پایان چرخۀ باطل کار کودک؛ از تجربۀ برزیل تا گامهای تازه در ایران
کار کودک در جهان بیش از ۱۶۰ میلیون نفر را در بر میگیرد؛ تجربههای بینالمللی نشان میدهد بدون نظامهای شناسایی «دادهمحور» و حمایت «خانوادهمحور»، چرخه بازگشت به کار متوقف نمیشود
کار کودک همچنان یکی از مهمترین چالشهای رفاهی در جهان به شمار میرود؛ چالشی که باوجود دههها تلاش سیاستی هنوز به طور کامل مهار نشده است. تازهترین برآورد مشترک سازمان بینالمللی کار (ILO) و یونیسف نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶۰ میلیون کودک در جهان درگیر کار بودهاند؛ یعنی تقریباً از هر ۱۰ کودک در جهان، یک نفر.
از این تعداد حدود ۷۹ میلیون کودک در کارهای خطرناک فعالیت میکنند؛ مشاغلی که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید میکند. این گزارش همچنین نشان میدهد بخش بزرگی از این کودکان در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند؛ فضایی که نظارت قانونی و آماری بر آن دشوار است. پژوهشگران حوزه رفاه اجتماعی تأکید میکنند که کار کودک صرفاً مسئلهای مربوط به بازار کار نیست؛ بلکه با ساختارهای فقر، آموزش و سیاستهای اجتماعی پیوند دارد. گای رایدر، مدیرکل پیشین سازمان بینالمللی کار در زمان انتشار گزارش جهانی کار کودک تصریح کرده بود: «کار کودک در بسیاری از موارد نتیجه مستقیم فقر، نبود حمایت اجتماعی و دسترسی محدود به آموزش باکیفیت است؛ بنابراین راهحل آن نیز باید در سیاستهای جامع اجتماعی جستوجو شود.»
همین نگاه موجب شده است که در سالهای اخیر تمرکز بسیاری از کشورها از اقدامات صرفاً انتظامی به سمت سیستمهای شناسایی، حمایت اجتماعی و مدیریت مورد (case management) برای هر کودک تغییر کند. در واقع تجربه جهانی نشان میدهد که مهمترین چالش سیاستی، شناسایی دقیق کودکان در معرض کار و سپس ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از بازگشت آنان به چرخۀ کار است. بدون این دو مرحله، بسیاری از مداخلات صرفاً اثر کوتاهمدت خواهند داشت.
وقتی دادهها کودکانِ پنهان را مرئی میکنند
در بسیاری از کشورها، نخستین گام در سیاستگذاری موفق، ایجاد نظامهای دادهای یکپارچه بوده است. برای نمونه در برزیل برنامهای موسوم به PETI (Program for the Eradication of Child Labour) از دهه ۱۹۹۰ راهاندازی شد که ترکیبی از شناسایی محلی، پایگاههای داده ملی و حمایت مالی از خانوادهها را در بر میگرفت. در این برنامه شهرداریها، مدارس و مددکاران اجتماعی اطلاعات کودکان در معرض کار را ثبت میکنند و این دادهها به سامانه ملی حمایت اجتماعی منتقل میشود.
بانک جهانی در ارزیابی این تجربه اشاره کرده است که «پیونددادن دادههای آموزشی، رفاهی و محلی به یکدیگر موجب شد بسیاری از کودکانی که پیش از آن در آمار رسمی دیده نمیشدند، شناسایی شوند.» در نتیجه این سیاستها، نرخ کار کودک در برزیل طی دو دهه گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است.
نمونۀ دیگر، تجربۀ فیلیپین است که از سال ۲۰۱۱ Child Labor Monitoring System را در سطح محلی ایجاد کرده است. در این نظام، شوراهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و مددکاران اجتماعی وظیفه دارند موارد کار کودک را در محلات شناسایی کنند و سپس خدماتی مانند بازگشت به مدرسه، حمایت مالی یا آموزش مهارت برای خانواده ارائه شود. پژوهشی که در سال ۲۰۲۲ در مجله World Development منتشر شد نشان میدهد که چنین نظامهایی زمانی مؤثر هستند که «اطلاعات محلی بهسرعت به سیستمهای حمایتی ملی متصل شود.»
در همین زمینه «فلورانس بائر» مدیر سیاست اجتماعی یونیسف در یکی از گزارشهای این نهاد تأکید میکند: «شناسایی کودک تنها نقطه شروع است. اگر حمایت آموزشی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده فراهم نشود، احتمال بازگشت کودک به کار بسیار بالاست.»
خانواده؛ نقطه صفر مداخلات رفاهی
مطالعات بینالمللی نشان میدهد که موفقترین سیاستها در حوزۀ کار کودک آنهایی هستند که خانواده را بهعنوان واحد اصلی مداخله در نظر میگیرند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از بازگشت کودکان به کار از ترکیبی از حمایتهای اقتصادی و خدمات اجتماعی استفاده میکنند.
برای نمونه برنامههای «انتقال نقدی مشروط» در کشورهایی مانند مکزیک و برزیل نشان دادهاند که پرداخت کمکهزینه به خانوادهها در ازای ادامه تحصیل کودکان میتواند به شکل قابلتوجهی احتمال کار کودک را کاهش دهد. مطالعهای از بانک جهانی نشان میدهد در مناطقی که این برنامهها اجرا شدهاند، احتمال ترک تحصیل و ورود کودکان به بازار کار تا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهشیافته است.
