کور کردن برای قدرت، زنجیر کردن برای جنون

آقامحمدخان با یکپارچه کردن سرزمین‌های ایران و تاج‌گذاری خود، حکومت قاجار (۱۷۹۶–۱۹۲۵) را بنیان نهاد. او با پیروزی در میدان‌های نبرد و شکست دادن رقیبانش به سلطنت رسید و در بسیاری موارد بی‌رحمانه برخورد می‌کرد. کور کردن رقیبان یکی از شیوه‌های شناخته‌شده حذف مدعیان سلطنت بود، هرچند نابینایی همیشه مانعی برای رسیدن به قدرت به شمار نمی‌رفت. خود آقامحمدخان نیز پس از به دست گرفتن زمام کشور، هزاران نفر از مخالفانش را نابینا کرد. قرآن، قطع عضو را به‌عنوان مجازات برای برخی جرایم تجویز کرده است؛ مجازاتی که می‌تواند به معلولیت جسمی بینجامد: «دست مرد و زن دزد را به عنوان کیفر عملی که انجام داده‌اند، قطع کنید» (سوره مائده، آیه ۳۸). اگرچه چنین مجازاتی در ایران سده نوزدهم چندان رایج نبود، اما در مواردی اجرا می‌شد. از قربانیان نابیناسازی‌های آقامحمدخان روایت‌های شخصی اندکی بر جای مانده است. با این حال، جان مالکم، فرستاده بریتانیا به ایران، در خاطرات خود از دیدارش با رضاقلی‌خان، حاکم کازرون، یاد می‌کند. او می‌نویسد رضاقلی‌خان «پارچه‌ای ابریشمی بر روی حدقه‌های چشمانش بسته بود، زیرا در جریان نبردهای میان خاندان زند و قاجار، چشمانش را از حدقه بیرون آورده بودند.»

مالکم می‌نویسد که با شنیدن سرگذشت رضاقلی‌خان، «از رنجی که آن پیرمرد کشیده بود، اشک در چشمانم حلقه زد»، هرچند در همان حال اعتراف می‌کند که شیوه روایت این ماجرا گاه حالتی طنزآمیز نیز پیدا می‌کرد. رضاقلی‌خان تعریف می‌کند که هنگام کور کردنش با مأمور اجرای حکم درگیر شد، اما سرانجام آن مرد بر او غلبه کرد و «توانست چشمانم را از حدقه بیرون بیاورد.» با این حال، رضاقلی‌خان توضیح می‌دهد که بعدها «در برابر آن رنج، پاداش خود را گرفتم. همه پسرانم ارتقا یافتند و خودم نیز به حکومت این شهر و این ولایت منصوب شدم.» او توانست با شرایط ناشی از نابینایی خود کنار بیاید و حتی از آن فرصتی برای پیشرفت بسازد. چنان‌که با خوش‌بینی می‌گوید: «مهم نیست؛ من همان رضاقلیِ نابینا هستم... دلیلی برای شکایت ندارم، زیرا از دست دادن این دو چشم، بیشتر من را از بداقبالی حفظ کرده است تا داشتن 20 جفت چشم تزیین!.» هرچند نمی‌توان بر پایه این روایت کم‌نظیر درباره وضعیت همه افراد دارای معلولیت در آن دوره حکم کلی صادر کرد، اما همین نمونه نشان می‌دهد که این قربانی نه‌تنها بر محدودیت جسمانی خود غلبه کرد، بلکه توانست جایگاه اجتماعی خود را نیز در جامعه ایران سده نوزدهم ارتقا دهد. به بیان دیگر، برخلاف برداشت‌ها و پیش‌فرض‌های رایج امروز، نابینایی رضاقلی‌خان لزوماً به یک مانع یا نقطه‌ضعف اجتماعی برای او تبدیل نشد.

