صفبندی تکنوکراتها در برابر نهادگرایان
آیا تفکر رفاهی در لابهلای چرخدندههای انضباط مالی و آزادسازی پولی له خواهد شد یا تیم اقتصادی دولت به یک تعادل پایدار میرسد؟
سیگنال یک استعفا؛ سازمان برنامه در تقاطع تصمیم
نام محمدحسین رحمتی با جدولی گرهخورده است که در سال ۱۳۹۸، آیندۀ نرخ ارز را تحت سناریوهای مختلف مدلسازی کرده بود. منتقدان در آن زمان این جدول را عامل سیگنالدهی منفی به بازار میدانستند، درحالیکه مدافعان آن را یک واقعگرایی ریاضی و هشدار ساختاری تلقی میکردند. استعفای او بار دیگر این پرسش را زنده میکند که آیا نگاه سناریو محور او با استراتژی فعلی دولت همخوانی داشته یا خیر؟
برخی ناظران، این جابهجایی را نشانهای از عدم یکپارچگی در فرماندهی اقتصادی دولت میدانند. استعفای محمدحسین رحمتی، چه ناشی از اختلافات ساختاری در نحوۀ پیشبینی و مدیریت واقعیتهای اقتصادی باشد و چه یک جابهجایی اداری ساده، یک پیام روشن دارد: سازمان برنامهوبودجه در موقعیت حساسی قرار دارد. روزهای آینده و انتخاب جانشین او مشخص خواهد کرد که آیا تیم اقتصادی دولت به سمت یکدستی بیشتر حرکت میکند یا فرمولهای متفاوتی برای حل چالشهای اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پازل چهارضلعی کابینه؛ از بازار آزاد تا عدالت توزیعی
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد یک تکنوکرات ساختارگرا و آکادمیک است که پایبندی شدید به اصول اقتصاد کلان، انضباط مالی سختگیرانه، جراحیهای ساختاری و حذف کامل رانتها و قیمتگذاری دستوری دارد. سازمان برنامه هم همگرایی بسیاری با دیدگاههای وزیر اقتصاد دارد؛ اما برخی کارشناسان این سازمان گرایشهای متفاوتی با سیاست کلی آن دارند.
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی یک بازارگرای باسابقه است. همتی به بازار اعتقاد دارد، بهشدت با نظام چندنرخی ارز بهویژه رانت ارز نیما مخالف است و تمایل دارد نرخ ارز را به سمت تکنرخی شدن و واقعیت بازار آزاد هدایت کند.
احمد میدری وزیر کار یک سوسیالدموکرات و نهادگرای اجتماعی است که بر عدالت توزیعی، فقرپژوهی، صیانت از قدرت خرید طبقۀ کارگر و تقویت چتر حمایتی دولت قبل از هرگونه جراحی اقتصادی تمرکز دارد. خطقرمز او آزادسازی بیمحابای قیمتها و نرخ ارز بدون جبران خدمات اجتماعی است که جامعه را به سمت شوکهای معیشتی ببرد.
محمد اتابک وزیر صمت یک مدیر اجرایی کلاسیک متمایل به منافع بخش خصوصی و صنایع بزرگ است. او بر خلاف مدنیزاده یا میدری یک شخصیت آکادمیک یا تئوریسین اقتصادی نیست. از نظر او چرخ اقتصاد زمانی میچرخد که چرخ کارخانهها بچرخد. او بهشدت تحت حمایت اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صنعتی است و گرایش او به سمت سیاستهایی است که هزینههای تولید را کاهش دهد حتی اگر این سیاستها با اصول بازار آزاد یا انضباط پولی در تضاد باشد.
جزیرۀ تنهای رفاه؛ انزوای چپگرایان یا حق وتوی معیشتی؟
در این پازل چهارضلعی، احمد میدری تنها جزیرۀ فکری چپگراست و بقیه اعضای کلیدی تیم اقتصادی، با تفاوتهایی در لحن و ابزار، در اردوگاه راستِ اقتصادی یا بازارگرایان قرار میگیرند. دراینرابطه دو سناریو و تحلیل متضاد وجود دارد. فرضیۀ اول این است که وقتی فرمان پولی (بانک مرکزی)، مالی (وزارت اقتصاد) و تولیدی (وزارت صمت) در دست افرادی است که همگی بهنوعی به آزادسازی نرخها، انضباط مالی سختگیرانه، تکنرخی کردن ارز و حذف سوبسیدها معتقدند، تفکر نهادگرای میدری در اقلیت مطلق قرار میگیرد. در این سناریو، ائتلافِ این سه وزیر میتواند رویکردهای حمایتی وزارت کار را دور بزند یا به حاشیه براند. نتیجه این خواهد شد که جراحیهای اقتصادی مثل افزایش نرخ ارز نیما و واقعیسازی قیمت انرژی با سرعت جلو میرود و وزارت کار صرفاً به یک امدادرسان تبدیل میشود که باید ترکشهای اجتماعی این تصمیمات را با یارانههای ناچیز جمع کند. استعفای اخیر در سازمان برنامه را هم میتوان ناشی از غلبۀ همین ریلگذاری جدید و تند دانست.
