درس‌های جنگ برای آیندۀ رفاه

صرف‌نظر از اینکه قدرت، یا بازوهای آن، اصلاً صدای تحلیلگرانِ مستقل را می‌شنوند یا نه ما در مقام نویسنده و اندیشنده به مسائل اجتماعی در بزنگاه‌ها و پیچ‌های تاریخی، باید از راه‌های نجات «جامعه» بنویسیم. جامعه‌ای متشکل از گروه‌های پس رانده‌شده و بی‌رسانه که صدایش در همهمهٔ رسانه‌های داخلی و خارجی گم می‌شود. فریادزدنِ نه به جنگ و مداخلهٔ خارجی، و در کنار آن نه به سرکوب داخلی، هنوز ادامه دارد. اما پایان جنگ نیز نقطه‌ای است که بالاخره فراخواند رسید (با هر سناریویی). آنگاه یک اقتصاد ویرانِ دارای افق‌های تازه، یک جامعهٔ هراسیده از هر سو و یک هیئت‌حاکمۀ تا حدی مردد دربارهٔ تداوم مسیر پیشین یا با پارادایمی جدید، چه امکان‌هایی پیش‌رو دارند؟!

هدف اصلی این متن نه پیش‌بینی آن امکان‌ها که دعوت از همۀ دغدغه‌مندان این عرصه است تا با هم بیندیشیم تجربهٔ جهانی نشان داده است که از آشوب جنگ، چه نظم‌های تازه‌ای برمی‌خیزد؟ کنشگران این حوزه چه اولویتی برای اندیشیدن و مطالبه‌گری دارند؟ در این متن به طور فشرده و در مقام درآمدی برای آغاز بحث‌های تکمیلیِ دیگران، پرسش‌هایی طرح و مسیرهایی برای تأمل پیشنهاد می‌شود. هدف اصلی، گشودن باب گفتگویی متمرکز و تخصصی میان فعالان، پژوهشگران و کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی است، نه ارائۀ نسخه‌ای قطعی یا پیش‌بینی رفتار حاکمیت.

نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بر اساس تعریف دو نوع حقِ شهروندی تأسیس شده و برای برآوردن آن‌ها می‌کوشند: 1-حقوق بنیادین اجتماعی و 2-حقوق مکتسب اجتماعی. حقِ بنیادینِ هر شهروندی برآورده‌شدن حداقل نیازهای او برای یک زندگی استاندارد است؛ خوراک، مسکن، درمان، آموزش و... و حق مکتسب هر شهروندی تملک بر ارزش‌هایی است که خودش تولید می‌کند؛ مانند کار که باید دستمزدش پرداخت شود. نظام رفاه و تأمین اجتماعی، حقوق بنیادین افراد را از طریق لایۀ مساعدت اجتماعی برآورده می‌کند: به بی‌درآمدها و کم‌درآمدها کمک‌معاش نقدی یا کالایی می‌دهد، برای آن‌ها خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبتی فراهم می‌کند، کمک‌هزینۀ اجاره یا خرید مسکن اعطا می‌کند و... . حقوق مکتسب افراد را نیز از طریق لایۀ بیمۀ اجتماعی برآورده می‌کند؛ استانداردهای کار و روابط کار و حداقل دستمزد را تنظیم می‌کند و حق بیمه‌های پرداختی را در قالب خدمات بیمه‌ای (که از ریسک گسست درآمدی و آسیب سلامتی جلوگیری می‌کنند) به بیمه‌پردازان باز می‌گرداند، زیرا این حقِ کسب‌شدۀ آنان است.

