تعلیق عدالت در هزارتوی بودجه؛ چرا قوانین حمایتی روی کاغذ میمانند؟
بررسی بودجۀ سال 1403 نشان میدهد ساختار رفاهی نیازمند عبور از چانهزنیهای عددی و توقف بودجهریزی قطرهچکانی است
ساختار رفاهی هر کشور، آیینۀ تمامنمای میزان تابآوری اجتماعی و پایبندی دولتها به عدالت توزیعی است. در ایران، سازمان بهزیستی بهعنوان اصلیترین نهاد متولی امور حمایتی، بار سنگینی از مسئولیت را بر دوش میکشد؛ سازمانی که اکنون حدود ۹ درصد از جمعیت کشور، معادل ۱۱ درصد از خانوارها را تحت پوشش خود دارد. اما این وسعت خدماتی، در مواجهه با تورم مزمن و تنگناهای اقتصادی، دچار نوعی پارادوکس حمایت شده است؛ وضعیتی که در آن هرچه ضرورت مداخلات حمایتی افزایش مییابد، قدرت خرید بودجههای تخصیصی به دلیل تورم و فرایندهای معیوب تخصیص، تحلیل میرود. گزارش اخیر از وضعیت بودجه و چالشهای اجرای قوانین حمایتی، پرده از شکافی عمیق میان سیاستگذاری روی کاغذ و واقعیتهای عریان زندگی جامعه هدف برمیدارد.
بودجۀ ۱۴۰۵ را باید در ترازوی بقا سنجید، نه توسعه. تلاشهای مجلس برای تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز و افزایش ۵۰ درصدی مستمریها، اگرچه در ظاهر گامی روبهجلو و نشاندهندۀ ارادهای برای بهبود وضعیت است، اما وقتی با شاخصهای کلان اقتصادی و تورم کالاهای اساسی تقاطع پیدا میکند، بهسرعت در برابر واقعیت معیشتی سر خم میکند. در اقتصاد تورم زدهای؛ مانند ایران، افزایش اسمی مستمریها، بیش از آنکه یک جهش رفاهی باشد، مسکنی برای جلوگیری از سقوط آزاد خانوارها به ورطه فقر مطلق است. مددجویی که با عدم کفایت مستمری کنونی دستبهگریبان است، زندگی خود را با قیمت نان، دارو و اجارهبها زندگی خود را اندازه میگیرد.
یکی از جدیترین چالشهای مطرح شده، تداوم شکاف میان بودجههای تخصیصی و تکالیف قانونی است. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اگرچه در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۳ درصدی بودجه همراه بوده، اما این رشد عددی، کوچکتر از آن است که بتواند فاصلۀ جدی موجود را پر کند. بهعنوان نمونه، اعتبار موردنیاز برای اجرای کامل مادۀ ۲۷ این قانون که به پرداخت کمکهزینۀ معیشت به معلولان شدید و خیلی شدید اشاره دارد، حدود ۷۰ همت برآورد شده است. این رقم، نه یک عدد انتزاعی، بلکه حداقل لازم برای پاسداشت کرامت انسانی و تأمین نیازهای پایه کسانی است که معلولیت، خود زندگی روزمره را برایشان به یک چالش اقتصادی مضاعف بدل کرده است. عدم تأمین این اعتبار، به معنای تعلیق عدالت در حق آسیبپذیرترین اقشار جامعه است.
در سطح کلانتر، مسئلۀ اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح است. ماده ۳۱ این برنامه، مستمری مددجویان را معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق پیشبینی کرده است. باوجود افزایش ۵۰ درصدی که ذکر شد، میانگین مستمری فعلی، یعنی حدود ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان، با عدد هدفگذاری شده که حدود ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است، فاصله دارد. این گسست قانونی، نشاندهنده نقص در فرایند بودجهریزی عملیاتی است. وقتی قانون، استانداردی برای رفاه تعریف میکند؛ اما سازوکارهای مالی لازم برای تحقق آن فراهم نمیشود، سازمان بهزیستی ناخواسته در موقعیت مدیریت فقر قرار میگیرد، نه رفع فقر. این فاصله نمادین نیست؛ بلکه به این معناست که بخش بزرگی از جمعیت هدف، همچنان از دسترسی به یک زندگی حداقلی محروم میمانند و این وضعیت، پیامدهای اجتماعی بلندمدتی در پی دارد که هزینههای آن در آینده بهمراتب سنگینتر از کسری بودجه فعلی خواهد بود.
در کنار مباحث معیشتی، بخش اورژانس اجتماعی بهعنوان خط مقدم مقابله با بحرانهای خانواده و آسیبهای نوپدید، وضعیت نگرانکنندهای را به نمایش میگذارد. گزارشها حاکی از آن است که دیوانسالاری و تأخیر در تخصیص اعتبارات، کارایی این بخش را بهشدت کاهش داده است. وقتی بودجهای برای تأمین خودرو یا تجهیزات مداخلهای پیشبینی میشود، اما به دلیل تورم ماهانه و دیرکرد تخصیص، قدرت خرید آن به یکسوم یا کمتر تقلیل مییابد، ما با یک هدررفت ساختاری مواجه هستیم. خرید تنها ۲۹ دستگاه خودرو از محل ۱۵۰ میلیارد تومان پیشبینیشده در سال گذشته، مصداق بارز شکست برنامهریزی در برابر تورم است. ۳۰۰ میلیارد تومان پیشبینیشده برای سال جاری نیز تنها در صورتی راهگشا خواهد بود که از تلۀ تخصیص پایان سال رها شود.