یکی دیگر از قربانیان نابیناسازی در خاندان قاجار، قلی‌خان، روایت هولناکی از رنجی که هنگام بیرون آوردن چشمانش متحمل شد، بر جای گذاشته است. جیمز فریزر^[2]، جهانگرد بریتانیایی که در دهه ۱۸۳۰ به ایران سفر کرده بود، او را چنین توصیف می‌کند: «او یکی از نمونه‌های تأسف‌بارِ بی‌رحمی ایرانیان بود.» قلی‌خان در شرح این مجازات دردناک می‌گوید که در آن لحظه «اگر کسی مرا می‌کشت، از او سپاسگزار می‌شدم؛ اما بعدها نظرم عوض شد.» زیرا او «زنده ماند تا انتقام سرنوشت را از بسیاری از دشمنانش بگیرد»؛ دشمنانی که بسیاری از آنان «به مرگی خشونت‌بار دچار شدند.» نابینا کردن قلی‌خان نشان می‌دهد که در جامعه اوایل دوره قاجار، تحمیل معلولیتی مانند نابینایی، نوعی مجازات یا انتقام سیاسی به شمار می‌رفت. هرچند خود معلولیت لزوماً به مانعی برای حضور اجتماعی فرد تبدیل نمی‌شد، اما معلول کردن دیگری، به دلیل درد و رنجی که بر او تحمیل می‌کرد، شیوه‌ای برای اجرای مجازات و انتقام محسوب می‌شد. از این‌رو، معلولیت تحمیل‌شده - در برابر معلولیت مادرزادی- به‌عنوان مجازاتی پذیرفته‌شده و یکی از پیامدهای احتمالی کشمکش‌های سیاسی آن دوران تلقی می‌شد.

حتی تا حدود سال ۱۹۰۰ نیز مجازات‌هایی از نوع مثله کردن در ایران رواج داشت. به گفته یکی از ناظران آن دوره، «قطع دست، بریدن تاندون پشت زانو، گردن زدن، تیرباران و مثله کردن بدن، همگی از مجازات‌های رایج بودند.» افزون بر این، در برخی موارد، عرف و فقه اسلامی نیز به مرد اجازه می‌داد در صورت ابتلای همسرش به برخی ناتوانی‌ها، از او جدا شود. از جمله دلایل پذیرفته‌شده برای طلاق، «بیماری، نابینایی یا نازایی زن» بود. جامعه قاجار، با وجود همه محدودیت‌ها، تا اندازه‌ای نیز برای افراد دارای معلولیت جایگاهی در نظر می‌گرفت. از همین رو، گدایان گاه «خود را به انواع بیماری‌ها و نقص‌های جسمانی مبتلا نشان می‌دادند و حتی برخی از آنان تا آنجا پیش می‌رفتند که عمداً به بدن خود آسیب می‌رساندند» تا بتوانند از صدقات و کمک‌های خیریه بهره‌مند شوند. هرچند در فرهنگ و شریعت اسلامی، نیکوکاری و کمک به نیازمندان یک وظیفه اجتماعی به شمار می‌آید، این خیرخواهی همیشه از سر انگیزه‌های کاملاً نوع‌دوستانه نبود. یکی از ناظران غربی در این‌باره می‌نویسد: «چنان‌که دیدیم، صدقه دادن بسیار ستوده شده است و گفته می‌شود که پیامبر همه دارایی خود را بخشید... بی‌تردید مسلمانان بسیار نیکوکارند، اما برای نویسنده چنین می‌نمود که صدقه دادن در ایران بیشتر راهی برای «اندوختن ثواب» و نوعی تضمین در برابر خطرها و بدبیاری‌های این جهان و جهان دیگر است.»

نیکوکاری و واکنش نهادها به معلولیت

افراد ثروتمندی مانند مالکان بزرگ، شاهزادگان و بازرگانان، با اتکا به دارایی شخصی خود، اغلب مؤسسات خیریه‌ای مانند شفاخانه، یتیم‌خانه و مراکز مشابه را در قالب وقف بنیان می‌گذاشتند. با این حال، این موقوفات لزوماً پس از مرگ واقف به فعالیت خود ادامه نمی‌دادند. از قرون میانه به بعد، شفاخانه‌ها خدمات اجتماعی گوناگونی ارائه می‌کردند و نه‌تنها از بیماران، بلکه از افراد دارای اختلالات روانی و نیازمندان نیز نگهداری می‌کردند. با پیشرفت روند تمرکز قدرت دولت در سده نوزدهم، ایران نیز این سنت اسلامی را با تأسیس بیمارستان‌های جدید ادامه داد. با وجود این، اسناد بر جای مانده اطلاعات چندانی درباره نحوه نگهداری و درمان بیماران روانی یا دیگر افراد دارای معلولیت در این شفاخانه‌ها به دست نمی‌دهند. به طور کلی، دولت قاجار حمایت محدودی از افراد دارای معلولیت به عمل می‌آورد. کمبود برنامه‌های مؤثر رفاهی سبب شد برخی رجال سیاسی و روشنفکران درباره وضعیت فقرا و افراد دارای معلولیت اظهار نظر کنند. مجدالملک، از رجال سیاسی و روشنفکران آن دوره، می‌نویسد که ناتوانان و تهیدستان ایران عدالت پادشاه و حاکمان را به پرسش می‌کشیدند، اما شکایت‌هایشان بی‌پاسخ می‌ماند.

