بحران اقتصادی در چه شرایطی به فروپاشی منجر می‌شود؟

پویش فکری توسعه در کانال تلگرامی خود به قلم «داوود نجفی» به نقش بحران‌های اقتصادی در ناآرامی‌های سیاسی و نقش نخبگان در این میان پرداخته است. این پژوهشگر توسعه که مترجم کتاب «بحران و فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک؛ درس‌هایی از موج سوم» نیز است، چنین نتیجه می‌گیرد که «آنچه یک بحران اقتصادی را به بحران فروپاشی تبدیل می‌کند، صرفاً عمق بحران نیست؛ بلکه ناتوانی رژیم در تبدیل منابع محدود، نارضایتی اجتماعی و اختلافات درون نخبگان به یک نظم سیاسی قابل‌مدیریت است.» لازم به ذکر است این کتاب از اصطلاح «موج سوم» در دموکراسی‌سازی بهره می‌برد؛ اصطلاحی که توسط «ساموئل هانتینگتون» برای توصیف موج انتقال دموکراتیک که در اواسط دهه 1970 ابداع شد.

بحران اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند ثبات رژیم‌های غیردموکراتیک را به چالش بکشد و در شرایطی مشخص، به تضعیف و فروپاشی آنها بینجامد. ادبیات مربوط به بحران و تغییر رژیم، از مدت‌ها پیش به رابطه میان عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی توجه داشته است. در کتاب بحران و فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک، بحران اقتصادی در شمار زمینه‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانند ظرفیت رژیم برای حفظ نظم سیاسی موجود را تضعیف کنند. برانکاتی نیز در کتاب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی چگونه می‌توانند نارضایتی از حکومت را افزایش دهند و زمینه را برای اعتراض و بسیج سیاسی فراهم کنند. با این حال، اهمیت بحران اقتصادی را نمی‌توان با این گزاره ساده توضیح داد که «وخامت اقتصادی به فروپاشی سیاسی منجر می‌شود». رابطه میان این دو، پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به یک رابطه علّی مستقیم تقلیل داد.

بحران اقتصادی زمانی به مسئله‌ای برای بقای رژیم تبدیل می‌شود که پیامدهای اقتصادی آن به عرصه سیاست سرایت کند. رکود، تورم، بیکاری، کاهش درآمدهای دولت، سقوط ارزش پول یا افت سطح زندگی، در وهله نخست پدیده‌هایی اقتصادی‌اند؛ اما هنگامی که این تحولات توانایی حکومت برای تأمین منابع، حفظ ائتلاف حاکم، مدیریت نارضایتی و اِعمال کنترل را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به مسئله‌ای سیاسی تبدیل می‌شوند. از این منظر، اهمیت بحران نه صرفاً در شدت آسیب اقتصادی، بلکه در پیامد آن برای ظرفیت سیاسی رژیم است. بحران اقتصادی می‌تواند مشروعیت حکومت را فرسوده کند، نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد، فرصت بیشتری برای بسیج مخالفان ایجاد کند، منابع قابل توزیع میان نخبگان را کاهش دهد و محاسبات بازیگران کلیدی درون رژیم را تغییر دهد. اگر این فرآیندها به‌طور هم‌زمان تقویت شوند، بحران اقتصادی می‌تواند از یک اختلال در عملکرد حکومت به بحرانی برای بقای آن تبدیل شود.

نخستین مسیر این فرآیند، فرسایش مشروعیت و پذیرش اجتماعی رژیم است. حکومت‌ها صرفاً با زور حکومت نمی‌کنند؛ حتی رژیم‌های اقتدارگرا نیز برای بقای خود به درجاتی از پذیرش، همراهی یا دست‌کم عدم مقاومت فعال بخش‌هایی از جامعه نیاز دارند. عملکرد اقتصادی یکی از منابع این پذیرش است. حکومتی که بتواند ثبات اقتصادی، اشتغال، قدرت خرید و حداقلی از رفاه را فراهم کند، می‌تواند بخشی از نارضایتی‌های سیاسی را مهار کند. اما هنگامی که بحران اقتصادی زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارزیابی شهروندان از عملکرد حکومت نیز ممکن است تغییر کند. تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید دیگر صرفاً مشکلات اقتصادی تلقی نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به نشانه‌هایی از ناکارآمدی، فساد یا ناتوانی حکومت در اداره کشور تبدیل شوند.

