دلبستگی به وطن در اوج احساس بیعدالتی
سرمایه اجتماعی کشور طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است از ۴۳.۵ از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶۶ در سال ۱۴۰۴ رسیده است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور چند روز قبل از پیمایشی سخن گفت که توسط مرکز رصد وزارت کشور انجام شده و سرمایهی اجتماعی، آسیبهای اجتماعی و ویژگیها و موقعیتهای جمعیتی بهعنوان سه مولفهی اصلی بررسی وضعیت جامعه مورد بررسی قرار میدهد. بازهی زمانی این پیمایش از اواخر سال ۱۴۰۳ تا جنگ ۱۲ روزه بوده و ۸۵ هزار نفر با روش خانه به خانه مورد پرسشگری قرار گرفتند. معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج این پیمایش گفت: در موج پنجم پیمایش سرمایه اجتماعی که در سال ۱۴۰۴ منتشر شد، نتایج و پیشبینیهای حاصل از آن به حدود ۲۵ دستگاه اجرایی ارائه شد. در این جلسات به دستگاهها اعلام شد که اگر روند فعلی سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده کشور با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد. این گزارش را میتوان از پنج زاویه تحلیل کرد.
شکاف بزرگ: دلبستگی ملی در برابر فرسایش ساختاری
عجیبترین و در عین حال کلیدیترین داده این گزارش، تقابل میان افتخار به ایرانی بودن (با 76 درصد) و احساس بیعدالتی (با 75 درصد) است. این تضاد نشان میدهد که جامعه ایران میان «ملت و وطن» و «سیستم اجرایی و سیاستگذاری» تفکیک قائل شده است. دلبستگی ملی بالا نشان میدهد که بحرانهای چند سال اخیر نتوانستهاند هویت ملی را متلاشی کنند. مردم همچنان به یک چتر هویتی مشترک متصل هستند ولی وقتی ۷۵ درصد جامعه احساس بیعدالتی میکنند و ۷۰ درصد خواهان تغییر سیاستها هستند، یعنی مشروعیت کارآمدی نهادهای اجرایی به شدت زیر سؤال است. این وضعیت شبیه به یک طلاق عاطفی است که در آن فرد خانه (وطن) را دوست دارد اما با قواعد حاکم بر آن کاملاً بیگانه است.
پایین بودن آستانهی تحمل اقتصادی
بر اساس نتایج پیمایش، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد حدود ۳۸ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، حدود ۶۲ درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند. ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر سیاستهای کلان مؤثرترین راه برای نجات کشور است و ۶۰ درصد مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این ندارند. در جامعهشناسی اقتصادی، وقتی امید رخت برمیبندد و آستانهی تحمل به صفر میرسد، جامعه دیگر رفتارهای پیشبینیپذیر اقتصادی مثل پسانداز یا سرمایهگذاری انجام نمیدهد. این وضعیت، طبقه متوسط را به لبه پرتگاه پرتاب کرده و رفتارهای اقتصادی را به سمت بقای روزمره و اضطراب دائمی سوق میدهد. در این فاز، هر شوک اقتصادی جدید میتواند به سرعت به مهاجرت گسترده یا خروج سرمایه تبدیل شود.
سرمایهی اجتماعی؛ از نهادی به افقی
بر اساس نتایج پیمایش، سرمایهی اجتماعی عمودی یا اعتماد مردم به دولت به پایینترین حد خود رسیده که در آمار احساس بیعدالتی و ناامیدی مشهود است اما با سرمایهی اجتماعی افقی یا همبستگی مردم با مردم جایگزین شده است. درواقع جامعه یاد گرفته است که برای بقا، به جای تکیه بر نهادهای رسمی، شبکههای حمایتی غیررسمی و افقی میان خود ایجاد کند. به بیان دیگر، شبکههای اجتماعی خرد به تدریج در حال ایفای نقش حمایتی در حوزههای عاطفی، مالی و اطلاعاتی هستند و بخشی از خلأهای ناشی از کاهش اعتماد در سطح کلان را جبران میکنند.
دگرگونی در الگوهای مهاجرت
در دهههای گذشته، مهاجرت در ایران عمدتا خصلتی نخبگانی و رفاهی داشت؛ یعنی افراد برای تحصیل بالاتر یا ارتقای کیفیت زندگی اقدام میکردند اما دادههای جدید نشاندهنده شکلگیری دو الگوی متفاوت است. بزرگترین تغییر الگویی، ورود طبقهی متوسط سنتی، صاحبان مشاغل آزاد، تکنسینها و حتی نیروهای کار ماهر به چرخهی مهاجرت است. در این الگو، مهاجرت دیگر یک تصمیم فردی و دانشگاهی نیست، بلکه یک تصمیم خانوادگی است. خانوادهها با فروش تمام داراییهای خود به کشورهای همسایه یا اروپا مهاجرت میکنند. این پدیده مستقیما با آمار عدم کشش فشار اقتصادی بیشتر در پیمایش همخوانی دارد؛ مردم دارایی خود را نقد میکنند تا از چرخهی تورم و رکود داخلی خارج شوند. همچنین برای نخبگان، عامل اصلی مهاجرت دیگر جذابیتهای کشور مقصد نیست بلکه احساس بیعدالتی ساختاری و عدم پیشبینیپذیری آینده در کشور زادگاه است. وقتی یک متخصص احساس کند که تلاش اقتصادی او زیر چرخدندههای تورم بیاثر میشود و توزیع فرصتها عادلانه نیست، مهاجرت را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تدافعی برای حفظ بقای حرفهای خود میبیند.