در این متن بر حقوق بنیادین متمرکز هستیم. رابطۀ جنگ و این حقوق چیست؟ آیا جنگ‌ها توجیهی برای تعلیق این حقوق فراهم می‌کنند، یا اضطراری برای تضمین آن؟ اصلاً جنگ ارتباطی به‌نظام رفاه و تأمین اجتماعی دارد؟ در ادامه، با معرفی یک مقاله، نگاهی خواهیم انداخت به یکی از «امکان‌ها»یی که پیش روی مسئولین می‌تواند قرار گیرد و مهم‌تر از آن، امکان‌هایی که پیش‌روی ما به‌عنوان کنشگران این عرصه برای مطالبه و طراحی وجود دارد. با این فرض که بحران‌های عمیق، پنجره‌هایی برای تغییر می‌گشایند ـ-هرچند تضمینی برای گشوده ماندن یا بهره‌برداری درست از آن‌ها نیست- این پرسش را پیش می‌کشیم که چگونگیِ بازیِ کنشگران در میدانِ رسانه و سیاست‌گذاری، چگونه می‌تواند بر تغییر مسیر پیشین اثر بگذارد؟ پاسخ به این پرسش، جز از مسیر گفتگو و هم‌اندیشی جمعی میسر نیست. حتی در غیاب ضمانت موفقیت، حرکت به‌سوی ترسیم روشن مطالبات کلی یا تدوین تفصیلی‌ترِ نقشهٔ راه، می‌تواند «درهرصورت» گامی ضروری برای آمادگی در برابر تحولات آتی باشد. ابتدا مرور کوتاهی داریم بر مقاله و سپس تلنگرهایی اندیشه‌ای - بیشتر خطاب به نویسندگان و کنشگران این حوزه-مطرح خواهیم کرد.

مرور بسیار فشردهٔ مقاله

کلاوس پترسن، کارینا اشمیت و هربرت اوبینگر در سال ۲۰۲۳، مقاله‌ای منتشر کردند با عنوان «جنگ‌های جهانی و تأسیس وزارتخانه‌های رفاه» 1. آنها تأسیس «مستقلِ» وزارتخانه‌های رفاه (کار، بهداشت و امور اجتماعی) را با جنگ جهانی اول (و تا حدی دوم) و پیامدهای جنگ مرتبط دانستند و به بررسی شواهد تاریخی مفصلی درباره آن پرداختند. البته منظور آنها بیش از اینکه تأثیرِ درگیریِ مستقیم در جنگ باشد، تأثیرِ پیامدهای بحرانی آن است؛ حتی برای کشورهایی که مستقیماً در جنگ دخالت نداشتند. در هنگام جنگ و رسیدنِ بحران‌های اقتصادی-اجتماعیِ آن به مرحلهٔ اصابت و تأثیرگذاری، چه سازوکارهایی نظم جاری را دگرگون می‌کند؟ در جنگ‌های جهانی: الف-نیاز به سازماندهی و تأمین مالی: جز مدیریت جنگ، برای مدیریت منابع عمومی نیز، نظم‌بخشی متمرکز به بوروکراسی و بودجه ضرورت پیدا کرد؛ ب-در این جنگ‌ها جوانان را به‌اجبار به سربازی و میدان نبرد می‌بردند؛ آنها مالیاتشان را با خون خودپرداخت می‌کردند، اما سالمندان و بخش معاف از جنگِ جامعه از امتیاز امنیتِ نجنگیدن بهره‌مند می‌شدند؛ بنابراین، ایده‌ای پدید آمد که باید از درآمد این بخش از جامعه سربازگیری کرد تا نوعی برابری و جبران به وجود آید. این امر منجر به افزایش تقاضا برای «مالیات‌بردرآمد» و امکان مالیِ مداخلهٔ دولت در بازتوزیع و حمایت اجتماعی شد؛ ج-تخریب زیرساخت‌ها، کمبود مواد غذایی، تورم و بازگشت سربازان، بحران‌های اجتماعی عظیمی ایجاد کرد که رسیدگی به آنها از عهدهٔ خیریه‌های محلی و خانواده‌ها خارج بود و دولت مرکزی را مجبور به مداخله و ایجاد نهادهای رفاهی کرد.

بر اساس این منطق، نویسندگان مقاله کوشیده‌اند با بررسی داده‌های مربوط به زمان تأسیس وزارتخانه‌های مستقل، شدت درگیری در جنگ و مواجهه با پیامدهای بحرانی جنگ (بدون درگیری مستقیم) در ۳۰ کشور (اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن)، همبستگی میان این سه عامل و پیدایش وزارتخانه‌ها را بسنجند. از مهم‌ترین یافته‌های آنها: اول) هفتاد درصد از کشورهای موردبررسی وزارتخانهٔ رفاه خود را دقیقاً در طول جنگ جهانی اول یا اندکی پس از آتش‌بس (۱۹۲۰-۱۹۱۴) تأسیس کردند و یک موج کوچک‌تر تأسیس نیز در دههٔ ۱۹۴۰ (جنگ جهانی دوم) مشاهده شد؛ دوم) اینکه یک کشور چقدر ویران شده یا تلفات داده (شدت درگیری در جنگ)، عامل اصلی تأسیس وزارتخانه نبود.

