قلمرو رفاه

استثمار در سایۀ الگوریتم‌ها؛ پایان افسانۀ «رئیس خودت باش»

بررسی دستورالعمل جدید اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد چگونه می‌توان با مهار هوش مصنوعی و قانون «فرض استخدام»، امنیت شغلی را به رانندگان و پیک‌های اینترنتی بازگرداند

09 خرداد 1405 - 09:51 | اقتصاد سیاسی

قلمرو رفاه| در چند سال گذشته اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه کار پلتفرمی گسترش چشمگیری داشته است. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری گرفته تا فریلنسرها و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، میلیون‌ها نفر معیشت خود را از طریق اپلیکیشن‌ها تأمین می‌کنند. این پدیده که در ظاهر نویدبخش انعطاف‌پذیری، استقلال و خودکفایی است، در عمل بحران‌های عمیقی را برای نیروی کار به همراه آورده است. مسائلی چون فقدان امنیت شغلی، نبود پوشش بیمه و بازنشستگی، ساعات کاری طولانی و پراکنده و فرساینده، و مهم‌تر از همه ابهام در ماهیت حقوقی این رابطه به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

این وضعیت کارگران را در برابر تصمیمات یک‌جانبه و اغلب غیرشفاف الگوریتم‌ها بی‌دفاع گذاشته است، الگوریتم‌هایی که می‌توانند بدون اخطار یا توضیح، فردی را از منبع درآمدش محروم کنند. مقالهٔ پیش رو تحلیلی عمیق از تلاش اتحادیهٔ اروپا برای قانون‌گذاری در این حوزه ارائه می‌دهد. این متن اگرچه بر بستر حقوقی و اجتماعی اروپا متمرکز است، اما به دلیل پرداختن به چالش‌های بنیادینی که دقیقاً در قلب بحران کار پلتفرمی ایران قرار دارند، اهمیتی حیاتی دارد. این چالش‌ها شامل طبقه‌بندی شغلی نادرست و بازتعریف مفهوم کارگر در عصر دیجیتال، تلاش برای مهار مدیریت الگوریتمی و بازگرداندن شفافیت و نظارت انسانی به محیط کار و همچنین احیای نمایندگی جمعی به‌عنوان ابزاری برای متوازن کردن قدرت میان پلتفرم‌های غول‌پیکر و کارگران اتمیزه و پراکنده است. این مقاله در واقع نقشهٔ راهی دقیق برای کسانی است که می‌خواهند از تکرار اشتباهات پرهزینه پرهیز کنند و چارچوبی حقوقی برای حمایت از بخش آسیب‌پذیر و روبه‌رشد اقتصاد دیجیتال تدوین کنند.

بحران قانون‌گذاری در اقتصاد پلتفرمی

مقالهٔ «کار منصفانه برای کارگران پلتفرمی» به تحلیل موشکافانهٔ دستورالعمل کار پلتفرمی اتحادیهٔ اروپا می‌پردازد و آن را به‌عنوان نقطهٔ عطفی قانونی در تاریخ اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند. نویسندگان این مقاله ادعا می‌کنند کار پلتفرمی باوجود تمام مزایای ظاهری‌اش، ترکیبی خطرناک از ناامنی شغلی، کنترل شدید الگوریتمی و عدم توازن قدرت را به وجود آورده که قوانین کار سنتی را به چالش می‌کشد. این مقاله باتکیه‌بر داده‌های گستردهٔ پروژه‌ای تحقیقاتی در سطح جهانی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تجربیات اروپا برای تدوین استانداردهای جهانی بهره گرفت. رشد سریع اقتصاد پلتفرمی شکافی عمیق میان واقعیت کار و چارچوب‌های قانونی ایجاد کرده است. پلتفرم‌ها معمولاً با طبقه‌بندی کارگران در قالب پیمانکاران مستقل، خود را از تمام مسئولیت‌های کارفرمایی معاف می‌کنند. این در حالی است که در عمل، از طریق مدیریت الگوریتمی، کنترلی به‌مراتب شدیدتر از کارفرماهای سنتی بر کارگران اعمال می‌کنند.

فرض استخدام و مبارزه با طبقه‌بندی نادرست شغلی

یکی از کلیدی‌ترین و انقلابی‌ترین سازوکارهای معرفی‌شده در این دستورالعمل، فرض قابل ابطال وضعیت استخدامی است. این اصل بار اثبات را از دوش کارگر برداشته و بر عهدهٔ پلتفرم می‌گذارد. طبق قوانین سنتی، کارگری که به دنبال حقوق استخدامی بود، باید در دادگاه ثابت می‌کرد که رابطه‌اش با شرکت مصداق رابطهٔ کارگری است. اصل «فرض استخدام» این معادله را معکوس می‌کند. بر اساس این اصل، قانون فرض را بر این می‌گذارد: فردی که برای یک پلتفرم کار می‌کند، کارگر آن پلتفرم است، مگر این‌که پلتفرم بتواند با ارائهٔ شواهد متقن ثابت کند آن فرد واقعاً یک پیمانکار مستقل و خودمختار است. این تغییرِ به‌ظاهر ساده پیامدهای عمیقی دارد، زیرا به طور خودکار میلیون‌ها کارگر پلتفرمی را تحت پوشش حقوق بنیادین کار قرار می‌دهد و پلتفرم‌ها را مجبور می‌کند در مدل کسب‌وکار خود بازنگری کنند.

