تناقضات سرمایه و مراقبت

مقالهٔ «تناقضات سرمایه و مراقبت» نوشتهٔ نانسی فریزر که در نشریهٔ «نیو لفت ریویو» منتشر شده، چارچوبی نظری و بسیار دقیق برای فهم یکی از عمیق‌ترین بحران‌های پنهان امروز ارائه می‌دهد. شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر با تورم‌های افسارگسیخته، سرکوب دستمزدهای واقعی و کاهش قدرت خرید همراه بوده است. این وضعیت، خانوارها را مجبور کرده که برای بقا، ساعات کاری خود را به‌شدت افزایش دهند، پدیده‌ای که در قالب شیفت‌های کاری مضاعف، روی‌آوردن به مشاغل پلتفرمی (مانند تاکسی‌های اینترنتی) در ساعات استراحت و ضرورت کار تمام‌وقت تمامی اعضای بزرگسال خانواده نمود پیدا کرده است. هم‌زمان با این فشار جان‌فرسا برای کسب درآمد، نهادهای عمومی و حمایتی نیز از ارائهٔ خدمات باکیفیت و ارزان در حوزه‌های بهداشت، آموزش و نگهداری از سالمندان و کودکان عقب‌نشینی کرده‌اند. ترکیب این دو عامل جامعه را دچار نوعی «فقر زمانی» و «تخلیهٔ انرژی روانی و جسمی» می‌کند.

این مقاله به ما نشان می‌دهد کاهش تمایل به فرزندآوری، افزایش طلاق، بحران نگهداری از جمعیتِ روبه‌رشد سالمندان و فرسودگی زنان (که بار مضاعف کار بیرون و کار خانگی را به دوش می‌کشند) صرفاً ناشی از تغییرات فرهنگی یا ضعف‌های فردی در «مدیریت زمان» نیستند، بلکه ریشه در یک تناقض ساختاری دارد که در آن، نظام اقتصادی برای رشد خود در حال بلعیدن و نابودکردن زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی جامعه است.  در ضمن بحران‌های اجتماعی و جمعیتی بدون جراحی عمیق در ساختار اقتصادِ مبتنی بر نیروی کار ارزان و بدون حمایت، قابل‌حل نخواهند بود.

بحران مراقبت؛ فراتر از یک دغدغهٔ شخصی

فریزر مقالهٔ خود را با بازتعریف مفهوم «بحران مراقبت» آغاز می‌کند. او ادعا می‌کند فشارهای روزمره برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی، کمبود وقت برای خانواده و فرسودگی ناشی از نگهداری از کودکان و سالمندان مسائلی تصادفی یا صرفاً مرتبط با حوزهٔ رفاه فردی نیستند. این چالش‌ها نمایانگر بحران ساختاری عمیقی در بطن نظام اقتصادی مدرن‌اند.

در این چارچوب، مفهوم «بازتولید اجتماعی» به‌عنوان قلب تپندهٔ جامعه معرفی می‌شود. بازتولید اجتماعی شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای حفظ حیات انسانی و اجتماعی ضروری‌اند: به‌دنیاآوردن و پرورش کودکان، مراقبت از خانواده و دوستان، حفظ پیوندهای محلی، و در یک‌کلام، انسان‌سازی. اقتصاد مسلط این فعالیت‌ها را اموری غیرمولد، زنانه و رایگان در نظر می‌گیرد و ارزش اقتصادی آن‌ها را نادیده می‌پندارد.

تناقض بنیادین؛ سواری رایگان اقتصاد بر دوش جامعه

هستهٔ مرکزی استدلال مقاله این است که سرمایه‌داری یک «تناقض بازتولید اجتماعی» درونی دارد. از یک سو، انباشت سرمایه و چرخهٔ اقتصاد به‌شدت نیازمند نیروی کار سالم، آموزش‌دیده و دارای تعادل روانی است، نیرویی که تنها از طریق فعالیت‌های مراقبتی و بازتولید اجتماعی تأمین می‌شود. از سوی دیگر، میل سیری‌ناپذیر نظام اقتصادی به سودآوری بیشتر آن را وامی‌دارد از این ظرفیت‌های اجتماعی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای (به‌اصطلاح با سواری رایگان) بهره‌کشی کند.

نظام اقتصادی با تقاضای کار بیشتر، کاهش دستمزدها و عدم حمایت از زیرساخت‌های رفاهی، عملاً همان منابعی را که برای بقای خود به آن‌ها وابسته است، بی‌ثبات و نابود می‌کند. این سازوکار دقیقاً مشابه بحران‌های زیست‌محیطی است؛ همان‌طور که اقتصادْ منابع طبیعی را تا مرز نابودی می‌بلعد، ظرفیت‌های انسانی و مراقبتی جامعه را نیز تا مرز فروپاشی و فرسودگی کامل مصرف می‌کند.

سیر تاریخی استثمار مراقبت

نویسنده برای تبیین بهتر این تناقض نشان می‌دهد که نظام اقتصادی در طول تاریخ با بحران مراقبت برخوردهای متفاوتی داشته است. او سه دورهٔ متمایز را بررسی می‌کند که درک آن‌ها برای تحلیل وضعیت دیگر کشورهای جهان بسیار راهگشاست:

سرمایه‌داری لیبرال (قرن نوزدهم): در این دوره مرزهای سفت و سختی میان «حوزهٔ عمومی/اقتصادی» و «حوزهٔ خصوصی/خانگی» کشیده شد. کار مزدی به مردان و کار بی‌مزدِ مراقبتی به زنان در کنج خانه‌ها سپرده شد. این تفکیک توهمی ایجاد کرد که گویی اقتصاد مستقل از جامعه کار می‌کند.