در حقیقت، بحران مهم بوده است، نه تخریب؛ این «بحران زمان جنگ» (تورم، کمبود، اعتراضات کارگری، بیماری) بود که کشورهای بی‌طرف مانند سوئد یا هلند را نیز مجبور به تأسیس وزارتخانه کرد، نه صرفاً حضور در خط مقدم؛ سوم) کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند نیز، متأثر از پیامدهای بحرانیِ به‌ویژه اقتصادیِ آن به تأسیس وزارتخانه‌های مستقل و متخصص در امور رفاهی شهروندان و سربازان و... روی آوردند. امکان تأسیس این وزارتخانه‌ها در دوران پسا آتش‌بس بیش از ۶ برابرِ دوران صلح بوده است؛ چهارم) تنها متغیر کنترلی معنادار دموکراسی بود. کشورهای دموکراتیک‌تر محتمل‌تر بود که وزارتخانه رفاه تأسیس کنند. همچنین ترس گفتمان اروپایی از سرایت کمونیسم (وحشت سرخ) دولت‌ها را به اعطای امتیازات اجتماعی و ایجاد وزارتخانهٔ رفاه به‌عنوان «بیمه‌ای در برابر انقلاب» واداشت. اما نکته‌ای تکمیلی اینکه حتی در غیاب دموکراسی نیز، اضطرار ناشی از فروپاشی اجتماعی می‌تواند پنجره‌ای به روی بازتعریف کارویژه‌های دولت بگشاید؛ چنان‌که نخستین وزارتخانهٔ رفاه در روسیهٔ تزاریِ در حال احتضار ۱۹۱۷، یا در اتریشِ دستخوش فروپاشی امپراتوری، نه به‌حکم صندوق رأی، بلکه به‌حکم ضرورت بقای دولت و مهار شورش‌های موردانتظار تأسیس شدند؛ پنجم) علل دیگری که برای این تأسیس مطرح می‌شود، خودشان ناشی از جنگ بوده‌اند (مانند آنفولانزای اسپانیایی، فروپاشی امپراطوری‌ها و معاهدات بین‌المللی نوینی مانند برپایی سازمان بین‌المللی کار). گویی جنگ، به‌مثابه علت‌العلل عمل کرده است.

طرح بحث

ما شهروندان، در میانهٔ جنگی ناخواسته هستیم. جنگی که بداهتاً مختصات و ویژگی‌ها و دامنه‌اش با جنگ‌های جهانی متفاوت است. برای نمونه، در اینجا هنوز به مرحلهٔ سربازگیری فراگیر و امکان تهاترِ بعدیِ «مالیات خون-سربازگیری از ثروت و درآمد» نرسیده‌ایم؛ یا موج اصلی تورم افسارگسیخته و بیکاری انبوه، هنوز در راه است و فعلاً بذرهای بحران اقتصادیِ پیش‌آمده جوانه زده‌اند. اما بعید است جنس پیامدهای این جنگ برای مردم، متفاوت از جاهای دیگر باشد (کمیابی، بیکاری، تورم و رکود و...). باز هم بداهتاً، نمی‌توان نادیده گرفت که استقرار شاخص‌های مردم‌سالاری در سال‌های گذشته همواره با موانع ساختاری روبرو بوده است. نگرانی اینجاست که طبق قاعده، بحران‌ها بر خلاف تصور، به‌جای اصلاح، باعث تشدید گرایش‌های انقباضی و تمرکزگرایانه در ساختار قدرت شوند. پس هم از لحاظ چندوچون جنگ و هم از لحاظ سنخ نظام سیاسی، با بافتاری متفاوت روبه‌رو هستیم. اما با آگاهی از تمامی این‌ها، باید در نظر داشته باشیم که نابودی‌ها و تخریب‌های جنگ، هم‌سنخ است با همان که در جنگ‌های دیگر رخ می‌دهد. همچنین، چاره‌یابی‌ها و مطالباتی که این ویرانی‌ها در ذهن دست‌کم بخشی از تکنوکرات‌ها و سیاست‌گذارها و سیاست‌سازها برمی‌انگیزد، بیش از هر دوران دیگری ظرفیت همسویی پیدا می‌کند، اما این همسویی خودبه‌خود و بدون فشار بیرونی رخ نخواهد داد. اضطرار، به‌ویژه هنگامی‌که، گفته یا ناگفته، از نوع خطر «نابودی تمدنی» باشد، می‌تواند امکان همسویی ایده‌ها و کنش‌ها را بیش‌ازپیش فراهم کند؛ علی‌الخصوص اگر به موضوعی راجع باشد که حتی فراتر از دولت‌ها، به آیندهٔ کودکان و کودکان آینده مربوط است، به موضوعی همچون نظام رفاه و تأمین اجتماعی که قائلان به هر رویکرد سیاسی‌ای می‌توانند دربارهٔ آن دغدغهٔ مشترک بیابند (هرچند راهکارهایشان یکسان نباشد). حتی اگر چنین سر عقل آمدن خوش‌بینانه‌ای رخ ندهد، وضوح‌بخشی به مسیر شایسته و بایسته، کمترین کار ماست: گفتن حقیقت به قدرت، هر قدرتی.

