قلمرو رفاه

انسان؛ هزینۀ پنهان تولید

کالبدشکافی بی‌عدالتی در حوادث کارگاهی

13 خرداد 1405 - 10:53 | سیاست‌گذاری اجتماعی
مژان داداش‌زاده
مژان داداش‌زاده کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی

در هر کارگاه، پیش از آنکه حادثه رخ دهد، نشانه‌هایی است که اگر دیده شوند، می‌توانند مسیر ماجرا را عوض کنند. اما معمولاً این نشانه‌ها حین کار، فشار تحویل پروژه، کمبود نیرو یا عادی‌شدن خطر (کوری ایمنی) گم می‌شوند. وقتی حادثه اتفاق می‌افتد، همۀ مسائل ناگهان جدی می‌شود، صورت‌جلسه نوشته می‌شود، گزارش تنظیم می‌شود، عددها کنار هم می‌نشینند و در نهایت، از دل رنجی واقعی، پروندۀ حقوقی بیرون می‌آید. آنچه کمتر دیده می‌شود، خود انسان است. کارگری که زندگی روزمره‌اش به‌هم‌ریخته، خانواده‌ای که ناگهان درگیر ترس و بلاتکلیفی شده، و محیط کاری که قرار بود منبع معاش باشد به محل آسیب تبدیل شده است.

عدالت در چنین شرایطی فقط به معنای صدور حکم یا پرداخت دیه نیست. عدالت یعنی پرسیدن سؤالی ساده اما مهم که حادثه چگونه اتفاق افتاد و چرا هیچ‌کس پیش از وقوع آن، نپرسید که آیا شرایط کار ایمن است یا خیر. در متن قانون هم موضوع فقط جبران بعد از حادثه نیست. در قانون کار ایران، به‌ویژه مواد ۹۱ تا ۹۵، کارفرما موظف است شرایط و تجهیزات ایمنی را فراهم کند، آموزش لازم را بدهد و محیطی امن برای کار ایجاد کند. (2) این تکلیف توصیۀ اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی روشن و واضح است. در همین راستا، کارفرمایان باید با "مستندسازی دقیق آموزش‌های ایمنی و کنترل مداوم تجهیزات"، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کنند تا نه‌تنها به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشند، بلکه مستندات فنی لازم برای اثبات تلاش جهت ایمن‌سازی محیط کار را در دسترس داشته باشند. بااین‌حال، فاصله میان متن قانون و واقعیت کارگاه‌ها گاهی آن‌قدر زیاد می‌شود که خود قانون هم در عمل رنگ می‌بازد.

یکی از ریشه‌های اصلی بی‌عدالتی در حوادث کار، عادی‌شدن خطر است. وقتی در محیط کاری، خطر بارها تکرار می‌شود و کسی واکنش جدی نشان نمی‌دهد، حادثه به‌تدریج از اتفاقی غیرعادی به بخشی از روال کار تبدیل می‌شود. همین عادی‌شدن، اولین ضربه را به عدالت می‌زند؛ چون زمانی که آسیب جدی به‌عنوان بخشی از هزینۀ کار پذیرفته شود، دیگرکسی به دنبال اصلاح ریشه‌ها نمی‌رود. در چنین فضایی، سیستم به‌جای پیشگیری، به مدیریت پیامدها عادت می‌کند برای شکستن این چرخه، سازمان‌ها باید با جایگزینی شاخص‌های سنتی با شاخص‌های پیشرو (Leading Indicators) مانند کنترل و پایش مستمر تجهیزات و رفتارهای ایمن پیش از وقوع نقص، نشانه‌های اولیه خطر را قبل از تبدیل‌شدن به بحران، شناسایی کنند. (1) (3)

نابرابری در ارزش‌گذاری جان‌ها

حقیقت تلخی که در فرهنگ ایمنی محیط کار وجود دارد و کمتر کسی جرئت بیانش را دارد: "جان کارگران با هم برابر دیده نمی‌شود".

نابرابری که عدالت انسانی را در کارگاه‌ها به چالش کشیده است. کارگر رسمی، کارگر پیمانی، کارگر روزمزد، اتباع و کارگر پیمانکار جزء، در این موضوع متمایز از هم دیده می‌شوند. در بسیاری از پرونده‌ها، نگاه اولیه به حادثه، نگاه به خطای فردی است. نخستین پرسش مطرح شده این است که کارگر چه اشتباهی کرده است؟ البته خطای انسانی را نمی‌توان انکار کرد، اما مسئله این است که خطا همیشه در خلأ رخ نمی‌دهد. کارگری که با خستگی کار می‌کند، با ابزار فرسوده سروکار دارد، آموزش کافی ندیده، یا با فشار زمانی تحویل کارش روبروست، در واقع در شرایطی قرار گرفته که احتمال ضریب خطا را بالا برده و منجر به وقوع حادثه شده است. عدالت زمانی آسیب می‌بیند که این پیش‌زمینه‌ها نادیده گرفته شود و همۀ بار حادثه بر دوش فردی گذاشته شود که در پایین‌ترین سطح قدرت قرار دارد. در نگاه حقوقی هم مسئولیت کارفرما در ایمن‌سازی محیط، قابل‌حذف یا انتقال کامل نیست. قانون بر این نکته تأکید دارد که کار باید در شرایطی انجام شود که جان و سلامت نیروی کار (در تمامی سطوح از کارگر تا سرپرست کارگاه) در معرض خطر غیرمتعارف نباشد.

