وام برای ثروتمندان، صف برای فقرا

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی در طی دو ماه نخست سال جاری بالغ بر 18 تریلیون تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 71.7 درصد افزایش داشته است. حدود چهار تریلیون تومان از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری به خانوارها تعلق‌گرفته که معادل 23 درصد از کل این تسهیلات است. هر چند بررسی ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد توزیع این اعتبارات در دهک‌های مختلف یکسان نیست. بررسی آمار بودجۀ خانوار در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته‌اند و تسهیلات گرفته‌اند. این توزیع ناعادلانه طی سال‌های اخیر شدت گرفته است.

توزیع تسهیلات بانکی در بین دهک‌ها

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، طی سال‌های 1392 تا 1401، سه دهک اول درآمدی درمجموع به همان اندازه از تسهیلات بانکی برخوردار شده‌اند که دهک دهم درآمدی به این تسهیلات دسترسی داشته است. این مسئله تنها به تعداد دریافت‌کنندگان وام بانکی محدود نمی‌شود. مطابق با داده‌های این مرکز، دهک دهم درآمدی 33 درصد از ارزش وام‌های اعطایی در سال 1401 را به خود اختصاص داده و در مقابل، این رقم برای سه دهک اول به 10 درصد نیز نمی‌رسد. این گزارش می‌افزاید در سال 1401 متوسط تسهیلات دریافتی خانوارهای دهک دهم درآمدی، 250 میلیون تومان بوده است؛ در مقابل، متوسط وام‌های دریافتی دهک اول 55 میلیون تومان، دهک دوم و سوم نیز 61 میلیون تومان بوده است. اگر وام‌های بیش از 300 میلیون تومان در سال 1401 موردبررسی قرار گیرد، این نابرابری وجوه عمیق‌تری پیدا می‌کند. در سال 1401 حدود 290 هزار نفر از دهک دهم درآمدی تسهیلات بالای 300 میلیون‌تومانی دریافت کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، یعنی 48 درصد از مجموع تمام کسانی که این قبیل تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این رقم برای دهک اول، برابر با 860 نفر بوده است؛ یعنی بیش از 337 برابر.

توزیع جغرافیایی تسهیلات بانکی

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیش از 20 درصد خانوارهای ساکن استان سیستان و بلوچستان در یک دههٔ گذشته هیچ‌گونه وامی دریافت نکرده‌اند که با ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی همخوانی دارد. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، سهم استان ایلام 0.39 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 0.39 درصد، سیستان و بلوچستان 0.63 درصد و کردستان 0.66 درصد بوده است که قابل‌قیاس با سهم استان‌هایی نظیر اصفهان با 3.93 درصد، خراسان رضوی با 3.37 درصد، فارس با 2.46 درصد و مازندران با 2.11 درصد نیست. این نابرابری گاهی به 10 برابر- میان ایلام و اصفهان- می‌رسد. لازم به ذکر است که بیش از 60 درصد تسهیلات بانکی متعلق به استان تهران است.

چرا دسترسی به اعتبارات بانکی تا این حد نابرابر است؟

بررسی ریشه‌های این پدیده نشان می‌دهد سیستم اعتبارسنجی و توزیع وام در ایران به‌صورت خودکار به نفع دهک‌های بالا عمل می‌کند. طبق آمار، بیش از ۷۲ درصد از کارکنان بانک‌ها که عموماً به دلیل حقوق و مزایا در دهک‌های بالایی یا متوسط به بالا قرار می‌گیرند، تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که این نرخ برای زنان سرپرست خانوار تنها ۱۶ درصد و برای مددجویان نهادهای حمایتی ۱۹ درصد است.

موانع وثیقه‌سپاری و ضامن از دیگر دلایل این توزیع ناعادلانه است. نظام بانکی ایران هنوز تا حد زیادی وثیقه محور است تا اعتبارسنجی محور. دهک‌های پایین به دلیل نداشتن سند ملکی، فیش حقوقی رسمی یا ضامن کارمند، عملاً در همان مراحل اولیه ثبت‌نام فیلتر می‌شوند. ضمن این که دهک‌های بالا با گردش حساب‌های سنگین و میانگین موجودی بالاتر، امتیاز اعتباری بیشتری در شعب کسب می‌کنند، درحالی‌که درآمد دهک‌های پایین صرفاً تکافوی هزینه‌های جاری را می‌دهد و امکان رسوب پول برای دریافت وام را ندارند.