اهمیت سیاسی این تحول در آن است که بحران اقتصادی می‌تواند رابطه میان عملکرد حکومت و پذیرش سیاسی آن را تضعیف کند. شهروندان ممکن است مشکلات اقتصادی خود را به سیاست‌های حکومت نسبت دهند و در نتیجه، نارضایتی اقتصادی به نارضایتی سیاسی تبدیل شود. به این ترتیب، بحران اقتصادی نه فقط رضایت از عملکرد حکومت، بلکه تصور شهروندان از توانایی آن برای اداره امور عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچه این تصور بیشتر تضعیف شود، هزینه سیاسی بحران برای رژیم افزایش می‌یابد.

با وجود این، نارضایتی به خودی خود به اعتراض سیاسی منجر نمی‌شود. میان تجربه بحران اقتصادی و کنش جمعی، مجموعه‌ای از عوامل واسط وجود دارد: امکان سازمان‌یابی، وجود شبکه‌های ارتباطی، ظرفیت مخالفان برای بسیج، میزان سرکوب و ارزیابی افراد از احتمال موفقیت اعتراض. ممکن است جامعه‌ای با بحران اقتصادی شدید مواجه باشد، اما ترس از سرکوب یا فقدان امکان هماهنگی، مانع تبدیل نارضایتی به اعتراض شود. حتی در شرایطی که نارضایتی گسترده است، افراد ممکن است به جای اعتراض، به کناره‌گیری سیاسی، مهاجرت یا تلاش برای سازگاری فردی با شرایط جدید روی آورند. بنابراین، بحران اقتصادی ظرفیت اعتراض را افزایش می‌دهد، اما مسیر تبدیل این ظرفیت به کنش سیاسی به شرایط سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.

با این حال، بحران اقتصادی می‌تواند شرایطی ایجاد کند که نارضایتی‌های پراکنده به کنش جمعی تبدیل شوند. هنگامی که گروه‌های گسترده‌ای از جامعه به‌طور همزمان با کاهش درآمد، بیکاری، تورم یا افت سطح زندگی مواجه می‌شوند، مشکلاتی که در ابتدا فردی به نظر می‌رسند، می‌توانند به تجربه‌ای مشترک تبدیل شوند. در این وضعیت، افراد ممکن است دریابند که با مشکلی عمومی مواجه‌اند و علت آن را در نحوه اداره اقتصاد و عملکرد حکومت جست‌وجو کنند. چنین شرایطی می‌تواند هزینه مشارکت در اعتراض را کاهش دهد و امکان هماهنگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی را افزایش دهد. در نتیجه، بحران اقتصادی می‌تواند شکاف میان جامعه و رژیم را از سطح نارضایتی پراکنده به سطح منازعه سیاسی ارتقا دهد.

با این حال، یکی از مهم‌ترین مسیرهای اثرگذاری بحران اقتصادی در درون خود رژیم شکل می‌گیرد. رژیم‌های اقتدارگرا معمولاً بر ائتلافی از نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی متکی‌اند و بقای این ائتلاف تنها به وفاداری ایدئولوژیک یا شخصی وابسته نیست. دسترسی به منابع، مناصب، امتیازات و فرصت‌های اقتصادی نیز بخش مهمی از سازوکار حفظ وفاداری را تشکیل می‌دهد. تا زمانی که حکومت منابع کافی در اختیار دارد، می‌تواند منافع گروه‌های مختلف درون ائتلاف حاکم را تأمین و تعارضات میان آنها را مدیریت کند. بحران اقتصادی این امکان را محدود می‌کند.

کاهش منابع قابل توزیع می‌تواند رقابت میان گروه‌های درون رژیم را تشدید کند. هنگامی که منابع فراوان‌اند، اختلاف بر سر توزیع آنها ممکن است قابل مدیریت باشد؛ اما در شرایط کمبود، هر تصمیم درباره تخصیص منابع می‌تواند به معنای از دست رفتن منافع گروهی دیگر باشد. در نتیجه، بحران اقتصادی می‌تواند شکاف‌هایی را که پیش‌تر پنهان یا قابل کنترل بودند، آشکار کند. نخبگانی که در شرایط عادی از رژیم حمایت می‌کنند، ممکن است در شرایط بحران نسبت به تداوم این حمایت تجدیدنظر کنند؛ نه لزوماً به این دلیل که ناگهان با رژیم مخالف شده‌اند، بلکه زیرا ارزیابی آنها از توانایی رژیم برای حفظ منافع و تضمین آینده‌شان تغییر کرده است.

