صندوقی که اعتماد نساخت

در روستا، آینده اغلب با فصل‌ها سنجیده می‌شود؛ با بارانی که می‌آید یا نمی‌آید، با محصولی که سر زمین می‌ماند یا به بازار می‌رسد، با بیماری ناگهانی دام، خشکسالی، خرج مدرسه بچه‌ها و هزینه درمان پدر و مادر پیر. در چنین زندگی‌ای، «بیمه بازنشستگی» وعده‌ای دور است؛ چیزی شبیه پس‌انداز برای روزی که هنوز نیامده، در برابر خرج‌هایی که همین امروز پشت در ایستاده‌اند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار بود همین فاصله را کم کند؛ قرار بود به روستاییان بگوید دولت در سال‌های سالمندی، ازکارافتادگی یا پس از فوت سرپرست خانوار، آن‌ها را تنها نمی‌گذارد. اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این پیام، پس از دو دهه، هنوز به گوش بخش بزرگی از جامعه هدف نرسیده یا اگر رسیده، به اعتماد تبدیل نشده است. بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید.

دو دهه از تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌گذرد؛ صندوقی که در سال ۱۳۸۴ و در چارچوب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی شکل گرفت تا بخشی از جمعیت کشور را که بیرون از بیمه‌های رسمی و کارفرمایی مانده‌اند، زیر چتر حمایت اجتماعی بیاورد. جامعه هدف صندوق، همان کسانی‌اند که بخش بزرگی از امنیت غذایی، تولید کشاورزی و زندگی روستایی ایران به آن‌ها متکی است، اما خودشان اغلب در برابر سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و مرگ سرپرست خانوار، کمترین پشتیبانی نهادی را دارند.

روی کاغذ، طراحی صندوق برای این گروه جذاب به نظر می‌رسد. بیمه‌شده فقط بخشی از حق بیمه را می‌پردازد و دولت دو برابر سهم او را تقبل می‌کند. فرد می‌تواند متناسب با توان مالی خود، سطح درآمدی مبنای پرداخت حق بیمه را انتخاب کند. در برابر این پرداخت، از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برخوردار می‌شود. اما پرسش اصلی گزارش مرکز پژوهش‌ها دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: اگر مزیت صندوق تا این اندازه روشن است، چرا پوشش واقعی آن هنوز از یک‌سوم جامعه هدف هم کمتر مانده است؟

بر اساس یافته‌های گزارش، اگر کل جمعیت بالقوه مشمول صندوق در نظر گرفته شود، حدود ۳۱ درصد آن‌ها عضو صندوق‌اند؛ اما وقتی فقط بیمه‌پردازان فعال محاسبه شوند، نسبت پوشش واقعی به حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. معنای اجتماعی این عدد ساده اما تکان‌دهنده است: از هر ۱۰ نفر روستایی، کشاورز یا عشایری که می‌توانستند از این بیمه برخوردار شوند، کمتر از سه نفر به شکل مؤثر در آن حضور دارند. این فقط یک ناکامی آماری نیست؛ نشانه شکافی عمیق میان سیاست رفاهی و زندگی واقعی مردم است.

وقتی یارانه دیده نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، به ناآگاهی جامعه هدف از مزایای صندوق بازمی‌گردد. بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند دولت به ازای پرداخت حق بیمه آن‌ها، دو برابر آن را به صندوق می‌پردازد. این یعنی یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های عضویت، در ذهن بخش بزرگی از مخاطبان صندوق اصلاً وجود خارجی ندارد. مزیتی که دیده نشود، نمی‌تواند رفتار مردم را تغییر دهد.

در اقتصاد رسمی، عددها روی جدول تصمیم‌گیری می‌کنند؛ اما در اقتصاد روستایی، اعتماد، تجربه و روایت‌های محلی نقش پررنگ‌تری دارند. یک کشاورز ممکن است در محاسبه خشک مالی ببیند که پرداخت سالانه حق بیمه به‌صرفه است، اما اگر همسایه‌اش از مستمری پایین گلایه کند، اگر کارگزار صندوق فقط هنگام ثبت‌نام دیده شود، اگر دولت در پرداخت تعهداتش به‌موقع عمل نکند، یا اگر تجربه عمومی مردم از وعده‌های رفاهی مثبت نباشد، همان عدد اقتصادی هم قدرت اقناع خود را از دست می‌دهد.