شاخص دسترسی به اعتبارات بانکی

اهمیت شاخص دسترسی به اعتبارات بانکی به تفکیک دهک درآمدی بسیار فراتر از یک آمار سادهٔ بانکی است. این شاخص در واقع یک دماسنج عدالت اقتصادی و تحرک طبقاتی در یک جامعه است. وقتی سیستم بانکی اعتبارات را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کند، بانک به‌جای اینکه ابزاری برای کاهش فاصلهٔ طبقاتی باشد، به ابزاری برای تشدید نابرابری تبدیل می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که آیا فرصت‌های اقتصادی در کشور بر اساس شایستگی و نیاز توزیع می‌شوند یا بر اساس ثروت پیشین و به چهار دلیل بنیادی در یک اقتصاد اهمیت دارد.

الف) بازتولید فقر و نابرابری: در اقتصاد مدرن، ثروت تنها با کار کردن به دست نمی‌آید، بلکه با اهرم اعتباری ایجاد می‌شود. وقتی دهک دهم به‌راحتی وام‌های کلان می‌گیرد، این اعتبار را تبدیل به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم مانند ملک، خودرو و سهام می‌کند. با رشد تورم، ارزش دارایی آنها چندبرابر می‌شود، درحالی‌که بدهی بانکی این گروه به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصادهای تورمی کاهش می‌یابد. در مقابل، دهک‌های پایین به دلیل عدم دسترسی به وام، نمی‌توانند دارایی سرمایه‌ای بخرند. در نتیجه، تورم ارزش دارایی‌های دهک‌های پردرآمد را بالا می‌برد و قدرت خرید دهک پایین را کاهش می‌دهد. وام بانکی در اینجا مانند سرمایه‌ای عمل می‌کند که از جیب دهک‌های پایین به شکل تورم به جیب دهک‌های بالا به شکل تسهیلات منتقل می‌شود.

ب) کاهش تحرک طبقاتی: این شاخص نشان می‌دهد که آیا یک فرد استعداد یا ایدۀ کارآفرینی دارد، می‌تواند وضعیت اقتصادی خود را تغییر دهد یا خیر. به‌عنوان‌مثال اگر یک جوان مستعد در دهک دوم، ایده‌ای عالی برای راه‌اندازی یک کارگاه داشته باشد، بدون داشتن سرمایهٔ اولیه یا اعتبار بانکی هرگز نمی‌تواند آن را عملی کند. او مجبور است تا آخر عمر به‌عنوان کارگر کم‌درآمد باقی بماند. این پدیده باعث کاهش تحرک طبقاتی می‌شود؛ به عبارت بهتر، فقیر، فقیر می‌ماند و ثروتمند، ثروتمندتر می‌شود، چون ابزار جهش اقتصادی یا همان اعتبار تبدیل به یک کالای انحصاری شده است.

ج) افزایش سوداگری در اقتصاد: وقتی بخش عمدۀ تسهیلات به دهک‌های بالا اختصاص می‌یابد، این سرمایه‌ها به‌جای هدایت به سمت تولید خرد و اشتغال‌زایی وسیع، اغلب سر از بازارهای موازی و سوداگرانه مانند زمین، طلا، ارز و مسکن درمی‌آورد درحالی‌که تسهیلات خرد به دهک‌های پایین و متوسط در قالب خرید کالای ایرانی، ساخت و تعمیر مسکن معمولی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی و کارگاهی، بلافاصله وارد چرخه اقتصاد واقعی می‌شود که این امر به رونق تولید کمک می‌کند.

د) فرسایش سرمایهٔ اجتماعی: وقتی مردم عادی برای دریافت یک وام ضروری ۵۰ میلیون‌تومانی با شرایط دو ضامن کارمند با کسر از حقوق و یا وثیقه‌های سنگین مواجه می‌شوند، اما هم‌زمان اخبار وام‌های میلیاردی بدون وثیقه یا تسهیلات کلان یا کارکنان بانک‌ها را می‌شنوند، دچار حس تبعیض ساختاری می‌شوند. این نابرابری در دسترسی، اعتماد عمومی به نظام بانکی و حاکمیت را به‌شدت مخدوش می‌کند.

اقدامات اصلاحی و طرح‌های اعتباری جدید

برای تعدیل این نابرابری ساختاری، سیاست‌های حمایتی جدیدی در دست اجرا قرار گرفته است که هدف آن‌ها میان‌بر زدن از سیستم سنتی بانک‌هاست. طرح اعتبار ملی ایرانیان یکی از این طرح‌هاست که بر تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال اعتبارات به بنگاه‌های خرد و کاهش نیاز به نقدینگی سنتی تمرکز دارد. همچنین درنظرگرفتن خط اعتباری پنج دهک اول نیز در دستور کار است که شامل تخصیص اعتبار ۳۰ میلیون‌تومانی خرید کالا و خدمات با کارمزد حدود ۴ درصد به سرپرستان خانوار در پنج دهک پایین درآمدی، جهت افزایش قدرت خرید بدون نیاز به وثایق سنگین بانکی است. هر چند راهکار نهایی برای اصلاح این وضعیت، رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغال پایدار است.