صیانت از اشتغال کارگران؛ آزمون سخت دولت در تخصیص اعتبارات
بررسی اولویتهای تخصیص اعتبار و حمایت از تولید در اقتصاد پساجنگ
به گزارش قلمرو رفاه، در این برهۀ زمانی، یک سؤال اساسی مطرح است: اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، چه نیازمندیهایی دارد، اولویتها چیست و دولت در صورت بهدستآوردن منابع مالی، بر اساس چه نقشۀ راهی بایستی تخصیص اعتبارات را انجام دهد؟
بازسازی واحدهای تخریب شده در جریان جنگ سوم و اختصاص اعتبار برای تکمیل ساخت واحدهای نیمهکاره، دو اولویت اصلیست که پیشازاین به آن پرداختهایم. دولت باید اعتبار مناسب و در اولین فرصت برای بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ بهخصوص صنایع مادر شامل کارخانههای فولاد، پتروشیمیها و داروسازیها اختصاص دهد؛ ارتقای نرخ رشد ناخالص ملی جز با احیای تولید در صنایع مادر و باز شدن بازارهای صادراتی برای آنها ممکن نیست. از سوی دیگر، باید برای تکمیل ساخت واحدهای نیمهکاره در استانهای مختلف، اعتبار مناسب اختصاص یابد.
اینها راهکارهایی است که شاید بتواند فرصتهای شغلی ازدسترفته را احیا و زمینه برای بازگشت به کار یک یا دو میلیون بیکارشده در دوران جنگ فراهم کند؛ در واقع، اشتغال ازدسترفته را به چرخۀ حیات بازگرداند.
اما علاوه بر «احیای فرصتهای شغلی ازدسترفته»، دولت باید به فکر «حفظ فرصتهای شغلی موجود» یا صیانت از اشتغال کارگرانی باشد که همچنان مشغول به کارند؛ اما لبه تیز تیغ تعدیل، همیشه و همواره بالای سر آنهاست و ممکن است خیلی زود با هر تلنگری در اقتصاد یا با کاهش حاشیه سود کارفرما، به بهانه عدم نیاز، بیکار شوند.
رسول گرگیج، عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان گلستان، دررابطهبا ضرورت حمایت از اشتغال موجود در دوران پساجنگ به قلمرو رفاه گفت: «در ارتباط با یک مسئله، هیچ شک و شبههای وجود ندارد: دولت اگر حمایت نکند، بخش قابلتوجهی از اشتغال موجود از دست میرود؛ حمایتهای جدی دولت برای حفظ اشتغال موجود، از اهم واجبات است؛ برای مثال، در استان گلستان، بخش قابلتوجهی از اشتغال جوانان بومی در معادن شن و ماسه استان است؛ اما در حال حاضر، اکثر کارفرمایان این معادن، نه نقدینگی برای استمرار تولید و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران دارند و نه اعتبار ارزی برای خرید ماشینآلات و دستگاههای استخراج.» این فعال صنفی کارفرمایی در ادامه افزود: «بنابراین اگر از این کارفرمایان بهصورت جدی و معنادار حمایت نشود، چارهای ندارند جز اینکه بخشی از کارگران خود را تعدیل یا اینکه در بدترین حالت، کارگاه را تعطیل کنند؛ بدبینانه نیست اگر بگویم بدون حمایت اصولی دولت، چند ده درصد از اشتغال موجودِ کشور، در آیندهای نزدیک در معرض فروپاشی قرار میگیرد.»
گرگیج، پرداخت یارانههایی مانند یارانههای دستمزد و بیمه بهصورت مرتب و سروقت، امهال بدهیهای بانکی و انرژی کارفرمایان، تأمین ارز باقیمت مناسب برای واردات مواد اولیه تولید و ماشینآلات و دستگاهها و پرداخت وامهای قرضالحسنه به کارگاههای بحرانی را از جمله راهکارهایی میداند که منجر به حفظ اشتغال موجود در چارچوب اقتصادی میشود که در عرض یک سال، دو جنگ مخرب را پشت سر گذاشته و با تورم سنگین و تحریمهای کمرشکن مواجه است.
به نظر میرسد مقامات دولت نیز بهضرورت حمایت از اشتغال و کارفرمایان واقفاند؛ در روزهای میانۀ اردیبهشت، وزیر صمت اعلام کرد: «برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق مسائل واحدهای تولیدی، هماهنگیهایی با وزرای اقتصاد و کار و رئیسکل بانک مرکزی صورتگرفته تا حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی از کارفرمایان و کارگران صورت گیرد». سید محمد اتابک با تأکید بر این نکتۀ بسیار مهم که: «بایستی تصمیمگیریها بهگونهای باشد که مزیت تولید از بین نرود» یادآور شد: «آسیب به صنایع کلیدی میتواند منجر به ازدسترفتن فرصتهای شغلی و انتقال نیروی کار به سایر بخشها شود؛ اما وزارت صمت برای جلوگیری از تضعیف تولید بهعنوان ستون فقرات اقتصاد به دنبال بهرهمندی از ظرفیت نهادهای دولتی و همکاری مجلس شورای اسلامی است تا صنعت بتواند دوباره خود را بازسازی کرده و مزیت تولید داخل حفظ شود.»
گرگیج در ارتباط با این اظهارات و سوگیریها با تأکید بر اینکه فقط وعده و حرف کافی نیست و باید این حرفها تبدیل به فعل و عمل شود؛ تصریح کرد: «برای این منظور، به اعتبار و نقدینگی نیاز است؛ حمایت از تولید، نقشه راه مدون میخواهد و بایستی در بخش تولید پول تزریق شود؛ این پول که صرف حمایت از صنایع مولد میشود، درواقع سرمایهگذاری برای سود آینده دولت و بهنوعی از این جیب به آن جیب کردن است و بهزودی بهصورت رشد اقتصادی به خزانهٔ دولت برمیگردد.» و همهٔ اینها، به گفتۀ گرگیج منوط به آن است که زودتر از وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج شویم و با هر نوع توافق احتمالی، دولت پول و اعتبار به دست بیاورد؛ او در پایان صحبتهایش تأکید میکند که «پول نیاز است، با کیسه خالی نمیشود از تولید حمایت کرد».