هشدار مسئولان بهزیستی در مورد توزیع منظم و مستمر اعتبارات، یک پیشنهاد فنی حیاتی است که نباید در هیاهوی اعداد و ارقام فراموش شود. نظام بودجهریزی فعلی که بهشدت بر تجمیع و پرداخت در ماههای پایانی سال متمرکز است، باعث میشود پرداخت مستمریها، بیمهها و یارانه مراکز نگهداری با تلاطمهای شدید مواجه شود. مراکز نگهداری که مسئولیت مستقیم جان انسانها اعم از کودکان بیسرپرست، سالمندان و معلولان را بر عهده دارند، نمیتوانند منتظر تخصیصهای دیرهنگام پایان سال بمانند. هزینههای نگهداری، ماهانه و مستمر هستند؛ همانند هزینههای جاری یک خانوار؛ بنابراین، ایجاد یک تقویم مالیاتی حمایتی که در آن بودجههای بهزیستی در طول سال بهصورت ماهانه و بیوقفه جریان داشته باشد، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
تحلیلهای کارشناسی نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز مؤید این است که ساختار بودجه سازمان بهزیستی با بیثباتی درآمدی روبروست. این گزارشها تأکید دارند که وابستگی بخش بزرگی از بودجه رفاهی به درآمدهای ناپایدار و تخصیصهای خزانه، عملاً سیاستهای حمایتی را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر کرده است. بر اساس مستندات این مراکز، شکاف بین اعتبارات مصوب و تخصیصیافته، بهویژه در حوزههای توانبخشی و مداخله در بحران، منجر به کاهش کیفیت خدمات و فرسایش سرمایۀ انسانی در این سازمان شده است. عدم توازن میان نرخ تورم و نرخ رشد بودجههای حمایتی در طول یک دهه گذشته، عملاً به کوچکتر شدن سفره مددجویان منجر شده است.
در نهایت، وضعیت بهزیستی در بودجه ۱۴۰۵، تصویری از یک نبرد مداوم میان نیازهای حیاتی جامعه و منابع محدود دولتی است. اگرچه تخصیص منابع توسط مجلس، نشاندهندۀ درک بخشی از نیازهاست، اما تا زمانی که بودجهریزی از یک فرایند چانهزنی عددی به یک فرایند مبتنی بر هزینهکرد واقعی تغییر نکند، این چالشها تکرار خواهند شد. سازمان بهزیستی نیازمند یک جراحی در مدل تأمین مالی است. این جراحی شامل سه رکن اصلی است: نخست، متناسبسازی مستمریها با تورم واقعی دهکهای پایین که همواره از تورم میانگین جامعه بالاتر است. دوم، تخصیص فوری و بدون دیوانسالاری اعتبارات جاری در همان ماههای آغازین سال. سوم، تأمین کسریهای انباشته از محل درآمدهای پایدار برای اجرای قوانینی که سالهاست روی زمین ماندهاند.
متخصصان سیاستگذاری اجتماعی معتقدند کیفیت عملکرد سازمانهای حمایتی، عیار اخلاقی حاکمیت است. اگر سازمان بهزیستی نتواند به پشتوانه بودجهای کافی و بهموقع، وظایف ذاتی خود را انجام دهد، نهتنها مددجویان، بلکه اعتماد عمومی به ساختار رفاهی کشور آسیب خواهد دید. بودجه ۱۲۹ هزار میلیاردتومانی، عددی است که در ظاهر بزرگ به نظر میرسد، اما وقتی میان میلیونها نفر مددجو و هزاران مرکز تحت پوشش تقسیم میشود، در برابر تورم هزینههای درمانی، توانبخشی و معیشتی بسیار شکننده است.
بنابراین، پیشنهاد طراحی سازوکاری برای توزیع منظم و مستمر اعتبارات، باید بهعنوان یک مطالبه ملی در دستور کار کمیسیون برنامهوبودجه مجلس قرار گیرد. پایاندادن به تجمیع پرداختها در ماههای پایانی، سادهترین و درعینحال مؤثرترین اقدام برای پیشگیری از فروپاشی مدیریت مراکز حمایتی است. راهکار خروج از این وضعیت، نه در افزایش هیجانی بودجه در بودجهریزیهای پایان سال، بلکه در تدوین یک نظام پرداختی پیشبینیپذیر، منظم و منعطف نهفته است که بتواند در میانهٔ توفان تورم، دستکم معیشت دهکهای نیازمند حمایت را تضمین کند. در غیر این صورت، گزارشهای آتی همچنان روایتگر همان داستان قدیمی خواهند بود: فاصلهگرفتن مدام از استانداردهای قانونی و دستوپای زدن در میان آمارها برای بقایی که هر روز دشوارتر از دیروز میشود.
منابع:
گزارشهای خبری خبرگزاری آتیه آنلاین پیرامون بودجه سازمان بهزیستی
گزارشهای نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اجرای قوانین حمایتی و چالشهای نظام بودجهریزی رفاهی