سفره‌های کوچک‌تر و سقف‌های گران‌تر

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور حاوی آخرین داده‌های آماری سالانه و فصلی تا پایان سال ۱۴۰۴ و در برخی شاخص‌ها تا سال 1403 است که بیانگر رکود اقتصادی، تورم فزاینده، رشد هزینه‌ی مسکن به خصوص در کلان‌شهرها و افزایش شکاف بین فقرا و ثروتمندان است.

افول رشد اقتصادی 

بر اساس این گزارش، رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در زمستان سال گذشته به منفی ۲.۶ درصد سقوط کرده است. مصرف مردم یا هزینه‌های مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۴ با افت منفی ۴.۸ درصدی مواجه شده که نشانه‌ی کوچک شدن سفره‌ی مردم و کاهش قدرت خرید به دلیل تورم بالا است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که موتور محرک رشد اقتصادی آینده است، در زمستان ۱۴۰۴ رقم منفی ۲.۰ درصد را ثبت کرده که تداوم فرسودگی زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد. صادرات کالاها در این فصل منفی ۱۳.۵ درصد و واردات نیز منفی ۲۷.۶ درصد افت داشته‌اند که حاکی از انقباض شدید در بخش تجارت خارجی کشور ناشی از تحریم، جنگ و محاصره‌ی دریایی است.

نرخ تورم صعودی

طی یک دهه‌ی گذشته نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به شکل معناداری بالاتر از تورم کالاهای غیرخوراکی و میانگین کل کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد فشار اصلی تورم بر سبد معیشت کم‌درآمدها (که سهم خوراکی بالاتری دارند) تخلیه شده است. پس از یک دوره ثبات نسبی و کاهش موقت در اواسط سال ۱۴۰۴ در محدوده‌ی 35 درصد، نرخ تورم کل کشور از پاییز ۱۴۰۴ روند صعودی شدیدی به خود گرفته و در ماه گذشته به بالای ۶۰ درصد و ۹۰ درصد برای خوراکی‌ها رسیده است.

اگر چه نرخ تورم میانگین کشور ۶۲.۳ درصد است اما استان‌های کردستان با 75.1 درصد، ایلام و لرستان با 73.9 درصد بالاترین نرخ تورم را در کشور تجربه می‌کنند. نکته تامل‌برانگیز این است که توسعه‌یافتگی کمتر این استان‌ها و سهم بالاتر اقلام خوراکی در سبد خانوار آنها، آثار رفاهی این تورم بالای ۷۰ درصد را به شدت تشدید می‌کند. استان تهران با ۵۲.۰ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده است و پس از آن اصفهان، گیلان و قم با 59 درصد قرار دارند. پایتخت با وجود هزینه‌های بالای زندگی، نرخ رشد قیمت کمتری را نسبت به سایر نقاط کشور تجربه کرده است که نشان‌دهنده یک شکاف و نابرابری ساختاری میان مرکز و پیرامون است.

توزیع درآمد

بر اساس این گزارش، ضریب جینی کل کشور در آخرین سال ثبت‌شده (۱۴۰۳) به ۰.۳۸۷۰ رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ اندکی کاهش داشته و از نظر سیاستگذاران نشان‌دهنده‌ی بهبود نسبی توزیع درآمد است، اما همچنان در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ (مثلاً سال ۱۳۹۲ با ۰.۳۶۵۰) در سطح بالاتری قرار دارد. در سال ۱۴۰۳، دهک دهم (ثروتمندترین) به تنهایی ۳۰.۷۹ درصد از کل هزینه‌های جامعه را به خود اختصاص داده است، در حالی که سهم دهک اول (فقیرترین) تنها ۲.۳۲ درصد است. این یعنی دهک دهم بیش از ۱۳ برابر دهک اول هزینه می‌کند. این نسبت طی دو دهه‌ی گذشته تغییر چندانی نداشته است.