سقوط طبقهی متوسط
طبقه متوسط در هر جامعهای لنگرگاه ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این طبقه با امید به آینده زنده است؛ چرا که پسانداز میکند، آموزش میبیند و روی آینده فرزندانش سرمایهگذاری میکند. شرایط اقتصادی مطرحشده در پیمایش، این طبقه را به شدت تضعیف کرده است. از یک سو لایههای پایینی و میانی طبقه متوسط مانند کارمندان، معلمان، کارگران ماهر به دلیل سرعت سرسامآور تورم در مقایسه با درآمدها، توانایی حفظ سبک زندگی خود را از دست داده و به سمت دهکهای پایینتر سقوط کردهاند. این وضعیت الگوی مصرف را از کالاهای فرهنگی و رفاهی به کالاهای اساسی تغییر داده است. در این وضعیت، جامعه به سمت دوقطبی شدن شدید حرکت میکند. یک اقلیت بسیار کوچک بهرهمند از رانت یا تورم ساختاری و یک اکثریت بزرگِ تحت فشار که حتی در صورت داشتن تحصیلات و شغل محترمانه، زیر خط فقر یا در مرز خط فقر زندگی میکنند.
روند نزول سرمایهی اجتماعی طی یک دههی گذشته
سرمایهی اجتماعی کشور که ترکیبی از سه سطح کلان، میانی و خرد است، طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶۶ رسیده است. به عبارت دیگر، در یک دهه گذشته حدود ۱۰ درصد از سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته است. برای درک عمیق روند تغییرات تین شاخص، باید به سه دهه گذشته نگاه کنیم؛ جایی که این مفهوم از یک دارایی انباشته به یک بحران ساختاری تبدیل شد. پیمایشهای ملی سرمایهی اجتماعی در ایران که موج اول آن در اوایل دهه 1380، موج دوم در ۱۳۹۳، موج سوم در ۱۳۹۷ و موج اخیر در ۱۴۰۴ انجام شد، یک منحنی سقوط و تغییر شکل اساسی را نشان میدهند.
در اوایل دههی 1380، سرمایهی اجتماعی ایران در وضعیت نسبتا متوازنی قرار داشت. اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و آموزشی بالایی بود و شاخص امید به آینده به دلیل ثبات نسبی اقتصادی و گشایشهای سیاسی، در سطح قابل قبولی قرار داشت. مشارکتهای مدنی و انجمنها در حال شکلگیری بودند. با آغاز تحریمهای سنگین، نوسانات شدید ارزی و وقایع آبان ۹۸، سرمایه اجتماعی عمودی دچار ریزش جدی شد. در پیمایش سال 1397 مشخص شد که اعتماد به نهادهای دولتی و به ویژه نهادهای داوری مثل قوه قضاییه یا مجلس افت شدیدی کرده است. با این حال، هنوز شاخص امید به بهبود اوضاع به طور کامل صفر نشده بود و مردم منتظر اصلاحات اقتصادی یا توافقهای بینالمللی بودند. آمار اخیر رونماییشده توسط سازمان امور اجتماعی کشور، سه تفاوت نگرانکننده با تمام پیمایشهای ۲۰ سال گذشته دارد.
هشدار برای آینده
اگر در دههی 1380 بحران سرمایهی اجتماعی در ایران یک هشدار کارشناسی بود و در دههی 1390 به فرسایش نهادی تبدیل شد، دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهند که این بحران به تثبیت ناامیدی ساختاری رسیده است؛ جایی که جامعه هویت ملی خود را حفظ کرده اما انتظارش برای کارآمدی اقتصادی و عدالت به حداقل ممکن در تاریخ پیمایشهای ملی رسیده است. در گذشته، حتی در بدترین شرایط اقتصادی، بخشی از جامعه معتقد بودند که وضعیت ممکن است با تغییر دولتها یا سیاستها بهتر شود. تفاوت شاخص آمار جدید در این است که ۶۰ درصد جامعه به طور مطلق اعلام ناامیدی کردهاند و آستانهی تحمل اقتصادی آنها به پایان رسیده است. این یعنی امید از یک مفهوم ذهنی، به یک بنبست عینی تبدیل شده و جامعه دیگر منتظر معجزه یا اصلاح نیست. علاوه بر این، سرمایهی اجتماعی در دهههای گذشته از جنس مشارکت برای توسعه بود مانند شرکت در انتخابات، شرکت در خیریههای رسمی و تشکلهای مدنی. اما آمار جدید و تاکید بر همبستگی فقط در بحرانها، نشان میدهد که سرمایهی اجتماعی ایران به حالت بقامحور درآمده است. مردم دیگر برای ساختن آینده با نهادها مشارکت نمیکنند، بلکه شبکههای افقی و موازی میان خودشان تشکیل میدهند تا از یکدیگر در برابر آسیبهای ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی محافظت کنند.
این گزارش بیش از آنکه یک نظرسنجی ساده باشد، هشدار درباره یک جامعهی دوقطبیشده است. هویت ملی آخرین لنگرگاهی است که جامعه را منسجم نگه داشته است اما اگر ۷۰ درصد متقاضی تغییر، پاسخ ساختاری و اصلاحی دریافت نکنند، این لنگر نیز زیر بار سنگین ناامیدی اقتصادی و احساس بیعدالتی، در بلندمدت تضعیف خواهد شد. همچنین تقابل میان حس دلبستگی ملی و مهاجرت گسترده نشاندهندهی یک تراژدی جامعهشناختی است. مردم ایران وطن خود را دوست دارند اما به دلیل احساس بیعدالتی و انسداد اقتصادی، ماندن را همراه با نابودی آیندهی فرزندانشان میبینند.