شوکدرمانی جنگی؛ آخرین حربۀ سرمایهداری ایرانی برای تصاحب اقتصاد
چگونه تفویض اختیار به سرمایه، فاجعۀ جنگ را به فاجعه تورم و فلاکت اجتماعی گره میزند
کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی مینویسد: «اداره قوه مجریه در زمان جنگ نیازمند تجدیدنظر در سازوکارهای اداری است که میتوان از آن به «حقوق اداری جنگ» نام برد. سبک ادارۀ قوۀ مجریه در زمان جنگ نیازمند تفویض اختیارات عمودی و افقی است...». از دید او چنین روندی مستلزم «تفویض اختیارات تنظیمگری به بخش خصوصی... و تسامح قضائی در رسیدگی به پیامدهای ناخواسته تصمیمگیری» است و به دلیل اعتقاد جعفری که «وضعیت بهگونهای است که سرمایه به اندازه استحقاق خود نقش کافی در تنظیمگری آزاد بخش عمومی ندارد» بنابراین«همه سخن در تفویض همین اختیار از دولت به بخش خصوصی (و مشخصاً سرمایهداری ایرانی است)...».
تنها نکته درست در فراز بالا، خط نخست آن است. جنگ، مدیریت اقتصاد و تنظیمگری خاص خود را متناسب با شرایط بحرانی و نیازهای اجتماعی میطلبد. اگرچه در تحلیل نهایی این دولت دموکراتیکِ فراگیر است که باید در روندهای مشارکتی، کنترل اقتصاد و مدیریت بنگاههای بزرگ را برای تأمین نیازهای اجتماعی، برقراری رفاه و برآوردن عدالت اجتماعی در دست داشته باشد، اما در شرایط فعلی که دولت نه در جهت خیر عمومی که در نقش پشتیبان سرمایه عمل میکند، حفظ ساختار جامعه، و همچنین امکان مقاومت و تابآوری در برابر تهدید نظامی خارجی، نیازمند دخالت حداکثری دولت، کاهش نقش بازار، حذفِ سوداگریِ تولید برای منفعت شخصی و جهت دادن همین تولید برای حفظ بقا و تضمین کارکرد عادیِ جامعه و زیست باکیفیت است. چنین امری تغییر در شیوههای جاری تولید و عرضه را میطلبد. باید طیف وسیعی از اقدامات و سیاستها انجام و در پیش گرفته شود تا جنگ در ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور کمترین خدشه و خلل را وارد کند. این البته جدا از سیاستهای بازتوزیعی دولت است. حاکمیتی که ضرورتِ این تغییر و ترجیحِ حتی مقطعیِ خیر عمومی را در نیابد در مقابل فروپاشی اقتصادی، ناچار است به قنداق تفنگ تکیه کند.
از آنجا که از یک طرف کمبود منابع و سوداگری سرمایه در شرایط بحران آنقدر شدید میشود که قیمتها به سطحی میرسد که فقط اغنیا میتوانند خرید کنند؛ و از طرف دیگر کارخانهها و بنگاههای اقتصادی هرگز بدون دخالت دولت، بهطور داوطلبانه تولید سودآور خود را متوقف نمیکنند تا ترجیحات عمومی را بسازند، از اینرو دولتها ناگزیر از برنامهریزی متمرکز برای تولید و کنترل تراز منابع و جلوگیری از کمیابی، قیمتگذاری دستوری برای جلوگیری از گرانی و تورم و جیرهبندی برای تقسیم عادلانه کمبودها و داشتهها هستند.
چنین اقدامات و سیاستهایی نه عجیب است و نه بیسابقه. کشورهایی که توانستهاند از بحران جنگ به سلامت خارج شوند یا آسیبهای آن را مدیریت کنند، به ناچار، با درک منطق اجتماعی و ضروریات وضعیت جنگی، بخشی از انگارههای ایدئولوژیک سرمایهداری را کنار نهاده یا به حال تعلیق در آوردهاند. تجربه تاریخی کشورها نشان میدهد که در زمان جنگ، اتکا به مکانیزم قیمتگذاری آزاد و سازوکار عرضه-تقاضا برای کنترل تورم و تأمین مایحتاج عمومی کافی نیست و مجموعهای از سیاستهای ترکیبی شامل ملیسازی بنگاههای بزرگ و کارخانهها، کنترل مستقیم قیمتها، اجرای نظام جیرهبندی (درصورت لزوم)، مدیریت تولید و انضباط مالی ضروری است.