در بسیاری از محیط‌های کاری، نوع قرارداد تعیین می‌کند که چه کسی در معرض خطر بیشتری قرار بگیرد و چه کسی کمتر دیده شود. این فقط یک تبعیض شغلی نیست، بلکه شکلی از بی‌عدالتی در توزیع خطر است. توزیع خطر در محیط کار نباید تابع وضعیت استخدامی افراد باشد برای تحقق عدالت در ایمنی، ضرورت دارد که پروتکل‌های حفاظتی و استانداردهای آموزشی، بدون تفاوت میان نیروهای رسمی و پیمانی، روزمزد، اتباع و پیمانکار جزء و... به‌صورت یکسان اجرا شود. نادیده‌گرفتن این یکسان‌سازی، نه‌تنها تبعیضی آشکار در توزیع ریسک است، بلکه منجر به ایجاد «مناطق خاکستری» در ایمنی کارگاه می‌شود که در آن بعضی از نیروهای مشغول به کار به دلیل فقدان آموزش یا برخورداری تجهیزات ایمنی یا حفاظت فردی، بیش از سایرین در معرض حوادث قرار می‌گیرند.

همان‌طور که طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار ILO))، ایمنی و بهداشت شغلی حقی بنیادین است که باید بدون توجه به نوع قرارداد کارگر، تضمین شود . (4) از سوی دیگر، فرهنگ سکوت در بسیاری از کارگاه‌ها به بخشی از نظم روزانه تبدیل شده. کارگری که خطر را می‌بیند، اما چیزی نمی‌گوید لزوماً بی‌تفاوت نیست، شاید باور دارد که"گفتن"، برایش هزینه دارد. شاید می‌ترسد به دردسر بیفتد، از کار کنار گذاشته شود یا به‌عنوان فردی ناسازگار شناخته شود. اینجاست که عدالت پیش از آنکه در دادگاه شکست بخورد، در خود محیط کار رنگ می‌بازد. اگر کارگاه جایی باشد که گزارش خطر، مساوی با دردسر باشد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت حوادث با هشدارهای به‌موقع مهار شوند. قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی دقیقاً برای همین وضع شده‌اند که سکوت، جای مراقبت را نگیرد (5). برای تغییر این فرهنگ، سازمان‌ها باید با طراحی سازوکار "گزارش‌دهی داوطلبانه و ایمن"، امنیت روانی کارگران را تضمین کنند، به‌طوری که اعلام‌خطر، نه یک تهدید برای امنیت شغلی، بلکه رفتاری مسئولانه تلقی شده و حتی با مشوق‌های مثبت همراه باشد. تنها با تغییر رویکرد از "تنبیه خطاکار"به "پاداش‌دهی به گزارش‌دهنده"، می‌توان ریسک‌های موجود را پیش از بروز حادثه شناسایی کرد.

وقتی حادثه رخ می‌دهد، خانواده قربانی هم تأثیر می‌پذیرد. اما رنج خانواده، با عدد دیه تمام نمی‌شود. ازدست‌رفتن یا آسیب‌دیدن نان‌آور خانواده، فقط یک خسارت مالی نیست. زندگی روزمره از هم می‌پاشد و فشار روانی و اقتصادی روی نزدیکان سنگینی می‌کند. در بسیاری از موارد، پیگیری حقوقی هم برای خانواده ساده نیست. مسیر اداری طولانی است و هزینه‌های دوندگی، خود به بخشی از آسیب تبدیل می‌شود. عدالت نه‌تنها فقط به معنی محاسبه خسارت است، بلکه دیدن انسان‌هایی‌ست که زندگی‌شان دگرگون شده. قانون، اگرچه ابزار جبران است، اما اگر در عمل با حمایت و شفافیت همراه نباشد، بخشی از کارکرد خود را از دست می‌دهد.

اگر بخواهیم از دل این وضعیت به سمت فهم دقیق‌تری از عدالت برویم، باید بپذیریم که حادثه در کار فقط خطای لحظه‌ای نیست. حادثه، معمولاً پایان یک زنجیرۀ طولانی از بی‌توجهی‌هاست. از آموزش ناکافی گرفته تا نظارت ضعیف، از عجله در اجرا تا عادی‌شدن نقص‌ها. در قانون کار ایران، مواد مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت‌کار، دقیقاً به همین زنجیره اشاره دارد. قانون می‌خواهد قبل از آنکه حادثه رخ دهد، مسئولیت را تعریف کند. اما مسئولیت زمانی معنا پیدا می‌کند که بازرسی‌ها واقعی باشند، آموزش‌ها صوری نباشند و ایمنی به‌عنوان بخشی جدی از کار دیده شود، نه امری حاشیه‌ای و قابل تعویق.

عدالت در حوادث کار، در نهایت، یعنی پذیرفتن این واقعیت ساده که انسان نباید هزینه پنهان تولید باشد. نه کارگر باید بار ناتوانی سیستم را به‌تنهایی تحمل کند، نه خانواده‌اش باید بعد از حادثه، در سکوت و فرسایش رها شوند. هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد، پیش از آنکه موضوع پرونده باشد، نشانه‌ای است از جایی که در آن مراقبت کافی نبوده است. اگر این نشانه‌ها را درست بخوانیم، شاید بتوانیم به‌جای تکرار رنج، به سمت اصلاح واقعی برویم. اصلاحی که از دل شناخت انسان، احترام به قانون، الگوهای جهانی ایمنی و جدی‌گرفتن پیشگیری، می‌گذرد.