نابرابری بیرحم
ثروت و فرصتها در جهان چگونه توزیع میشوند؟
التهابات گسترده سیاسی و اجتماعی امروز، بیتردید ریشه در دههها انباشت نابرابریهای شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. نابرابری در ثروت و درآمد، نابرابریهای منطقهای، نابرابری در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مطلوب، نابرابری در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نابرابری در برخورداری از نمایندگی سیاسی، نابرابریهای قومی-نژادی، نابرابری جنسیتی و نابرابری مذهبی، همگی ابعاد گوناگون و درهمتنیده این وضعیت هستند. مجموعه این ناهنجاریها همچون خورهای به جان پویایی و همبستگی جوامع افتادهاند، ریشههای اعتماد اجتماعی را تضعیف کردهاند و ضرورت اتخاذ اقدامات بنیادین و عاجل را دوچندان ساختهاند. پذیرش واقعیت وجود این نابرابریها و دستیابی به درکی دقیق از مختصات آنها، نخستین گام در مسیر تحولات اساسی در حوزههای مرتبط خواهد بود. تحلیلگر روزنامه دنیای اقتصاد کوشیده با اتکا به آرای توماس پیکتی، به بررسی ریشههای نابرابری در جهان بپردازد.
بخشی از یادداشت او را میخوانید.
نابرابری؛ مفهومی چندوجهی
درون جوامع مشکلات و نارساییهای فراوانی وجود دارند که شاید در نگاه نخست ارتباط چندانی با نابرابریها نداشته باشند، اما پژوهشهای متعدد بهطور مستند و مستدل نشان دادهاند که شکلگیری و تداوم این معضلات، ریشه در نابرابریهای شدید اقتصادی و اجتماعی دارد.
برای مثال، نابرابری بر سلامت جسمی، بیماریهای روانی، اعتیاد، جمعیت زندانیان، وضعیت تحصیل کودکان، چاقی، تحرک اجتماعی، اعتماد اجتماعی، خشونت، ناتوانی جنسی، بارداری نوجوانان و بسیاری شاخصهای دیگر تاثیر چشمگیر دارد. هرچه کشورها نابرابرتر باشند، گستره و شدت این معضلات نیز بیشتر میشود.
نابرابری از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که تشریح آن مستلزم بهکارگیری شاخصها و نماگرهایی ملموس و فهمپذیر است تا بتوان وسعت و عمق آن را بهدرستی نشان داد. پیکتی بر ضرورت تعریف و انتخاب نماگرهای مناسب برای سنجش نابرابری تاکید میکند؛ زیرا بسیاری از شاخصهای متداول، تصویر دقیقی از تفاوتهای واقعی در سطح جهانی و درون جوامع ارائه نمیدهند.
برای نمونه، یکی از شاخصهای رایج برای سنجش نابرابری درآمدی، ضریب جینی است. این شاخص لزوما دگرگونیهای واقعی در لایههای زیرین جامعه را منعکس نمیکند. ضریب جینی صرفا اختلاف درآمدی را نشان میدهد و نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش کاهش فقر و نابرابری حقیقی باشد. ممکن است در شرایطی، ضریب جینی کاهش یابد، اما جامعه در مجموع فقیرتر شود و تنها نوعی «برابری در فقر» شکل گیرد. چنین وضعیتی در ایران نیز مشاهده شده است. بنابراین، کاهش ضریب جینی لزوما به معنای بهبود رفاه عمومی نیست.
ازاینرو، پیکتی برای درک دقیقتر عمق نابرابری، به سراغ شاخصهایی میرود که بتواند واقعیتهای تاریخی و جاری را بهدرستی تبیین کنند.
جهانی که برابر نیست
دادههای موجود نشان میدهند جهان طی دو سده اخیر بهسوی برابری بیشتر پیش رفته و دستاوردهای مهمی حاصل شده است، اما همچنان فاصله زیادی تا شرایط آرمانی داریم و مبارزه با نابرابری باید با قدرت و شدت بیشتری ادامه یابد. نگاهی مختصر به اوضاع کنونی نابرابریها در سطح جهانی و مناطق مختلف، نمایی کلی از بغرنجبودن وضعیت ارائه میدهد.
نابرابری اقتصادی؛ شکافهای بزرگ
در «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶»، که توماس پیکتی یکی از نویسندگان اصلی آن بوده است، بر نابرابریهای عمیق ثروت و درآمد تاکید شده است. امروزه ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان (بالاترین دهک) ۵۳ درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند، درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد (۵ دهک پایین) تنها ۸ درصد است.
