تأمین اجتماعی در تنگنای پساجنگ

به گزارش قلمرو رفاه، ابعاد دقیق خسارت مادیِ حملات آمریکا و اسرائیل به واحدهای تولیدی و خدماتی و تولیدکنندگان مواد اولیه از جمله پتروشیمی‌ها، هنوز مشخص نیست؛ اما آنچه مسلم است، با کاهش معنادار نرخ بیمه‌پردازان عادی در نتیجهٔ حمله به زیرساخت‌های تولیدی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، منابع ریالی صندوق تأمین اجتماعی تنزل‌یافته است؛ در ماه‌های اخیر، بنیه این صندوق بیمه‌گر در اثر جنگ و آب رفتن ورودی‌های ماهانه، تضعیف شده است.

در جریان جنگ، برخی صنایع مادر کشور مانند فولاد مبارکه اصفهان با حدود دو هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم، آسیب ساختاری دیدند و کارگران آن‌ها که از قضا دستمزدهای بسیار بالاتری به نسبت حداقل‌بگیران کارگری داشتند و منبع خوبی برای تأمین ورودی‌های تأمین اجتماعی بودند، به‌ناچار از فهرست بیمه‌پردازان خارج شدند؛ برخی صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی‌ها نیز، دست به تعدیل نیرو زدند یا از مزایای مزدی و پاداش تولید کارگران خود کاستند؛ کاهش تعداد کارگران بیمه‌پرداز و همچنین کاهش سطح حقوق ماهانه نیروی انسانی، هر دو موجب کاستی گرفتن منابع مستمر تأمین اجتماعی شده است.

بنابراین تعطیلی کامل واحدها، توقف برخی خطوط تولید، تعدیل بخشی از نیروی انسانی شاغل و در نهایت، کاستن از حقوق و مزایای مزدی کارگران، عواملی‌ست که در سال جدید، به تضعیف توان اقتصادی ابر صندوق بیمه‌گر کشور یا همان تأمین اجتماعی منجر شده است.

 در این میان، به اعتقاد اکبر شوکت، فعال کارگری، با پایان جنگ و هر نوع توافق احتمالی که منجر به بهبود مالی دولت و آزادشدن اعتبارات ریالی شود، باید تأمین اجتماعی و حمایت واقعی از آن در اولویت قرار بگیرد. شوکت در گفتگو با قلمرو رفاه توضیح داد منظور از حمایت، پرداخت بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به شیوه‌ای مناسب و باقابلیت نقدشوندگی بالاست به‌گونه‌ای که آسیب‌های جدی و ساختاری جنگ تا حدودی جبران شود.

۲۳ خردادماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی در شصت و هفتمین جلسه ارکان اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با تشریح وضعیت پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی توسط دولت چهاردهم، بیان کرد: دولت طی دو سال گذشته با پرداخت بیش از ۳۷۰ همت در قالب اوراق، سهام و نقدی به سازمان، بیش از تعهد پیش‌بینی شده رد دیون در قبال تأمین اجتماعی داشته است و از این منظر در تمام دولت‌ها بی‌سابقه بوده است.

به گفتۀ سالاری؛ امسال نیز با تصویب ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، میزان قابل‌توجهی از پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت در بودجه سال جاری مورد تصویب قرار گرفت. اما مسئله اینجاست که علی‌رغم کاهش منابع ورودی تأمین اجتماعی در سه‌ماهه نخست امسال و قرارگرفتن این صندوق بیمه‌گر در معرض خطر ناترازی، هنوز چیزی از این ۲۷۷ هزار میلیارد تومانِ مصوب به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

اکبر شوکت به‌عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری کشور، از دولت چهاردهم درخواست می‌کند «بعد از پایان جنگ و امضای توافق، پرداخت این ۲۷۷ همت با سرعت در دستور کار قرار بگیرد؛ ضمن اینکه جامعه هدف انتظار دارد در شرایط فعلی، بدهی جاری دولت به تأمین اجتماعی، به‌صورت ماهانه و مرتب شود. «شیوه پرداخت بدهی‌ها و کیفیت سهام واگذار شده به‌عنوان رد دیون دولت» موضوع مهم دیگری‌ست که به اعتقاد شوکت، به‌اندازه خودپرداخت بدهی یا حتی بیشتر اهمیت دارد. او دراین‌رابطه تصریح کرد: در سال‌های گذشته گاهی شاهد بودیم دولت‌ها سهام برخی شرکت‌های در آستانه بحران یا مشکل‌دار را به‌جای رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار کردند؛ این سهام به‌جای اینکه یار شاطر تأمین اجتماعی باشند، متأسفانه بار خاطر این صندوق شدند؛ تمام هم‌وغم سازمان صرف این شد که این سهام را به سودآوری برساند که در مواردی در نهایت، این هدف باوجود تلاش بسیار محقق نشد؛ امسال بعد از خسارات جدی جنگ، توقع داریم سهام سودآور به تأمین اجتماعی بدهند.

این فعال کارگری تذکر داد: «تأمین اجتماعی نیاز به نقدینگی و پول نقد دارد تا بتواند تعهدات مستمر و ماهانه خود در حوزه درمان و مستمری‌ها را به سرانجام برساند». شوکت در پایان صحبت‌هایش افزود: «انتظار داریم در دوران پساجنگ، اولویت بالایی برای تأمین اجتماعی که سرنوشت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به آن وابسته است و رزق‌وروزی ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور را فراهم می‌سازد، در نظر بگیرند؛ اگر بگوییم تأمین اجتماعی باید در اولویت یکِ اعتبارسازی و تخصیص اعتبارات دولتی باشد، سخنی پر بیراه نگفته‌ایم»