بردهداری نوین با اسم رمز «پیمانکار»
واکاوی پشت پرده استثمار کارگران شرکتی و بیکفایتی تعمدی در نظارت بر قانون کار در گفتوگو با علیرضا خیراللهی
پدیدۀ شرکتهای تأمین نیروی انسانی و واسطههای پیمانکاری، دهههاست که به یکی از چالشبرانگیزترین گرههای روابط کار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. از سال تاکنون، ورود این شرکتها به بدنه اجرایی و تولیدی کشور غالباً با شعار چابکسازی دولت و ارتقای بهرهوری توجیه شده است؛ اما شواهد میدانی و تجربه زیسته نیروی کار، حکایت از واقعیتی دیگر دارد. در عمل، پیامد این واسطهگری چیزی جز تنزل شدید امنیت شغلی، رواج قراردادهای کوتاهمدت، تضعیف قدرت چانهزنی کارگران و سلب مسئولیت مستقیم کارفرمای اصلی نبوده است.
پرونده این موضوع پرمناقشه اخیراً با طرح مجدد دستور مسعود پزشکیان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، باز شده و امیدهایی برای پایاندادن به این واسطهگریها شکلگرفته است؛ اما تجربه دهههای گذشته نشان داده که صدور بخشنامه بهتنهایی توان مقابله با شبکههای توزیع رانت و منافع درهمتنیده را ندارد و ساختار بهشدت در برابر این تغییرات مقاومت میکند.
قلمرو رفاه برای واکاوی ریشههای تاریخی و اقتصاد سیاسیِ شکلگیری این شرکتها، دلایل ناکامی بخشنامههای دولتی در حذف دلالان نیروی کار با علیرضا خیراللهی، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی گفتوگو کرد.
به نظر شما یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی که نه ابزار کار ارائه میدهد، نه فضای فیزیکی و نه حتی مدیریت تخصصی پروژه را بر عهده دارد، چه ارزش افزودهای تولید میکند که مستحق برداشت درصدی از حقوق کارگر تحت عنوان ضریب بالاسری یا هزینههای مدیریتی است؟
این سؤال هم مهم است و هم شاید طرح آن به این شیوه صحیح نباشد. به این خاطر مهم است از سال ۱۳۷۳ تاکنون درگیر پدیده شوم شرکتهای پیمانکاری در بدنه دولت هستیم و عملاً مناسبات و روابط کار در ایران گرفتار مصیبت بسیار بزرگی شده است؛ و به همین خاطر هم رسیدگی به این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طرح آن به این شکل که حتماً شرکتهای پیمانکاری برای دولت سود و آوردهای دارد، صورتبندی مناسبی نیست. منفعت خاصی از این شرکتها نصیب دولت نمیشود. یعنی باعث بالارفتن بهرهوری کار یا چابکسازی دولت نمیشود. چهبسا این شرکتها باعث ناکارآمدی هرچه بیشتر هم شدهاند؛ بنابراین مسئله را نباید از این منظر که شرکتها منفعت مادی و عینی خاصی برای دولت دارند که از این منظر موردبررسی قرار دهیم که این شرکتها منافع چه کسانی را در ساختار دیوانی کشور تأمین میکنند. اگر با فعالان کارگری صحبت کنید، متوجه میشوید اکثر کسانی که این شرکتها را تأسیس میکنند، یا بازنشستگان همان نهاد اجرایی هستند، یا به نحوی از جایی سفارش شدهاند. این شرکتها در واقع شبکه یا ساختاری هستند که قسمتی از سود سرمایه را به عدهای خاص منتقل میکند. مشابه با نظام تیولداری در تاریخ فئودالیسم ایران. البته این بدان معنا نیست که نظام اجتماعی تولید در ایران هنوز سرمایهدارانه نشده است، منظور این است که عناصری از شیوۀ تاریخی گذشته توانسته است به دوران جدید منتقل شود. کارگزاران در نهادهای اجرایی و تولیدی کشور، احساس میکنند که واجد حقوقی فراتر از ساختار بروکراتیک هستند. طرف حس میکند 30 سال اینجا بوده یا با فلان فرد یا نهاد در ارتباط است پس باید بهصورت مداوم سهمی از ارزش اضافی تولید شده در آن مجموعه یا منابع دولت در اختیار داشته باشد. من در این سالها با هر کارگری که صحبت کردم این موضوع را تأیید کرده است که شرکتهای پیمانکاری محصول ساختاری برای توزیع منافع هستند و مسائلی از قبیل بالابردن بهرهوری ابداً مدنظر نیست. شما قرار است 100 هزار تومان مزد بدهید، بعد این 100 تومان را به شخص دیگری میدهید که سفارش شده است. در این فرایند چیزی به نفع دولت و کارگر نیست؛ اما دولت اصرار دارد این فرایند را ادامه دهد. دلیل عدم موفقیت در برچیدن این شرکتها نیز همین امر است. دولت نمیتواند اراده کند و این ساختار را برچیند. ساختار در برابر او مقاومت میکند.