آمریکا در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم، ابزارهای متنوعی برای تنظیم اقتصاد به کار گرفت. بهعنوان مثال، قانون اضطراری کنترل قیمت در سال ۱۹۴۲ قیمت اکثر کالاهای مصرفی و خردهفروشی را در سطح پیش از آن تثبیت کرد و اداره قیمتگذاری (OPA) را موظف به اجرای آن نمود. در اوج جنگ، حدود ۹۰ درصد قیمتهای خردهفروشی مواد غذایی کنترل میشد. در کنار این سیاست، جیرهبندی همگانی از طریق دفترچههای کوپن به اجرا درآمد و اقلامی مانند بنزین، شکر، قهوه، کفش و کنسروها تحت این قانون عرضه شد. این کار هم تورم را مهار کرد و هم توزیع عادلانه و همگانی را ممکن ساخت و شرطِ تمکن مالی برای برخورداری از ضروریات زندگی را تضعیف کرد. در سیاستی دیگر، با به دست گرفتن مدیریت تولید، دولت وقت آمریکا، از طریق دایر کردن اداره تولید جنگی (WPB)، خط تولید برخی کالاهای غیرضروری را به تولید ملزومات جنگی اختصاص داد و اولویتبندی شدیدی در دستور کار قرار گرفت تا تمام منابع معطوف به تأمین نیازهای اجتماعی-جنگی شود. همچنین دولت آمریکا با انتشار اوراق قرضه و افزایش تصاعدی مالیات، منابع مالی لازم برای تأمین کالاهای ضروری و خدمات عمومی و تولیدات جنگی فراهم کرد. علاوهبراین توافقنامههای کارگری در دستور کار قرار گرفت تا سطح دستمزدها و توان خرید کارگران حفظ شود و از اعتصابات کارگری جلوگیری شود. در این کشور، تمرد بنگاهها و سرمایهداران از اجرای اوامر دولت به خلع ید آنان منجر میشد.
در طول جنگ دوم جهانی، در بریتانیا، با تشکیل کابینه جنگ، یک سیستم برنامهریزی اقتصادی متمرکز در عین حفظ نهادهای دموکراتیک ایجاد شد که طبق آن دولت با تأسیس وزارتخانهها و نهادهای جدید، از ابزارها و اختیارات بسیار گستردهای برخوردار گردید. در این زمینه، تأسیس وزارت کار و خدمات ملی، به وزارت یک از رهبران اتحادیههای کارگری برای کنترل بازار کار و شرایط کار؛ وزارت تولید، با هدف برنامهریزی و اولویتبندی کل فرآیند تولید و اطمینان از تخصیص بهینه مواد اولیه-نیروی کار و خط تولید کارخانهها برای دستیابی به اهداف تعیینشده؛ وزارت غذا، برای مدیریت بحران کمبود مواد غذایی، اجرای جیرهبندی، کنترل قیمتها و حتی تنظیم منوی رستورانها برای مدیریت مصرف گوشت و شکر را میتوان نام برد. در کنار اینها همچنان کنترل پارلمان بر دولت وجود داشت و آزادیهای فردی شهروندان حفظ میشد.
با این تغییرات گسترده اقتصادی جامعهمحور، زندگی اقتصادی کشور به شدت کنترل میشد تا از اتلاف منابع انسانی و مواد اولیه جلوگیری شود و شرایط زندگی تا حد امکان عادلانه گردد. جیرهبندی همگانی، مالیاتهای سنگین بر کالاهای غیرضروری، کنترل دستمزدها و شرایط کار از جمله این اقدامات بود. بهعنوان نمونه، با اولویتبندی مصرفکنندگان، مواد مغذی مانند شیر و پرتقال برای کودکان و مادران باردار رایگان یا با یارانه بالا توزیع میشد. همچنین نرخ مالیات بر درآمد تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و «مالیات بر سود مازاد» ۶۰ درصدی از شرکتها گرفته میشد. در بخش تغذیه، دولت برای مواد غذایی پایه مانند گوشت و نان یارانه پرداخت میکرد.
