شاغلین فقیر؛ پایان افسانۀ «کار مساوی با رفاه»
چرا در اقتصادهای تورمی، ساعتها کارِ بیوقفه دیگر مانع سقوط به زیر خط فقر نمیشود؟
پدیدهٔ شاغلین فقیر یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در اقتصاد کار، جامعهشناسی شهری و سیاستگذاری عمومی است. این پدیده خط بطلانی است بر این فرض سنتی اقتصاد کلاسیک که اشتغال را مسیر قطعی خروج از فقر میدانست. شاغلین فقیر به افرادی اطلاق میشود که در طول سال، بخش عمدهای از زمان خود را در بازار کار بهصورت تماموقت یا پارهوقت سپری کردهاند اما درآمد حاصل از کار آنها به دلیل ساختارهای دستمزد یا شوکهای اقتصادی سبب قرارگرفتن خانوادهشان بالاتر از خطفقر نمیشود. شکلگیری این طبقه، محصول تصادف نیست، بلکه برآمده از چند مشکل ساختاری در اقتصاد است.
بهطورکلی در اقتصادهای تورمی، نرخ افزایش دستمزد بهصورت ساختاری از نرخ تورم عقب میماند. در نتیجه، فرد حتی با افزایش ساعات کار، قدرت خرید کمتری نسبت به گذشته دارد. از طرف دیگر محدودشدن قراردادهای کار دائمی و رشد مشاغل پارهوقت، پیمانکاری و پلتفرمی باعث شده که مزایای جانبی مانند بیمه درمان، بازنشستگی و سنوات حذف شوند و ریسکهای اقتصادی به طور کامل از کارفرما به کارگر منتقل شود. همچنین بخش بزرگی از شاغلین فقیر در بخش غیررسمی یا مشاغل خدماتی باارزش افزوده پایین مشغول به کارند. در این بخشها، پتانسیل رشد دستمزد به دلیل نبود آموزشهای مهارتی پیشرفته و تکنولوژی، بسیار محدود است.
چرا تعداد شاغلین فقیر روبهرشد است؟
پژوهشهای بینالمللی سه دلیل عمده را برای ظهور پدیدهٔ شاغلین فقیر معرفی میکنند:
الف) کاهش سهم نیروی کار از کیک اقتصاد: یکروند پنهان اما عمیق در اقتصاد جهانی نشان میدهد سهم درآمدی که از کل تولید جهانی به کارگران میرسد در حال کاهش و در مقابل، سهم صاحبان سرمایه و داراییها رو رشد است. این یعنی بخش عمدۀ ثروت ناشی از رشد به سفرهٔ کارگران منتقل نمیشود.
ب) گسترش اشتغال غیررسمی: در سطح جهان، بیش از دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی کار میکنند. این مشاغل هیچگونه پوشش بیمهٔ بیکاری، بهداشت یا بازنشستگی ندارند و افراد بهمحض مواجهه با یک بیماری یا رکود، به زیر خطفقر سقوط میکنند.
ج) ظهور مشاغل پلتفرمی: رشد پلتفرمهای واسطهای مانند اوبر، آمازون فلکس و نمونههای مشابه، میلیونها جوان را بهعنوان پیمانکار مستقل جذب کرده است. این مدل، ریسکهای نوسان بازار، استهلاک ابزار تولید و هزینه بیمه را تماماً از دوش شرکتهای بزرگ برداشته و به دوش کارگر انداخته است.
آمار بینالمللی نشان میدهند پدیدۀ شاغلین فقیر بهشدت جوانان و زنان را هدف قرار میدهد. جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سطح جهان دوبرابر بزرگسالان در معرض خطر تبدیلشدن به شاغل فقیر هستند؛ چرا که در بدو ورود به بازار کار، به دلیل فقدان تجربه، ناچار به پذیرش مشاغل موقتی، بدون بیمه و با دستمزد ناچیز میشوند که مسیر ارتقای شغلی روشنی نیز ندارند.
