چرخش تازه رفاهی؛ حساب انفرادی در کانون اصلاحات بازنشستگی

پیشنهاد تازه سازمان تامین اجتماعی برای پیوند دادن مستمری بازنشستگی به میزان حق‌بیمه پرداختی در طول سال‌های اشتغال، به مسئله‌ای بزرگ‌تر پاسخ می‌دهد. این مسئله، شکاف میان دستمزد واقعی، سابقه واقعی و حقوقی که در پایان دوره اشتغال پرداخت می‌شود را برجسته می سازد.

برآورد رسمی سازمان تامین اجتماعی از وجود سالانه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای نیز نشان می‌دهد این شکاف فقط یک ایراد اداری نیست و پای نشت مالی ساختاری در نظام رفاه در میان است.

در چنین شرایطی، «حساب انفرادی» می‌تواند هم ابزار شفاف‌سازی باشد و هم سازوکار بازگشت بخشی از منابع ازدست‌رفته به چرخه سازمان؛ به‌ویژه در سیستمی که ماهانه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و بخش عمده آن صرف پرداخت مستمری می‌شود[1].

حساب انفرادی چه چیزی را عوض می‌کند؟

منطق حساب انفرادی بر این پایه استوار است که هر بیمه‌شده بداند در طول عمر کاری‌اش دقیقا چه مبلغی برای او پرداخت شده، چه سابقه‌ای ثبت شده و این پرداخت‌ها چگونه به مستمری پایدار در آینده تبدیل می‌شوند.

مزیت اصلی این مدل، شفاف‌سازی رابطه میان «مشارکت» و «منفعت» است. در نظام فعلی، میانگین دستمزد دو سال پایانی مبنای محاسبه مستمری است و همین الگو، به گفته سازمان، می‌تواند به ثبت دستمزدهای غیرواقعی یا جهش‌های مصنوعی در سال‌های پایانی انگیزه بدهد.

گزارش‌های رسمی منتشرشده از نشست اخیر مدیرعامل سازمان نشان می‌دهد حدود ۱۷ درصد بیمه‌شدگان از کاهش حقوق در دو سال پایانی متضرر می‌شوند؛ در حالی که حدود ۲۷ درصد از افزایش قابل‌توجه حقوق در همان بازه منتفع می‌شوند.

از منظر سیاست اجتماعی، حساب انفرادی می‌تواند این ابهام را کم کند. بیمه‌شده اگر بتواند هر ماه دستمزد اظهارشده از سوی کارفرما، سهم حق‌بیمه و سابقه ثبت‌شده را ببیند، امکان پنهان کردن «کم‌اظهاری مزد» یا بیمه‌نکردن بخشی از نیروی کار کاهش می‌یابد.

به‌بیان‌دیگر، بخشی از سازوکار نظارت از سطح بازرسی اداری به سطح «نظارت روزمره» بیمه‌شده منتقل می‌شود. اینجاست که شفافیت، به ابزار اجرای قانون تبدیل می‌شود.

چرا ۴۳۰ هزار میلیارد تومان مهم است؟

عدد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان، اگرچه برآوردی از میزان فرار بیمه‌ای است و نه مبلغ وصول‌شده، اما برای فهم مقیاس مسئله تعیین‌کننده است. این رقم را باید در کنار هزینه ماهانه سازمان تامین اجتماعی گذاشت؛ جایی که بخش اصلی مخارج، یعنی بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، صرف پرداخت مستمری به حدود ۵.۲ میلیون مستمری‌بگیر می‌شود و با احتساب بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استقراض، هزینه ماهانه این سازمان به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

چنین شکافی نشان می‌دهد که موفقیت در کاهش فرار بیمه‌ای، فقط یک دستاورد نظارتی نیست و به‌شکل‌مستقیم به پایداری مالی صندوق گره می‌خورد. تجربه‌های بین‌المللی هم همین واقعیت را تایید می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در بررسی نظام‌های بازنشستگی هشدار می‌دهد که طرح‌های مبتنی بر حساب فردی، اگر با سازوکارهای «بازتوزیعی» و «حداقل حمایت عمومی» همراه نباشند، هم در پوشش و هم در کفایت مستمری ضعیف عمل می‌کنند[2][3].

