پاشنه آشیل مدیریت پسماند در ایران؛ تقابل مدیریت جزیرهای با دولتهای محلی
واکاوی پیشنیازهای ساختاری و فرهنگی برای تحقق اقتصاد چرخشی در ایران
از نظر برخی کارشناسان، بحرانهای تاریخی و جنگها همواره محرک تحولاتی در حوزۀ مدیریت پسماند و بازیافت بودهاند. سعید مرادیکیا، کارشناس مدیریت پسماند شهری در گفتوگو با قلمرو رفاه با بررسی تجربههای جهانی، بر ضرورت ریلگذاری آیندهنگرانه در ایران تأکید میکند. او معتقد است اصلاح ساختار مدیریت شهری، آموزشهای زیربنایی و الگوبرداری از موفقیتهای بینالمللی در کاهش مصرف پلاستیک، کلید عبور از چالشهای محیطزیستی کنونی و حرکت بهسوی اقتصاد چرخشی است.
باتوجهبه تجربیات جهانی و ضرورت ریلگذاری آیندهنگرانه برای مدیریت منابع و پسماند در ایران، چه جنبهها و ملاحظات کلیدی باید بهعنوان پیشنیاز در دستور کار قرار بگیرد؟
اگر دولت و نهادهای بالادستی ملاحظات و پیشنیازهای لازم را رعایت کنند، اکنون زمان مناسبی برای ریلگذاری آیندهنگرانه و بلندمدت کشور است. بااینحال، باید بر ملاحظاتی بهعنوان درسهای پس از جنگ در مصرف و بازیافت، مسیر توسعۀ پساجنگ، موضوع آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی و همینطور اصلاحاتی در مدیریت شهری تأکید ویژه داشت.
به درسهای پس از جنگ و مسیر توسعه اشاره کردید، در این باره لطفاً بیشتر توضیح دهید.
برهههای تاریخی خاصی مانند جنگ جهانی دوم وجود دارد که اهمیت مدیریت پسماند و صنعت بازیافت (تفکیک از مبدأ و استفاده از پسماند بهعنوان مادۀ اولیه) را برای دولتها و مردم آشکار و آن را از مبحثی پیشپاافتاده به مسئلهای جدی بدل کرد. در دوران مدرن نیز جنگ روسیه و اوکراین و تهدید تأمین انرژی، کشورهای اروپایی را بهسوی انرژیهای پاک سوق داد. هرچند ناخوشایند است، اما غالباً همین کمبودها و بحرانها مشوق یافتن جایگزینها بودهاند.
از دیدگاه تاریخی، دوران کنونی نیز علیرغم آسیبهای فراوان، میتواند فرصتی برای نوسازی در بخش محیطزیست و صنعت پلاستیک ایجاد کند. برای مثال، محدودیتهای تولید در پالایشگاهها و پتروشیمیها و گرانی کیسههای پلاستیکی، نشان داد که میتوان مصرف را کاهش داد و بدون وابستگی شدید به آن، زندگی روزمره را گذراند؛ مشابه آنچه در کشورهای توسعهیافته و حتی در کشور همسایه، ترکیه، از طریق پولیکردن کیسههای پلاستیکی اجرا میشود.
اگر به دوران پساجنگ جهانی دوم بازگردیم، با دورانی روبرو خواهیم شد که پس از آزادسازی کشورهای آفریقایی و آسیایی، منابع سرشاری بهسوی متفقین سرازیر شد و توسعۀ اقتصادی مطلوبی رقم خورد. هرچند کشورهایی نظیر آمریکا بحرانهای شدیدی مثل موج بیکاری را تجربه کردند، اما انقلاب صنعتی تا اواخر دهه ۲۰۰۰ تداوم یافت. این روند با حوادث محیطزیستی گستردهای در خلیج مکزیک، کره جنوبی، هند و آسیبهای ناشی از جنگ خلیجفارس همراه بود.
بروز این بحرانها و آلودگیها، کشورهای توسعهیافته را واداشت تا ذیل پیمانهای بینالمللی نظیر «کیوتو» یا «کنوانسیون رامسر»، قوانینی را در سطح ملی و جهانی وضع کنند. این قوانین بهتدریج برای ایجاد نظم جهانی در حوزه محیطزیست، به سایر کشورها نیز تسری یافت.
از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی با محدودیت منابع مواجه شد؛ چراکه بسیاری از رودخانهها و منابع آبی از بین رفتند و کشورهای مستعمره پس از استقلال، منابع خود را برای توسعه داخلی حفظ کردند. همچنین ظهور قدرتهای جدید اقتصادی در ژاپن، اروپا، آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای پس از فروپاشی شوروی، مصرف مواد اولیه را بهشدت افزایش داد. همزمان، پیشرفت علوم زیستی و مهندسی، واقعیتهایی چون گرمایش زمین، سوراخشدن لایۀ ازون و خطرات میکروپلاستیکها را برای دولتها و مردم اثبات کرد. در همین دوران، مسائل سیاسی و نظامی همچون جنگ روسیه و اوکراین و محدودیتهای انرژی ناشی از آن، اتحادیه اروپا را به سمت انرژیهای تجدیدپذیر سوق داد. مطالعۀ این مسیر تاریخی برای ریلگذاری صحیح کشور در حوزه محیطزیست و انرژی ضرورت دارد.
