کار تماموقت، جیب خالی؛ روایت تلخ بقا در زیر خط فقر
گزارشها نشان میدهد شکاف عمیق تورم و حداقل دستمزد، پدیده «شاغلان فقیر» را در اقتصاد ایران به یک بحران ساختاری تبدیل کرده است
پدیده «شاغلان فقیر» در ایران دیگر یک استثنا نیست، بلکه به یک واقعیت ساختاری تبدیل شده است. کسانی که هر روز سرکار میروند، تولید میکنند و حقوق دریافت میکنند، اما در پایان ماه نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند. این وضعیت، نهتنها معنای سنتی اشتغال بهعنوان مسیر خروج از فقر را زیر سؤال میبرد، بلکه آیندۀ اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالشهای جدی مواجه میکند. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ برای نخستینبار درصد شاغلان فقیر از شاغلان غیر فقیر بیشتر شد. این یعنی حتی افراد شاغل نیز دیگر نمیتوانند از تلۀ فقر رها شوند.
ریشۀ این بحران، شکاف عمیق بین نرخ تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد است. خطفقر مطلق در سال ۱۴۰۲ برای یک خانوار سهنفره حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان برآورد شده، درحالیکه حداقل دستمزد با افزایش ۳۵ درصدی در سال قبل، هنوز نتوانسته این سطح هزینهها را پوشش دهد. سبد خطفقر در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است، اما دستمزدها با آهنگی کندتر افزایش یافتهاند. این شکاف، قدرت خرید واقعی کارگران را بهشدت کاهش داده است. در سالهای اخیر، نسبت حداقل دریافتی خانوار به خطفقر به زیر عدد یک سقوط کرده، یعنی حتی با دریافت حقوق حداقلی و مزایای قانونی (حق مسکن، بن خواربار، حق عائلهمندی)، خانوارها نمیتوانند از سطح خطفقر فراتر روند.
این وضعیت، با تنشهای منطقهای اخیر تشدید شده است. فضای جنگ رمضان، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کردهاند. این تنشها نهتنها باعث نوسانات شدید قیمتها و ارز شده، بلکه ثبات بازار کار را نیز تحتتأثیر قرار داده است. وقتی اقتصاد درگیر تلاطمهای ژئوپلیتیک است، انتظارات تورمی افزایش مییابند و هزینههای تولید بالا میرود. شاغلان فقیر که پیشازاین نیز در مرز خطفقر قرار داشتند، با هر جهش قیمتی، بهسرعت به زیر خطفقر مطلق سقوط میکنند. در این میان، مشاغل غیررسمی و خویشفرمایی که فاقد امنیت شغلی و ثبات درآمدی هستند، بیشترین آسیب را میبینند. این نوع اشتغال که بخش بزرگی از بازار کار ایران را تشکیل میدهد، با کوچکترین تکانۀ اقتصادی، فرومیریزد.
کیفیت اشتغال، یکی دیگر از عوامل اصلی شکلگیری این پدیده است. بیشتر مشاغل ایجاد شده در دهۀ گذشته، مشاغلی باکیفیت پایین، درآمد ناپایدار و فاقد بیمه و قرارداد رسمی بودهاند. این وضعیت، باعث شده است که شاغلان حتی با کار تماموقت، نتوانند هزینههای خانواده خود را تأمین کنند. علاوه بر این، خصوصیسازی آموزش و سلامت، فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است. وقتی سرپرست خانوار نمیتواند هزینههای اولیه زندگی را تأمین کند، مجبور به کاهش هزینههای آموزش و درمان میشود. این یعنی بازتولید فقر در نسلهای آینده، زیرا فرزندان این خانوارها به دلیل ناتوانی از دسترسی به آموزش و بهداشت، در آینده نیز در همان سطوح کمدرآمد باقی میمانند.