چالشهای دولت در مواجهه با این پدیده چیست؟
در برخورد با این پدیده، سیاستگذاران معمولاً در یک موقعیت پیچیده قرار میگیرند. اگر دولت حداقل دستمزد را به خطفقر واقعی برساند، بنگاههای کوچک و خرد توان پرداخت آن را نداشته و دست به تعدیل نیرو میزنند یا کارگران را به بخش غیررسمی و بدون بیمه منتقل میکنند. اگر سیاستگذار بخواهد با یارانهها این شکاف دستمزدی را جبران کند، به دلیل پایدار نبودن منابع درآمدی دولت، منجر به کسری بودجه، خلق نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر میشود که خود، عامل اصلی فقر است. علاوه بر این، تمرکز بیشتر برنامههای توسعه بر کاهش نرخ بیکاری اسمی از طریق وامهای خوداشتغالی و مشاغل خانگی بوده است، بدون آن که به کیفیت شغل، پایداری درآمد و پوشش بیمهای آن توجه شود. این رویکرد عملاً به تولید انبوه شاغلین فقیر جدید منجر میشود
گسترش شاغلین فقیر چه آثاری بر جامعه دارد؟
استمرار این وضعیت سرمایهٔ انسانی کشور را فرسوده میکند؛ چرا که وقتی تمام درآمد فرد صرف خوراک و مسکن شود، بودجهٔ آموزش، بهداشت و ارتقای مهارت خانوار حذف شده و درنتیجه فقر بهصورت بیننسلی بازتولید میشود. همچنین وقتی ارزش کار قانونی نتواند حداقلهای یک زندگی آبرومند را تأمین کند، کشش به سمت اقتصاد زیرزمینی، فعالیتهای سوداگرانه یا بیتفاوتی اجتماعی افزایش مییابد. بررسی این پدیده نشان میدهد که برای حل فقر در جوامع مدرن، صرفاً ایجاد شغل کافی نیست، بلکه کیفیت اشتغال، پایداری دستمزد واقعی و توازن میان بهرهوری و بازتوزیع ثروت، متغیرهای کلیدی هستند.
شاغلین فقیر در اقتصاد ایران
دلیل اصلی شکلگیری شاغلین فقیر در ایران، جاماندگی شدید درآمد ناشی از کار در برابر تورم مزمن و دورقمی طی پنج دههٔ گذشته است. شورایعالی کار معمولاً حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم سال گذشته یا سبد معیشت محاسبهشده در ماههای قبل تعیین میکند. در یک اقتصاد با تورم بالا، دستمزد مصوب از همان ماه ابتدایی سال از رشد قیمتها عقب میماند. گزارشهای نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند دریافتی یک خانوار کارگری حتی با احتساب مزایا و حق اولاد، در سالهای اخیر همواره فاصلهای معنادار با خطفقر مطلق بهویژه در کلانشهرها داشته است. این شکاف دستمزدبگیران را به زیر خطفقر سوق میدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، بیش از ۶۰ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیرِ شاغل، در بخش خصوصی و عمدتاً در کارگاههای کوچک و اصناف مشغول به کارند. در مقابل، سهم کارکنان بخش عمومی در میان شاغلین فقیر کمتر از چهار درصد است. این در حالی است که بسیاری از سیاستهای حمایتی و رفاهی جانبی دولت، در ابتدا کارمندان خود را پوشش میدهد. بخش عظیمی از این جمعیت در مشاغل غیررسمی، روزمزد، دستفروشی، یا بخش پلتفرمی مانند تاکسیهای اینترنتی و پیکها فعال هستند. این مشاغل فاقد قرارداد رسمی، فاقد پوشش بیمه درمان و بازنشستگی و فاقد سنوات هستند و افراد را در مقابل نوسانات اقتصادی آسیبپذیر میکنند. پژوهش فوق نشان میدهد پدیدهٔ شاغلین فقیر که در سالهای گذشته محدود به چند استان محروم یا مرزی بود، به دلیل تکانههای ارزی و رکود تورمی، بهسرعت به استانهای بیشتری از جمله مناطق شهری و حاشیهای تهران، البرز و کردستان سرایت کرده است.
چه باید کرد؟
دولت برای مقابله با این چالش نیازمند تغییر رویکرد از اشتغالزایی مبتنی بر ارقام به سمت پایداری معیشت و کنترل هزینههای شاغلین است. تا زمانی که تورم مهار نشود و رشد اقتصادی پایدار شکل نگیرد، اصلاحات دستوری در بخش کارگری تنها یک راهکار موقت خواهد بود که در عرض یک یا دو ماه خنثی شده و شرایط کارگران را وخیمتر خواهد کرد.