آوار گرانی بر سر دهکهای پایین
بررسی پیامدهای گزارش جدید بانک مرکزی و مرکز آمار از رکوردشکنیهای تورمی اردیبهشتماه
بر اساس آخرین گزارشها، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را در اردیبهشتماه معادل ۵۳.۹ درصد و مرکز آمار آن را ۵۷.۷ درصد اعلام کردهاند که رکوردشکنی جدید در این شاخص محسوب میشود. این اختلاف چهاردرصدی ناشی از تفاوت در سال پایه، وزندهی به کالاها و این نکته است که بانک مرکزی فقط مناطق شهری را بررسی میکند، اما مرکز آمار شامل جوامع روستایی نیز میشود. در مجموع، این گزارش تأیید میکند که اقتصاد کشور پس از تکانههای زمستان گذشته، هنوز به ثبات نرسیده و چسبندگی قیمتها در بخش خدمات و کالاهای اساسی، فشار سنگینی را بر قدرت خرید مردم وارد میکند. در نمودار زیر نرخ تورم اردیبهشتماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بر اساس گزارش مرکز آمار و به تفکیک گروههای کالایی نشاندادهشده است.
گزارش این دو نهاد آماری حاوی چند سیگنال بسیار مهم و نگرانکننده است. مهمترین نکته، شتاب گرفتن دوباره و جهش ناگهانی متغیرهای اصلی تورم است که نشان میدهد شوکهای ارزی، انتظارات تورمی و تنشهای ماههای گذشته، حالا خود را به شکل جهش قیمت در کف بازار نشان دادهاند. بررسی این گزارش، چهار نکتهٔ کلیدی را نشان میدهد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
پرواز تورم نقطهای به مرز ۸۴ درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشتماه سال جاری ۸.۸ درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی این رقم ۸.۵ درصد بوده است. این یک جهش بزرگ نسبت به فروردینماه با پنج درصد به شمار میرود و نشاندهندۀ سرعت بالای گرانیها در طول همین یک ماه بوده و یکی از بالاترین نرخهای ماهانه طی سالهای اخیر است. تورم نقطهبهنقطه نیز با یک رشد ۱۰.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به رقم بیسابقهٔ ۸۳.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان، حدود ۸۴ درصد بیشتر از اردیبهشت سال گذشته هزینه کردهاند. لازم به ذکر است در اقتصاد، تورم ماهانه بالای سه درصد نشانه وضعیت اضطراری است و رقم نزدیک به ۹ درصد یک وضعیت نگرانکننده است. این اتفاق به دو دلیل عمده رخ داده است. اول این که جهشهای ارزی که در زمستان گذشته رخ داد، بلافاصله در همان ماه خود را در آمار نشان ندادند. دلیل آن، وجود موجودی انبار کالاها با ارز قدیمی و مقاومت اولیه بازار بود. با اتمام آن ذخایر و ثبت سفارشهای جدید با نرخهای بالاتر، این فنر در اردیبهشتماه به طور کامل رها شد. از طرف دیگر، وقتی فعالان اقتصادی و اصناف چشمانداز را تورمی میبینند، قیمت فروش خود را نه بر اساس هزینهٔ تمامشدهٔ گذشته، بلکه بر اساس هزینهٔ جایگزینی در آینده تعیین میکنند که تورم ماهانه را افزایش میدهد.
اجارهبها؛ غول بیدارشده در فصل جابهجاییها
نگاهی به جزئیات ارقام منتشرشده نشان میدهد این بار بر خلاف سه ماه قبل، فشار تورمی صرفاً از سمت کالاهای خوراکی نیست. در تورم ماهانه، گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با نرخ ۹.۵ درصد، رشد بالاتری را نسبت به گروه خوراکیها و آشامیدنیها با 8 درصد ثبت کرده است. این یعنی هزینههایی مثل اجارهبها، بهداشت و درمان، و حملونقل شتاب بیشتری گرفتهاند. از سوی دیگر، در گزارش بانک مرکزی شاخص اختصاصی کالاها در همین یک ماه ۱۰ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۳.۸ درصد گران شده که نشاندهندهٔ تأثیر مستقیم اثر افزایش نرخ ارز بر کالاهای فیزیکی است. در ماههای گذشته، خوراکیها پیشران تورم بودند؛ اما در گزارش جدید، یک تغییر ساختاری مهم دیده میشود: پیشتازی کالاهای غیرخوراکی و خدمات. این تغییر رفتار حاوی دو پیام تحلیلی است. اول این که تورم ساختاری شده است. قیمت خوراکیها معمولاً به دلیل فصول یا باز شدن مرزها و واردات، نوسان فصلی دارد؛ اما وقتی تورم به بخش خدمات مانند بهداشت، آموزش و حملونقل سرایت میکند، یعنی تورم ماندگار و چسبنده شده است؛ چون دستمزدها، کرایهها و تعرفهها بهراحتی پایین نمیآیند. علاوه بر این عمدهای از بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی را مسکن و اجارهبها تشکیل میدهد. اردیبهشت، مقدمه فصل جابهجاییهاست. رشد سنگین این بخش نشان میدهد که فشار اجارهبها در شهرهای بزرگ به نقطهای رسیده که بخش عمده درآمد خانوار را میبلعد و جایی برای سایر هزینهها باقی نمیگذارد.