البته ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند بیانگر کاهش شکاف درآمدی باشد چرا که وزن انتقال درآمد بین دهک‌ها یکسان نیست. به عنوان مثال، اگر یک میلیون تومان از دهک نهم به دهک سوم منتقل شود، ضریب جینی بهبود می‌یابد اماا اگر در همان زمان، دهک دهم فرسنگ‌ها از دهک اول فاصله بگیرد، چون این تغییر در دو لبه انتهایی نمودار رخ داده، اثر کمتری روی ضریب جینی می‌گذارد، ولی شاخص «نسبت ۱۰ درصد پردرآمد به ۱۰ درصد کم‌درآمد» را به ضورت مستقیم جهش می‌دهد. به نظر می‌رسد این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است. همان‌گونه که جدول زیر نشان می‌دهد هر سه نسبت هزینه 10 درصد، 20 درصد و 40 درصد پرهزینه‌ترین به کم‌هزینه‌ترین طی یک دهه‌ی گذشته با افزایش مواجه شده‌اند که گویای بزرگ‌تر شدن شکاف واقعی بین فقرا و ثروتمندان است.

بررسی بودجه‌ی خانوار  

متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری به حدود ۳۴۳ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط هزینه خالص آن حدود ۲۶۹ میلیون تومان است. همچنین متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی حدود ۲۰۱ میلیون تومان و هزینه آن حدود ۱۴۴ میلیون تومان ثبت شده است. هرچند آمار نشان‌دهنده‌ی فزونی درآمد بر هزینه در نگاه اول هستند، اما این ارقام متوسط کل جامعه هستند و تحت تأثیر درآمدهای بسیار بالای دهک‌های نهم و دهم قرار دارند و لزوماً وضعیت دهک‌های میانی و پایین را منعکس نمی‌کنند. لازم به ذکر است در خانوار شهری، از کل هزینه حدود ۲۶۹ میلیون تومانی، ۲۰۵ میلیون تومان (بیش از ۷۶ درصد) صرف هزینه‌های غیرخوراکی شده و تنها حدود ۶۳ میلیون تومان به هزینه‌های خوراکی اختصاص یافته است که این امر فشار سنگین هزینه‌های ساختاری به ویژه مسکن و بهداشت را بر خانوارهای شهری نشان می‌دهد.

بحران هزینه‌ی مسکن

طی دو دهه‌ی اخیر مسکن به اصلی‌ترین عامل پدیده فقر شهری و کاهش کیفیت زندگی در ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، به طور متوسط در کل کشور، ۴۲.۷ درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری صرف مسکن می‌شود که بسیار بالاتر از استانداردهای رفاهی جهانی است. هما‌ن‌گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد استان تهران با سهم ۵۹.۸ درصدی در صدر جدول قرار دارد. این یعنی یک خانوار شهری در تهران نزدیک به ۶۰ درصد از تمام درآمد و هزینه‌ی خود را صرف سقف و مسکن می‌کند و تنها ۴۰ درصد برای خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش باقی می‌ماند. استان البرز نیز با ۵۰.۳ درصد وضعیت مشابهی دارد. استان بوشهر با ۲۰.۱ درصد کمترین سهم هزینه مسکن را دارد و پس از آن خراسان جنوبی با 26 درصد قرار گرفته است.

جمع‌بندی

داده‌های جدید مرکز آمار خبر از وقوع یک موج تورمی جدید خبر می‌دهند که در استان‌های محروم شدیدتر است. اثر مستقیم این تورم به صورت سقوط مصرف خصوصی و منفی شدن رشد اقتصادی در زمستان ۱۴۰۴ نشان داده است. خانوارها به‌ویژه در استان‌های بزرگ مثل تهران و البرز بخش اعظم توان مالی خود (بین ۴۰ تا ۶۰ درصد) را صرفاً برای بقا و تأمین مسکن هزینه می‌کنند و در برابر تکانه‌های تورمی به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند. همچنین افزایش نسبت‌های واقعی ثروتمندان به فقرا نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در پایان سال گذشته وارد یک دوقطبی ساختاری شدید شده است.