در کنار حمایت اقتصادی، مدیریت مورد برای هر کودک نیز اهمیت دارد. در بسیاری از کشورها پس از شناسایی کودک، مددکاران اجتماعی، یک پرونده فردی برای او ایجاد میکنند و مجموعهای از مداخلات شامل بازگشت به مدرسه، حمایت روانی، آموزش مهارت برای والدین و پیگیری مستمر انجام میشود.
پاتریک مونتگومری، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد در مطالعات خود درباره کودکان در معرض آسیب میگوید: «مداخلات کوتاهمدت معمولاً اثر پایدار ندارند؛ آنچه تفاوت ایجاد میکند پیگیری مستمر و نگاه خانوادهمحور در سیاستهای اجتماعی است.»
در بسیاری از کشورها، همکاری میان نهادهای مختلف نیز نقش کلیدی دارد. مدارس، نهادهای رفاهی، سازمانهای مردمنهاد و حتی نهادهای قضایی در قالب شبکههای مشترک اطلاعاتی همکاری میکنند تا کودک پس از خروج از کار دوباره به همان شرایط بازنگردد.
ضرورت تاباندن نور بر اقتصاد غیررسمی
در ایران نیز موضوع کار کودک طی سالهای اخیر بیشتر موردتوجه سیاستگذاران اجتماعی قرار گرفته است. بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود ۷۲۱ هزار کودک در کشور درگیر کار بودهاند. در میان این جمعیت، حدود ۵۲ درصد را نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ساله تشکیل میدهند و نزدیک به ۴۸ درصد زیر ۱۵ سال هستند. مطالعات انجامشده در سالهای اخیر همچنین نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از کودکان کار در محیطهای غیررسمی فعالیت دارند و در برخی برآوردها حدود ۳۶ تا ۴۰ درصد آنان در مشاغل خطرناک حضور دارند.
از منظر جغرافیایی نیز تمرکز قابلتوجهی در برخی استانها مشاهده میشود؛ بهگونهای که برآوردها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد کودکان کار کشور در استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی حضور دارند. این الگو اهمیت مداخلات منطقهای و محلی را برجسته میکند.
در همین چارچوب، طرح جدید «شناسایی کودکان کار» که با محوریت تشکلهای مردمنهاد و گروههای محلی و با رویکرد مددکاری اجتماعی طراحی شده است، میتواند گامی در جهت توسعه نظامهای شناسایی مبتنی بر جامعه محلی باشد. در این طرح برای هر کودک پروندهای متناسب با شرایط فردی و خانوادگی تشکیل میشود و مداخلات حمایتی بر اساس همین ارزیابی طراحی خواهد شد.
بااینحال تجربههای جهانی نشان میدهد برای تثبیت چنین فرایندهایی، چند مؤلفه سیاستی اهمیت ویژه دارد؛ نخست، تولید دادههای منظم و یکپارچه درباره کودکان در معرض کار است. بسیاری از کشورها با ایجاد پایگاههای داده ملی و اتصال اطلاعات مدارس، خدمات اجتماعی و نهادهای محلی توانستهاند تصویری دقیقتر از این پدیده به دست آورند. در ایران نیز تقویت نظامهای دادهای و انجام پیمایشهای ملی دورهای میتواند به سیاستگذاری دقیقتر کمک کند.
دومین مؤلفه، پیوند نظام شناسایی با خدمات حمایتی گستردهتر است. تجربههای جهانی نشان میدهد که خدمات آموزشی، حمایت از معیشت خانوادهها، و مداخلات اجتماعی برای والدین در کاهش بازگشت کودکان به کار نقش تعیینکننده دارد. در این زمینه توسعه برنامههای حمایت اجتماعی هدفمند و تقویت همکاری میان دستگاههای مختلف میتواند اثربخشی سیاستها را افزایش دهد.
سومین موضوع، تمرکز بر اقتصاد غیررسمی است. همانطور که در بسیاری از کشورها مشاهده شده، بخش بزرگی از کار کودک در محیطهایی رخ میدهد که کمتر در معرض دید عمومی قرار دارند؛ بنابراین سیاستهای نظارتی، همکاری با نهادهای محلی و افزایش ظرفیت بازرسی میتواند به شناسایی بهتر این موارد کمک کند.
بسیاری از پژوهشگران حوزۀ رفاه اجتماعی تأکید میکنند که کار کودک بیش از آنکه مسئلهای فردی باشد، بازتاب شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادههاست. «کریستین هولمز» اقتصاددان توسعه در یکی از مطالعات بانک جهانی مینویسد: «هر سیاست موفق برای کاهش کار کودک باید همزمان سه سطح را هدف بگیرد؛ کودک، خانواده و ساختارهای اقتصادی که آنان را به کار سوق میدهد.»
برایناساس، توسعه نظامهای شناسایی مبتنی بر جامعه محلی، تقویت پایگاههای داده اجتماعی و گسترش حمایتهای خانوادهمحور میتواند مسیر مؤثری برای کاهش کار کودک و جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه کار باشد؛ مسیری که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اکنون در سیاستهای اجتماعی ایران نیز بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته است.