دادهها نشان میدهند که تأثیر حداقل دستمزد بر جلوگیری از ورود «غیر فقیران نزدیک به خطفقر» به ورطۀ فقر، بیشتر از تأثیر آن بر خروج «فقیران مطلق» از فقر است. ضریب همبستگی بین «تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد» و «فاصله غیر فقرا با خطفقر» منفی است، یعنی هرچه تورم از دستمزد بیشتر فاصله بگیرد، غیر فقرا به خطفقر نزدیکتر میشوند. درعینحال، رابطه بین همین شاخص و «شکاف فقر» مثبت است، یعنی با افزایش فاصله تورم به نفع خود، فاصله فقرا از خطفقر نیز بیشتر میشود. این اعداد، نشان میدهند که سیاستهای دستمزد فعلی، حتی در نقش حفاظتی خود برای جلوگیری از سقوط طبقه متوسط پایین به طبقه فقیر، ناکارآمد هستند.
تنشهای ژئوپلیتیک اخیر، با ایجاد نوسانات شدید قیمتی، این شکاف را عمیقتر کردهاند. درگیریهای نظامی و تنشهای دیپلماتیک، اقتصاد ایران را در معرض شوکهای خارجی قرار داده و ثبات اقتصادی را تحت تهدید قرار دادهاند. این وضعیت، باعث شده است که سیاستهای دستمزد که سالانه تعیین میشوند، در میانههای سال بیاثر شوند. بهعنوانمثال، قدرت خرید دستمزد در طول سال ثابت نمیماند، زیرا تورم در فصلهای مختلف متغیر است. در نیمه دوم سال، فشار هزینهای بیشتر میشود و رفاه خانوارهای شاغل کاهش مییابد. این یعنی حتی برای شاغلان، ریسک فقر در طول سال نوسان دارد.
در کنار این چالشها، تفاوتهای منطقهای نیز وضعیت را پیچیدهتر میکند. حداقل دریافتی در برخی استانها-مانند تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران -حتی هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانوار سهنفره را هم پوشش نمیدهد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ فقط سه استان چنین شرایطی داشتند و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به هفت استان رسیده است. نبود نظام دستمزد منطقهای متناسب با هزینههای متفاوت سبد معیشت، باعث شده سیاست حداقل دستمزد در برخی مناطق عملاً ناکارآمد باشد.
پیامدهای این وضعیت فراتر از اقتصاد است. هنگامی که اشتغال دیگر تضمینی برای معیشت نباشد، انگیزه برای تلاش، مهارتآموزی و ورود به بازار کار تضعیف میشود. این یعنی کاهش سرمایۀ انسانی و تشدید ناامیدی عمومی. علاوه بر این، فقر نسلی و بازتولید نابرابری در جامعه، امنیت اجتماعی را تحت تهدید قرار میدهد. برای برونرفت از این چرخه، لازم است سیاستها در چند محور بهصورت همزمان بازنگری شوند: بهبود کیفیت اشتغال، جبران عقبماندگی دستمزدها نسبت به تورم، تقویت نظامهای حمایتی هدفمند و کاهش فشار هزینهای بر خانوارهای کمدرآمد. بدون این اصلاحات، هر جهش مقطعی در حداقل دستمزد با یک موج تورمی یا یک تنش منطقهای خنثی خواهد شد.
شاغلان فقیر، زنگ خطری برای انسجام اجتماعی کشور هستند. اگر قرارداد اجتماعی مبنی بر اینکه «کار باید فقر را ریشهکن کند» احیا نشود، فرسایش سرمایۀ اجتماعی و ناامیدی عمومی، پیامدهای بلندمدت و بسیار خطرناکتری از تورم و نوسانات ارز برای پایداری کشور به همراه خواهد داشت.
منابع
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «وضعیت فقر و ویژگیهای فقرا در دهه گذشته»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ۱۴۰۳.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «ماده ۴۱ در خصوص معیارهای تعیین حداقل دستمزد».