عبور نرخ تورم نقطه‌ای از مرز صددرصد در یک‌سوم استان‌ها در خرداد ماه

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری معادل ۵.۹ درصد بوده که این رقم برای خوراکی‌ها ۶.۸ درصد و برای غیرخوراکی‌ها ۵.۳ درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد که افزایش ۴.۷ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه به ۶۲.۰ درصد رسیده که 4.3 درصد افزایش ماهانه داشته است. بر این اساس، رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۶ درصد، اقتصاد ایران را در آستانه‌ی ورود به فاز ابرتورمی یا دست‌کم شدیدترین دوره‌ی تورمی طی چند دهه اخیر قرار می‌دهد. این رقم حتی از موج‌های تورمی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی نیز فراتر رفته است. رشد ۴.۳ واحد درصدی تورم سالانه و ۴.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه تنها در طول یک ماه بسیار نگران‌کننده است. تغییرات تورم سالانه معمولا به دلیل ماهیت ۱۲ ماهه‌ای خود حرکتی کند دارند. وقتی این شاخص در عرض ۳۰ روز بیش از ۴ واحد درصد بالا می‌رود، نشان‌دهنده‌ی یک شوک قیمتی بسیار بزرگ در اقتصاد است؛ شوکی که آثار آن ادامه‌دار خواهد بود.

نرخ تورم در طی ماه‌های فصل بهار سال جاری

پیشتازی مجدد خوراکی‌ها و تهدید معیشت دهک‌های پایین

تورم ماهانه ۶.۸ درصدی در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مقایسه با تورم ۵.۳ درصدی بخش غیرخوراکی، نشان می‌دهد که محرک اصلی این موج جدید مجددا نیازهای اساسی مردم است. اقلامی مثل نان، غلات و روغن‌ها سقف‌های تورم بالایی را در خرداد ماه ثبت کرده‌اند. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد خوراکی‌ها در خرداد ماه بیش از 135 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته‌اند. از آنجا که سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ی خانوارهای کم‌درآمد بسیار بیشتر از دهک‌های ثروتمند است، این ترکیب تورمی قدرت خرید قشر آسیب‌پذیر را هدف گرفته و فاصله‌ی طبقاتی را تشدید می‌کند.

ریشه‌ها و محرک‌های اصلی

شوک‌های ارزی متوالی دلیل اصلی این وضعیت است. جهش‌های اخیر قیمت دلار در بازار آزاد، با سرعت بالا خود را در زنجیره‌ی تأمین کالاها به‌ویژه کالاهای وارداتی و مواد اولیه نشان داده است. انتظارات تورمی بدبینانه دلیل دیگر افزایش شدید نرخ تورم است. وقتی جامعه و فعالان اقتصادی افق روشنی برای ثبات ارز یا گشایش‌های سیاسی-اقتصادی نمی‌بینند، رفتار خود را بر اساس حفظ ارزش دارایی تنظیم می‌کنند. این امر سرعت گردش پول را به شدت افزایش داده و قیمت‌ها را جلوتر از واقعیت‌های اقتصادی بالا می‌برد. همچنین ناترازی شدید سیستم بانکی و کسری بودجه‌ی شدید دولت علی‌رغم ادعای کنترل نقدینگی، همچنان به صورت پنهان یا آشکار از طریق پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود.

بررسی نرخ تورم بهار

بررسی نرخ تورم فصل بهار نشان از سه ویژگی اصلی دارد. اولین ویژگی جهش ناگهانی نرخ تورم سالانه است. شاخص تورم سالانه به دلیل ماهیت حرکت ۱۲ ماهه‌اش بسیار کند حرکت می‌کند. افزایش ناگهانی آن از ۵۳.۹ درصد در اردیبهشت به ۶۲ درصد در خرداد (یعنی جهش ۴.۳ واحد درصدی فقط در یک ماه)، عمق و شدت تکانه قیمتی در بازارها را نشان می‌دهد. این وضعیت ثابت می‌کند که موتور تورم با دور بسیار بالایی روشن شده است.

هرچند در اردیبهشت ماه با ثبت تورم ماهانه ۲.۸ درصدی کمی از سرعت رشد ماهانه کاسته شده بود، اما تورم نقطه‌ای به ۸۳.۹ درصد رسیده بود. این تفاوت نشان می‌داد که قیمت‌ها در زیر پوست بازار در حال فشرده شدن هستند. در خرداد ماه، با ثبت تورم ماهانه ۵.۹ درصدی، این فنر کاملا رها شد و آثار نوسانات شدید نرخ ارز آزاد و انتظارات بدبینانه بازار، خود را نشان داد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 88.6 درصد رسید.

بررسی جزئیات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که علاوه بر خوراکی‌ها که همیشه سهم عمده‌ای بر نرخ تورم دارند، در بهار امسال هزینه‌های بهداشت و درمان با ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه ۲۳.۱ درصدی در اردیبهشت و حمل‌ونقل با بیش از ۱۹ درصد در یک ماه، محرک‌های فرعی اما بسیار قدرتمندی بوده‌اند که هزینه‌های پایه‌ی زندگی خانوار را به شدت بالا برده‌اند. در مجموع، آمار سه ماه گذشته نشان می‌دهد که ما با یک تورم ساختاری پایدار مواجه نیستیم، بلکه در میانه‌ی یک شوک تورمی جدی قرار داریم. عبور تورم نقطه‌ای از مرز ۸۸ درصد در پایان بهار، زنگ خطر جدی برای تابستان است؛ چرا که این نرخ به عنوان پیش‌نگر عمل کرده و تورم طی ماه‌های آینده را نیز به دنبال خود به سطوح بالاتر خواهد برد.