نابرابری در ثروت جهانی حتی شدیدتر است: ثروتمندترین ۱۰ درصد مالک ۷۵ درصد از کل ثروت هستند؛ اما فقیرترین ۵۰ درصد جمعیت جهان تنها ۲ درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند. این ارقام نشاندهنده عمق نابرابری در سطح جهانی است.
اروپا برابرگراترین منطقه جهان است، بهطوری که سهم ۱۰ درصد بالای اروپاییان از درآمدهای این منطقه ۳۶ درصد و سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت ۱۹ درصد است. به لحاظ توزیع ثروت نیز ثروتمندترین ۱۰ درصد اروپا مالک ۶۰ درصد از کل ثروت هستند، درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد در این منطقه ۳ درصد است.
در مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا نابرابرگراترین منطقه جهان هستند؛ سهم ۱ درصد بالای جمعیت از کل درآمدها ۲۴درصد، سهم ۱۰درصد بالا ۵۷درصد و سهم ۵۰درصد پایین تنها ۱۱درصد است. اوضاع نابرابری ثروت در این منطقه از جهان وخیمتر است؛ بهنحویکه ثروتمندترین ۱۰درصد ۷۳درصد از کل ثروت را به خود اختصاص دادهاند و سهم فقیرترین ۵۰درصد صرفا یکدرصد است.
نابرابری جنسیتی؛ مانعی در برابر شکوفایی زنان
یکی از نکات مهم در «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶»، مساله نابرابری جنسیتی در برخورداری از درآمدهای ناشی از کار است. طبق این گزارش، سهم زنان از کل درآمدهای جهانی حاصل از کار در سال ۱۹۹۰ برابر با ۲۷.۸درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۸.۲درصد رسیده است. این در حالی است که زنان ۵۵درصد از کل ساعات کاری را به خود اختصاص دادهاند.
هرچند جهان از این نظر نسبت به ۳۰سال گذشته بهسوی برابری حرکت کرده است، اما شکاف نابرابری میان زنان و مردان همچنان بسیار زیاد است و مردان سهم بسیار بالاتری از این نوع درآمدها دارند.
در این میان، در سال۲۰۲۵ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین میزان نابرابری جنسیتی را به خود اختصاص داده است؛ بهنحویکه سهم زنان این منطقه از کل درآمدهای ناشی از کار تنها ۱۶درصد بوده است؛ امری که عمق تبعیض جنسیتی در جوامع عمدتا مردسالار این منطقه را نشان میدهد.
یافتهها نشان میدهد که در تمام مناطق جهان، زنان نسبت به مردان با احتمال کمتری وارد بازار کار میشوند و شغل رسمی در اختیار دارند. هرچند الگوها در مناطق مختلف متفاوت است، اما الگوی کلی جهانی روشن است: نرخ اشتغال زنان با فاصلهای قابلتوجه از مردان عقبتر است. در سطح جهانی شکاف اشتغال جنسیتی که بر اساس فاصله تا برابری کامل سنجیده میشود، طی سه دهه گذشته افزایش یافته است؛ بهطوریکه نسبت اشتغال زنان به مردان از ۶۷درصد در سال۱۹۹۰ به ۶۰درصد در سال۲۰۲۵ کاهش یافته است.
این شکاف جنسیتی را نمیتوان صرفا نتیجه انتخابهای فردی دانست، بلکه مجموعهای از موانع ساختاری و نهادی در شکلگیری و تداوم آن نقش اساسی دارند. میزان دسترسی به خدمات مقرونبهصرفه مراقبت از کودک، وجود نظام حملونقل کارآمد و برخورداری از سیاستهای حمایتی مناسب در حوزه مرخصیهای خانوادگی، تاثیر مستقیمی بر امکان ورود و ماندگاری زنان در بازار کار دارد.
نابرابری و بحران اقلیمی؛ هزینهای که فقرا میپردازند
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده نابرابری، پیوند آن با بحران تغییرات اقلیمی است. دادههای جهانی نشان میدهد که ثروتمندترین اقشار جامعه بیشترین سهم را در تولید آلایندهها دارند؛ درحالیکه فقیرترین گروهها بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل میشوند.
ثروتمندترین ۱۰درصد جهان، ۴۸درصد از انتشار کربن ناشی از مصرف را تولید میکنند؛ درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰درصد تنها ۱۰درصد است. از سوی دیگر، ۷۷درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای با منشأ مالکیت خصوصی مربوط به ثروتمندترین ۱۰درصد جهان بوده است؛ درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد در این مقوله تنها ۳ درصد بوده است.
