قلمرو رفاه

پیروزی قدرت بر تخصص در میدان سیاست‌گذاری

بررسی اینکه چگونه سند ۲۰۳۰ در هزارتوی قدرت ایران بایگانی شد؟

11 خرداد 1405 - 10:40 | سیاست‌گذاری اجتماعی
بهروز رضایی
بهروز رضایی کاندیدای دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

قلمرو رفاه| مقالۀ «ائتلاف‌های حمایتی و سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران» با بررسی مناقشۀ سند آموزش ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در ایران چرخه‌ای صرفاً اداری نیست، بلکه میدان نبرد ائتلاف‌های رقیب بر سر هژمونی ارزشی است. در این تقابل، یک دستورکار آموزشی توسعه‌ای به بحران امنیت هویتی تبدیل شد و مشخص گردید که در ساختارهای دارای توزیع نامتقارن قدرت، قوه مجریه و منطق کارشناسی در برابر ائتلاف مسلط و اراده بازیگر وتوکننده حاشیه‌نشین می‌شوند؛ در نتیجه، توقف یا تغییر سیاست‌ها در این بستر، بیش از آنکه حاصل یادگیری سیاستی باشد، محصول اعمال قدرت عمودی است.

سیاست‌گذاری عمومی شبیه به میدانی است که در آن نیروهای رقیب برای پیشبرد «نظام باورهای» خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در ادبیات علوم اجتماعی، به این گروه‌ها ائتلاف‌های حمایتی[2]  گفته می‌شود؛ مجموعه‌ای از سیاست‌مداران، نهادهای حاکمیتی و بازیگرانِ بانفوذ که با تکیه بر ارزش‌های مشترک، برای تبدیل نظام عقاید خود به سیاست‌های اجرایی با یکدیگر متحد می‌شوند.  اما در میدان سیاست‌گذاری اجتماعی که پیوند عمیق‌تری با ساختار و هویت جامعه دارد، این رقابت‌ها به مراتب پرچالش‌تر است. در این فضا، هر ائتلاف تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای نمادین، روایت‌سازی و بهره‌گیری از منابع قدرت، دستور کار[3] خود را به عنوان «راهکار مشروع» به جامعه معرفی کند. پرسش اینجاست که در نظام‌های سیاسیِ متمرکز، این ائتلاف‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چرا در برخی موارد، قدرت اجرایی دولت (ائتلافِ رسمی) در برابر فشارهای ائتلاف‌های رقیب، تن به عقب‌نشینی می‌دهد؟

از این رو، در این نوشته می‌کوشیم به معرفی یکی از جدیدترین مقالات پژوهشی در حوزه ائتلاف‌های حمایتی و سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران بپردازیم؛ مقاله‌ای که  توسط معصومه قاراخانی و آیت میرزای نوشته شده که بر یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات سیاست‌گذاری دهه‌های اخیر، یعنی سند آموزش ۲۰۳۰، تمرکز کرده است.

ائتلاف‌های حمایتی (ACF) چیست؟

پژوهش حاضر برای کالبدشکافی این منازعه، بر تحلیل تفسیری سیاست [4](IPA) تکیه می‌کند؛ رویکردی که سیاست‌گذاری را نه یک فرآیند صرفاً فنی، بلکه صحنۀ نبردِ معنا‌ها و تفسیرها می‌بیند. در این رویکرد، سیاست‌گذاری نه یک فعالیت اداری خنثی، بلکه صحنۀ کنشگری افرادی است که باورهای خود را در سه لایۀ سلسله‌مراتبی سازماندهی کرده‌اند.

باورهای هسته ای عمیق[5]: این لایه شامل بنیادی‌ترین جهان‌بینی‌ها، ارزش‌های مذهبی و اعتقاد به نوع خاصی از نظام سیاسی است که به ندرت تغییر می‌کنند و حکم «قطب‌نمای» کنشگران را دارند.

باورهای هسته‌ای سیاستی[6]: این لایه پل ارتباطی میان ارزش‌های انتزاعی و سیاست‌های عملی است. مخالفت‌های اصلی با سند ۲۰۳۰ دقیقاً در این لایه شکل گرفت؛ جایی که ائتلاف‌ها سیاستِ پیشنهادی یونسکو را با معیارهای هویتی و ایدئولوژیک خود سنجیدند.

باورهای ثانویه[7]: این لایه شامل جزئیات اجرایی، بودجه‌بندی و دستورالعمل‌های فنی است. در شرایط عادی، ائتلاف‌ها می‌توانند در این سطح با هم چانه‌زنی کنند، اما زمانی که منازعه به لایه‌های بالاتر کشیده شود، چانه‌زنی فنی جای خود را به تقابل سیاسی می‌دهد.

رویکرد تفسیری در این مقاله تبیین می‌کند که چگونه ائتلاف‌های حمایتی با استفاده از «روایت‌سازی»، یک برنامۀ آموزشی را از سطح یک دستورالعمل فنی به سطح یک «بحران ملی و منازعه قدرت» می‌کشانند.

معرفی دو اردوگاه: ائتلاف قدرتمند در برابر ائتلاف ضعیف

در تحلیل این منازعه، نویسندگان مقاله دو اردوگاه اصلی را شناسایی می‌کنند که بر سر سرنوشت سند ۲۰۳۰ به صف‌آرایی پرداختند. نکتۀ کلیدی در اینجا، تمایز میان قدرتِ روی کاغذ (اجرایی) و قدرتِ اثرگذار در لایه‌های پنهان سیاست است:

ائتلافِ قدرتمند/دولتی[8]:* این ائتلاف فراتر از مرزهای قوۀ مجریه بود و هستