کودکی در شیفت کاری

«کارت قرمز به کار کودک»؛ این عنوان نشستی بود که شنبه، 23 خردادماه در مؤسسه رحمان برگزار شد. به مناسبت 12 ژوئن که روز جهانی مبارزه با کار کودک نام‌گذاری شده است، موضوع حق کودکی برای کودکان و کار شایسته برای بزرگسالان بررسی شد. بخش‌هایی از گزارش روزنامه شرق از این نشست را می‌خوانید.

دو میلیون کودک در سایه آمارهای متناقض

«قمر تکاوران»، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعه‌شناسی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، در ابتدای این نشست، صحبت‌هایش را با عدد و آمار شروع کرد: «در ابتدا بگویم‌ دلیل اینکه آمارهایی که می‌گویم احتمالا پراکنده است، این است که ما در ایران آمار دقیق و مشخصی از کودکان کار نداریم؛ اینکه چه تعداد کودک درگیرند و در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. به همین دلیل فقط به چند آمار پراکنده اشاره می‌کنم تا تصویری کلی‌ از وضعیت داشته باشیم و مشخص شود وقتی از کودک کار صحبت می‌کنیم، منظور چیست و چه تعداد کودک درگیر این مسئله هستند. بر‌اساس آخرین آمار سازمان جهانی کار، ۱۳۸ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و ۲۷‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر کودک کار در آسیا و اقیانوسیه هستند. برآوردها نشان می‌دهد‌ از این ۲۷ میلیون نفر در آسیا، حدود دو میلیون نفر کودک کار در ایران هستند؛ هرچند این عدد بسیار تخمینی است و احتمال اینکه رقم واقعی بالاتر باشد، زیاد است. ما آمارهای پراکنده دیگری هم داریم. برای مثال، گزارش آمار تفصیلی نیروی کار که در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد جمعیت ۱۰ تا ۱۷ساله‌های ایران ۹‌میلیون‌و ۱۷۳ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۴۱۰ هزار نفر مشغول به کارند. البته این عدد فقط افراد بالای ۱۰ سال را شامل می‌شود و تنها کودکان ایرانی را در نظر گرفته است؛ یعنی افرادی که مدرک ندارند و به‌اصطلاح در دسته قانونی ایرانی محسوب نمی‌شوند، در این آمار لحاظ نشده‌اند.

نکته دیگر اینکه این آمار مربوط به کسانی است که خودشان اشتغال به کار را اعلام کرده‌اند؛ یعنی مبتنی بر خوداظهاری بوده است. پس آمار واقعی‌ طبیعتا بسیار بیشتر از این اعداد است». این فعال اجتماعی همچنین با اشاره‌ای به گزارش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «در گزارش مجلس درباره کودکان کار و خیابان نیز آمار دقیق ارائه نشده است. با این حال، در گزارش آمده که نشست‌هایی با نهادهای مختلف برگزار شده و بر مبنای داده‌های بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی -بدون ذکر سال و جزئیات داده‌ها- جمع‌بندی انجام شده است. این گزارش که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، نشان می‌دهد‌ ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. تقریبا همه گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. البته همه کودکان کار و خیابان الزاما بازمانده از تحصیل نیستند».

این پژوهشگر اجتماعی، با ارائه آماری از کتاب توضیح داد: «در کتابی که آقای روشنفکر و همکارانشان تدوین کرده‌اند، گزارشی مفصل ارائه شده که براساس مطالعه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ برای سازمان بهزیستی انجام شده و  ۱۵ استان کشور را دربر گرفته است. در این بخش، آمارها تا حدی متفاوت است. برای مثال، گزارش نشان می‌دهد که ۳۷ درصد کودکانی که در این مطالعه بررسی شده‌اند -که البته یک پیمایش محدود بوده و نه یک بررسی جامع ملی- تابعیت افغانستان داشته‌اند. بقیه آنها نیز متعلق به قومیت‌های دیگر بوده‌اند؛ ترک، لر و حتی فارس و عرب هم در میان آنها وجود داشته‌اند و حدود ۲.۶ درصد نیز از گروه کولی‌ها بوده‌اند. در گزارش‌های مجلس هم -هرچند اعداد تفاوت زیادی دارند- تقریبا همین روند دیده می‌شود؛ یعنی گفته شده که پس از افغانستانی‌ها، به لحاظ تعداد، گروه‌هایی مانند کولی‌ها یا آنهایی که معمولا با عنوان غربت شناخته می‌شوند و همچنین اقوام دیگر نیز حضور دارند».

سازمان بهزیستی هم البته در این زمینه گزارش‌هایی داده است: «رئیس سازمان بهزیستی در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده که چهارهزارو ‌۴۰۰ کودک ساماندهی شده‌اند. البته همه عزیزانی که در خانه کودک و انجمن‌ها کار کرده‌اند، احتمالا با شنیدن واژه «ساماندهی» احساس خوبی پیدا نمی‌کنند، به دلیل تجربه‌هایی که در این زمینه داشته‌اند. در ادامه گفته شده که از این تعداد، ۸۶.۵ درصد مهاجر بوده‌اند. حالا با توجه به اینکه مطالعه بهزیستی که ۱۵ استان را شامل می‌شود، عدد ۳۷ درصد را مطرح می‌کند و در مقابل، برخی گزارش‌ها عدد ۸۰ درصد را نشان می‌دهند، روشن است که ما عدد دقیقی در اختیار نداریم. فقط می‌دانیم که بخش قابل توجهی از این کودکان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند.

اگر بخواهیم ویژگی‌های دیگر کودکان کار و خیابان را بررسی کنیم، می‌بینیم که اکثریت آنها پسر هستند. این موضوع در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است؛ اما آماری که به نظر من دقیق‌تر است، همان مطالعه سال ۱۳۹۹ بهزیستی است که اعلام کرده ۸۷ درصد آنها پسر بوده‌اند. نکته دیگر اینکه ۷۲ درصد آنها به مدرسه می‌روند و از میان کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فقط ۲۰ درصد بازمانده از تحصیل بوده‌اند. مسئله بسیار مهم که در این گزارش به آن اشاره شده و به نظر من باعث می‌شود آن عدد ۳۷ درصد محل سؤال قرار بگیرد، مسئله وضعیت هویتی کودکان است. احتمالا از کودکان پرسیده شده که ایرانی هستند یا نه و پاسخ مثبت داده‌اند؛ اما وقتی گزارش می‌گوید ۲۳ درصد فاقد شناسنامه بوده‌اند و ۶۲ درصد فاقد شناسنامه، کارت ملی یا کارت اقامت بوده‌اند و هشت درصد نیز فاقد هرگونه اوراق هویتی بوده‌اند، اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم تعداد افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند از آن ۳۷ درصد بیشتر می‌شود».

نکته بسیار مهم دیگر درباره ویژگی‌های کودکان کار و خیابان این است که مسئله اصلی، فقر اقتصادی است: «برای مثال، ۶۱ درصد پدران این کودکان شاغل بوده‌اند، اما عمدتا در مشاغلی مانند کارگری ساختمانی و مشاغل خدماتی فعالیت داشته‌اند. ۱۶ درصد نیز بیکار بوده‌اند. همچنین گزارش نشان می‌دهد که ۵۰ درصد پدران بی‌سواد و ۲۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی بوده‌اند. وضعیت سواد مادران نیز مشابه است؛ ۵۶ درصد مادران بی‌سواد یا دارای سواد نهضتی بوده‌اند و ۲۲ درصد تحصیلات ابتدایی داشته‌اند. بنابراین، آنچه به‌طور کلی می‌توان فهمید، این است که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان متعلق به خانواده‌هایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند یا با وجود اشتغال، در مشاغل کم‌درآمد و سطح پایین فعالیت می‌کنند و کار کودک در عمل به‌عنوان نوعی کمک اقتصادی به خانواده تلقی می‌شود. یکی از ناراحت‌کننده‌ترین یافته‌ها این است که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفت‌سالگی آغاز کرده‌اند.

