آخرین نفسهای اقتصاد مطبوعات
یامد حذف آگهیهای مناقصه و مزایده از روزنامهها
ابلاغیه اخیر مبنیبر ممنوعیت انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده دستگاههای اجرایی در روزنامهها و الزام انتشار آنها صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اگرچه با استناد بهقانون و باهدف افزایش شفافیت، مقابله با فساد و یکپارچهسازی فرآیندهای معاملاتی صادر شده اما درعمل پرسشهای جدی درباره پیامدهای آن برای رسانهها و گردش عمومی اطلاعات ایجاد میکند. این تصمیم یکی از قدیمیترین و موثرترین پلهای ارتباطی میان دولت، فعالان اقتصادی و افکار عمومی را حذف کرده و اطلاعرسانی عمومی را در بستری متمرکز و تخصصی محدود میکند؛ بستری که دسترسی بهآن برای همه شهروندان و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی بهیک اندازه آسان نیست.
در شرایطی که مطبوعات کشور طی سالهای اخیر زیر فشار سنگین مشکلات اقتصادی، کاهش تیراژ، رشد هزینههای تولید و مهاجرت مخاطبان بهفضای مجازی قرار گرفتند حذف درآمد ناشی از آگهیهای قانونی مناقصه و مزایده میتواند ضربهای دیگر بر پیکره نحیف رسانههای مکتوب بهویژه روزنامههای محلی و استانی وارد کند. رسانههایی که نهتنها نقش اطلاعرسانی بلکه وظیفه نظارت عمومی و بازتاب مطالبات اجتماعی را نیز بر عهده دارند اکنون با از دست دادن یکی از معدود منابع درآمدی پایدار خود بیش از گذشته در معرض تضعیف یا حتی تعطیلی قرار میگیرند.
مساله اصلی این نیست که شفافیت اداری تقویت شود یا نه بلکه این است که آیا تحقق شفافیت باید بهقیمت حذف رسانهها از فرآیند اطلاعرسانی عمومی تمام شود؟ تجربه حکمرانی موفق نشان میدهد که شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات علاوه بر ثبت در سامانههای رسمی درمعرض دید عموم نیز قرار گیرد. درغیراینصورت تمرکز کامل اطلاعات در یک سامانه دولتی هرچند قانونی و منظم میتواند بهتدریج از گستره دسترسی عمومی بکاهد و یکی از مهمترین پشتوانههای استقلال اقتصادی رسانهها را از میان بردارد؛ هزینهای که شاید در آینده بسیار سنگینتر از منافع کوتاهمدت این تصمیم باشد.
از سوی دیگر پیش از این حذف معافیت مالیاتی رسانهها در چارچوب سیاستهای کلی دولت برای گسترش پایههای مالیاتی مطرح شده بود که مستقیم حیات رسانهها را هدف گرفته است. این تصمیمات در شرایطی اتخاذشده که پس از جنگ اخیر، بسیاری از رسانهها بهویژه رسانههای خصوصی در تنگنای شدید مالی قرار گرفتند.
اکنون سیاستهای جدید در کنار تبعات اقتصادی جنگ فشار مضاعفی بر رسانهها، خبرنگاران و روزنامهنگاران وارد کرده و بهتعبیری آنان را در درهای از بحران قرار داده است. در حالی که همچنانهزاران نهاد کمبازده و منفعل از انواع معافیتهای مالی برخوردارند این پرسش جدی از مسوولان حکومتی مطرح بوده که چرا قرار است کسری خزانه از جیب رسانهها جبران شود و معیشتهزاران نفر از فعالان این حوزه بهبهای بیبرنامگی و تصمیمات ناهماهنگ درمعرض خطر قرار گیرد؟