بیش از یک دهه بعد، نویسنده‌ای ناشناس از فراوانی گدایان در خیابان‌ها سخن گفت و پیشنهاد کرد که «سرایی» برای نگهداری افراد دارای معلولیت اختصاص داده شود و هزینه آن را بازرگانان و بزرگان شهر تأمین کنند. سفرنامه‌های آن دوره نیز تصویری گذرا از زندگی افراد دارای اختلالات روانی به دست می‌دهند. در سال ۱۸۵۶، لیدی مری شیل^[3]، همسر سر جاستین شیل^[4]، نماینده بریتانیا در ایران، نوشت: «خودکشی در ایران تقریباً ناشناخته است و جنون نیز تقریباً به همان اندازه نادر است.» چند دهه بعد، چارلز جیمز ویلز^[5]، پزشک بریتانیایی مقیم ایران، در سال ۱۸۷۹ نوشت که «جنون چندان شایع نیست» و «افراد کم‌توان ذهنی و بیماران روانی بی‌آزار» آزادانه در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کنند و مردم آنان را تحمل می‌کنند. اما او همچنین مشاهده کرد که «افرادی که به جنون شدید مبتلا بودند، در زیرزمین‌های تاریک زندانی، با زنجیر بسته، گرسنه و کتک‌خورده رها می‌شدند تا سرانجام مرگ به رنجشان پایان دهد.» حدود 20 سال بعد، در سال ۱۸۹۹، جیمز کاکران^[6]، پزشک و مبلغ مذهبی آمریکایی، وضعیت اسفبار بیماران روانی را توصیف کرد و نوشت که دولت ایران «هیچ‌گونه امکاناتی» برای مراقبت از «بیماران و بیماران روانی» و نیز فقرا، یتیمان، جذامیان و «معتادان به الکل» فراهم نکرده است. او یادآور شد که اگرچه در تهران چهار بیمارستان وابسته به هیئت‌های مبلغ مسیحی و یک بیمارستان کوچک دولتی وجود داشت، این مراکز تنها می‌توانستند نیاز بخش کوچکی از افراد نیازمند را برطرف کنند. کاکران نیز، مانند شیل و ویلز، معتقد بود که اختلالات روانی در ایران نسبتاً کمتر از آمریکا شیوع دارد: «خوشبختانه جنون، در مقایسه با آمریکا، در ایران بسیار کمتر دیده می‌شود.» با این حال، او شرایط زندگی بیماران روانی را بسیار تأسف‌بار توصیف می‌کند و می‌نویسد که این افراد «رها می‌شوند تا هر جا که جن‌هایشان آنان را می‌کشاند سرگردان باشند؛ گاه رفتارشان خشونت‌آمیز است و گاه کاملاً بی‌آزار؛ گاهی لباس بر تن دارند و اغلب کاملاً برهنه‌اند.» او همچنین، همانند ویلز، می‌نویسد: «وقتی این بیماران بسیار خطرناک تشخیص داده می‌شوند، معمولاً آنان را با زنجیر به ستونی در خانه یا اصطبل می‌بندند و تا زمانی که مرگ به زندگی پررنجشان پایان دهد، همان‌جا رها می‌شوند.» به بیان دیگر، رسیدگی به افراد دارای اختلالات روانی در ایران آن دوره به‌شدت ناکافی بود. جان جی. ویشارد^[7]، مبلغ مذهبی آمریکایی، نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «این درماندگان را با زنجیر یا کُنده می‌بندند یا در اتاق‌ها و زیرزمین‌های تاریک محبوس می‌کنند.» این بی‌توجهی به برخی از آسیب‌پذیرترین شهروندان ایران، از یک سو ادعاهای انسان‌دوستانه درباره نیکوکاری در سنت اسلامی را به چالش می‌کشید و از سوی دیگر، با آرمان‌های بهداشتی و اصلاح‌طلبانه عصر جدید نیز در تضاد بود؛ همان گفتمانی که از «انسان کامل» سخن می‌گفت، اما واقعیت زندگی و رنج افراد دارای معلولیت را نادیده می‌گرفت.

