کار پلتفرمی، شناسایی دلایل عدم پوشش بیمهای، واکاوی موانع قانونی و حقوقی و راهکارهای ممکن در این راستا پرداخته است. این گزارش حاصل پژوهش طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان (آبان ۱۴۰۲) به سرپرستی پژوهشی محمد عادلی و نظارت دکتر افسانه شرکت است که در ادامه به چکیدهای از آن پرداخته میشود.
بیمه اجتماعی؛ ضرورتی فراگیر
مسئله تأمین اجتماعی یا به زبان محاوره بیمه نیروی کار پلتفرمی از موضوعات چالشبرانگیز دنیای امروز است. بر اساس مقاولهنامه شماره ۱۰۲ سازمان بینالمللی کار، تأمین اجتماعی بهمنزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی پدید آمده بهواسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد براثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری خانوار (عائلهمندی) به اعضای خود ارائه میدهد. بیمههای اجتماعی بخشی از نظام تأمین اجتماعی هستند که در آن اشتغال مبنای مشارکت فرد و خانوادهاش است. این نظام از طریق دریافت حق بیمه بهصورت درصدی از دستمزد تأمین مالی میشود. با اینحال این سیستم نواقصی نیز دارد. از مهمترین نواقص این نظام میتوان به عدم پوشش افراد غیرفعال اقتصادی اشاره کرد. همچنین نابرابری در ارائه خدمات اجتماعی به دلیل سطوح مختلف دستمزد و حق بیمه را باید به آن افزود. در نهایت نیز باید به وابستگی شدید صندوقهای بیمهای به شرایط بازار کار و تغییرات اقتصادی و جمعیتی اشاره داشت.
اقتصاد گیگ و بیمه نیروی کار پلتفرمی
در سطح بینالمللی و ایران، غالب نیروی کار پلتفرمی (بهویژه رانندگان تاکسیهای اینترنتی) به عنوان «پیمانکاران مستقل» یا «خوداشتغال» طبقه بندی میشوند. این موضوع باعث ایجاد شکاف شدید در پوشش تأمین اجتماعی، ریسک فقر سالمندی، ازکارافتادگی و بیماری برای آنان شده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی حق همگانی است و دولت موظف به تأمین آن است؛ لذا ساماندهی بیمه این قشر هم از جنبه حقوق شهروندی و هم برای جلوگیری از بار مالی آتی بر نظام رفاهی کشور ضرورت حیاتی دارد.
شواهد آماری
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، تعداد شرکتهای پلتفرمی در میان ۱۰ برند برتر جهان از ۱ به ۴ شرکت رسیده است. در سال ۲۰۲۰، ۶ شرکت از ۱۰ شرکت برتر جهان از نظر ارزش بازار، در حوزه اقتصاد گیگ فعال بودهاند. استفادهکنندگان از پلتفرمها در جهان از ۷ درصد جمعیت در سال ۲۰۱۴ به ۳۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در ایران در سال ۱۴۰۰، مجموع نیروی کار فعال در ۸ پلتفرم بزرگ کشور (شامل اسنپ، تپسی، الوپیک، آچاره، کارلنسر و...) به حدود ۶ میلیون نفر رسید. اسنپ به تنهایی از ۲ میلیون راننده در سال ۱۳۹۸ به ۳.۷ میلیون راننده در سال ۱۴۰۰ رسید و تعداد سفرهای آن از ۱۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ به ۸۲۰ میلیون سفر در سال ۱۴۰۰ جهش یافت.
موانع اصلی بیمهشدن رانندگان تاکسی اینترنتی در ایران
بر اساس مصاحبههای عمیق پژوهش با ذینفعان (رانندگان، مدیران پلتفرمها و کارشناسان بیمه)، چهار مانع کلیدی شناسایی شده است:
1- عدم پذیرش شأن کارفرمایی توسط پلتفرمها: شرکتها خود را صرفاً «بستر و واسطه مبادله» (مانند مشاوران املاک) میان راننده و مسافر میدانند، نه کارفرما.
2- عدم وجود اجبار به کار و ساعت مشخص: رانندگان تعهد زمانی به شرکت ندارند و آزادی ورود و خروج از برنامه را دارند؛ لذا شرکتها خود را ملزم به تعهدات کارفرمایی نمیدانند.