اینجاست که مسئله صندوق از «اطلاع‌رسانی» فراتر می‌رود و به «اعتماد عمومی» می‌رسد. اطلاع‌رسانی یعنی مردم بدانند صندوق چه مزایایی دارد. اعتماد یعنی باور کنند این مزایا در زمان نیاز، واقعاً و به‌موقع به دستشان می‌رسد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ظاهراً در هر دو سطح با مشکل روبه‌رو است: هم بخشی از جامعه هدف از جزئیات مزایا بی‌خبر است، هم بخش دیگری ممکن است بداند، اما مطمئن نباشد که این پرداخت امروز، در آینده به امنیت معنادار تبدیل می‌شود.

این تردید بی‌دلیل نیست. در حوزه کفایت مزایا، گزارش مرکز پژوهش‌ها تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. حتی در بالاترین سطح بیمه‌پردازی، مستمری پرداختی در بهترین حالت تنها حدود نیمی از هزینه‌های یک خانوار روستایی را پوشش می‌دهد. برای فردی که سال‌ها حق بیمه پرداخته، چنین نسبتی می‌تواند پیام روشنی داشته باشد: صندوق هست، اما کافی نیست. وقتی مستمری به اندازه‌ای نباشد که حداقلی از امنیت معیشتی را تضمین کند، بیمه از چشم خانوار روستایی به پرداختی دور و کم‌بازده تبدیل می‌شود.

این وضعیت در زندگی روزمره معنای ملموسی دارد. خانواده‌ای که باید میان خرید نهاده کشاورزی، هزینه درمان، شهریه فرزند، تعمیر موتور آب یا پرداخت حق بیمه انتخاب کند، معمولاً خرج فوری را بر تعهد بلندمدت ترجیح می‌دهد. اگر صندوق نتواند در میانه راه، مزایایی نزدیک‌تر و قابل لمس‌تر ارائه کند، طبیعی است که بسیاری از خانوارها عضویت را آغاز نکنند یا پس از مدتی از پرداخت مستمر حق بیمه بازبمانند.

اعتماد فقط با تبلیغ ساخته نمی‌شود

گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش پیشنهادها، بر حضور میدانی مدیران صندوق در روستاها، استفاده از رسانه‌های محلی و معرفی نمونه‌های واقعی از بیمه‌شدگانی که از مزایای صندوق بهره برده‌اند، تأکید می‌کند. این پیشنهادها نشان می‌دهد مسئله، صرفاً نبود بروشور یا پیامک نیست. صندوق برای بازسازی اعتماد، باید از مرکز اداری خود بیرون بیاید و در جغرافیای واقعی جامعه هدف حاضر شود.

در روستاها، اعتماد اغلب از مسیر واسطه‌های محلی ساخته می‌شود؛ دهیار، شورا، کارگزار شناخته‌شده، معلم، خانه بهداشت، تعاونی روستایی، مسجد و خانواده‌ای که تجربه دریافت مستمری دارد. اگر صندوق بتواند این شبکه‌های محلی را با زبانی شفاف و قابل فهم با خود همراه کند، احتمالاً اثر آن از بسیاری از کمپین‌های رسمی بیشتر خواهد بود. اما این همراهی فقط زمانی ممکن است که خود کارگزاران و واسطه‌های محلی نیز آموزش دیده، پاسخگو و برخوردار از انگیزه کافی باشند.

یکی از پیشنهادهای گزارش، تقویت نقش کارگزاری‌ها به‌عنوان بازوی محلی صندوق است؛ از طریق نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و آموزش تخصصی برای ارتباط با جامعه روستایی. این پیشنهاد، اگر درست اجرا شود، می‌تواند حلقه گمشده میان صندوق و مخاطبانش باشد. اما اگر کارگزاری‌ها فقط به واحدهای ثبت‌نام تبدیل شوند و توان توضیح، پیگیری و پاسخگویی نداشته باشند، دوباره همان فاصله قدیمی بازتولید می‌شود: دولت وعده می‌دهد، مردم تردید می‌کنند و صندوق از جمعیت هدف عقب می‌ماند.

از سوی دیگر، پیشنهاد «عضویت خودکار با امکان انصراف» یا همان اجبار نرم، اگرچه می‌تواند پوشش را افزایش دهد، اما بدون اعتمادسازی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که عضویت خودکار در طرح‌های بازنشستگی می‌تواند مشارکت را بالا ببرد، اما در جامعه‌ای که سطح اعتماد نهادی پایین است، هرگونه ورود خودکار به یک صندوق مالی باید با شفافیت، حق انصراف واقعی، اطلاع‌رسانی دقیق و تضمین دسترسی آسان همراه باشد. در غیر این صورت، سیاستی که برای گسترش حمایت اجتماعی طراحی شده، می‌تواند به سوءظن تازه‌ای دامن بزند.