در جنگ جهانی دوم، ارتش هیتلر در عملیاتی رعدآسا تا نزدیکی مسکو پیشروی کرد؛ اما او برای دستیابی به منابع نفتی قفقاز و قطع دسترسی متفقین، مسیر بخشی از لشکر خود را به سمت جنوب تغییر داد. این توقف در کنار مقاومت استالینگراد و سرمای زمستان، سرنوشت جنگ را به نفع شوروی و متفقین تغییر داد. مشابه این رویکرد در کشورهای متفقین نیز دیده میشد. بررسی پوسترهای تبلیغاتی آن زمان در انگلستان و ایالات متحده نشان میدهد که دولتها مردم را به اهدای روغنهای سوخته برای ساخت بمب تشویق میکردند. کمبود منابع در جبهه مقابل نیز مشهود بود؛ چنانکه در انیمیشن «باد برمیخیزد»، چالش طراحان هواپیما در مواجهه با کمبود آلومینیوم و فلزات سبک به تصویر کشیده شده است. همچنین در فیلم سینمایی «متفقین»، وجود مخازن تفکیک پسماند در مقابل ساختمان مرکزی نیروی هوایی انگلستان در لندن، نمادی از اهمیت این موضوع است. این شواهد تاریخی نشان میدهد که چگونه جنگ جهانی باعث ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ شد و مشارکت مردم در بازیافت پسماندها را برای تأمین نیاز صنایع نظامی و دفاعی جلب کرد.
منظورتان از تغییر رویکرد مدیریت شهری چیست؟
این جنبه که آن را جنبۀ ساختاری مینامم، در دو سطح خرد و کلان قابلبررسی است. در سطح کلان، بسیاری از کشورهای موفق به این نتیجه رسیدهاند که برای موفقیت منطقهای، باید اختیارات را به یک نهاد مقتدر واگذار کنند تا هماهنگی میان سازمانها، شرکتها و مردم را از بالا رصد و اجرا کند. این دقیقاً «پاشنه آشیل» مدیریت پسماند در ایران است. در کشورهای توسعهیافته، شهرداریها در نقش «دولتهای محلی» عمل میکنند. تفاوت بنیادین آنها با شهرداریهای ایران در قدرت اجراییشان است؛ نهادهایی مانند پلیس، خدمات پزشکی، انرژی، آموزش و زیرساختها همگی زیرمجموعه شهرداری هستند. این تمرکز قدرت باعث میشود شهرداری مانند یک مدیرعامل، تمامی واحدها را هماهنگ کند. برخلاف ایران که به دلیل مدیریت جزیرهای، ناهماهنگی در پروژههای شهری (مانند حفاریهای مکرر سازمانهای مختلف) مشهود است، در آنجا طرحهای جامع از فیلتر نهاد بالادستی عبور کرده و تداخلها برطرف میشود. این موضوع در حوزه پسماند نیز حیاتی است؛ چرا که اکنون نهادهایی مثل آموزشوپرورش، صداوسیما و وزارت کشور بهصورت جزیرهای و با هزینههای هنگفت عمل میکنند که اثربخشی ملموسی ندارد. در سطح خرد نیز، جایگزینی خردهفروشیهای کوچک با فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، کنترل دولت بر مدیریت پسماند و مصرف کیسههای پلاستیکی را تسهیل میکند.
وقتی از آموزش و فرهنگسازی صحبت میکنید، چه الگویی را موردنظر قرار میدهید؟ آیا میتوان به مثالی رجوع کرد؟
این جنبه به پیادهسازی قوانین بر بستر جامعه مربوط است؛ یعنی همان آموزش و اطلاعرسانی و فرهنگسازی. قوانین و کنوانسیونها در نهایت باید توسط شهروندان اجرا شوند. بسیاری از کشورها، بهویژه از دهه ۲۰۱۰، آموزشهای بومیسازی شده را از سنین کودکی تا ۱۸ سالگی آغاز کردهاند. ازآنجاکه اکثر کشورها برخلاف ایران از منابع سرشار معدنی و نفتی برخوردار نیستند، ناچارند مدیریت منابع را از کودکی نهادینه کنند. در این جوامع، آموزشها تا ۱۸ سالگی با ملایمت ارائه میشود، اما پس از آن، قوانین و جریمههای سنگین (پنالتیها) بهعنوان خطقرمز دولتهای محلی، بدون اغماض اجرا میگردد.
یکی از این قوانین، قانون «پِیاِیتی» (PAYT) یا «پرداخت بهازای پسماند تولیدی» است. بر اساس این قانون، هر فرد متناسب با وزن و حجم زبالهای که تولید میکند، به شهرداری، دولت محلی یا پیمانکار مربوطه عوارض و مالیات میپردازد. این قانونِ سختگیرانه با افزایش هزینه برای تولید پسماند بیشتر، یکچرخه «خودکنترلی» در جامعه ایجاد میکند.
