توهم باران در سرزمین آبهای بلعیدهشده؛ ایران در تلۀ ورشکستگی آبی
چرا بارشهای فصلی دیگر دشتهای تشنه را نجات نمیدهند؟
بارشهای امسال برای ۱۱ استان و جمعیت کثیری از کشور بهخصوص در استانهای جنوب البرز، هنوز یاریرسان نبوده است. وضعیت سدهای بسیاری از استانها هنوز کمتر از میانگین است. اما ذخیرۀ سدها آن چیزی است که به چشم میآید، درحالیکه ذخایر آبهای زیرزمینی که از نگاهها دور است، مدام در حال بلعیدهشدن است. همین موضوع بیش از یک دهه است که فرونشست زمین را به یک معضل و مسئلۀ جدی و پرمخاطره تبدیل کرده است.
اما حتی باید از توهم نجاتبخش بارشهای بهاره امسال نیز دست کشید؛ چرا که ایران در پس خطفقر آبی قرار دارد. حتی در صورت تحقق پدیده «النینو» و وقوع بارشهای پاییزی و زمستانی، نباید انتظار داشت که این ریزشها خودبهخود بحران را رفع کنند. بدون زیرساختهای مدیریتی صحیح، این بارشها نهتنها فرصتی برای تغذیه آبخوانها نیستند، بلکه به دلیل کاهش شدید ظرفیت ذخیرهسازی دشتها ناشی از فرونشست زمین، امیدها را ناامید میکنند.
ایران در ورشکستگی آبی به سر میبرد؛ یعنی دخلوخرج منابع آبی آن به اهم جور درنمیآید. حاکمیت صحبت از موضوع کمآبی میکند، اما در عمل اقدامی اساسی را پیش نمیبرد. البته نمیتوان گفت قوانینی که شاید کمی وضعیت را بهبود ببخشد وجود ندارد. درحالیکه طبق قانون سند ملی امنیت غذایی که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، بایستی تا افق ۱۴۱۱ حدود ۳۰میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش پیدا میکرد که باگذشت بیش از ۲ سال از تصویب آن، اقدام به خصوصی در این زمینه انجام نشده است. وضعیت جنگی و پساجنگی نیز امورات کشور را زیر سایه خود برده و قوانینی که یا نادیده گرفته میشد و یا با چوب مقرراتزدایی سرکوب میشد، بیشازپیش در زمین و هوا قرار گرفته است.
اگرچه تغییرات اقلیمی و عوامل طبیعی نقش خود را ایفا میکنند، اما سهم عمدهای در آن مربوط به شیوههای مدیریتی حاکم است. این رویکرد ناکارآمد منجر به اختلال در چرخهٔ تولید، از جمله قطع جریان آب و برق در بخشهای صنعتی و کشاورزی شده است. بااینحال، ابعاد واقعی ویرانیهای ناشی از این بحران هنوز به طور کامل نمایان نشده است و انتظار میرود عوارض جبرانناپذیر آن در طی سالهای پیشرو خود را نشان دهد و تأثیرات مخرب خود را بر تمام ابعاد زندگی، صنعت و کشاورزی برجستهتر سازد.
در دههها و سالهای گذشته، بهجای آنکه با اتخاذ راهبردهای پیشدستانه و تدابیر ساختاری، سدی در برابر تشدید ورشکستگی آب بنا شود، نهتنها از حرکت بهسوی این مقاصد سر باز زد، بلکه با غفلت از وظایف ذاتی، اوضاع را از مرز هشدار فراتر برده و به مرحلهای بحرانی سوق داد. سال گذشته گفته میشد که حدود سی درصد از منابع آب شرب پایتخت، به دلیل فرسودگی شبکهٔ توزیع و ناکارآمدی زیرساختها، پیش از آنکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، تلف میشود. این هدررفت عظیم منابع، علاوه بر اتلاف اقتصادی، مدیریت بحران در مرحلهٔ صفر را نشان میدهد. زمانی که خود سیستم توزیع دارای نشتیهای کلان است، پیامهای صرفهجویی نهتنها بیتأثیرند، بلکه نوعی تناقض درونی را برای شهروند ایجاد میکنند که انگیزهای برای مشارکت در راهحلها را از بین میبرد.