چشم‌انداز ماه‌های پیش رو

روند نرخ تورم در چند ماه اخیر به‌ویژه در فصل بهار نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری یک موج صعودی پرشتاب در اقتصاد کشور است. آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک ثبات فرضی در کانال ۵۰ درصد، پرواز ناگهانی به سمت سقف‌های جدید را آغاز کرده است. وقتی تورم سالانه به ۶۲ درصد می‌رسد، بدین معناست که حتی اگر از همین امروز قیمت‌ها کاملا متوقف شوند، ماه‌ها طول می‌کشد تا این شاخص کنترل شود. با توجه به تورم ماهانه‌ی نزدیک به شش درصد در خرداد، پیش‌بینی می‌شود که روند صعودی تورم سالانه در تیر و مرداد نیز ادامه داشته باشد. سیاست‌گذار در این مرحله با یک پارادوکس شدید روبه‌روست. از طرفی فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی از طریق نرخ بهره‌ی بالا و انقباض شدید، می‌تواند رکود در بخش تولید را عمیق‌تر کند. از سوی دیگر، رها کردن بازار به معنای پذیرش تورم‌های سه رقمی در میان‌مدت خواهد بود. بدون اصلاحات ساختاری در بخش تجارت خارجی، رفع ناترازی‌های بانکی و کاهش انتظارات تورمی، مهار این موج جدید بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

وضعیت بحرانی استان‌های محروم

تحلیل این داده‌ها از زاویه‌ی استانی، ابعاد بسیار دقیق‌تر و در عین حال نگران‌کننده‌تری از نابرابری جغرافیایی تورم را آشکار می‌کند. در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد است، چندین استان این مرز روانی را شکسته و وارد محدوده‌ی نرخ تورم سه رقمی شده‌اند. این یعنی مردم این مناطق نسبت به خرداد سال گذشته، هزینه‌هایشان بیش از دو برابر شده است. تورم ماهانه در هرمزگان (۹.۰ درصد) و ایلام (۹.۱ درصد) نشان می‌دهد که تنها در طول ۳۰ روز خرداد ماه، جهش قیمتی نزدیک به دو رقمی رخ داده است که در تاریخ ثبت آمار اقتصادی، رقمی بسیار نادر و نشان‌دهنده یک بی‌ثباتی شدید در این دو استان است.

ایلام با تورم نقطه به نقطه ۱۱۴.۷ درصد و تورم ماهانه سهمگین ۹.۱ درصد، بحرانی‌ترین وضعیت را در میان تمام استان‌ها دارد. این رقم بیانگر یک شوک قیمتی مطلق در این منطقه است. کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد، کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰.۷ درصد، گلستان با ۱۰۳.۹ درصد، مرکزی با ۱۰۱.۸ درصد و هرمزگان با ۱۰۱.۴ درصد همگی تورم نقطه به نقطه بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند. استان‌های مرزی، محروم یا کمتر توسعه‌یافته مانند ایلام، کردستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد، نرخ‌های تورم سالانه و نقطه‌ای به مراتب بالاتری نسبت به مرکز دارند. دلیل اقتصادی این پدیده معمولا بالا بودن سهم «خوراکی‌ها و کالاهای اساسی» در سبد هزینه‌ای این خانوارها و همچنین هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل و توزیع کالا به این مناطق است.

وضعیت خاص پایتخت

تهران با تورم ماهانه ۵.۱ درصد، نقطه به نقطه ۷۳.۳ درصد و سالانه 52 درصد، در تمام شاخص‌ها پایین‌تر از میانگین کل کشور قرار دارد. پایین‌تر بودن تورم تهران، میانگین کل کشور را به شدت پایین آورده است؛ به طوری که وضعیت حاد استان‌های دیگر پشت عدد ۸۸.۶ درصدی کل کشور پنهان می‌شود. دلیل اصلی این تفاوت، سهم بالای بخش «مسکن و اجاره» در سبد هزینه‌ی تهرانی‌هاست. مسکن به طور کلی عقب‌ماندگی آماری دارد؛ در نتیجه وزن بالای مسکن در تهران باعث شده شاخص کل پایتخت نسبت به استان‌هایی که بیشتر تحت تأثیر تورم خوراکی‌ها هستند، کمتر رشد کند.

به طور کلی، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ۶۲ درصدی کل کشور، تمام واقعیت را بازگو نمی‌کند. اقتصاد ایران در سطح استانی یک وضعیت نابرابر دارد؛ جایی که بیش از یک‌سوم استان‌های کشور رسما تورم نقطه به نقطه بالای ۱۰۰ درصد را تجربه می‌کنند و بار اصلی این بحران بر دوش استان‌های محروم‌تر افتاده است.