اقتصاددان ایرانی، هادی کحال‌زاده، در تاریخ 23 فروردین‌ماه، تحلیلی راجع‌به وضعیت ویرانی‌های کنونی و پیامدهای بحرانی آن منتشر کرده بود۲. بر اساس پیش‌بینی تحلیلی او، جنگ به تخریب گستردهٔ زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله آسیب به بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان غیرنظامی، ۳۳۹ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی است. حدود ۲۰ درصد از کل واحدهای تولیدی کشور مستقیماً آسیب‌دیده و بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند. خسارت وارده به زیرساخت‌های غیرنظامی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است (رقمی فقط برابر با هزینۀ بازسازی و نه هزینه‌های غیرفعال بودن تا زمان بازسازی مجدد). اختلال در زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات بازرگانی نیز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را مختل کرده است. در بخش صنعت، آسیب به صنایع فولاد به‌عنوان نهادهٔ اصلی ۴۲ درصد از زنجیرهٔ تأمین صنعتی، 1.8 میلیون شغل در بخش‌های صنعتی و 3.8 میلیون شغل وابسته به ساخت‌وساز را تهدید می‌کند. همچنین اختلال در واحدهای پتروشیمی و داروسازی، حدود 1.2 میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار داده است. آثار غیرمستقیم جنگ حتی بنگاه‌هایی را که مستقیماً هدف بمباران نبوده‌اند، به دلیل رکود، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و ابهام نسبت به آینده به کاهش یا توقف تولید و تعویق سرمایه‌گذاری واداشته است. تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۷۲ درصدی در اسفند و سالانه 50.6 درصد 1404، کاهش مصرف خصوصی و رکود تقاضای ملی نیز بحران را تشدید کرده است. بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی 17 درصد از نیروی کار ایران (حدود 4.1 میلیون شاغل) را در خود جای‌داده که به دلیل کاهش مصرف در خطر بیکاری هستند. بدون درنظرگرفتن بخش‌های کشاورزی و خدمات که مشخص نیست چقدر آسیب مستقیم و غیرمستقیم دیده باشند، کحال‌زاده برآورد کرده که مجموعاً بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل (معادل ۵۰ درصد اشتغال کشور) در معرض تهدید جنگ قرار گرفته‌اند و اگر فقط 30درصد از این مشاغل از بین بروند، ۳ تا ۴ میلیون شغل از بین خواهد رفت که بزرگ‌ترین افت اشتغال در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود.

پیامدهای مالی این وضعیت شامل نیاز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیکاری شش‌ماهه به ۳ تا ۴ میلیون نفر (آن هم از سوی صندوق بیکاری‌ای که حقیقتاً شکست‌خورده، کم منابع، دچار سوءمدیریت، گرفتار نقص‌های اجرایی و... است)، افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی درآمد سازمان تأمین اجتماعی (که از پیش نیز به دلایل گوناگون دچار بحران مالی بود) و ضرورت تأمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای جبران کسری صندوق بازنشستگی است؛ بار مالی‌ای که در مجموع تقریباً معادل ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور برآورد می‌شود (آن هم از بودجه‌ای که همواره دچار کسری است و تزریق پول به آن بدون تقویت تولید، یعنی تزریق تورم). به این وضعیت، باید در دیدرس و مشمول نبودن مشاغلِ غیررسمی، سقوط پرشتاب ارزش پول، امکان کمیابیِ نیازهای اساسی در سناریوهای نامطلوب پیش‌رو، از تنظیم‌گری خارج‌شدن فزایندهٔ نرخ‌گذاری‌ها به‌ویژه در خصوص مسکن و درمان و حمل‌ونقل و تداوم کاهش کیفیتِ آموزش را افزود.