این تغییر در محاسبات نخبگان یکی از نقاط حساس رابطه میان بحران اقتصادی و فروپاشی است. نخبگان ممکن است از وضعیت اقتصادی ناراضی باشند، اما تا زمانی که بقای رژیم را محتمل بدانند، انگیزه چندانی برای فاصله گرفتن از آن نداشته باشند. مسئله زمانی تغییر می‌کند که بحران به حدی برسد که آینده رژیم نامطمئن شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی برای نخبگان دیگر این نیست که «آیا وضعیت اقتصادی نامطلوب است؟»، بلکه این است که «آیا رژیم قادر خواهد بود از این بحران عبور کند و همچنان منافع ما را حفظ کند؟» اگر پاسخ به این پرسش به تدریج منفی شود، وفاداری سیاسی می‌تواند تضعیف شود.

از همین جاست که بحران اقتصادی می‌تواند به بحران انسجام در ائتلاف حاکم تبدیل شود. نخبگان ممکن است حمایت خود را کاهش دهند، از تصمیم‌های حکومت فاصله بگیرند، به دنبال گزینه‌های جایگزین بروند یا دست‌کم آمادگی کمتری برای پرداخت هزینه‌های حفظ رژیم داشته باشند. چنین تحولاتی لزوماً به معنای فروپاشی فوری نیست، اما توازن قدرت را تغییر می‌دهد. رژیمی که پیش‌تر از حمایت منسجم نخبگان برخوردار بود، ممکن است در مواجهه با بحران اجتماعی دیگر نتواند واکنشی هماهنگ نشان دهد. در این حالت، بحران اقتصادی از طریق تأثیر بر محاسبات نخبگان، به‌طور غیرمستقیم ظرفیت سیاسی رژیم را کاهش می‌دهد.

ظرفیت مالی حکومت نیز در این فرآیند اهمیت دارد. حفظ نظم سیاسی، تأمین هزینه‌های دستگاه اداری، پرداخت حقوق کارکنان، حفظ شبکه‌های حمایتی و تأمین منابع دستگاه‌های نظامی و امنیتی همگی به منابع نیاز دارند. بحران اقتصادی، به‌ویژه هنگامی که با کاهش درآمدهای دولت همراه باشد، می‌تواند این ظرفیت را محدود کند. اما این رابطه نیز خطی نیست. رژیم ممکن است در شرایط بحران، منابع محدود خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهد که برای بقای سیاسی آن حیاتی‌ترند؛ برای مثال، هزینه‌های امنیتی را حفظ کند و هزینه‌های عمومی را کاهش دهد. از این رو، بحران مالی دولت الزاماً به معنای کاهش فوری توان سرکوب یا از دست رفتن کنترل سیاسی نیست.

مسئله اساسی، توانایی رژیم برای حفظ هم‌زمان ارکان اصلی بقای خود است: تأمین منافع ائتلاف حاکم، مدیریت نارضایتی اجتماعی و حفظ ظرفیت کنترل و سرکوب. هرچه منابع محدودتر شوند، ایجاد تعادل میان این سه حوزه دشوارتر می‌شود. اختصاص منابع بیشتر به نیروهای امنیتی ممکن است به کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی منجر شود؛ تلاش برای حفظ حمایت اجتماعی ممکن است منابع مورد نیاز ائتلاف حاکم را کاهش دهد؛ و امتیازدهی به نخبگان نیز ممکن است توانایی حکومت برای پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را محدود کند. بحران اقتصادی از این طریق می‌تواند رژیم را در برابر مجموعه‌ای از انتخاب‌های دشوار قرار دهد که هر یک بخشی از پایه‌های بقای آن را تحت فشار قرار می‌دهد.

همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا بحران‌های اقتصادی مشابه در رژیم‌های مختلف پیامدهای سیاسی متفاوتی دارند. همه رژیم‌ها با یک میزان از آسیب‌پذیری اقتصادی وارد بحران نمی‌شوند و همه آنها نیز از منابع یکسانی برای مدیریت پیامدهای بحران برخوردار نیستند. درآمدهای نفتی و سایر منابع مستقل از جامعه، کمک‌های خارجی، ذخایر مالی، ظرفیت بوروکراتیک و توانایی حکومت برای انتقال هزینه‌های بحران به گروه‌های مختلف، می‌توانند دامنه آثار سیاسی بحران را تغییر دهند. انسجام ائتلاف حاکم نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. رژیمی که نخبگان آن منافع مشترک قدرتمندی دارند و نسبت به تهدیدهای بیرونی یا اجتماعی احساس همبستگی می‌کنند، ممکن است بحران اقتصادی را بسیار بهتر از رژیمی تحمل کند که در درون خود با اختلافات جدی مواجه است.