سرمایه‌داری دولت‌محور (دوران پس از جنگ جهانی دوم): پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی نظام اقتصادی متوجه شد رهاکردن کامل جامعه به حال خود منجر به فروپاشی نیروی کار می‌شود. در این دوران، باتکیه‌بر تولید انبوه مدلی شکل گرفت که در آن دولت‌ها به نفع «بازتولید اجتماعی» مداخله کردند. پرداخت «دستمزد خانوادگی» به مردان به‌گونه‌ای تنظیم شد که یک حقوق برای ادارهٔ کل خانواده کافی باشد و دولت‌ها نیز با ارائهٔ آموزش، بهداشت و مسکن عمومی از خانواده‌ها حمایت کردند. این مدل تناقض را از بین نبرد، اما آن را مدیریت کرد.

سرمایه‌داری مالی شده و نئولیبرال (دوران معاصر): این همان دورانی است که مقاله بیشترین تمرکز را صرف آن می‌کند و تطابق خیره‌کننده‌ای با مختصات اقتصاد امروز کشورهای امروز جهان پیدا می‌کند. در دهه‌های اخیر، با سلطهٔ بخش مالی بر اقتصاد و کاهش قدرت دولت‌های رفاه مدل قبلی در هم شکست. در این عصر دستمزدهای واقعی به‌شدت کاهش یافته‌اند و دولت‌ها از ارائهٔ خدمات عمومی رایگان عقب‌نشینی کرده‌اند.

عصر مالی‌گرایی و تلهٔ «خانواده‌های دو درآمدی»

در بخش مهمی از مقاله که تحت عنوان «خانواده‌های دو درآمدی» آمده، فریزر پیامدهای عصر جدید را کالبدشکافی می‌کند. با کاهش دستمزدها و گرانی خدمات اساسی، دیگر یک حقوق برای ادارهٔ خانواده کافی نیست. در نتیجه، الگوی «دستمزد خانوادگی» جای خود را به‌ضرورت ورود تمام اعضای خانواده به بازار کار داد.

در این مرحله، زنان که پیش‌ازاین بار اصلی مراقبت را در خانه‌به‌دوش می‌کشیدند، به شکل گسترده وارد بازار کارمزدی شدند. اما فاجعه آنجاست که ورود به بازار کار، وظایف مراقبتی آن‌ها را حذف نکرد. نظام اقتصادی مالی‌شده خدمات عمومی را پولی و خصوصی‌سازی کرده؛ در نتیجه، خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های اولیه (آموزش، درمان، مسکن) باید بیشتر کار کنند و درعین‌حال زمان کمتری برای انجام امور مراقبتی ضروری (تربیت فرزند، رسیدگی به سالمندان، حفظ روابط عاطفی) در اختیار دارند.

این «تقلا برای بقا»، منجر به پدیده‌ای می‌شود که فریزر آن را «کسری شدید مراقبت» می‌نامد. وقتی اقتصاد، زمان و انرژی انسان‌ها را می‌بلعد و دولت‌ها نیز نهادهای رفاهی (مثل مهدکودک‌های ارزان، بیمه‌های کارآمد، خانه‌های سالمندان دولتی) را تضعیف می‌کنند، جامعه از درون تخلیه می‌شود.

فریزر تأکید می‌کند که بحران مراقبت صرفاً یک بحران اجتماعی نیست، بلکه «بحران ساختاری جامعهٔ سرمایه‌داری» است. بدهی محور شدن اقتصاد و فشارهای نظام‌مند برای کاهش هزینه‌های عمومی، توانایی جوامع را برای بازتولید پیوندهای اجتماعی از بین برده است.

فریزر ادعا می‌کند که راهکار این بحران در توصیه‌های فردی مانند «مدیریت بهتر زمان» یا سیاست‌های سطحی و جزئی نهفته نیست. تا زمانی که اقتصادْ فعالیت‌های مراقبتی را بی‌ارزش بپندارد و سودآوری را بر حفظ زیرساخت‌های انسانی ارجح بداند، این چرخه ادامه خواهد داشت. عبور از این بحران نیازمند یک تحول ساختاری عمیق است، تحولی که در آن، مرزهای میان تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی از نو تعریف شوند، ساعات کاری کاهش یابند و دولت‌ها (نهادهای عمومی) با قدرتی مضاعف، تأمین مالی و سازماندهی خدمات مراقبتی را به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندی بر عهده بگیرند.

این مقاله با کالبدشکافی دقیق پیوند میان کاهش دستمزدها، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و فرسایش نهاد خانواده، زنگ خطری جدی را به صدا درمی‌آورد: هیچ اقتصادی نمی‌تواند بر ویرانه‌های اجتماعی و انسان‌های فرسوده به شکوفایی دست یابد. سیاستی که فقط بر طبل رشد اقتصادی یا افزایش جمعیت می‌کوبد؛ اما الزامات بازتولید اجتماعی (از جمله مسکن مقرون‌به‌صرفه، دستمزد منصفانهٔ متناسب با تورم، خدمات درمانی و آموزشی رایگان و مرخصی‌های با حقوق والدین) را فراهم نمی‌کند، در نهایت ماشین تولید فرسودگی خواهد بود. برای داشتن جامعه‌ای سالم، اقتصاد باید در خدمت زندگی و مراقبت باشد، نه آنکه حیات انسانی هیزمی برای روشن نگه‌داشتن تنور اقتصاد شود.