پایان امپراتوری واسطهها یا رویارویی با دیوار ذینفعان؟
بررسی ابعاد و چالشهای دستور اخیر رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری
برای درک بهتر چرایی دستور اخیر، باید نگاهی به روند شکلگیری و قدرتگرفتن این شرکتها در اقتصاد ایران انداخت. تاریخچۀ شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در ایران را میتوان در سه دورۀ اصلی خلاصه کرد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
تعدیل ساختاری و تولد شرکتهای پیمانکاری
در گذشتههای دور، مفهوم «استاد-شاگردی» حاکم بود؛ اما با روند صنعتیشدن ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰، شرکتهای بزرگ برای کارهای خدماتی از پیمانکاران محلی استفاده میکردند. در آن زمان، تعداد این نیروها نسبت به بدنۀ اصلی جامعۀ کارگری بسیار کم بود و اکثر کارگران، استخدامی مستقیم بودند. پس از پایان جنگ و در دوران سازندگی، سیاستهای اقتصادی به سمت تعدیل ساختاری و کوچکسازی دولت رفت. استدلال این بود که دولت نباید درگیر مسائلی مانند تأمین غذا، نگهبانی یا خدمات فنی شود. در این دوره، شرکتهایی تأسیس شدند که کار تأمین نیرو را بر عهده داشتند. دولت بهجای استخدام فرد، با یک شرکت قرارداد میبست و آن شرکت موظف بود افراد را به کار بگمارد.
گسترش شرکتهای پیمانکاری
در دهههای 80 و 90، پدیدهای که بهعنوان راهکاری برای چابکسازی دولت معرفی شده بود، به یک معضل تبدیل شد. پیمانکاری از امور خدماتی به امور تخصصی و کلیدی سرایت کرد و در وزارتخانههایی مثل نفت یا بهداشت گسترش یافت. پدیدۀ تبعیض در پرداخت شکل گرفت. دو نفر در یک اتاق، یک کار مشابه انجام میدادند. یکی رسمی بود و ۱۰ واحد حقوق میگرفت، دیگری شرکتی بود و با همان تخصص، ۴ واحد حقوق میگرفت. بسیاری از این شرکتها متعلق به افرادی بودند که روابط نزدیکی با بدنۀ اجرایی داشتند و بدون انجام فعالیت مولد، درصد قابلتوجهی از بودجهٔ حقوق کارگران را بهعنوان بالاسری یا سود شرکت برداشت میکردند.
حمایت نهادهای حاکمیتی از این شرکتها
اعتراضات کارگری و تجمعهای مکرر نیروهای شرکتی در مقابل مجلس، باعث شد طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به یکی از جنجالیترین پروندهها تبدیل شود. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها به دلیل بار مالی و مخالفت با سیاستهای کلی نظام در زمینهٔ بزرگنشدن دولت با حذف این شرکتها مخالفت کردند. به نظر میرسد دستور کنونی رئیس دولت چهاردهم نشاندهندۀ چرخشی در رویکرد قوۀ مجریه است. درواقع دولت پذیرفته که هزینۀ اجتماعی و روانی واسطهگری، بسیار بیشتر از هزینۀ مالی استخدام مستقیم کارکنان خدماتی است.
لایحه ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
مسعود پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی و همچنین در دیدارهای اولیه با تشکلهای کارگری، بر لایهبرداری از واسطهها تأکید داشت. او معتقد بود که عدالت در پرداختها رعایت نمیشود و این نظام پیمانکاری باعث شده که بین دو فرد با کار مشابه در یک مجموعه، تفاوت حقوق فاحشی وجود داشته باشد. یکی از چالشهای اصلی دولت چهاردهم طرح ساماندهی کارکنان دولت است که هدف آن حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروی کار است. سازمان اداری و استخدامی در دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که اولویت باعدالت در پرداخت و امنیت شغلی است؛ اما اجرای کامل آن را منوط به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأمین منابع مالی میداند. در حال حاضر، تمرکز دولت بیشتر بر تدوین آییننامههای اجرایی برای محدودکردن فعالیت پیمانکاران در بخشهای کلیدی مانند نفت و سلامت است. بااینحال، هنوز یک دستور واحد برای لغو کلی این شرکتها صادر نشده و بیشتر تلاشها معادلسازی حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با نیروهای رسمی است تا انگیزهٔ واسطهگری کاهش یابد.
مزایای این دستور چیست؟
دلیل اصلی این دستور، رفع دغدغۀ امنیت شغلی کارگران شرکتی عنوان شده است. با حذف این شرکتها، انتظار میرود کارگران بهجای واسطهها، مستقیماً با خودواحد تولیدی یا سازمان مربوطه قرارداد ببندند. تحت این شرایط، بخشی از هزینهای که پیشازاین بهعنوان سود به جیب شرکتهای پیمانکار میرفت، میتواند به حقوق و مزایای مستقیم کارگران اضافه شود. در این خبر تأکید شده که وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای فوری این دستور شدهاند. این یعنی عملیاتیشدن این طرح اکنون در لایه اجرایی این دو وزارتخانه است.
موانع حذف این شرکتها چیست؟
باوجود دستور قاطع رئیسجمهوری، اجرای آن با چند پرسش جدی مواجه است که باید به آنها پاسخ داده شود. بزرگشدن بدنه دولت مهمترین مانع جدی است. منتقدان معتقدند تبدیل وضعیت هزاران نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم، برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کوچکسازی دولت است. درواقع سؤال اساسی این است که آیا ساختار دولتی توان مدیریت مستقیم تمامی این نیروها را دارد یا این کار فقط باعث افزایش هزینههای جاری بدون ارتقای کیفیت خدمات میشود؟ آیا دولت زیرساخت اداری لازم برای مدیریت مستقیم صدها هزار نیروی جدید را دارد؟ مقاومت ذینفعان دومین مسئلهٔ اصلی است. باید توجه داشت شرکتهای پیمانکاری بزرگ که سالها از این سیستم سود بردهاند، احتمالاً در برابر این تغییر مقاومت خواهند کرد. از طرف دیگر باید پرسید آیا این حذف شامل تمام پیمانکاران در پروژههای تخصصی و فنی را هم میشود یا صرفاً پیمانکارانِ تأمین نیروی انسانی را هدف قرار داده است.
از حرف تا عمل؛ این دستور چقدر عملیاتی است؟
هر چند رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این دستور را بهعنوان عیدی دولت به جامعهٔ کارگری توصیف کرده است؛ اما به نظر میرسد تا اجراییشدن این دستور، موانع زیادی پیش روی دولت باشد. موانعی که شاید در شرایط کنونی اقتصاد ایران، رانتهای این شرکتها و بهخصوص در وضعیت کمبود بودجهٔ پساجنگ چندان قابل عملیاتیکردن نباشد. البته این دستور اجرایی نشان میدهد که دولت بالاخره به این نتیجه رسیده که واسطهگری این شرکتها تضییع حقوق کارگران است و هر چند در کوتاهمدت هزینههای دولت را کاهش میدهد؛ اما در بلندمدت به دلیل هزینههای اجتماعی به نفع حاکمیت نیست.