تورم و بازتوزیع نابرابر رفاه

در ایران، تورم مدت‌هاست که از یک متغیر کلان اقتصادی به یک سازوکار بازتوزیع ثروت تبدیل شده است. سازوکاری که نه به شکل صریح، بلکه از دریچه‌ی ساختار سبد مصرفی طبقات مختلف عمل می‌کند. حتی اگر با اغماض این را قبول کنیم که افزایش قیمت‌ها به یکسان برای همه است، زمانی که وزن هر گروه کالایی در زندگی دهک‌های مختلف متفاوت است، تجربه یکسانی نخواهند داشت. از فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت کالاهای خوراکی در ایران بیش از ۴ هزار درصد افزایش قیمت داشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک که مرکز آمار به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند نشان می‌دهد که تورم در ایران نه منصفانه توزیع شده، نه تصادفی، بلکه از منطق نابرابری ساختاری پیروی کرده است و در هر چرخه‌ی تورمی، آسیب‌پذیرترین طبقات بیشتر سوخته‌اند.

توهم برابری

اگر فقط شاخص تورم تجمعی کل ده‌ساله را ببینیم، همه‌ی طبقات در محدوده‌ی مشابهی، بین 2٬200 تا 2٬356٪ قرار دارند. این ظاهر می‌تواند به‌سادگی به نفع این استدلال تفسیر شود که فشار تورمی به طور یکنواخت توزیع شده است. اما این قرائت دقیقاً همان‌جایی است که تحلیل باید از شاخص کل فراتر برود.

مسئله این است که شاخص کل میانگینی از دو واقعیت کاملاً ناهمگن است: تورم خوراکی و تورم غیرخوراکی. در کل این دهه، تورم خوراکی برای همه‌ی طبقات در محدوده‌ای نزدیک به هم (از ۴,۱۱۸٪ برای تا ۴,۳۱۱٪) بوده است؛ اما تورم غیرخوراکی ثروتمندان را به‌مراتب بیشتر از فقرا (604 واحد درصد تجمعی) تحت‌تأثیر قرار داده است. این شکاف را نمی‌توان به نفع فقرا تفسیر کرد. دهک‌های پایین نه به این دلیل از تورم غیرخوراکی در امان ماندند که سیاست‌گذاری آن‌ها را محافظت کرده، بلکه به این دلیل که از ابتدا توان خرید آن اقلام را نداشتند. مسکن ملکی، آموزش خصوصی، کالاهای دیجیتال و سفر نه از روی انتخاب، بلکه از روی محرومیت خارج از سبد مصرفی دهک‌های پایین بودند.

ازسوی‌دیگر، همان تورم خوراکی که برای ثروتمندان یک هزینه‌ی جزئی در سبدشان است، برای فقرا تهدید مستقیم امنیت غذایی است. خانواری که بیش از نیمی از درآمدش را صرف خوراک می‌کند، با تورم خوراکی بیش از ۴ هزاردرصدی در دهه گذشته در وضعیت بحران معیشتی قرار می‌گیرد؛ حتی اگر عدد آن برای همه‌ی طبقات یکسان باشد.

چرخه‌ی دومرحله‌ای تورم

مطالعه‌ی روند تاریخی داده‌ها یک الگوی چرخه‌ای را آشکار می‌کند که در هر موج تورمی تکرار شده است. شروع افزایش هر موج با جهش ارزی همراه است. کالاهای وارداتی، قطعات صنعتی و اقلامی که مستقیم به نرخ ارز وابسته‌اند، سریع گران می‌شوند. وزن این اقلام (از مصالح ساختمانی تا خودرو و کالاهای دیجیتال) در سبد طبقات بالاتر بیشتر است.

مرحله بعد با انتقال تورم به بازار کالاهای پایه، خوراکی و افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل نمایان می‌شود. این انتقال معمولاً با تأخیر اتفاق می‌افتد؛ اما شدت بیشتری دارد. دلیل آن این است که خوراک و مایحتاج اساسی جانشین ندارند. وقتی قیمت گوشت یا روغن دوبرابر می‌شود، خانوار فقیر پس‌انداز یا گزینه‌ای برای تأمین آن ندارد.

این الگوی دومرحله‌ای را می‌توان در چند موج بزرگ تورمی این دهه همچون جهش ارزی ۱۳۹۷، در بحران ۱۴۰۰–۱۴۰۱ و در موج جاری ۱۴۰۴–۱۴۰۵ دید. اما آنچه این تکرار را به مسئلۀ قابل‌توجهی تبدیل می‌کند، اثر تجمعی آن است؛ هر بار که موج تورمی فروکش می‌کند، درآمد خانوارهای فقیر کمتر از آنچه ازدست‌داده‌اند بازمی‌گردد و با دست خالی‌تر به مواجههٔ موج جدید می‌رود.

