معمای حقوق اساتید دانشگاه
بحران افزایش حقوق اعضای هیات علمی
در ظاهر ماجرا همهچیز ساده بهنظر میرسد. دولت برای بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی دانشگاهها تصمیم به افزایش حقوق آنان گرفت؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از کاهش جذابیت حرفه دانشگاهی، حفظ نخبگان و تقویت ظرفیت علمی کشور اتخاذ شد اما تنها چند ماه بعد همین تصمیم به یکی از پرتنشترین منازعات دولت تبدیل شد؛ منازعهای که پای وزارتخانهها، نهادهای نظارتی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و حتی عالیترین سطوح دولت را به میان کشاند.
ماجرا از جایی پیچیده شد که سیاستی با آثار مالی گسترده، پیش از آنکه درباره نحوه اجرا، سازوکار ارزیابی عملکرد، شیوه تامین منابع و پیامدهای آن بر نظام پرداخت دولت توافق نهایی حاصل شود، وارد مرحله اجرا شد. در نتیجه تصمیمی که قرار بود بخشی از مشکلات معیشتی دانشگاهیان را حل کند، بهتدریج به محل اختلاف میان نهادهای مختلف تبدیل شد. هر دستگاه از زاویهای متفاوت به موضوع نگاه میکرد؛ برخی بر ضرورت حمایت فوری از دانشگاه و جلوگیری از مهاجرت نخبگان تاکید داشتند، بعضی نگران تبعات آن برای عدالت در پرداخت میان کارکنان دولت بودند و عدهای دیگر نسبت به آثار مالی و تعهدات بلندمدتی که بر بودجه عمومی تحمیل میشد هشدار میدادند.
در این میان عجیبترین بخش ماجرا آن بود نهادی که در نهایت بیشترین انتقادها متوجه آن شد، همان نهادی بود که در آخرین حلقه زنجیره تصمیمگیری قرار داشت. گویی تمام اختلافات حلنشده درباره طراحی سیاست، نحوه اجرا، سازوکار پرداخت و آثار مالی آن، در نهایت به مسالهای بودجهای تقلیل یافت. در حالی که بررسی روند شکلگیری این پرونده نشان میدهد بخش مهمی از بحران کنونی نه در مرحله تامین اعتبار بلکه در مراحل پیشین و در زمان طراحی و آمادهسازی سیاست شکل گرفته است.
پرونده افزایش حقوق اعضای هیات علمی از این منظر نمونهای از برخورد سه منطق متفاوت در ساختار حکمرانی کشور است؛ تلاش برای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، ضرورت رعایت عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت و الزام به حفظ انضباط مالی در شرایط محدودیت شدید منابع عمومی. همین برخورد سهگانه است که یک تصمیم ظاهرا محدود را به یکی از پیچیدهترین منازعات سیاستی دولت در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
حقوق اساتید فقط نوک کوه یخ است
افزایش حقوق اعضای هیات علمی را اگر در سطح یک مطالبه صنفی یا یک تصمیم اداری ببینیم، بخش اصلی مساله از دست میرود. ظاهر ماجرا این است که گروهی از استادان دانشگاه، به دلیل افت شدید قدرت خرید، فاصله درآمدی با موقعیتهای مشابه در خارج از کشور و نگرانی از مهاجرت نخبگان، مشمول افزایش دریافتی شدهاند اما عمق ماجرا فراتر از این است. این پرونده نشان داد که نظام پرداخت در بخش عمومی ایران با یک بحران ساختاری روبهرو است؛ بحرانی که هر بار از دریچه یک گروه شغلی خود را نشان میدهد اما ریشه آن در نبود یک چارچوب منسجم برای پیوند دادن عدالت، عملکرد، تخصص، منابع مالی و اولویتهای توسعهای کشور است.
در نظام اداری ایران حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر دولت در قالبهای متفاوت و گاه ناهمگون پرداخت میشود. اعضای هیات علمی، پزشکان، قضات، معلمان، کارکنان اداری، پرستاران، نیروهای مسلح و بازنشستگان هرکدام منطق خاصی برای مطالبه افزایش حقوق دارند. برخی بر تخصص و کمیابی نیروی انسانی تاکید میکنند، بعضی بر فشار کاری، عدهای بر منزلت حرفهای، برخی بر شرایط خاص کشور و بعضی بر عقبماندگی مزدی نسبت به تورم. مساله اینجاست که دولت برای پاسخدادن به این مطالبات، فاقد یک زبان مشترک و معیار واحد است. در نتیجه هر تصمیم مزدی، به جای آنکه بخشی از یک اصلاح نظاممند باشد، به یک پرونده مستقل، پرهزینه و مناقشهبرانگیز تبدیل میشود.