چالش اعتماد، با بدهی دولت به صندوق نیز گره خورده است. ساختار مالی صندوق بر مشارکت دولت بنا شده؛ یعنی پایداری آن به این وابسته است که دولت سهم خود را منظم، نقد و قابل اتکا پرداخت کند. گزارش هشدار می‌دهد که اگر بدهی‌های دولت به‌جای پرداخت نقدی، از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه شود، صندوق ممکن است با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شود؛ دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایین دارند، مدیریت آن‌ها تخصص متفاوتی می‌خواهد و ممکن است صندوق را از مأموریت اصلی خود، یعنی بیمه‌گری اجتماعی، دور کنند.

برای جامعه هدف، این مباحث شاید فنی به نظر برسد، اما اثر آن در نهایت بسیار ساده است: آیا صندوق در آینده پول کافی برای پرداخت مستمری دارد یا نه؟ نسبت پشتیبانی صندوق، یعنی تعداد بیمه‌پردازان فعال در برابر هر مستمری‌بگیر، در سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۵ نفر گزارش شده و پیش‌بینی‌های اکچوئری نشان می‌دهد تا سال ۱۴۲۲ ممکن است به حدود چهار نفر برسد؛ سطحی که در ادبیات بیمه‌ای به منطقه بحران نزدیک می‌شود. هرچه این نسبت کاهش یابد، فشار بر منابع صندوق بیشتر می‌شود و اگر اصلاحی انجام نشود، تردید مردم درباره آینده صندوق افزایش می‌یابد.

این تردید، خود به چرخه‌ای معیوب تبدیل می‌شود. پوشش پایین، ورودی‌های صندوق را کاهش می‌دهد. کاهش ورودی‌ها، نگرانی درباره پایداری را بالا می‌برد. نگرانی درباره پایداری، اعتماد مردم را کم می‌کند. کاهش اعتماد، عضویت و استمرار پرداخت را پایین می‌آورد. در نهایت، صندوقی که برای پوشش جمعیت بیرون‌مانده از نظام رسمی رفاه ساخته شده، ممکن است درست به دلیل بی‌اعتمادی همان جمعیت، از مأموریت اصلی خود عقب بماند.

راه خروج از این چرخه فقط افزایش بودجه نیست؛ هرچند بدون تعهد مالی دولت، اصلاح جدی ممکن نخواهد بود. صندوق نیازمند بازطراحی رابطه خود با جامعه هدف است. باید روشن کند فردی که امروز حق بیمه می‌پردازد، چه چیزی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به دست می‌آورد. پیشنهادهایی مانند بیمه تکمیلی درمان، تسهیلات اعتباری خرد یا خدمات حمایتی میان‌دوره‌ای از همین منظر اهمیت دارند. خانواری که اثر عضویت را فقط در ۱۵ یا ۲۰ سال آینده ببیند، در برابر فشارهای امروز دوام نمی‌آورد؛ اما اگر در مسیر بیمه‌پردازی، نشانه‌هایی ملموس از حمایت دریافت کند، احتمال ماندگاری‌اش بیشتر می‌شود.

در نهایت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فقط یک نهاد بیمه‌ای نیست؛ آزمونی برای سیاست رفاهی در ایران است. اگر این صندوق نتواند با جامعه‌ای که برای آن ساخته شده، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، کفایت و پاسخگویی برقرار کند، شکاف میان شهر و روستا در سال‌های سالمندی عمیق‌تر خواهد شد. روستایی‌ای که جوانانش با ناامنی شغلی و درآمدی روبه‌رو هستند، اگر برای سالمندی نیز افق مطمئنی نبیند، بیش از پیش در معرض مهاجرت، فقر پنهان و فرسایش اجتماعی قرار می‌گیرد.

صندوقی که قرار بود تکیه‌گاه سالمندی روستاییان باشد، هنوز در راه است؛ نه از آن رو که هیچ کاری نکرده، بلکه از آن جهت که هنوز نتوانسته مزیت خود را به باوری عمومی تبدیل کند. آینده این صندوق، پیش از آنکه در جدول‌های اکچوئری و ردیف‌های بودجه تعیین شود، در ذهن و تجربه همان کشاورزی رقم می‌خورد که باید تصمیم بگیرد امروز سهمی از درآمد محدودش را به وعده‌ای برای فردا بسپارد یا نه.