شکاف معنادار کالا و خدمات
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد شاخص اختصاصی کالاها در نرخ تورم نقطهبهنقطه به رقم ۱۱۳.۸ درصد رسیده است، درحالیکه شاخص خدمات حوالی ۵۰.۷ درصد نوسان میکند. این شکاف بزرگ به ما چه میگوید؟ کالاها بهویژه کالاهای بادوام مثل خودرو، لوازمخانگی و قطعات یدکی بهشدت وابسته به نرخ ارز و بازارهای موازی مثل طلا هستند و بنابراین تورم سهرقمی را تجربه کردهاند؛ اما خدمات هنوز نتوانستهاند پابهپای کالاها خود را گران کنند، چون درآمد مردم محدود است و بازار خدمات کشش این میزان گرانشدن را ندارد. این شکاف در ماههای آینده تمایل به بستهشدن دارد. یعنی بخش خدمات در ماههای پیشرو برای جبران عقبماندگی خود از نرخ تورم کالاها موج جدیدی از افزایش قیمت را ایجاد خواهد کرد. نمودارهای زیر که در گزارش بانک مرکزی آمده است بهخوبی این روند صعودی را نشان میدهد.
شکاف ۷.۳ درصدی؛ فقرا فقیرتر میشوند
نکتهٔ مهم دیگر این گزارش، وضعیت توزیع تورم میان اقشار مختلف جامعه است. درحالیکه تورم سالانه کل کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۵۷.۷ درصد اعلام شده، این نرخ برای دهک دوم یا اقشار کمدرآمد ۶۳.۲ درصد و برای دهک دهم یا اقشار پردرآمد ۵۵.۹ درصد بوده است. فاصله تورمی بین دهکها به ۷.۳ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته افزایشیافته است؛ این فرمول بهوضوح نشان میدهد کالاهای اساسی و اولیهای که سهم اصلی را در سبد پوشش اقشار ضعیف دارند، با شتاب بیشتری نسبت به کالاهای لوکس گران شدهاند. باید توجه داشت سبد مصرفی اقشار ضعیف، غیرقابلحذف است. یک خانوادهٔ کمدرآمد نمیتواند خرید نان، لبنیات یا پرداخت اجارهبها را متوقف کند. وقتی این اقلام گران میشوند، کل بودجه آنها تحتتأثیر قرار میگیرد. در مقابل، اقشار مرفه سهم بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای لوکس، تفریحات، پسانداز یا سرمایهگذاری میکنند. وقتی تورم بالا میرود، آنها مصارف رفاهی خود را کاهش میدهند یا به تعویق میاندازند، بدون اینکه به زندگی روزمرهشان آسیبی برسد. در نتیجه، تورم اردیبهشت بهشدت بازتوزیعی و معکوس عمل کرده است؛ یعنی به طور سیستماتیک از جیب فقرا برداشته و به دلیل رشد ارزش داراییهایی مانند ملک، طلا و کالا به ثروت دهکهای بالا افزوده است.
هستۀ سخت تورم در انتظار انضباط پولی
گزارش اردیبهشتماه دو نهاد آماری کشور نشان میدهد که علیرغم کنترلهای دولتی، نرخ تورم با آمار دستوری یا کنترلهای مقطعی بازار درمان نمیشود. جهش همزمان تورم ماهانه و نقطهبهنقطه نشان داد که هستهٔ سخت تورم در اقتصاد ایران مانند رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و کسری بودجه در کنار لنگر انتظارات تورمی، همچنان فعال است. تا زمانی که سیگنالهای پایدار از ثبات ارزی و انضباط پولی دریافت نشود، این ارقام در ماههای آینده نیز با تغییر بخشهای پیشران به مسیر خود ادامه خواهند داد.