انفجار، شـوک و فراموشی

یک سال پیش، در چنین روزی، انفجاری در بندر شهید رجایی کافی بود تا همه چیز برای لحظاتی متوقف شود؛ شوکی که در ششم اردیبهشت‌ماه، سراسر ایران را در بهت و حیرت فروبرد. اما تنها یک ماه بعد، با آغاز جنگ ۱۲روزه، این حادثه در هیاهوی جنگ کم شد. در این حادثه، ۵۸ نفر جان باختند و بیش از ۱۵۰۰ نفر دچار زخمی شدند. گزارشگر روزنامه پیام ما، مروری داشته بر اخبار و پیگیری‌های پس از حادثه؛ از مقصران شناخته‌شده تا مطالبات پرداخت‌شده یا پرداخت‌نشده آسیب‌دیدگان که بخش‌هایی از آن و نیز یک روایت‌هایی کوتاه محلی از روزنامه«صبح ساحل» را می‌خوانید درباره همین فاجعه سال گذشته. 

۱

۲۱ نهاد مقصر شناخته شدند
شش ماه پس از حادثه بندر شهید رجایی، در هفدهم شهریور سال گذشته، خبرگزاری «عصر ایران» در گزارشی به بررسی علل این حادثه پرداخت و نوشت: «طبق نظر کارشناسی، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.»

در این گزارش، بر اساس نظر کارشناسی ضابطان قضایی، ۲۱ نهاد در ۹۲ شاخص مقصر شناخته شده‌اند؛ از جمله: «اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط‌زیست استان هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.»

عناوین تخلف این نهادها نیز شامل مواردی چون «عدم رعایت استانداردهای هم‌جواری و واکنش مواد شیمیایی، نبود نظارت مؤثر بر تشخیص و هدایت کالاها، نگهداری حجم بالای مواد خطرناک در شرایط ناایمن، ضعف در اجرای الزامات HSE، بی‌توجهی به اخطارهای ایمنی پیشین، عدم بررسی کافی در فرایندهای گمرکی، نبود سیستم رهگیری آنلاین کالا، ضعف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص کالاهای حساس، ضعف در برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، تعلل در ترخیص کالا و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی» عنوان شده است.

بخش عمده خسارت بدون جبران باقی مانده است

«داود رنگی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌ها به «ایسنا» گفت: «در این مدت، از سوی دستگاه‌های دولتی اقدام مؤثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام نشده است. در حوزه بیمه نیز تنها بخشی از خسارت پرداخت شده و مجموع آن شاید به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل زیان هم نرسد؛ بنابراین بخش عمده خسارت همچنان بدون جبران باقی مانده است.» او همچنین به مشکل رفع تعهدات ارزی اشاره کرد: «واردکنندگان ارز دریافت کرده و در مقابل، کالا وارد کشور کرده‌اند، اما این کالاها پیش از ترخیص از گمرک دچار حادثه و نابود شده‌اند. بااین‌حال، بانک مرکزی ظاهراً این موضوع را نمی‌پذیرد و همچنان واردکنندگان را مکلف به رفع تعهد ارزی می‌داند. در چنین شرایطی، واردکننده هم کالای خود را ازدست‌داده و هم باید ارز دریافتی را با نرخ‌های فعلی بازگرداند.»

بااین‌حال، به گزارش «تسنیم» در ۲۵ اسفند سال گذشته، در راستای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، مهلت ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است.

دیه جان‌باختگان پرداخت شده است

درباره پرداخت دیه جان‌باختگان این حادثه، مردادماه ۱۴۰۴ «محسن پور کیانی»، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، به «ایسنا» گفت: «انفجار در بندر شهید رجایی منجر به فوت ۵۸ نفر شد که دیه این افراد، به مبلغ ۹۴.۴ میلیارد تومان، در همان هفته نخست از سوی شرکت‌های بیمه به‌حساب دادگستری استان هرمزگان واریز شد و پس از طی مراحل قانونی به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود.»

او درباره خودروهای آسیب‌دیده نیز توضیح داد: «برای ۲۵۴۵ دستگاه خودرو پرونده تشکیل شد و مجموع خسارت حدود ۳۵۶ میلیارد تومان برآورد شد. بااین‌حال، تنها ۹۵۸ خودرو دارای بیمه بدنه بودند که خسارت آن‌ها، به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان، توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.»

۲

ناگفته‌های بازماندگان حادثـه بندر رجایی شهر پس از یک سال

یک سال از انفجاری که در بندر شهید رجایی رخ داد می‌گذرد؛ حادثه‌ای که در میان همه اتفاقاتی که ایران در این یک سال پشت سر گذاشت، برای برخی خانواده‌ها هنوز تمام نشده است. بازماندگان این حادثه، همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ درباره علت انفجار و جبران‌نشدن کامل خسارت‌ها زندگی می‌کنند؛ خانواده‌هایی که هم عزیزانشان را ازدست‌داده‌اند و هم منبع درآمدشان را. روایت‌هایی که در یک گزارش محلی منتشر شده، تصویری نزدیک‌تر از این وضعیت ارائه می‌دهد؛ روایت‌هایی از زندگی‌هایی که بعد از آن روز، متوقف یا از نو، اما با دشواری، شروع شده‌اند.