اکنون می‌بینیم که ظرفیت‌هایی از دولت فعال شده که پیش‌تر بسیاری با پنداشت فشل‌بودن بوروکراسی انتظار همین‌ها را هم نداشتند؛ مانند تداوم خدمات‌دهیِ ادارات و پذیرش ضرورت الکترونیکی کردن بسیاری امور، فراهم بودن سه برابری مواد غذایی (بر فرض صحت ادعاهای مسئولان)، مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌ها برای واحدهای تولیدی، تن‌دادن به مدیریت و ساماندهی تجارت خارجی که با ممنوعیت صادرات اقلامی مثل گوجه‌فرنگی یا پتروشیمی آغاز شد. به گمان من، در بحرانی‌ترین وضعیت‌ها، می‌توان سنگ بنای قابلیت‌های نهادی را فراهم کرد. قابلیت‌هایی که فراتر از جنگ‌ها و رژیم‌ها، آینده‌ها را رقم خواهند زد و این به بازی بازیگران کلیدی، رصد فرصت‌ها و استفادهٔ به‌موقع از آن‌ها بستگی دارد.

در میدان رفاه و تأمین اجتماعی ایران، یکی از پایدارترین معضلات که هیچگاه عزم کافی برای رسیدگی به آن وجود نداشته است، آشفتگی لایهٔ اول نظام تأمین اجتماعی، یعنی لایهٔ حمایت‌های اجتماعی است. در این بخش، سازمان‌های گوناگون، تحت نظارت نهادهای دولتی و فرا دولتی مختلف، فعال بوده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به کمیتهٔ امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، آستان‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیادهای حاکمیتی (بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...) اشاره کرد. این سازمان‌ها بسته به جایگاه، بدون شفافیت کافی در دارایی‌ها و امور مالی، بدون پاسخگویی و بدون همکاری و هماهنگی با سازمان‌های مشابه و بدون برنامه‌ای هماهنگ و متمرکز عمل کرده‌اند. فقدان برنامۀ متمرکز، حتی در شرایط غیرجنگی، از سویی باعث موازی‌کاری و هم‌پوشانی و از سوی دیگر باعث این می‌شود که به دلیل جامع از آب در نیامدنِ پوشش‌های پراکنده، یا به دلیل تنوع معیارهای پوشش بخشی از جمعیتِ دارای استحقاق ازقلم‌افتاده یا اصلاً مستحقِ برآورده‌شدنِ حقوق بنیادین خود برشمرده نشوند.

هم‌اکنون که خیلِ جمعیت کارگران بیکارشده -چه آن‌ها که بخت یارشان باشد و مستمری بیکاریِ اندک بگیرند، چه آن‌ها که نه- به دلیل کم‌درآمدی و بی‌درآمدی، از لحاظ نظری، از شمول لایهٔ دوم نظام تأمین اجتماعی (لایۀ بیمه‌ای) خارج و به شمول لایهٔ نخست (حمایتی) سرازیر خواهند شد، باید به کجا پناه ببرند؟ حتی اگر شرایط بحرانی‌تر شود، خودِ شاغلان هم که پیش از جنگ فقیر بودن نیمی از خانواده‌های آنان، پدیدۀ شاغلان فقیر را در ایران به وجود آورد، نیازمند کمک‌هایی جدی‌تر و برنامه‌مندتر از یارانهٔ ناچیز خواهند بود (یعنی قاعدتاً باید یک‌لایهٔ حمایتی قوی، منسجم و کارا وجود می‌داشت که به کمک لایۀ بیمه‌ای بیاید).