مهار مدیریت الگوریتمی و ضرورت نظارت انسانی

این مقاله فراتر از بحث طبقه‌بندی شغلی می‌رود و بر اهمیت ایجاد مجموعه‌ای از حقوق برای همهٔ افرادی تأکید می‌کند که کار پلتفرمی انجام می‌دهند. این رویکرد تصدیق می‌کند که حتی اگر فردی واقعاً یک پیمانکار مستقل باشد، باز هم در برابر قدرت عظیم پلتفرم‌ها آسیب‌پذیر است. مدیریت الگوریتمی امروز دیگر یک ابزار فنی خنثی نیست، بلکه شکل جدیدی از اعمال قدرت مدیریتی است که وظایف را تخصیص می‌دهد، بر عملکرد نظارت می‌کند و حتی می‌تواند به‌صورت خودکار فرد را اخراج کند. دستورالعمل اتحادیهٔ اروپا پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند در مورد نحوهٔ عملکرد سیستم‌های تصمیم‌گیری و نظارتی خودکار، اطلاعات شفافی به کارگران ارائه دهند. مهم‌تر از آن، این قانون تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند تعلیق یا بستن حساب کاربری را از حالت تماماً خودکار خارج می‌کند و بر لزوم بازبینی انسانی تأکید دارد. این اقدام پاسخی به یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌ها در اقتصاد پلتفرمی است.

اهمیت نمایندگی جمعی در محیط کار اتمیزه

ستون دیگر این مقاله اهمیت نمایندگی و چانه‌زنی جمعی است. کار پلتفرمی به دلیل ماهیت خود، کارگران را اتمیزه و منزوی می‌کند. هر فرد به‌تنهایی با اپلیکیشن در ارتباط است و امکان ارتباط، همبستگی و اقدام جمعی با همکارانش به‌شدت محدود است. نویسندگان این مقاله با بازگشت به اصول بنیادین حقوق کار تأکید می‌کنند که صدای جمعی همواره مؤثرترین ابزار برای مقابله با شرایط کاریِ استثمارگرانه بوده است. دستورالعمل اتحادیهٔ اروپا با به‌رسمیت‌شناختن حق کارگران پلتفرمی برای سازماندهی و چانه‌زنی جمعی گامی در جهت توانمندسازی آنان برمی‌دارد. نمایندگی جمعی نه‌تنها برای بهبود شرایط کار، بلکه برای نظارت بر اجرای قوانین و کنترل حاکمیت پلتفرم‌ها نیز ضروری است.

چشم‌انداز جهانی و نقش سازمان بین‌المللی کار

این مقاله چشم‌انداز خود را از سطح اروپا فراتر برده و به بعد بین‌المللی این مسئله می‌پردازد. ازآنجاکه پلتفرم‌های بزرگ ماهیتی فراملیتی دارند، راه‌حل‌های صرفاً ملی یا منطقه‌ای نمی‌توانند کاملاً مؤثر باشند. خطر انتقال عملیات پلتفرم‌ها به کشورهایی با قوانین ضعیف‌تر همواره وجود دارد. به همین دلیل، نویسندگان این مقاله دستورالعمل اروپا را الگویی اولیه برای تدوین استاندارد جهانی در چهارچوب سازمان بین‌المللی کار می‌بینند. یک کنوانسیون بین‌المللی می‌تواند حداقلی از حقوق را برای کارگران پلتفرمی در سراسر جهان تضمین کند و از رقابت مخرب پلتفرم‌ها در تنزل استاندارهای کاری جلوگیری نماید.

این مقاله در واقع تحلیلی جامع از چگونگی تأثیر نوآوری فناورانه بر تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار در غیاب چارچوب‌های قانونی ارائه می‌دهد. نویسندگان رویکردی راهبردی برای مقابله با این پدیده ترسیم می‌کنند که شامل بازتعریف رابطهٔ کار از طریق «فرض استخدام» برای مبارزه با طبقه‌بندی شغلی نادرست، انسانی‌سازی محیط کار دیجیتال از طریق اِعمال شفافیت و نظارت انسانی بر مدیریت الگوریتمی و در نهایت بازتوزیع قدرت از طریق تقویت نمایندگی و چانه‌زنی جمعی است. این مقاله صرفاً یک تحلیل حقوقی نیست، بلکه یک مانیفست برای بازگرداندن توازن به اقتصاد دیجیتال است. پیشرفت فناوری نباید به قیمت نادیده‌گرفتن کرامت و امنیت انسان‌ها تمام شود و قانون باید همگام با تحولاتِ فناورانه تکامل یابد.