3- تحمیل هزینههای جدید به پلتفرمها: شمول بیمه اجباری موجب افزایش هزینههای اداری، مالی و تعهدات حقوقی سنگین برای شرکتها میشود که با مدل کسبوکار سودآور آنها در تعارض است.
4- تعاریف سنتی قانون: تعاریف موجود از «کارگر»، «کارفرما»، «محل کارگاه» و «حقالسعی» در قانون کار و تأمین اجتماعی متعلق به اقتصاد سنتی است و ظرفیت پوشش مشاغل فضای مجازی را ندارد.
بررسی چارچوب قوانین و مقررات موجود
قانون اساسی (اصل ۲۹): برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی و تکلیف دولت میداند.
قانون کار (مواد ۲، ۳، ۴، ۵۱ و ۱۴۸): رابطه کارگری/کارفرمایی را منوط به «تبعیت حقوقی» (دستورپذیری) و «تبعیت اقتصادی» (پرداخت مزد در قبال کار) در یک «کارگاه مشخص» میداند. عدم صراحت این موارد در کسبوکارهای اینترنتی، دست شرکتها را برای فرار بیمهای باز گذاشته است.
قانون تأمین اجتماعی (ماده ۴ و مصوبه ۵۸۲ سال ۱۳۷۶): طبق مصوبه سال ۷۶، رانندگانی که مالک خودرو هستند، خوداشتغال/صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقی میشوند نه کارگر؛ این قانون مانع اصلی الحاق رانندگان اینترنتی به بیمه اجباری است.
قانون بیمه بیکاری: به دلیل عدم شمول بیمه اجباری و نداشتن رابطه مزدبگیری، رانندگان پلتفرمی از بیمه بیکاری و مزایای مشاغل سخت و زیانآور محروم هستند.
بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی (سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰): امکانی را فراهم کرده تا رانندگان بتوانند از طریق «بیمه توافقی» یا «خویشفرما/صاحبان حرف و مشاغل آزاد» با نرخ ۲۷٪ خود را بیمه کنند که به دلیل نرخ بالا و عدم تعلق بیمه بیکاری و دفترچه، مورد استقبال رانندگان قرار نگرفته است.
برنامه هفتم توسعه (بند ج ماده ۲۹): پرداخت پلتفرمها به رانندگان را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی کرده است؛ اما به دلیل ماهیت اختیاری بیمه خویشفرما، نقد جدی به قابلیت اجرای آن وارد است.
مرور تجارب بینالمللی
این گزارش در ادامه به بررسی تجارب بینالمللی در چند کشور جهان در زمینه بیمه کارگران پلتفرمی میپردازد.
|
کشور / نمونه |
الگوی مواجهه قانونی و رویه قضایی |
نتیجه و وضعیت رانندگان |
|
تجربه جهانی اوبر (Uber) |
مدعی است رانندگان پیمانکاران مستقلاند و مسئولیتی در قبال بیمه ندارد. |
با چالشهای قضایی متعدد در سراسر جهان روبرو شده است. |
|
انگلستان |
طی شکایت قضایی سال ۲۰۲۱ در دیوان عالی، اوبر شکست خورد. |
رانندگان به عنوان کارگر (Worker) شناخته شدند و مشمول حداقل دستمزد، مرخصی باحقوق و بیمه بازنشستگی گردیدند. |
|
هلند |
دادگاه آمستردام (۲۰۲۱) بر اساس سه الگوی «عملکرد شخصی»، «تعیین دستمزد توسط الگوریتم» و «رابطه اختیارات کارفرمایی مدرن» حکم داد. |
رانندگان اوبر کارمند شناخته شده و مشمول پیمان دستهجمعی کار (CAO) گردیدند. |
|
شیلی |
تصویب «قانون اوبر» در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای ملزم کردن پلتفرمها به ارایه بیمه مسئولیت و تبدیل پیکها/رانندگان به کارمند. |
اوبر از طریق تغییر در متن قراردادها سعی در دور زدن قانون دارد. |
|
چین |
مداخله مستقیم دولت در سال ۲۰۲۱ از طریق تدوین نظرات راهنما و برنامه ۵ ساله چهاردهم. |
تسهیل ثبتنام خانوار، الزام شرکتها به پرداخت بیمه حوادث کار و کاهش تعهدات اثبات رابطه استخدامی. |
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
گزارش، سه راهکار اصلی را پیش روی حاکمیت قرار میدهد:
راهکار اول: شکایت قضایی
- پیگیری حقوقی موضوع از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف کار جهت احراز وجود «تبعیت حقوقی و اقتصادی» میان راننده و پلتفرم (مشابه رویه بریتانیا و هلند).