از زاویهای دیگر، دقیقاً به دلیل همین تنهایی، وزن سیاسی و اجتماعی میدری در کابینه بهشدت بالا میرود. رئیسجمهور بهخوبی میداند که اجرای سیاستهای مدنیزاده و همتی بدون پیوست حمایتی میدری، پاشنه آشیل دولت خواهد بود و میتواند منجر به اعتراضات اجتماعی شود؛ بنابراین، میدری در این کابینه نقش سوپاپ اطمینان یا دارای حق وتو را بازی میکند. او میتواند به پشتوانۀ خطرِ شوکهای معیشتی، ترمزِ تصمیمات جسورانۀ همتی و مدنیزاده را بکشد. در این سناریو، او یک اقلیت ضعیف نیست، بلکه وزنۀ تعادلی است که کل کابینه برای بقای سیاستهایش به رضایت او نیاز دارد.
ریشهیابی یک اصطکاک کلاسیک؛ وقتی خزانه مقابل اشتغال میایستد
تقابل دیدگاهی بین وزرای اقتصادی یکی از کلاسیکترین و ریشهدارترین منازعات ساختاری در اقتصاد ایران است. درواقع همواره یک تقابل نگاه مالی در برابر نگاه حمایتی بین وزرای کار و اقتصاد یا رئیسکل بانک مرکزی وجود داشته است. وقتی از اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر کار صحبت میکنیم، در واقع با تقابل دو مأموریت ذاتی و کاملاً متضاد مواجه هستیم. سؤال اینجاست که آیا این ناهماهنگی غیرطبیعی است یا نتیجه طبیعی ساختار کابینه؟ در تمام اقتصادهای دنیا، وزیر کار متولی رفاه و اشتغال است و وزیر اقتصاد متولی خزانه و ثبات پولی؛ بنابراین، اصطکاک بین این دو نهتنها نشانۀ فروپاشی تیم اقتصادی نیست، بلکه نشاندهندۀ پویایی ساختار است؛ بهشرط آنکه رئیسجمهوری یا معاون اول بتوانند بین این دو نیرو تعادل ایجاد کنند.
تاوان ناهماهنگی؛ از انجماد سرمایه تا خنثیسازی سیاستها
بزرگترین آسیب، بلاتکلیفی در مواجهه با چالشهاست. وقتی وزارت اقتصاد به اصلاحات ساختاری مثل حذف ناترازی انرژی توجه دارد؛ اما بانک مرکزی یا وزارت کار به دلیل دغدغههای ثبات و معیشت آن را نادیده میگیرند، دولت دچار شوک حرکتی میشود. در این وضعیت، تصمیمات حیاتی آنقدر دستبهدست و اصلاح میشوند که زمان طلایی برای اجرای سیاست از دست میرود و ناترازیها عمیقتر میشوند. از طرف دیگر بازار و بخش خصوصی بیش از آنکه از سیاستهای سخت بترسند، از بیثباتی و نااطمینانی فراری هستند. وقتی فعال اقتصادی میبیند رئیس بانک مرکزی از تکنرخی شدن ارز سخن میگوید، اما همزمان ساختار برنامهریزی یا رفاهی دولت سیگنالهای دیگری میفرستد، سرمایهگذار دست از کار میکشد و وارد فاز انتظار میشود. خروج سرمایه از بخش تولید به سمت بازارهای موازی و غیرمولد شتاب میگیرد و پیشبینیپذیری اقتصاد که شرط لازم برای هرگونه فعالیت بلندمدت است، از بین میرود.
گاهی برای راضی نگهداشتن همۀ جناحهای کابینه، تصمیماتی گرفته میشود که اجزای آن یکدیگر را خنثی میکنند. بهعنوانمثال بانک مرکزی برای مهار تورم، سیاست انقباضی شدید اعمال کرده و خلق پول را قفل میکند؛ اما همزمان وزارتخانههای تولیدی یا رفاهی برای تأمین نقدینگی بنگاهها یا صندوقهای بازنشستگی، دولت را تحتفشار میگذارند تا تسهیلات تکلیفی صادر کند. خروجی این وضعیت، سیاستهای نامتناسبی است که نه تورم را مهار میکند و نه رونق تولید ایجاد میکند.
از دیگر سو، وقتی گسلهای فکری در رأس دولت فعال باشد، بدنۀ کارشناسی و معاونین وزرا مانند استعفای اخیر در سازمان برنامهوبودجه دچار سردرگمی مفرط میشوند. کارشناس ارشد نمیداند مدلی که طراحی میکند باید بر اساس دستورانگاری و رویکرد حمایتی باشد یا بر اساس منطق بازار آزاد. این فضای فرساینده، مدیران باسابقه و طراحان ساختاری را به سمت حاشیه یا استعفا سوق میدهد و بدنهٔ تصمیمگیری را خالی از تخصص میکند.
جراحی سخت اقتصاد زیر سایۀ چتر حمایتی
در نهایت، کالبدشکافی تیم اقتصادی دولت چهاردهم نشان میدهد که وزیر کار تنها حامل تفکر چپ مدرن و رفاهی در میان انبوهی از تکنوکراتها و اقتصاددانان بازارگراست. این وضعیت دولت را در یک موقعیت بیم و امید قرار داده است؛ بیمِ آنکه تفکر رفاهی در لابهلای چرخدندههای انضباط مالی وزارت اقتصاد و آزادسازیهای پولی بانک مرکزی له شود، و امید آنکه این تنهایی، از وزارت کار یک سپر دفاعی مستحکم برای صیانت از معیشت مردم خصوصاً در شرایط پس از جنگ بسازد.