همچنین باتوجه‌به اینکه بخش مهمی از اشتغال در ایران (نامشخص، برآوردها از حداقل 38 درصد از شاغلین) اشتغالِ غیررسمی است، این شاغلان عملاً از امکان برخورداری از مستمری بیکاری نیز بی‌بهره‌اند؛ به گزارش مرکز آمار ایران3 در سال 1402 سهم مسکن از بودجۀ خانوار بیش از 40 درصد بوده که حدود دوبرابر میزان استاندارد جهانی است. آیا سیستم حمایتی کلی کنونی که از سوی وزارت رفاه مدیریت می‌شود و سبد کالایی ناکافی و یارانه‌ای ناچیز به آن‌ها اعطا می‌کند، می‌تواند نقشی در ممانعت از نابودیِ معاشِ ناشی از هزینۀ مسکن و... ایفا کند؟ سازمان‌های پراکندۀ یادشده چطور؟ افزون بر این، روندِ وقایع، جمعیتِ بیشتر و بیشتری را به پریکاریاها پساجنگ بدل خواهد کرد. موقت کارانی که فشار روانی‌ها و ریسک‌های زندگی پیشینشان چندبرابر خواهد شد.

بدونِ تشکیل اضطراری یک سازمان واحد و مستقل در لایۀ حمایت اجتماعی که حاصل از ترکیب تمامی سازمان‌های حمایتی موجود (و دارایی‌ها، منابع مالی و انسانی و ذخیرهٔ دانشی و اطلاعاتی آنها) باشد، نظام رفاه و تأمین اجتماعی کنونی، آن‌قدر در برآوردنِ حقوق بنیادین شهروندان عاجز است که گمان می‌رود گسست اجتماعی میان آن حدود 20 درصد خانوارهایی که به دستمزد مستقیم دولتی متکی‌اند و مابقی جمعیت بیشتر و بیشتر شود؛ خیل عظیمی از بازندگانِ سکوت‌کرده چشم در چشم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران خواهند دوخت. اگر در این برههٔ تاریخی که ضرورت و اضطرار گلوی جامعه و سیاست‌گذاران دغدغه‌مند را فشرده است، گامی برای تشکیل ادغام‌شدن یک سازمان حمایتی واحد برنداریم، جنینی را از زاده شدن بهنگام بازداشته، و چه‌بسا باعث مرگش شویم.

اما چه زمینه‌هایی باید فراهم آید تا چنین ادغامی ممکن شود؟ در شرایط عادی، هیئت حاکمه روی خوش به چنین تغییری نشان نمی‌داد، هم از این لحاظ که توازی و آمیختگی و عدم شفافیت نهادی را ابزار قدرت و پاتروناژ خود می‌دید، هم از این لحاظ که با انتقال بحران مالیِ این لایه به لایهٔ بیمه‌ای و پیش‌خور کردن منابع شاغلان آینده، مالیاتی پنهان و مضاعف از آنان می‌گرفت و به‌جای تصمیم‌های دشوارتر، بار مسئولیت را به طور ناعادلانه‌ای به نسل‌های بعدی کارگران منتقل می‌کرد و هم با مطالبات قوی و جدی‌ای از سوی جامعهٔ بی‌صدا شده مواجه نبود و ضرورت و اضطرار برای ترک این رویه به اوج نرسیده بود. اما اکنون که وضعیت به‌کلی تغییر کرده است و مناسبات و محاسبات دولت و مردم رنگ‌وبوی دیگری دارند، می‌توان با مطالبهٔ تدوین گزارشی ملی برای شفافیت دارایی‌های نهادهای حمایتی موازی آغاز کرد؛ اقدامی که خود مستلزم فشار افکار عمومی و تهییج رسانه‌ایِ متخصصان است. دوم، نیاز به یک بودجهٔ جنگی یا «سند مالی اضطراری» احساس می‌شود که به‌جای چاپ پول، منابع مالی پایدار ولو موقتی برای تأمین اجتماعی پساجنگ تعریف کند؛ شاید از مسیر وضع عوارض بر تجارت خارجی یا بازتعریف یارانه‌های پنهان یا پس از سده‌ها تغییردادن اساسی مالیات‌گیری بر دارایی و ارث، و اگر گشایش اقتصادی پساجنگ نیز فراهم شود، متناسب با آن پیش‌بینی منابع مالیِ تولید مبنایی که تورم را افزایش ندهند. سوم، اگر ناممکن‌ها ممکن شوند و سرعقل‌آمدنی در کار باشد، در این راستا «ائتلاف تکنوکرات‌ها» درون دولت و مجلس باید شکل بگیرد، ائتلافی که با زبان منافع ملی و امنیت اجتماعی، بقای خود را به کارآمدی نهادهای حمایتی گره بزند؛ به گمان من در سطح میانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط این قابلیت وجود دارد، در سطوح بالاتر بسیار بدبینم و بازی تقدیر تعیین‌کننده است. البته باید میان دو سناریو تفاوت گذاشت: سناریوی نخست، بقا از طریق اصلاح است؛ یعنی باقی‌ماندن پوسته و چارچوب فعلی و تن‌دادنش به تغییر پارادایم. سناریوی دوم «نهادسازی پس از فروپاشی» است؛ آنچه در روسیه ۱۹۱۷ یا اتریش ۱۹۱۸ رخ داد: خلأ قدرت ناشی از سقوط رژیم پیشین، ضرورت تأسیس نهادهای جدید را اجتناب‌ناپذیر کرد. راهبرد موردتأکید من (به گفتگو نشستن متخصصان این حوزه و امکان‌سنجی تأسیس چنین سازمانِ حمایتیِ واحدی، تأمین مالی آن، جایگاه آن ذیل قوای حاکمیتی، مقررات آن و...)، نه وابسته به وقوع این یا آن سناریو که مستقل از هر دو عمل می‌کند: اگر هیئت حاکمه فعلی عقلانیت بقا داشته باشد، مسیر اول را با کمترین هزینهٔ سیاسی ممکن به او نشان می‌دهد و اگر وضعیت به‌سوی تغییر بنیادین پیش برود، نقشۀ کلی را از هم‌اکنون مهیا می‌سازد تا در آیندهٔ غیرقابل‌پیش‌بینی طرحی از پیش آماده روی میز داشته باشد. به بیان دیگر، پیشنهاد ادغام نهادهای حمایتی (بدون دست‌اندازی به منابع لایۀ بیمه‌ای)، هم «اقدامی ملی» برای نهاد مستقر به‌حساب می‌آید و هم «طرح اضطراری بازسازی» برای وضعیت‌های بحرانی که ممکن است در آینده رخ دهد. چهارم، رسانه‌های فعال در حوزهٔ رفاه و تأمین اجتماعی که اکنون سکوت گوش‌خراشی دارند، باید گفتمان‌سازی را حتی بیش از شرایط صلح به‌پیش ببرند.