از اواخر ۱۴۰۴، شکاف تورم نقطه‌ای بین دو سر طیف درآمدی که تا شهریور ۱۴۰۴ زیر چهار واحد درصد بود، در دی به هفت واحد رسید، در اسفند از یازده واحد گذشت و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۳.۵ واحد رسید. وقتی تورم ماهانه برای فقیرترین خانوار از ثروتمندترین پیوسته بیشتر باشد، فاصله‌ی رفاهی میان این دو سر جامعه نه‌فقط حفظ می‌شود، بلکه با هر ماه بازتولید می‌گردد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده اما یک مورد را نشان نمی‌دهد که خانوار ثروتمند و فقیر این ده سال تورمی را یکسان تجربه نکردند. خانوارهای ثروتمند در همین بازه صاحب‌ملک، طلا، ارز و خودرو بودند که این دارایی‌ها با تورم گران‌تر شدند و ضرر را جبران کردند. خانوارهای فقیر اما چیزی برای جبران نداشتند؛ فقط قیمت‌ها بالا رفت و درآمدشان کمتر شد.

تورم «برابر» ناعادلانه است؟

وقتی سیاست‌گذاری فقط به نرخ تورم کلی توجه کند، ممکن است این تصور به وجود بیاید که بحران به طور مساوی توزیع شده. اما نابرابری تورمی در ایران نه در خود آن که در لایه‌های زیرین شاخص کل پنهان است.

اول، حداقل دستمزد، یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی با تورم واقعی همگام نمی‌شوند. یارانه‌های نقدی و حمایت‌های اجتماعی که با نرخ ثابت یا با تأخیر افزایش می‌یابند، در برابر تورم شدید سال‌های اخیر به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهند. هر سالی که افزایش دستمزد یا یارانه کمتر از تورم واقعی سبد خانوارهای فقیر باشد، قدرت خرید واقعی این پرداخت‌ها کوچک‌تر می‌شود.

دوم، سیاست‌های ارزی بدون پشتوانه‌ی حمایت از کالاهای اساسی است. هر جهش نرخ ارز مستقیماً به قیمت مواد غذایی وارداتی و نهاده‌های کشاورزی منتقل می‌شود. در غیاب ذخایر کافی، سازوکار تثبیت قیمت کالاهای ضروری، یا بسته‌ی غذایی هدفمند برای خانوارهای آسیب‌پذیر، بی‌ثباتی ارزی و گرانی خوراک دوروی یک سکه می‌شوند و پایین‌ترین دهک‌ها این هزینه را کامل پرداخت می‌کنند.

سوم، سیاست‌گذاری بر پایه‌ی میانگین است و واقعیت‌ها و تفاوت‌های طبقاتی را نمی‌بیند. وقتی شاخص تورم برای تعیین اهداف پولی یا سنجش موفقیت برنامه‌های حمایتی به کار می‌رود، اما این شاخص میانگین کلی است و تفاوت‌های طبقاتی را پنهان می‌کند، سیاست‌گذار با تصویری ناقص از واقعیت تصمیم می‌گیرد. مهار تورم کلی ممکن است موفق به نظر برسد، درحالی‌که تورم واقعی در سبد خانوارهای فقیر همچنان بالاتر از میانگین باشد.

جمع‌بندی

نابرابری تورمی در ایران نه استثنا است و نه یک تصادف، بلکه منطقی از ساختار اقتصاد سیاسی دارد که در غیاب اصلاح آن، هر موج تورمی بعدی همین مسیر را طی خواهد کرد. تفاوت این بار با دوره‌های قبل اینجاست که ده سال فرسایش پیاپی، توان تحمل دهک‌های پایین را تحلیل برده است. خانواری که ده سال پیش می‌توانست با جایگزین‌کردن کالاها یا کم‌کردن از مصرف خود را با گرانی تطبیق دهد، امروز دیگر آن فضا را ندارد. سیاست‌های حمایتی مثل یارانه و کالابرگ هم اگرچه افزایش یافته‌اند، اما هنوز فاصله‌ی زیادی با جبران واقعی تورم دارند. بدون اصلاح ساختاری هر اقدام ضد تورمی در سطح کلان چیزی بیشتر از یک آمارِ بهبودیافته در متن گزارش‌های رسمی نخواهد بود.