نقشۀ بازار کار ایران؛ از اشتغال غیررسمی تا بحران بازنشستگی

بازار کار ایران از منظر پایداری شغلی ویژگی‌های مختلط اما چالش‌برانگیزی دارد. پایداری شغلی به معنای ثبات قراردادها، حفاظت قانونی در برابر اخراج، درآمد قابل پیش‌بینی، مزایای اجتماعی و عدم وابستگی بیش از حد به شرایط اقتصادی و سیاسی است. در ایران، این پایداری به طور کلی پایین ارزیابی می‌شود و عوامل ساختاری و خارجی آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بازار کار ایران طی سالیان اخیر به سمت انعطاف برای کارفرما حرکت کرده تا امنیت برای کارگران. نرخ بیکاری به ظاهر کنترل‌شده است، اما کیفیت مشاغل افت کرده و عدم پایداری در اشتغال وجود دارد.

سهم بالای مشاغل غیررسمی

بخش قابل توجهی از مشاغل در ایران غیررسمی یا در بنگاه‌های کوچک و خرد هستند. این مشاغل معمولاً بدون قرارداد رسمی، بیمه، مزایای قانونی یا امنیت اخراج عمل می‌کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد اقتصاد غیررسمی حدود 40 از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ای از نیروی کار به ویژه در بخش خدمات در این حوزه فعالیت دارند. این وضعیت کارگران در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تورم، تحریم یا رکود بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

7 تا 8 درصد مشاغل کم‌ثبات هستند

طی سال‌های اخیر، نرخ اشتغال ناقص یا کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند اما آماده کار بیشترند، بین 7 تا 8 درصد بوده است. بسیاری از شاغلان در بخش خدمات خوداشتغالی یا کار در واحدهای کوچک دارند که کیفیت و پایداری پایین‌تری نسبت به مشاغل صنعتی یا دولتی دارند. این مشاغل اغلب فصلی، پروژه‌ای یا وابسته به تقاضای ناپایدار هستند. حتی شاغلان رسمی با مشکل درآمد ناکافی روبرو هستند و بسیاری مجبور به کار اضافی یا تغییر شغل می‌شوند. اشتغال ناقص، پنهان و غیررسمی که در آن افراد در مشاغل غیرمرتبط با مهارت‌هایشان مشغول به کارند، فرصت‌های شغلی پایدار و باکیفیت را محدود می‌کند و با فقدان امنیت شغلی، مزایا و حمایت‌های قانونی، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. این اشکال از اشتغال، به‌ویژه برای نسل‌های جوان‌تر، موانعی در مسیر دستیابی به مشاغل مناسب ایجاد کرده و شکاف بین‌نسلی را در دسترسی به فرصت‌های شغلی عادلانه عمیق‌تر می‌کند.

95 درصد قراردادهای کاری، موقت هستند

قراردادهای کاری موقت با تغییر سیاست‌های کلان طی چند دهه‌ی اخیر، به پای ثابت بازار کار ایران تبدیل شده است. هر چند این قراردادها به واسطه‌ی ماهیت انعطاف‌پذیر خود، می‌تواند برای نیروی کار فرصت تجربه‌اندوزی را فراهم کند اما اگر در بلندمدت آثاری منفی بر شرایط کارگران دارد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در بخش غیردولتی یا کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر مشغول هستند. هر چند قانون کار ایران در تئوری بر امنیت شغلی تأکید دارد، اما بر اساس آمار غیررسمی، بیش از 80 تا 96 درصد نیروی کار ایران تحت قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، که این موضوع به‌ویژه در میان نسل‌های جوان‌تر رایج است. این امر سبب کاهش کیفیت زندگی کاری، افزایش نابرابری و عدم امنیت شغلی کارگران شده است.

بیکاری ساختاری، به ویژه در میان جوانان و زنان

هر چند نرخ بیکاری کلی بین 7 تا 8 درصد است اما این نرخ برای جوانان در گروه‌های مختلف به مراتب بیشتر است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز پایین و در حال کاهش است، که نشان‌دهنده خروج بسیاری از بازار کار به دلیل ناامیدی یا فشارهای خانوادگی است. زنان با بیکاری بالاتر و کاهش اشتغال مواجه هستند. زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی، مانند دست‌فروشی، تولید محصولات خانگی، یا کار در کارگاه‌های کوچک مشغولند و به دلیل تبعیض جنسیتی و مسئولیت‌های خانوادگی، در معرض ناامنی بیشتری قرار دارند. درواقع زنانی که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و قانونی به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند، اغلب با درآمد ناپایدار و فقدان حمایت‌های اجتماعی کافی مواجه‌ هستند.

اشتغال غیررسمی چگونه صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند؟

بازار کار ایران با اشتغال غیررسمی گسترده، قراردادهای موقت و اشتغال ناقص به طور مستقیم به بحران صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است. این دو در یک چرخه معیوب قرار دارند. اشتغال غیررسمی و قراردادهای کوتاه‌مدت باعث کاهش شدید بیمه‌پردازان می‌شود. درنتیجه نسبت پشتیبانی یا تعداد شاغلان بیمه‌پرداز به بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد. این یعنی ورودی حق بیمه کافی وجود ندارد و صندوق‌ها برای پرداخت مستمری به بودجه دولت وابسته‌تر خواهند شد. از سوی دیگر، ناپایداری صندوق‌ها تورم را تشدید می‌کند، قدرت خرید شاغلان را کاهش می‌دهد و انگیزه ورود به مشاغل رسمی را از بین می‌برد. این وضعیت امنیت شغلی را بیشتر نابود کرده و افراد را به سمت کارهای فریلنسری یا غیررسمی سوق می‌دهد. بدون اصلاح همزمان بازار کار و کاهش مشاغل غیررسمی، این چرخه عمیق‌تر می‌شود و پایداری معیشتی نسل فعلی و آینده را تهدید می‌کند.

چشم‌انداز کلی

هر چند در بخش دولتی و نیمه‌دولتی، مشاغل پایداری بالاتری دارند اما فرصت‌ها محدود و بوروکراسی زیاد است. در بخش صنعت و کشاورزی، مشاغل متاثر از کاهش رشد اقتصادی، خشکسالی و تحریم با رکود مواجه شده‌اند. بخش خدمات مشاغل ناپایدارو وابسته به اینترنت دارد. مشاغل مرتبط با فناوری، سلامت و آموزش آنلاین که هر چند در آینده پتانسیل بهتری برای پایداری دارند اما مشروط به عدم قطعی اینترنت و مهارت‌آموزی مداوم نیروی کار است.