این نابرابری زیستمحیطی، ضرورت وضع مالیات کربن، سیاستهای سبز عادلانه و حمایت از گروههای آسیبپذیر را دوچندان میکند. بدون توجه به این پیوند، سیاستهای اقلیمی نیز میتوانند خود به عامل جدیدی برای تعمیق نابرابری تبدیل شوند.
نقش نهادها؛ چگونه نابرابری بازتولید میشود؟
انتخابهای نهادی جوامع پیامدهای مهمی بر نابرابری ثروت و روند رشد اقتصادی دارد. پیکتی بر نقش محوری نهادها در بروز و تداوم نابرابری در جوامع مختلف تاکید دارد. وجود قوانین حقوق مالکیت، توزیع ثروت از طریق ارثبری، نظام بردهداری و نهادهای شکلگرفته و برجایمانده از دوران استعمار اروپاییان، تاثیرات عظیمی در شکلگیری نابرابریهای عمیق در حوزههای ثروت و درآمد، آموزش و دیگر زمینهها میان اقشار مختلف جوامع استعمارگر و مستعمره ایفا کردهاند. نقش این نهادها چنان عمیق بوده است که حتی پس از برچیدهشدن آنها، همچنان اثرات درازدامنهشان در جوامع مربوطه مشاهده میشود.
عجماوغلو و رابینسون نیز در آثار خود استدلال میکنند که میزان موفقیت اقتصادی انتقالیافته میان نسلها و توانایی جوامع در خلق ثروت، به نهادها و ترتیبات اجتماعی آنها بستگی دارد. یافتههای جدید در علوم اجتماعی نشان میدهد که میان نابرابری و نهادهایی که قابلیت موروثیبودن داراییها را تعیین میکنند، ارتباطی معنادار وجود دارد. نابرابری ثروت در هر جامعه، نهتنها نشاندهنده تفاوت درآمدها در نسل فعلی است، بلکه بیانگر آن است که این نسل از والدین خود چه میزان دارایی به ارث برده است.
هرچه میزان ثروتی که از طریق ارث میان نسلها انتقال مییابد، بیشتر باشد، انتظار میرود سطح نابرابری ثروت نیز افزایش یابد. برخی جوامع قابلیت ارثبری را محدود و برخی دیگر آن را تضمین کردهاند و این امر میتواند یکی از عوامل مهم شکلگیری نابرابریهای ثروت و تفاوتهای رشد اقتصادی میان جوامع و درون آنها باشد.
در مسیر برابری
توماس پیکتی استدلال میکند که دستیابی به برابری بیشتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دو سده اخیر، بیش از هر چیز مدیون شورشها، انقلابها و جنبشهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی است که در گوشهوکنار جهان شکل گرفتهاند و آثار گسترده و عمیقی بر ساختار جوامع و نظامهای امروز برجای گذاشتهاند. او در آثار خود، دستیابی به برابری بیشتر را مستلزم برقراری نظامهای مالیاتی اکیدا تصاعدی و موثر، بهویژه مالیات تصاعدی بر ثروت و ارث میداند. بهنظر پیکتی، بدون چنین نظامهایی نمیتوان به شکلگیری دولت رفاه جدید دست یافت.
این نوع دولت باید بتواند با قدرت از ثروتمندترین افراد، گروهها و موسسات اقتصادی، بالاترین نرخهای مالیاتی ممکن را دریافت کند و سپس این منابع را در حوزههایی همچون آموزش، بهداشت، محیط زیست و حملونقل، و به نفع محرومترین اقشار جامعه هزینه کند تا در نهایت شاهد کاهش نابرابری درون جوامع باشیم. در کنار این موارد، پیکتی از طرحهای جاهطلبانهای همچون «ارث برای همگان»، «اشتغال تضمینی» و «درآمد پایه» نیز حمایت میکند.
او تاکید میکند که برای برقراری دولت رفاه جدید و نظامهای مالیاتی تصاعدی، باید شکلی از سوسیالیسم دموکراتیک در جوامع برقرار شود؛ نظامی که با الگوهای اقتدارگرا و متمرکزی همچون سوسیالیسم شوروی یا نظام سوسیالیستی چینِ امروز تفاوت اساسی دارد. وی معتقد است که تحقق چنین نظامی مستلزم شکل عمیقتری از دموکراسی است.