اشتغال تنها 34 هزار نفر در سال 1404
مرکز آمار ایران گزارش شاخصهای بازار کار در سال گذشته را منتشر کرد
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی سال گذشته نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر 7.5 درصد بوده که هر چند در وهلهی اول مثبت به نظر میرسد اما بررسی دقیقتر ارقام بیکاری به تفکیک گروهها و نرخ مشارکت اقتصادی، نشان از پنج مشکل ساختاری در بازار کار ایران دارد.
همزمانی نرخ بیکاری کم و کاهش مشارکت
گزارش اخیر مرکز آمار نشان میدهد نرخ بیکاری کل با 0.1 درصد کاهش به 7.5 درصد رسیده است. در ادبیات اقتصادی، این کاهش زمانی نشانه بهبود است که با افزایش یا حداقل ثبات مشارکت اقتصادی همراه باشد اما بر اساس ارقام همین گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی 0.4 درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال نیز 0.4 درصد پایین آمده است. وقتی جمعیت واجد شرایط کار افزایش مییابد (افزایش ۸۱۰ هزار نفری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) اما نرخ مشارکت و نسبت اشتغال همزمان افت میکنند، کاهش نرخ بیکاری یک فریب آماری است. واقعیت این است که بخشی از جویندگان کار، به دلیل ناامیدی کامل از یافتن شغل یا عدم تناسب دستمزدها با تورم، از بازار کار خارج شدهاند و به جمع جمعیت غیرفعال (۳۹.۳ میلیون نفر) پیوستهاند. در تعریف مرکز آمار، کسی که جویای کار نباشد، بیکار محسوب نمیشود؛ بنابراین کاهش نرخ بیکاری در اینجا نه محصول اشتغالزایی، بلکه نتیجهی تغییر نیروی کار به نیروی غیرفعال است.
تناقض در شاخص نیت (NEET)
گزارش نشان میدهد که نرخ جوانانی که نه کار میکنند و نه تحصیل (نیت) در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۰.۸ درصد کاهش یافته و به ۲۳.۵ درصد رسیده است. در نگاه اول، این یک سیگنال مثبت ارزیابی میشود اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد این عدد غیرقابلاعتماد است. در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همانگونه که ذکر شد این بدان معناست که بخشی از جمعیت فعال اقتصادی عملا از جستجوی کار ناامید شده و به جمعیت غیرفعال تبدیل شدهاند. همچنین برخلاف روند نزولی نیت، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله ۰.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۰.۳ درصد رسیده است. چگونه ممکن است نرخ بیکاری جوانان افزایش یابد اما نرخ نیت که خود شامل جوانان بیکار است، کاهش پیدا کند؟ پاسخ در تعریف این شاخص است. احتمال دارد بخشی از جوانان ناامید از یافتن شغل، برای فرار از بیکاری مطلق، دوباره به چرخهی آموزشهای غیررسمی یا دانشگاهی بازگشته باشند یا عملاً از بازه سنی مشارکت اقتصادی خارج شده و در قالب جمعیت غیرفعال پنهان شده باشند که این به معنای بهبود شرایط پایداری بازار کار نیست. در روستاها نسبت اشتغال بالا گزارش شده اما بالا بودن همزمان شاخص نیت نشان میدهد که ساختار سنتی اشتغال روستایی (مانند بخش کشاورزی که سهم آن در کل کشور ثابت مانده یا کاهش یافته) دیگر کشش جذب نسل جوان را ندارد. جوانان روستایی پس از پایان تحصیلات مقدماتی، گزینههای محدودی برای ادامهی تحصیل یا اشتغال رسمی در محل سکونت خود دارند.