در شوروی، فاتح برلین و پیروز نبردهای سهمگین مسکو، که از قبل ساختار اقتصادی متمرکز و دولتی در آن برقرار بود، برای هماهنگی بین منابع و مصارف، «نظام سراسری موازنه مواد» ابداع شد که در آن، تولید فولاد، سیمان، زغالسنگ و مواد اولیه به صورت سراسری تراز میشد و هرگونه عدم توازن بین ورودی و خروجی کارخانهها اصلاح میگردید.
موفقیت اجرای این سیاستها و عملکرد مثبت نهادهای تازه، در کنار آسیبهای ناشی از جنگ و الزامات بازسازی کشورها و نیاز به حفظ توان بازتولید نیروی کار، دولتها را بر آن داشت تا برنامهریزی اقتصادی، ملیسازی گسترده و سیاستهای بازتوزیعی وسیع را پس از جنگ در دستور کار خود قرار دهند. این امر به شکلگیری الگوی سوسیال-دموکراتیکِ «دولت رفاه» انجامید که تا پیش از نولیبرالسازی جهانی اقتصاد در دهه 80 میلادی ادامه داشت.
در دوران معاصر نیز، کشورهای اوکراین و روسیه که نزدیک به پنج سال درگیر جنگ هستند با ابزارهای مالی و سیاستهای پولی متعدد، تورم خود را در سطح معقولی کنترل کردهاند. دولت اوکراین با افزایش شدید نرخ بهره برای مهار انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز، مدیریت قیمت کالاهای اساسی، حمایت بودجهای از اقلام ضروری، برای ایجاد ثبات اقتصادی در دوران جنگ واکنش نشان داد. روسیه نیز با جرح و تعدیلهایی در روندهای اقتصادی خود مانند افزایش نرخ بهره، محدودیت خروج ارز و اجبار شرکتهای بزرگ به فروش ارز حاصل از صادرات، هدایت اعتبارات و تزریق مالی به تولیدات ضروری، سیاست حمایت از تولید داخل و جایگزینی واردات و دخالت مستقیم در قیمتها (مانند قیمت حاملهای انرژی) سعی در مهار تورم و ایجاد پایداری اقتصادی داشته است. همچنین دولت روسیه از ابتدای جنگ تاکنون، داراییهایی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار را مصادره کرده است؛ این روند شامل ۱۰۲ داراییهای بزرگ خصوصی داخلی و خارجی بوده است. این دو کشور موفق شدند تورم خود را در مرز 10 درصد در جنگ نگاه دارند.
در هیچکدام از نمونههای تاریخی واقعی، دولت اختیارات خود را تفویض نکرده، برعکس با ایجاد نهادهای تازه و صدور دستورالعملهای جدید متناسب با شرایط عینی کشور، دایره نفوذ، مدیریت و تنظیمگری خود را چنان گسترده است تا بازار را، دستِ نامرئیِ سوداگرِ بازار را تحت سیطره خود درآورد. علیرغم تبلیغات رسانههای جریاناصلیِ راستگرا، چابکی و انعطافپذیری ساختار بوروکراتیک و سرعت پاسخ به مسائل و چالشهایی که جنگ پیش میآورد، از طریق نهادهای تازه و مختارِ دولتی افزایش مییابد و حوزههای عمومی بیشتری تحت نظر و اقدام قرار میگیرد. گفتنی است که کارایی مؤثر این روشها از یکسو برمیگردد به ترجیحات ایدئولوژیک و سطحی از میهندوستی در حاکمیتها، شفافیت و نظارتپذیریِ دولت، انتخابات آزاد و احزاب مستقل، دموکراتیکبودن روندها و مشارکت مردمی و اطمینان از پاکدستیِ حاکمیتی در جلوگیری از غارت منابع، ایجاد رانت و طبقه رانتی، و افزایش فاصله طبقاتی. درغیر این صورت موجی از رانت، احتکار، گرانفروشی، کمیابی مصنوعی و بیعدالتی توزیعی رخ خواهد داد.