برخوردها با افراد دارای اختلالات روانی

خاطرات و یادداشت‌های شخصی نیز گاه به‌طور گذرا به برخوردهای نویسندگان با افراد دارای اختلالات روانی اشاره می‌کنند. برای نمونه، عبدالله مستوفی از گفت‌وگویی جسته‌گریخته با میرزا محمدامین دفتر، حسابدار ایالت خمسه، در حدود سال ۱۹۱۰ یاد می‌کند و می‌نویسد که از همان گفت‌وگو به این نتیجه رسید که او دچار جنون است. بررسی بیشتر رفتارهای غیرعادی محمدامین دفتر، مستوفی را متقاعد کرد که او «به ‌تمام‌ معنا دچار زوال عقل شده بود.» مستوفی در خاطره‌ای دیگر، درباره آصف‌الدوله، حاکم پیشین خراسان، می‌نویسد: «همیشه لحظه‌ای مشخص وجود دارد که جنون در آن آشکار می‌شود.» این خاطرات نشان می‌دهد که دست‌کم برخی از افراد طبقات بالای جامعه که به زوال عقل مبتلا بودند، همچنان در متن جامعه پذیرفته می‌شدند و احتمالاً خانواده‌هایشان نیز مسئولیت مراقبت از آنان را بر عهده داشتند. خاطرات مستوفی همچنین نشان می‌دهد که در غیاب معیارهای رسمی و پذیرفته‌شده روان‌پزشکی، تشخیص و برچسب زدن به «جنون» تا چه اندازه به برداشت‌های شخصی وابسته بود. چنان‌که مایکل دولز^[8] در پژوهش تاریخی خود درباره بیماران روانی، عمدتاً در جهان عربِ اسلامی، استدلال می‌کند، «این توصیف‌ها از رفتارهای غیرعادی، در واقع نوعی داوری ارزشی هستند.» افزون بر این، نوشته‌های پزشکی درباره بیماران روانی بیشتر جنبه تجویزی داشتند تا توصیفی؛ ازاین‌رو، تعریف ناتوانی روانی تا حد زیادی به نگرش‌ها و باورهای اجتماعی وابسته بود. روایت‌های مربوط به ناتوانی‌های روانی تنها بخشی از تجربه افراد دارای معلولیت را بازتاب می‌دهند. گزارش‌های هیئت‌های مبلغ مذهبی نیز نمونه‌های گوناگونی از زندگی افراد دارای معلولیت جسمی را ثبت کرده‌اند. در یکی از گزارش‌های پزشکی تهران آمده است که «افراد بسیار زیادی از نابینایی رنج می‌برند.» بسیاری از آنان سالخورده بودند و هیچ عضو خانواده یا دوستی نداشتند که از آنان مراقبت کند. مری اسمیت^[9]، یکی از مبلغان آمریکایی، می‌نویسد: «خواهش آنان که می‌گفتند فقط می‌خواهیم درمان شویم تا بتوانیم جلوی پای خود را ببینیم و برای آوردن نان و آب یا راه رفتن، همیشه به دیگران وابسته نباشیم، همواره دل ما را به درد می‌آورد.» در همان گزارش، از وضعیت «اندوه‌بار» زن جوانی یاد شده است که بر اثر فلج شدن، توان راه رفتن نداشت و پیوسته درد می‌کشید، بی‌آنکه دیگران نشانه‌ای آشکار از رنج او ببینند.

برای نمونه، در تبریز، چند زن فقیر که همراه فرزندانشان مشغول خوردن ناهار بودند، بر اثر برخورد با یک واگن باری دچار سانحه شدند. در گزارش بیمارستان آمریکایی تبریز آمده است: «پای زن جوانی به‌شدت آسیب دیده بود. زن مسن‌تری دچار شکستگی شدید شده بود و بازوی دختر کوچکش تنها با تکه‌ای پوست به بدنش متصل مانده بود؛ در همین حال، خودروی شرکت هر سه نفر را به بیمارستان ما رساند.» این گزارش‌ها نه‌تنها از خطرهای تازه‌ای که با مدرن شدن زندگی در برابر ایرانیان قرار گرفته بود- از جمله احتمال آسیب‌دیدگی در حوادث مربوط به واگن‌های باری - پرده برمی‌دارند، بلکه نقش حیاتی بیمارستان‌ها را نیز، که هنوز شمارشان اندک بود، در درمان این آسیب‌ها نشان می‌دهند. با این همه، همچنان اطلاعات اندکی درباره کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت پس از تحمل چنین آسیب‌های جسمانی در دست است.