در یکی از روایت‌هایی که پس از یک سال در روزنامه محلی «صبح ساحل» منتشر شده، مردی که در روز حادثه به‌عنوان ترخیص‌کار در بندر حضور داشته، می‌گوید شش ماه از کار بازمانده است. دو خودروی او در همان روز، یک پراید و یک تیبا به طور کامل در آتش سوخته‌اند و با وجود انجام کارشناسی، هنوز خسارتی دریافت نکرده است.

او می‌گوید: «یک سال گذشته، اما هنوز گزارش روشنی درباره علت حادثه ارائه نشده. ما حق داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده.» مطالبات او، تنها به جبران خسارت محدود نمی‌شود؛ از تعیین تکلیف حقوقی جان‌باختگان و حمایت بیمه‌ای بازماندگان گرفته تا امکان برگزاری مراسم یادبود و حتی نام‌گذاری مکانی به نام قربانیان.

او در ادامه می‌گوید: «غم ما با هیچ‌چیز جبران نمی‌شود، اما اگر حقیقت روشن شود و خانواده‌ها تنها نمانند، شاید بتوانیم دوباره به زندگی برگردیم. من ۱۱ ساعت در دل آتش بودم، حالا فقط می‌خواهم کسی صدای ما را بشنود.» 

روایت دیگر مربوط به خانواده یک راننده کامیون است که در همان روز جان باخت. برادر او در این یک سال، پیگیر شناسایی پیکر از طریق آزمایش DNA و همچنین دریافت خسارت بوده؛ مسیری که به گفته خودش با رفت‌وآمدهای طولانی میان دادگاه‌ها و ادارات همراه بوده است.

او می‌گوید مبلغ خسارت اعلام‌شده حتی کفاف خرید یک خودروی سبک را هم نمی‌دهد، درحالی‌که کامیون‌ها معمولاً با وام و اقساط خریداری می‌شوند: «طلبکارها سراغ من می‌آیند. نه ماشین مانده، نه نان‌آور. همه بدهی‌ها افتاده گردن من. گفتند دلجویی می‌شود، وضعیت بررسی می‌شود، اما خبری نشد. ما فقط حقمان را می‌خواهیم.»

در روایت دیگری، یک خانواده که برای دیدار فرزند سربازشان از مشهد به بندرعباس آمده بودند، در همان روز حادثه جان خود را از دست می‌دهند. کامیونی که آن‌ها در آن حضور داشتند، به‌صورت شراکتی میان سه نفر بوده و معاش سه خانواده از طریق آن تأمین می‌شده است.

یکی از بستگان این خانواده می‌گوید: «این خودرو به طور کامل از بین رفت و سه خانواده بی‌درآمد شدند. ارزش کامیون حدود ۱۶ میلیارد تومان بود و حالا هم بیشتر شده، اما پولی که پرداخت شده حتی برای خرید نیمی از یک کامیون مشابه کافی نیست.»

او از بلاتکلیفی در تحویل لاشه خودرو هم می‌گوید؛ وضعیتی که میان بیمه و مراجع اداری معلق مانده است: «می‌گویند لاشه متعلق به مالک است، اما برای تحویل آن نامه رسمی می‌خواهند و همان نامه را هم صادر نمی‌کنند.»

با وجود پیگیری‌های حقوقی و وعده بررسی خسارت به قیمت روز، هنوز نتیجه مشخصی اعلام نشده است. او تأکید می‌کند: «عزیزمان را از دست داده‌ایم و دارایی‌مان هم از بین رفته، اما مهم‌تر از همه روشن‌شدن حقیقت است. نباید این پرونده فقط در حد آمار جان‌باختگان باقی بماند.»

در میان این روایت‌ها، داستان زنی است که همسرش را در همان روز ازدست‌داده و حالا با دو کودک خردسال تنها مانده است. او با دیه‌ای که به گفته خودش کامل هم پرداخت نشده، روزگار می‌گذراند و هم‌زمان درگیر مشکلات معیشتی و پیگیری‌های حقوقی است.

همسرش با وجود سال‌ها کار در اسکله، تحت پوشش بیمه نبوده است. او می‌گوید: «حدود هفت سال کار می‌کرد، سرکارگر بود، اما بیمه نداشت و حالا هم حمایتی شامل حال ما نمی‌شود.»

یک سال گذشته، اما برای این خانواده‌ها زمان متوقف شده است؛ میان فقدان، بدهی، و پرسشی که هنوز پاسخی برایش پیدا نشده: در بندر شهید رجایی چه اتفاقی افتاد؟