مسیرهای پنهان ورود کودکان به بازار کار

«طاهره پژوهش»، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، در ادامه این نشست به ارائه داده‌ه‌های پایان‌نامه دانشگاهی خود در‌باره کار کودک پرداخت:«یکی از کشورهایی که خیلی روی آن کار شده بود، برزیل بود؛ کشوری که توانسته تا حدی تعداد کودکان کار را کاهش دهد. در حالی که در دوره‌ای یکی از بدترین وضعیت‌ها را در حوزه کودکان تجربه می‌کرد. به علت رکود اقتصادی در دهه ۱۹۸۰، تعداد زیادی از کودکان به کار در خیابان روی آوردند. طبق تحقیق انجام‌شده توسط ریزینی و همکاران در سال ۱۹۹۴، طی شش ماه، ۴۵۷ کودک در خیابان‌های ریو و سائوپائولو کشته شدند. اغلب قربانیان پسر بودند؛ ۳۹۰ نفر از آنها پسر و در بازه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار داشتند. فقط ۱۱ نفر از این کودکان سابقه ارتکاب جرم داشتند و فقط ۱۳ نفر مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد این قتل‌ها توسط افراد حرفه‌ای انجام شده و حتی این تردید مطرح بوده که نیروهای وابسته به پلیس شهری، گروه‌های مسلح یا نگهبانان خصوصی در این اتفاقات نقش داشته باشند. در مورد برزیل، این گزارش‌های نگران‌کننده باعث شد برنامه‌های جدیدی طراحی شود و سیاست‌های تازه‌ای در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که در همان دوره و سال‌های بعد، رشد اقتصادی در برزیل اتفاق افتاد و کشور از رکود دهه ۱۹۸۰ خارج شد، در سال ۲۰۰۳ میلیون‌ها نفر از چرخه فقر خارج شدند». اما سؤال این است که چه اقداماتی انجام شد که چنین تغییری رخ داد؟ به گفته این فعال حوزه کودک، یکی از اقدامات، تشکیل شورای ریشه‌کنی کار کودک بود: «با استفاده از کمک‌های بین‌المللی، همکاری سازمان‌های غیردولتی و حمایت دولت، برنامه‌ریزی‌های جامعی تدوین شد. پروژه‌های اصلی آن شامل این موارد بود: تدوین استراتژی آموزشی برای ثبت‌نام کودکان در مدارس، توسعه نظام حمایت اجتماعی و پرداخت کمک‌هزینه به خانواده‌ها برای ادامه تحصیل کودکان و شناسایی و انتخاب خانواده‌های واجد شرایط برای دریافت حمایت. دستاورد این برنامه‌ها چه بود؟ اصلاح قانون اساسی برای تضمین و تأمین حداقل هزینه آموزش ابتدایی، اجرای برنامه کمک مستقیم بودجه به مدارس و توسعه برنامه درسی در بیش از ۱۰۰ ایالت. حدود ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. نتیجه این شد که از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ نسبت کودکان کار به کل جمعیت کودکان از ۱۸ درصد به هفت درصد کاهش پیدا کرد و حضور در مدرسه از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافت».

او در ادامه به پژوهش دیگری در کشور کامبوج پرداخت: «در کامبوج، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، مدارس انعطاف‌پذیر ایجاد شد. استدلال آنها این بود که شاید نتوانند فورا مسئله فقر را حل کنند، اما می‌توانند به کودکان آموزش مهارت و حرفه بدهند تا هنگام فارغ‌التحصیلی بتوانند از طریق آن مهارت درآمد کسب کنند و در تأمین هزینه‌های خانواده مشارکت داشته باشند. یک تحقیق دیگر نیز در سال ۲۰۱۲ روی خانواده‌های مهاجر آمریکای لاتین در آمریکا انجام شده بود. این مطالعه از این رو جالب بود که نشان می‌داد والدین فاقد مدارک اقامتی بودند، اما کودکان به دلیل تولد در آن کشور می‌توانستند از امکانات آموزشی استفاده کنند و مدارک هویتی داشته باشند. این وضعیت عملا ساختار قدرت در خانواده را تغییر داده بود. کودکان می‌توانستند انگلیسی صحبت کنند، از ابزارهای فناوری استفاده کنند و در موقعیت‌هایی که والدین دچار مشکل می‌شدند، نقش حمایتی پیدا کنند. اگر پدر یا مادر در موقعیتی گرفتار می‌شد، کودک می‌توانست فرایندهای اداری را پیگیری کند یا در حل مسائل خانواده نقش داشته باشد. در بسیاری از موقعیت‌ها، این کودکان بودند که به بهبود وضعیت خانواده و عبور از چالش‌ها کمک می‌کردند».