باور دارم که تشکیل «سازمان واحد امور حمایتی»، در قالب تدوین یک بودجهٔ مستقل رفاه و تأمین اجتماعی (مستقل از بودجه‌های اجرایی و عمرانی، با تأمین مالی روشن ناشی از شفافیت و آزادسازی دارایی‌های نهادهای موازی و شیوه‌های دیگر) می‌تواند مدیریت متمرکز و منظم را به مرهمی بر زندگی رنجورانهٔ فرودست‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین اقشار جامعه بدل سازد و در کنار گشایش‌های دیگر، پیامِ آشتیِ هر هیئت حاکمه‌ای باشد که در نهایت قدرت را قبضه خواهد کرد. تشکیل سازمان امور حمایتی به شرحی که رفت مطالبه‌ای منطقی، حتی فراسیاسی و به‌شدت بهنگام است. اما این مطالبه، بر خلاف ظاهر آرمانی‌اش، نیازمند بازیگری هوشمندانه در زمین واقعیتِ توزیع قدرت است. باید پیش از ادغام، مسیر را با مطالبهٔ شفافیت و پاسخگویی هموار ساخت و متخصصان اقتصاددان و رفاه‌خوانده امکان‌سنجی‌های تخصصیِ لازم را انجام دهند. این مطالبه، گامی علیه تمدن‌سوزیِ جنگ‌ستایان و علیه تمدن‌سوزیِ سیاست‌گذاری‌های داخلیِ اشتباه است.

ما قلم‌فرسایانِ عرصه‌های گوناگون، قدرتی جز تلنگرزدن به ذهن‌ها نداریم. باشد که درست نوشته باشیم.

منابع:

[1] Petersen, K., Schmitt, C., & Obinger, H. (2023). Welfare ministries as war products: A comparative study of the establishment of welfare ministries, 1900–1950. Social Science History, 47(4), 543-564. doi:10.1017/ssh.2022.50

[2] https://bourseandbazaar.substack.com/p/strikes-on-iranian-industries-have

[3] https://www.ilna.ir/en/tiny/news-1701535

[4] گزارش شماره 19882 مرکز پژوهش‌های مجلس:

https://report.mrc.ir/article_10242_617974172720b96de92525536de581fa.pdf

[5] https://www.tabnak.ir/fa/news/1201712/