شکل‌گیری تدریجی نهادهایی که برای حمایت از افراد دارای معلولیت جسمی و روانی ایجاد شدند، نشان می‌دهد که دولت ایران به‌تدریج بیش از پیش به مسائل رفاه اجتماعی توجه پیدا کرد و تا اندازه‌ای مسئولیت خود را در قبال شهروندان نیازمند پذیرفت؛ هرچند این نهادها همیشه خدماتی با کیفیت مطلوب ارائه نمی‌کردند. بسیاری از طراحان سیاست‌های بهداشتی و رفاهی ایران در فاصله سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۹۵۱، تحت تأثیر اندیشه‌های ملی‌گرایانه، از مفهوم بهداشت یا حفظ‌الصحه حمایت می‌کردند. حفظ‌الصحه تنها به سلامت جسمانی محدود نمی‌شد، بلکه مفاهیمی مانند پاکیزگی، سلامت فردی و نوع‌دوستی را نیز در بر می‌گرفت؛ مفاهیمی که به‌تدریج توجه به نیازهای اجتماعی فقرا و افراد دارای معلولیت را نیز شامل شد. با این حال، اگر بخواهیم تأثیر ملی‌گرایی یا جنبش حفظ‌الصحه را بر سیاست‌های رفاهی ایران به‌درستی درک کنیم، باید به وضعیت کسانی نیز توجه کنیم که با آرمان‌های رایج ملی‌گرایانه یا سیاست‌های بهداشتی آن دوران سازگار شمرده نمی‌شدند. از منظر سیاسی، مفهوم حفظ‌الصحه در خدمت ایجاد جامعه‌ای پاکیزه، منظم و بهداشتی قرار گرفت؛ اما گاه همین اندیشه به شکل‌گیری نگرشی انجامید که خواهان «پاک‌سازی» جامعه از افراد به‌اصطلاح نامطلوب، از جمله افراد دارای معلولیت و فقرا بود. این رویکرد را می‌توان به‌خوبی در مباحث مربوط به بیماری سفلیس و نقش آن در ایجاد معلولیت در نوزادان و کودکان مشاهده کرد.

نهادینه شدن مفهوم حفظ‌الصحه، واکنش دولت و جامعه را نسبت به معلولیت‌های ناشی از بیماری‌های واگیردار تقویت کرد اما این تحول به معنای به رسمیت شناختن حقوق یا مشکلات افراد دارای معلولیت نبود. در واقع، منافعی که نصیب این گروه می‌شد، بیشتر پیامد فرعی دغدغه گسترده‌تر دولت درباره بهداشت عمومی و کنترل بیماری‌های واگیردار بود. برخی از نخستین نهادهای بهداشتی ایران نیز توجه چندانی به افراد دارای معلولیت نداشتند. برای نمونه، شورای حفظ‌الصحه که در دهه ۱۸۷۰ تأسیس شد، بیشتر بر مهار بیماری‌های همه‌گیر تمرکز داشت تا رسیدگی به معلولیت‌های بلندمدتی که در اثر بیماری‌های عفونی پدید می‌آمدند. در سال ۱۹۰۷ نیز شماری از پزشکان تهران، همانند اعضای دیگر انجمن‌های صنفی و اجتماعی، انجمن پزشکان را برای رسیدگی به مسائل بهداشت و حفظ‌الصحه کشور تأسیس کردند. این انجمن ظاهراً هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌داد و درباره مسائل پزشکی گفت‌وگو می‌کرد، اما حتی هنگامی که موضوعاتی مانند بهداشت شهری و خدمات اجتماعی را بررسی می‌کرد، توجه چندانی به کیفیت مراقبت از افراد دارای معلولیت نداشت. با این همه، وزارت صحیه که از سال ۱۹۲۱ به‌تدریج مسئولیت‌های شورای حفظ‌الصحه را بر عهده گرفت، کمبود خدمات رفاهی، از جمله خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت و نیازمندان، را به رسمیت شناخت. در آغاز دوره پهلوی، گسترش خدمات بهداشتی و رفاهی همچنان یکی از ضرورت‌های اجتماعی دولت ایران به شمار می‌رفت. دلایل جمعیتی و انسانی مهمی نیز این سیاست را توجیه می‌کرد: همه‌گیری‌های مکرر بیماری‌ها، مرگ‌ومیر بالای نوزادان، مرگ مادران بر اثر زایمان، گسترش معلولیت، فقر شهری و روسپیگری. مدارس جدید از طریق برنامه‌های آموزشی خود نقش مهمی در ترویج ارزش‌های اجتماعی ایفا کردند. همچنین گسترش مراکز بهداشتی، به‌ویژه تأسیس درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و نیز ایجاد انجمن‌های خیریه موجب شد خدمات رفاهی در دوره پهلوی به شمار بیشتری از خانواده‌ها و مناطق مختلف کشور برسد.