در عین حال، ILO تاکید می‌کند که شفافیت داده، دسترسی بیمه‌شده به سوابق پرداخت و تبادل اطلاعات میان نهادهای عمومی از پیش‌شرط‌های کنترل فرار بیمه‌ای است[2][5]. در واقع، حساب انفرادی زمانی اثرگذار است که فقط یک حساب مالی نباشد؛ بلکه به داشبوردی برای ثبت و حتی مقایسه و راستی‌آزمایی تبدیل شود.

چرا حساب انفرادی بدون کف حمایتی کافی نیست؟

جذابیت حساب انفرادی در این است که میان پرداخت و مستمری پیوندی مستقیم‌تر برقرار می‌کند، اما همین ویژگی می‌تواند برای گروه‌های کم‌درآمد یا دارای سابقه شغلی منقطع خطرناک باشد.

داده‌های ILO نشان می‌دهد در جهان ۲۲.۵ درصد افراد بالای سن بازنشستگی هیچ مستمری سالمندی دریافت نمی‌کنند؛ پوشش طرح‌های مشارکتی فقط حدود ۴۲.۵ درصد زنان و ۴۹.۶ درصد مردان را در جمعیت کل دربر می‌گیرد و تنها ۳۲.۵ درصد جمعیت در سن کار به یک طرح بازنشستگی مشارکت دارند[3].

این ارقام یادآور می‌شوند که صرفِ فردی‌کردن حساب، به «کفایت مستمری» منجر نمی‌شود. در اقتصادهایی با اشتغال غیررسمی که سه‌ ویژگی خوداشتغالی، جابه‌جایی شغلی و درآمدهای ناپایدار را در خود دارد، کسی که بیشتر از نظام خارج مانده، در حساب انفرادی هم «موجودی مستمری» ضعیف‌تری خواهد داشت.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که مستمری بازنشستگی کارکنان با درآمد متوسط در کشورهای عضو، به‌طور میانگین معادل ۶۳.۲ درصد خالص درآمد آن‌ها پیش از بازنشستگی است. البته این برآورد برای افرادی با سابقه کاری و بیمه‌پردازی کامل محاسبه شده است. در عمل، میزان مستمری به عواملی مانند پیوستگی پرداخت حق‌بیمه، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه و سن بازنشستگی بستگی دارد[6].

همین نکته برای ایران هم بسیار مهم است؛ چرا که اگر حساب انفرادی به‌تنهایی اجرا شود، سابقه ناقص و پرداخت‌های ناپیوسته می‌تواند به مستمری‌های بسیار پایین منجر شود. بنابراین، این مدل باید کنار حداقل مستمری، پوشش دوره‌های بیکاری، و سازوکارهای حمایتی برای زنان، کارگران فصلی و مشاغل غیررسمی قرار گیرد[2][3][6].

حاصل این اصلاح چیست؟

حساب انفرادی در نهایت یک پروژه «حکمرانی داده» است، نه فقط اصلاح فرمول بازنشستگی. موفقیت آن به شروطی وابسته است: اتصال داده‌های دستمزد، مالیات، بیمه و اشتغال برای آشکار کردن کم‌اظهاری و جلوگیری از ثبت‌های صوری.

ILO صراحتا تاکید می‌کند که در نظام‌های مبتنی بر حساب فردی، شفافیت و تبادل اطلاعات میان نهادها می‌تواند تخلف و فرار حق‌بیمه را کاهش دهد، اما این شفافیت به‌تنهایی برای تامین «کفایت مزایا» کافی نیست[2][5].

از این زاویه، پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را می‌توان تلاشی برای تبدیل یک مسئله پنهان به یک مسئله قابل اندازه‌گیری دانست. اولین دستاورد حساب انفرادی این خواهد بود که نشت فرار بیمه‌ای را از سطح حدس و گمان به سطح ثبت و ردیابی بیاورد.

اما مزیت اصلی آن فقط مالی نیست. این مدل می‌تواند اعتماد بیمه‌شده را بازسازی کند و رابطه کارفرما و نیروی کار را شفاف‌تر سازد. در ضمن، نشان می دهد که مستمری آینده، محصول «سابقه واقعی» است، نه چند سال پایانی دستمزدهای جهشی.