انعقاد قراردادهای یکماهه، سهماهه و... توسط این شرکتها، عملاً کارگر را در یک اضطراب دائمی و ترس از اخراج نگه میدارد. آیا این شیوه قرارداد بستن، ابزاری برای سرکوب مطالبات قانونی کارگران و نوعی بردهداری نوین نیست؟
علت اصلی این مسائل را در پاسخ به سؤال قبل عرض کردم. پدیدار قراردادهای کوتاهمدت دلایل گوناگونی دارد و نتایجی دیگر نیز بر آن مترتب است، اما در نهایت علت اصلی این قسم پدیدارها حداکثرسازی استخراج سود و توزیع آن مابین دولت و سرمایهداران است. سؤال اینجاست که چرا از سال ۱۳۷۳ به بعد مسئلۀ نیروهای شرکتی پیش آمد و قراردادها موقت شد. چرا قبل از آن این اتفاقات رخ نداد؟ چون درست در همین نقطه از تاریخ است که توازن قوای اجتماعی به نحوی میشود که میتوان دیگر کارگر دائم نداشته باشیم و مواجهه حقوقی با کارگران را برعهده نگیریم و بار مواجه حقوقی با نیروی انسانی را به شرکتهای دلالی تأمین نیرو واگذار کنیم و در عوض آن شرکتها را در سود شریک کنیم. بهاینترتیب دولت توان چانهزنی کارگران خود را پایین میآورد و اساساً با کارگر مواجهۀ رودررو نخواهد داشت. اگر قرار است کارگر تشکل پیدا کند و اعتصاب کند مسئولیت با یک شرکت دیگر باشد. این بازی چند سر برد برای سرمایهدارها و بروکراتهای دولتی است. دراینبین تنها بازنده کارگران هستند.
گزارشهای متعددی از اخذ سفته، چک سفید امضا یا برگههای تسویهحساب پیش از موعد توسط شرکتهای پیمانکاری وجود دارد. چرا نهادهای ناظر در برابر این تخلفات آشکار که کرامت انسانی کارگر را پایمال میکند، تا این حد منفعل عمل کردهاند؟
مطمئناً مسئله بیکفایتی دولت نیست. تعمدی وجود دارد. شما وقتی به ادارات کار شهرستانهای دورافتاده مراجعه میکنید و اعلام میکنید که میخواهیم انجمن صنفی تأسیس کنید، به شما میخندند و موضوع برایشان اساساً تعریف نشده است. افراد در چنین محیطهایی در محیطهای قید حقوق قانونی خود را میزنند. ما از سال 1328 حقوق کار جدی در ایران داریم؛ اما عملاً هنوز در بسیاری از مناطق حداقلهای نظارت کار در موردشان اعمال نمیشود. در این شرایط کار تشکیلاتی ناممکن است، بهنحویکه حتی خود کارگر هم در کنار کارفرما و دولت مانع میشود.
وقتی کارگر شرکتی جرئت اعتراض به عدم پرداخت اضافهکار، شبکاری یا حقالزحمه روزهای تعطیل را ندارد، آیا اصطلاح «توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما» در قانون کار، در مواجهه با این شرکتها به یک طنز تلخ تبدیل نشده است؟
رابطه کار در ظاهر یک صورت حقوقی دارد که دو آدم مستقل و بااراده آزاد با هم قرارداد میبندند؛ اما ابداً اینطور نیست. کارگر مجبور است که کار کند. شما خبرنگار قلمرو رفاه هستید؛ اگر سرکار نیایید میتوانید به حیات اجتماعی خود ادامه دهید؟ فکر نمیکنم! در نتیجه شما مجبور به امضای قرارداد و سرکار آمدن هستید. در عمل منطق اجتماعی شما را مجبور به حضور در محیط کار میکند. در ایران معاصر که دمزدن از توافق میان کارگر و کارفرما رسماً شوخی است. فرد فقط برای تأمین خود و خانواده سرکار میرود و همواره نگران است که این حقوق اندک که نهایتاً نصف هزینهها را میدهد، ماه بعدی برقرار است؟ طبق آخرین آمار چند سال اخیر افرادی که بالای 48 ساعت در هفته کار میکنند سهم بالایی از کل نیروی کار را شامل میشوند. در این شرایط صحبت از توافق دوجانبه حقیقتاً شوخی است. وقتی به شرکتهای پیمانکاری دور از مرکز سر میزنیم، روابط کار و نظارت کار بسیار کمرنگ است و مسئول منابع انسانی آن جا برای خودش شاه است و به کسی پاسخگو نیست. شما همینالان به وضعیت رانندههای عسلویه نگاه کنید. وضعیتشان فاجعهبار است و بردهداری لفظ بیمسمایی برای وضعیت آنهاست.
در بدنه دولت کماکان کارمندان شریف وجود دارند. کارمندانی که هنوز وارد بازی توزیع منافع نشدند. رویه کلی اما این نیست. بر سر بخشنامه اخیری که دولت برای تعطیلی شرکتهای پیمانکاری تصویب کرده بسیاری از دوستان اظهار خوشحالی میکردند. نکته اینجاست که از سال 76 قرار بود این روند اصلاح شود؛ اما هر سری که اصلاح کردند وضعیت بدتر شد. در دولت احمدینژاد چندین مصوبه در دولت و مجلس پیگیری شد. در دولتهای بعد هم همینطور، اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. الان هم کسانی که در دولت پزشکیان فکر میکنند این مسئله را با بخشنامه میتوانند حل کنند، دچار همان سوءتفاهم هستند. من خیلی خوشحال میشوم اگر این مصوبات به نتیجه برسد؛ اما تجربه مطالعات شخصی من نشان میدهد که اینطور نخواهد شد.