از سوی دیگر سیاستهای غلط کشاورزی که بر توسعه بیرویه و صادرات محصولات آببر متمرکز است، چرخه ورشکستگی را تداوم بخشیده است. سند ملی امنیت غذایی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و کاهش ۳۰ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ را پیشبینی کرده و با کاهش ۱۵ میلیاردی در سایر بخشها، انتظار داشت ناترازی به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۹ برسد؛ اما در سه سال گذشته، حتی گامی کوچک جهت اجرای این سند برداشته نشده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان با صرفهجویی سالانه بین ۶ تا ۶.۵ میلیارد مترمکعب، میتوانست نیازهای شرب تأمین و بحران مدیریت شود.
مسئلۀ حائز اهمیت، وجود زیرساختهای بالقوه برای جبران این کسری است؛ تهران بهتنهایی دارای حدود یک میلیارد مترمکعب فاضلاب شهری است که با بازچرخانی، میتوانست بخش عمدهای از نیازهای بهداشتی و فضای سبز را تأمین کند. بااینحال، کمتر از ۱۰ درصد این حجم تصفیه و بازیافت میشود. نمونههای موفق جهانی نشان میدهد که با وجود کمبود شدید منابع آب شرب، میتوان با بازیافت ۱۰۰ درصدی فاضلاب و بازگردانی ۸۰ درصد آن به چرخه کشاورزی و صنعت، بحران را خنثی کرد. نمیتوان گفت در ایران، قوانین و اسناد بالادستی برای این مقاصد به طور کل وجود ندارد، اما فقدان عزم جدی و اولویتبندی سودآوری ویرانگر به نفع اقلیت، مانع از تحقق آن شده است. شیوه فعلی مدیریت، نهتنها منابع آبی را تهدید میکند، بلکه با استفاده گسترده از کودها و آفتکشهای شیمیایی در سیستم غرقابی، منجر به آلودگی سفرههای زیرزمینی، چاهها و قناتها شده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
ریشهیابی بحران فعلی منابع آبی در ایران، ما را به الگوی توسعهٔ مخرب و غیر کارآمدی ارجاع میدهد که طی دهههای اخیر بر اساس آن، بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیک، سطح زیر کشت بهصورت مصنوعی گسترشیافته و صنایع آببر در مناطق کمآب استقرار یافتهاند. این رویکرد همراه با حفر گسترده چاههای غیرمجاز و بهرهبرداری بیبرنامه از ذخایر زیرزمینی، نهتنها منجر به افت شدید سطح آبخوانها و خشکیدن تالابها و دریاچهها شده، بلکه بهعنوان محرک اصلی برونسپاری جمعیتی از مناطق کشور عمل کرده است. حدود نود درصد از کل منابع آبی کشور صرفاً در بخش کشاورزی مصرف میشود، جایی که بهرهوری پایین و تداوم الگوهای سنتی آبیاری، بازدهی اقتصادی و محیط زیستی این منبع حیاتی را به حداقل رسانده است. وضعیت بحرانی دشتها نیز این هشدارها را تأیید میکند؛ با اینکه حدود سیصد دشت ایران بهعنوان مناطق ممنوعه یا بحرانی شناسایی شدهاند، نرخ فرونشست زمین در برخی از این نواحی از سی سانتیمتر در سال فراتر رفته است. این پدیده که سازمان ملل آن را غیرقابلبازگشت توصیف کرده، نشانهای فریاد زننده از شکست مدیریت منابع است که در آن تعادل طبیعی آبهای زیرزمینی به طور کامل برهمخورده است.
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که راهکار عملیاتی فوری شامل توقف حداقل یکساله مصرف آب در بسیاری از بخشهای کشاورزی است که به روش سنتی (غرقابی) کشت میکنند و همینطور جایگزینی آن با کشاورزی هیدروپونیک و گلخانهای در شهرهایی مانند تهران. در این دوره، دولت موظف است خسارت کشاورزان را جبران کند و با اعلام شرایط اضطراری، بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی کشاورزی در تهران را به حوزه شرب هدایت نماید. اجرای این طرح نیازمند توقف کامل سیستم غرقابی، استفاده از آبیاری قطرهای، انتخاب محصولات متناسب با اقلیم و سرمایهگذاری جدی در تصفیه و بازچرخانی فاضلاب در واحدهای صنعتی، درمانی و مسکونی است.