عدم توازن جنسیتی در بازار کار
نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۳.۴ درصد در مقابل ۶۷.۹ درصد نرخ مشارکت مردان بوده است. از کل جمعیت فعال کشور (حدود ۲۶.۸ میلیون نفر)، تنها ۴.۴ میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند. با همین نرخ مشارکت پایین، نرخ بیکاری زنان با 15 درصد بیش از دو برابر مردان با شش درصد است. دادهها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، اشتغال مردان حدود ۲۲۸ هزار نفر افزایش اما اشتغال زنان حدود ۱۹۴ هزار نفر کاهش داشته است. به بیان دیگر، تقریبا تمام افزایش اشتغال مردان با کاهش اشتغال زنان خنثی شده و درنهایت اشتغال خالص تنها ۳۴ هزار نفر بوده است. همچنین تفاوت نرخ نیت بین زنان (۳۲.۶ یا ۳۶.۲ درصد بر اساس بخشهای مختلف گزارش) و مردان (۱۵.۲ درصد) نشاندهندهی یک عدم توازن ساختاری است. این آمار نشان میدهد که بیش از یکسوم دختران و زنان جوان در این سن، خارج از چرخهی تحصیل و اشتغال رسمی قرار دارند. زنان جوان یا وارد دانشگاه میشوند و سپس به دلیل نبود فرصتهای شغلی متناسب به خیل بیکاران فارغالتحصیل میپیوندند، یا از همان ابتدا جذب بازار کار و دانشگاه نشده و به عنوان نیت طبقهبندی میشوند. محروم ماندن بخش زیادی از زنان کشور از بازار کار یا سوق داده شدن آنها به اقتصاد غیررسمی و ثبتنشده به معنای هدررفت نیمی از توان تولیدی جامعه است. این در حالی است که بخش بزرگی از خروجی دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، اما برای جذب آنها در اقتصاد فضایی وجود ندارد.
بحران اشتغال تحصیلکردگان
شاخص سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران به ۳۹.۰ درصد رسیده است. یعنی از هر ۵ نفر بیکار در ایران، ۲ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. این ارقام دو پدیدهی مهم را نشان میدهد. اول عدم تقاضا برای نیروی کار ماهر است. ساختار اقتصادی کشور به سمت تمرکز بر مشاغل با ارزش افزوده پایین و واسطهگری (بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی) حرکت کرده است که نیازی به تخصص دانشگاهی ندارند. دوم شکاف عمیق نظام آموزشی و بازار کار را نشان میدهد. دانشگاهها مهارتهایی تولید میکنند که در بازار کار کاربردی ندارد. پیامد مستقیم این پدیده، سرخوردگی اجتماعی، اتلاف سرمایهگذاریهای عمومی در آموزش عالی و در نهایت تشدید مهاجرت نخبگان است.
رشد اشتغال در بخش خدمات
توزیع بخشهای اقتصادی نشان میدهد سهم خدمات به ۵۳.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم صنعت به ۳۲.۸ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، ۳۸.۴ درصد از شاغلان کشور بیشکاری دارند؛ یعنی بیش از ۴۹ ساعت کار در هفته کار میکنند. باید توجه داشت رشد بخش خدمات در اقتصادهای توسعهیافته معمولا محصول پیشرفت تکنولوژی و خدمات مالی است اما در اقتصاد ایران، این رشد نشانهی گسترش مشاغل کاذب، دستفروشی، رانندگی اینترنتی و خدمات کمکیفیت به دلیل رکود در بخشهای مولد مانند صنعت و کشاورزی است. وقتی نزدیک به ۴۰ درصد شاغلان ناچارند فراتر از استانداردها کار کنند، یعنی نیروی کار برای پوشش هزینههای زندگی و عقب نماندن از تورم، استهلاک جسمی و روحی شدیدی را تحمل میکند که این امر عملاً مفهوم کار شایسته مد نظر سازمان بینالمللی کار را زیر سؤال میبرد.
جمعبندی: ثبات ظاهری در قبال بحران ساختاری
هر چند گزارش مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال 1403 خبر میدهد اما بررسی دقیق ارقام در بخشها و گروههای مختلف نشاندهندهی بحران در بازار کار است. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیده شاغلان فقیر (ساعات کار بالا بدون رفاه)، رانده شدن زنان به حاشیه، هدررفت استعداد فارغالتحصیلان و نسل جوان در وضعیت نیت دستوپنجه نرم میکند.