وضعیت نامناسب بیماران در مراکز درمانی

در سال ۱۹۲۵، هنگامی که جامعه ملل گزارشی درباره وضعیت بهداشت ایران تهیه کرد، مشخص شد که بلدیه تهران محلی را برای نگهداری از نیازمندان و نیز یتیم‌خانه‌ای را اداره می‌کند که بیش از ۷۰۰ کودک را در خود جای داده بود؛ بسیاری از این کودکان بی‌خانمان بودند و سرگردان در خیابان‌ها پیدا شده بودند. بیمارستانی نیز در کنار این یتیم‌خانه فعالیت می‌کرد که بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار و دیگر بیماری‌های جدی را درمان می‌کرد. در مجموع، گزارش نتیجه می‌گیرد که «کودکان شاداب به نظر می‌رسیدند و از تغذیه مناسبی برخوردار بودند.» افزون بر این، بلدیه تهران تیمارستانی را نیز اداره می‌کرد که برای نگهداری از یکصد بیمار روانی طراحی شده بود اما در عمل شمار بیشتری از افراد دارای اختلالات روانی را در خود جای داده بود. با این حال، شرایط زندگی بیماران روانی در این مرکز چندان مطلوب نبود. بر اساس گزارش، سر همه بیماران، اعم از زن و مرد، کاملاً تراشیده می‌شد. گزارش وضعیت این مرکز را چنین توصیف می‌کند:

«حدود نیمی از بیماران مرد در سلول‌های کوچکی به ابعاد تقریباً هشت در هشت فوت نگهداری می‌شدند. این سلول‌ها به طور کامل فاقد هرگونه وسیله بودند اما در مجموع نور کافی داشتند و درهایشان از میله‌های آهنی ساخته شده بود... با وجود آن که بیماران در چنین شرایط ابتدایی زندگی می‌کردند، سلول‌ها تمیز بودند، بوی نامطبوعی به مشام نمی‌رسید و اثری از حشرات موذی دیده نمی‌شد. بیشتر بیماران دیگر در بخش‌هایی بستری بودند که در هر یک شش یا هشت تخت چوبی قرار داشت.»

این گزارش نشان می‌دهد که دست‌کم در تهران، دولت گام‌هایی هرچند محدود برای پذیرش مسئولیت در قبال شهروندان دارای اختلالات روانی برداشته بود. درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تازه‌تأسیس نیز خدمات بیشتری به افراد دارای معلولیت جسمی و روانی ارائه می‌کردند. در بودجه پیش‌بینی‌شده وزارت صحیه نیز اعتبار لازم برای ساخت شش آسایشگاه، سه درمانگاه ویژه جذام و یک تیمارستان در نظر گرفته شده بود. افزون بر این، سالنامه پارس در سال ۱۹۲۹ از وجود آسایشگاهی برای افراد دارای معلولیت در تهران خبر می‌دهد که بعدها به زنجان منتقل شد. هزینه نگهداری این آسایشگاه و تأمین مخارج ساکنان آن را بلدیه پرداخت می‌کرد. همین منبع همچنین به وجود دارالمجانین اشاره می‌کند که در سال ۱۹۲۹ تنها ۱۲۰ بیمار، اعم از زن و مرد، را در خود جای داده بود. این مراکز گاه موفق می‌شدند شمار قابل توجهی از بیماران را، پس از بهبودی یا زمانی که خانواده و دوستانشان آمادگی نگهداری از آنان را داشتند، مرخص کنند.