راهکار دوم: بازتفسیر قانون
- استفساریه از مجلس شورای اسلامی (بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی) در خصوص مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ قانون کار جهت تسری تعاریف کارگر و کارفرما به مشاغل پلتفرمی.
راهکار سوم: تغییر و اصلاح قوانین
طرح اول: خوداشتغال در نظر گرفتن رانندگان (بیمه خویشفرما با حمایت دولت): در این طرح رانندگان مستقل تلقی شوند، اما دولت با اجرای آزمون وسع، سوبسید و یارانه حق بیمه پرداخت کند. پلتفرمها کاملاً موافق هستند اما سازمان تأمین اجتماعی و رانندگان منتقد (به دلیل عدم تعهد دولت در پرداخت سهم خود و عدم شمول بیمه بیکاری) مخالفند.
طرح دوم: مزدبگیر در نظر گرفتن رانندگان و پلتفرم به عنوان کارفرما: در این طرح پیشنهاد میشود یک تبصره به قانون کار و الزام پلتفرمها به پرداخت سهم ۲۳ درصدی کارفرما و شمول کامل قانون کار الحاق شود. رانندگان و سازمان تأمین اجتماعی موافق و شرکتهای پلتفرمی به دلیل تحمیل هزینه سنگین و احتمال افزایش قیمت کرایهها و ریزش مسافر به شدت مخالف این طرح هستند.
طرح سوم: ایجاد وضعیت «شبهکارفرمایی» برای مسافران و شرکتها (مدل نوآورانه): در این طرح، بر اساس الگوی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مقاطعهکاری)، مسافر با درخواست سفر وارد یک قرارداد کاری کوتاه مدت میشود. سهم حق بیمه کارفرمایی، تقسیم بین مسافر (در قالب درصدی روی کرایه) و پلتفرم میشود و سهم کارگری را راننده میپردازد. رانندگان و تأمین اجتماعی موافق این طرح هستند و مسافران و شرکتها به دلیل احتمال تورم کرایهها مخالفت میکنند.
جمعبندی و نتیجهگیری
دیجیتالی شدن در حال دگرگون کردن جوامع و اقتصادها با مقیاس و سرعتی بیسابقه است. در پی این امر، اَشکال جدیدی از اشتغال در پلتفرمهای دیجیتال به وجود آمده است که از شاغلین این بخش جدید بهعنوان نیروی کار پلتفرمی یاد میشود. جهش اقتصاد پلتفرمی چالشهای جدیدی را برای کارگران مانند رواج بیثباتکاری و عدم برخورداری از امنیت شغلی، محرومیت از حقوق کار و... به وجود آورده است. همچنین وضعیت فعلی حمایتهای اجتماعی برای کارگران در پلتفرمهای دیجیتال نشاندهنده شکافهایی قابلتوجه در پوشش تأمین اجتماعی آنها است. لذا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همکاری بنیاد ملی نخبگان در گزارشی به بررسی وضعیت موجود نیروی کار پلتفرمی، شناسایی دلایل عدم پوشش بیمهای، واکاوی موانع قانونی و حقوقی و راهکارهای ممکن در این راستا پرداخته است.
تداوم ابهام در وضعیت حقوقی و بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ایران ناممکن است. خویشفرما تلقی کردن صرف رانندگان بدون حمایت دولت، به دلیل درآمدهای پایین پاسخگو نبوده و اجبار یکباره شرکتها نیز نیازمند اصلاحات ساختاری در قانون کار است. پیشنهاد نهایی پژوهش، خروج حاکمیت از موضع منفعل، بازتعریف تعاریف سنتی قانون کار متناسب با عصر دیجیتال و حرکت به سمت طرحهای میانرشتهای (مانند مسئولیت مشترک پلتفرم و استفاده از ظرفیتهای حمایتی دولت) است تا ضمن حفظ توسعه فناوری، امنیت شغلی و رفاهی میلیونها نیروی کار ایرانی تضمین شود