در عوض، «سرمایهداری ایرانی» که در همپوشانی و پیوند نهادی با بخش سیاسی و هسته مرکزی قدرت قوام گرفته است، و قوتیافته از رانت، شرایط (کاسبی) تحریم، انحصار قانونی و فراقانونیِ تولید و واردات، ترجیح دلالیِ بازرگانی به سرمایه مولد است، از هر فاجعه و بحران، فارغ از ترجیحات اجتماعی و اولویتهای انسانی، به نفع بیشینهسازی سود خود نهایتِ (سوء)استفاده را میبَرد. این سرمایهداری ایرانی، با حذف قانونیِ رقبای خارجی (به بهانه تحریم و حمایت از تولید داخلی)، و از این طریق حذف یکی از مدعاهای بازار آزاد مبنی بر رقابت سرمایهها، به یکهتاز بازار انحصاری ایران تبدیل شده است. استفاده از منابع ارزان و یارانه انرژی، سرکوب قدرت چانهزنی کارگران و داشتن توان کنترل عرضه کالا به بازار-احتکار، مستظهر به «تسامح قضائی» و فقدان نظارت، تولید کالا با هزینه ریالی را به قیمت دلاری در بازار میفروشد. عدم بازگشت ارزهای حاصل از صارات همین کالاها، حضور سرمایهدار ایرانی در مراجع قانونگذاری و آییننامهنویسی، دسترسی به رانت اطلاعاتی، سوداگری در بخش مستغلات و عدم بازپرداخت وامهای کلان، منجر به تورمی افسارگسیخته و نادر در کشور شده است. مالیاتگریزی این بخش بزرگ، در سوی دیگر، مانعی بزرگ در برابر اجرای سیاستهای بازتوزیعی و انجام خدمات اجتماعی دولت است. با این وصف، «تفویض اختیار» به این بخش، بهجای دموکراتیکسازی روندهای اقتصادی، شفافیت مالی و نظارتپذیری گسترده، فاجعه جنگ را به فاجعه تورم گره زده، فلاکت اقتصادی پیش از جنگ را (که بالاترین شاخص فلاکت در 5 سال اخیر است) دوچندان خواهد کرد.
پیشتر، اندکی پس از جنگ دوازدهروزه، مدنیزاده، وزیر اقتصاد و از هواداران فریدمن، چنین گفته بود: «در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال میشود، توسعه بخش خصوصی و خصوصیسازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.» نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک، ظهور سرمایهداری فاجعه» درباره عملکرد «دکترین شوک» چنین مینویسد: «در اثر فاجعه اصلى (مثلا یک کودتا، حملهای تروریستى، فروپاشى بازار، جنگ، سونامى یا توفان)، یک حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولى مىشود. ... فروریختن بمبها، موج ترور، و توفانهاى درهمکوبنده نیز در خدمت سستکردن و بهراهآوردنِ کل جامعه قرار مىگیرد. ... جوامعِ شوکهشده نیز غالباً از چیزهایى که در حالت عادى سرسختانه از آنها محافظت مىکردند دست برمىدارند».
او در ادامه، روند استفاده از این مکانیسم را چنین خلاصه میکند: «نشستن در انتظار بحرانی عمده؛ سپس بهحراجنهادن و فروش اجزای دولت به بازیگران بخش خصوصی، درحالیکه شهروندان هنوز از شوک دچار سرگیجهاند؛ و آنگاه، دائمیکردن «اصلاحات» کذایی، با سرعت هرچه تمامتر».
ظاهراً بخشی از نولیبرالهای ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که شرایط برای آن جراحیِ اقتصادیِ کذایی، همان تصاحب داراییهای ملی و عمومی که در اختیار دولت به نمایندگی از مردم است، رسیده است. مردم که اسیر بیثباتی بازار، گرانفروشی کارخانهها و تولیدکنندگان بزرگ و خردهفروشان، احتکار و تورم بیش از ۱۰۰ درصدی اقلام ضروری است و اخبار جنگ را بیش از هر خبری پیگیری و تحلیل میکنند از کنار چنین تمایلاتی خواهند گذشت، غافل از اینکه سرمایه وطن ندارد، مرزهای وطن سرمایه، سود اوست.