از این منظر، شدت بحران اقتصادی به‌تنهایی شاخص مناسبی برای پیش‌بینی فروپاشی نیست. ممکن است رژیمی با بحران اقتصادی بسیار شدید، به دلیل برخورداری از منابع مستقل، دستگاه اداری کارآمد، ائتلاف نخبگان منسجم و ظرفیت بالای سرکوب، برای مدت طولانی دوام بیاورد. در مقابل، رژیمی که پیشاپیش با ضعف مشروعیت، شکاف نخبگان، نارضایتی اجتماعی یا محدودیت مالی مواجه است، ممکن است در برابر بحرانی به‌مراتب کوچک‌تر آسیب‌پذیر باشد. بنابراین، اثر بحران اقتصادی را باید در نسبت با آسیب‌پذیری‌های موجود و ظرفیت رژیم برای مدیریت آنها تحلیل کرد.

در نتیجه، بحران اقتصادی را نمی‌توان یک علت منفرد برای فروپاشی در نظر گرفت. اهمیت آن بیشتر در این است که می‌تواند چندین آسیب‌پذیری را به‌طور هم‌زمان فعال کند. بحران ممکن است مشروعیت رژیم را فرسوده کند، نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد، زمینه بسیج سیاسی را فراهم آورد، منابع قابل توزیع را کاهش دهد و اختلافات درون ائتلاف حاکم را تشدید کند. اگر این فرآیندها به یکدیگر متصل شوند، پیامد آنها فراتر از مجموع آثار هر یک خواهد بود. جامعه ناراضی، هنگامی برای رژیم خطرناک‌تر می‌شود که نخبگان نیز نسبت به آینده آن دچار تردید شوند؛ و شکاف نخبگان زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حکومت هم‌زمان با محدودیت منابع و افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه باشد.

در چنین شرایطی، بحران اقتصادی از سطح یک مشکل اقتصادی عبور می‌کند و به بحران ظرفیت سیاسی حکومت تبدیل می‌شود. رژیم دیگر صرفاً با مسئله کاهش تولید یا افزایش تورم مواجه نیست؛ بلکه باید با کاهش منابع، افزایش مطالبات، تشدید رقابت درون نخبگان و افزایش هزینه حفظ نظم سیاسی مقابله کند. نقطه حساس زمانی شکل می‌گیرد که حکومت دیگر نتواند میان این فشارها تعادل برقرار کند و هر اقدامی برای حل یک مشکل، مشکل دیگری را تشدید کند. در این وضعیت، توانایی رژیم برای حفظ ائتلاف، کنترل جامعه و تأمین منابع لازم برای بقای خود به تدریج کاهش می‌یابد.

بنابراین، برای فهم رابطه بحران اقتصادی و فروپاشی، پرسش اصلی این نیست که آیا اقتصاد یک رژیم در وضعیت بدی قرار دارد یا نه، بلکه این است که بحران اقتصادی چگونه توازن قدرت موجود را تغییر می‌دهد. بحران زمانی به تهدیدی جدی برای رژیم تبدیل می‌شود که از یک سو نارضایتی و ظرفیت بسیج اجتماعی را افزایش دهد و از سوی دیگر، منابع و انسجام لازم برای حفظ ائتلاف حاکم و کنترل سیاسی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً عملکرد ضعیف اقتصاد نیست؛ مسئله توانایی رژیم برای حفظ ترتیبات سیاسی‌ای است که بقای آن به آنها وابسته است.

از این رو، بحران اقتصادی را باید فرآیندی در نظر گرفت که می‌تواند یک مشکل اقتصادی را، تحت شرایطی مشخص، به بحران سیاسی و سپس بحران بقای رژیم تبدیل کند. فروپاشی نه در نقطه‌ای رخ می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی به یک سطح معین می‌رسند، بلکه زمانی محتمل‌تر می‌شود که بحران اقتصادی محاسبات بازیگران تعیین‌کننده را تغییر دهد و آنها را نسبت به توانایی رژیم برای ادامه حکومت دچار تردید کند. در نهایت، آنچه یک بحران اقتصادی را به بحران فروپاشی تبدیل می‌کند، صرفاً عمق بحران نیست؛ بلکه ناتوانی رژیم در تبدیل منابع محدود، نارضایتی اجتماعی و اختلافات درون نخبگان به یک نظم سیاسی قابل‌مدیریت است.