با این همه، اجبار بیماران به تراشیدن سر و زندگی در شرایطی که خود گزارش از آن با عنوان «ابتدایی» یاد می‌کند، نشان می‌دهد که بلدیه در نخستین تلاش‌های خود برای رسیدگی به افراد دارای اختلالات روانی، همچنان نگاهی قالبی و آمیخته با پیش‌داوری نسبت به آنان داشت. از یک سو، گفتمان حفظ‌الصحه به بهبود خدمات درمانی و رفاهی برای گروه‌هایی از جامعه ایران انجامید که پیش از آن از حمایت عمومی چندانی برخوردار نبودند اما از سوی دیگر، محدودیت خدمات عمومی برای افراد دارای اختلالات روانی، بازتابی از نگرش جامعه نسبت به این گروه و نیز نشانه‌ای از رفتارهایی بود که گاه با اصول انسانی در قبال افراد دارای معلولیت سازگار نبود.

فعالیت‌های موسسات خیریه

جامعه شیر و خورشید سرخ ایران که در سال ۱۹۲۳ تأسیس شد، نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای معلولان و تهیدستان ایفا کرد.  افتتاح شعبه‌ای از شیر و خورشید در سال ۱۹۲۶ در قم مورد استقبال روحانیون قرار گرفت. پس از آن، شعبه‌های دیگری به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۲۹ در ساری، ۱۹۳۲ در اصفهان و ۱۹۳۶ در رشت افتتاح شدند. در نگاه این‌گونه مؤسسات خیریه، تفاوت چندانی میان «معلول» و «بیمار» وجود نداشت و اغلب هر دو را با عنوان «ضعفا» یا ناتوانان خطاب می‌کردند. جامعه شیر و خورشید سرخ خود را موظف می‌دانست که به معلولان فقیر به‌ویژه برای درمان عوارض جسمانی ناشی از بیماری‌هایی همچون نابینایی و سفلیس و مالاریا خدمات پزشکی و سرپناه ارائه دهد. تا سال ۱۹۳۰ شعبه مشهد این جامعه «به مامن بزرگی برای نگهداری از ۱۰۰۰ نفر از معلولان، نابینایان و درماندگان» بدل شده بود؛ تاجایی‌که نزدیک به هزار گدا را در فصل زمستان از خیابان‌های مشهد جمع‌آوری کرده و به آنان غذا و سرپناه داد. همچنین در محل ورودی شهر تئاتری ساخته بود که از محل درآمدهای آن هزینه‌های خیریه را تامین می‌کرد. این نهاد در کمتر از یک دهه، نه تنها توانست از به معلولان خدمات‌رسانی کند، بلکه خدمات درمانیِ موردی را نیز برای مصارف دیگر فراهم آورد. برای نمونه، آیین‌های سالانه مانند مراسم سوگواری عاشورا (دهمین روز از ماه محرم) همه‌ساله منجر به ایجاد موج تازه‌ای از از حوادث می‌شد که شیر و خورشید موظف به رسیدگی به آنان بود. ایران در آن روزگار، همچون امروز، سرزمینی زلزله‌خیز بود و به‌طور دوره‌ای دچار خسارت‌های سنگین می‌شد. جامعه شیر و خورشید در طول همه این سال‌ها در امدادرسانی به قربانیان بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بسیار فعال بود و در سال ۱۹۳۸ به‌خاطر کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نهاوند و زلزله‌زدگان سلماس مورد تقدیر قرار گرفت.

مقامات بهداشت عمومی که پیشگام بسیاری از این نهادهای تازه‌تأسیس بودند، ریشه‌کنی بیماری‌هایی همچون مالاریا، آبله و بیماری‌های آمیزشی را هدف گرفتند؛ بیماری‌هایی که شیوع بالایی در ایران داشتند. هرچه مروجان بهداشت برای مهار بیماری‌های واگیردار و آسیب‌های ناشی از آن تلاش‌های بسیاری کردند اما در شناسایی حقوق قانونی و نیازهای آموزشی معلولان علمکرد مطلوبی نداشتند. با توجه به کارزار بهداشت عمومی ایران و تأکیدش بر نیرومندی و سلامت بدنی شهروند مدرن، طبیعی بود که مروجان بهداشت به‌دنبال محافظت از شهروندان سالم و توانمند در برابر خطر بیماری و ناتوانی باشند؛ چرا که دولت می‌خواست این بار اجتماعی را کاهش دهد اما در مواجهه با واقعیت بیماری‌های روانی و چالش‌های کسانی که بر اثر حوادث طبیعی یا بیماری از پیش دچار ناتوانی شده بودند، با دشواری روبرو می‌شدند.