علاوه بر این جریمهها، قانونگذاران در سطوح کلان (مانند مجالس ملی یا اتحادیه اروپا) قوانینی نظیر «EPR» یا «مسئولیت تمدیدیافته تولیدکننده» و قوانین «اقتصاد چرخشی» را تصویب کردهاند. طبق قانون EPR، شرکتها مسئول پسماند محصولات خود هستند و نباید صرفاً به تولید و فروش بیندیشند؛ بلکه موظفاند برنامهای برای بازیافت، جمعآوری یا همکاری با شهرداریها جهت مدیریت پسماندِ تولیدی خود داشته باشند. همچنین، اقتصاد چرخشی بهعنوان مبنای عمل در اسناد بالادستی و چشماندازهای ملی تصویب میشود؛ مشابه آنچه در ایران «اقتصاد مقاومتی» نامیده میشود. هدف اقتصاد چرخشی این است که هیچ دورریزی از چرخه خارج نشود و تمامی پسماندها مجدداً بهعنوان ماده اولیه به سیستم تولید بازگردند.
یکی از موضوعاتی که در جنگ اخیر مطرح شد، مصرف پلاستیک بود. چرا که با آسیبی که به پتروشیمیها وارد شد، میزان تولید نیز کاهش پیدا کرد. از نظر برخی افراد و نهادهها از جمله شهرداری تهران این فرصتی بود که به کاهش مصرف پلاستیک از جنبه محیط زیستی نیز توجه شود. اما موضوع مهمتر نبود یک سیاستگذاری جامعه برای این موضوع بود. کشورهای همسایه ایران و سایر کشورهای درحالتوسعه از چه راهکارهایی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی استفاده کردهاند و چه نمونههای موفقی در این زمینه وجود دارد؟
بسیاری از کشورهای همسایه ایران و جوامع درحالتوسعه با بهرهگیری از ابزارهایی نظیر ممنوعیت، وضع مالیات، دریافت هزینه از مصرفکننده و آموزشهای عمومی موفق شدهاند مصرف کیسههای پلاستیکی را به شکل چشمگیری کاهش دهند. برای مثال، در کشور ترکیه از سال ۲۰۱۹ فروشگاهها ملزم به دریافت مبلغی برای هر کیسه پلاستیکی شدند که این اقدام در کنار اجرای برنامههای آموزشی دولت و ترویج استفاده از کیسههای پارچهای، باعث شد مصرف پلاستیک در مدت کوتاهی بهشدت کاهش یابد. به همین ترتیب، آذربایجان با محدودکردن تولید و واردات کیسههای پلاستیکی نازک و تشویق به استفاده از نمونههای تجزیهپذیر در فروشگاههای بزرگ، و گرجستان نیز از سال ۲۰۱۸ با ممنوعیت کلی تولید، واردات و توزیع کیسههای بسیار نازک و تعیین استانداردهای دقیق برای محصولات زیستتخریبپذیر، مسیر مشابهی را طی کردهاند.
در منطقه جنوب آسیا نیز تجربههای موفقی دیده میشود؛ پاکستان در شهرهای بزرگی مانند اسلامآباد و لاهور ممنوعیتهایی را برای کیسههای یکبارمصرف اعمال کرد و همزمان کمپینهای گسترده مردمی را برای جایگزینی آنها با کیسههای چند بار مصرف به راه انداخت. بنگلادش نیز بهعنوان نخستین کشور پیشرو در جهان، از سال ۲۰۰۲ استفاده از کیسههای پلاستیکی نازک را در سطح ملی ممنوع کرد، چرا که این پلاستیکها با مسدودکردن سیستمهای زهکشی باعث تشدید سیلابها میشدند. همچنین هند در سالهای اخیر محدودیتهای وسیعی را وضع کرده است و امروزه در بسیاری از ایالتهای آن، کیسههای پارچهای، کنفی و کاغذی به طور کامل جایگزین پلاستیک شدهاند.
در قارۀ آفریقا، رواندا یکی از موفقترین الگوهای جهانی به شمار میرود؛ در این کشور ورود کیسههای پلاستیکی حتی از طریق مسافران در فرودگاهها ممنوع است و همین قاطعیت باعث شده پایتخت آن، کیگالی، بهعنوان یکی از پاکترین شهرهای آفریقا شناخته شود. کنیا نیز با وضع یکی از سختگیرانهترین قوانین دنیا، تولید، فروش و توزیع پلاستیک را ممنوع کرده و برای متخلفان جریمههای سنگینی در نظر گرفته است. بهطورکلی، عوامل مشترک موفقیت این کشورها شامل دریافت هزینه برای هر کیسه، ممنوعیت نمونههای نازک، توسعه جایگزینهای پارچهای، آموزش عمومی، مشارکتبخش خصوصی و نظارت مستمر است. نکته جالبتوجه در تجربه جهانی این است که دریافت مبلغی اندک از مصرفکننده معمولاً مؤثرتر از توزیع رایگان کیسههای جایگزین عمل میکند، زیرا این راهکار باعث تغییر رفتار پایدار مصرفکنندگان در بلندمدت میشود.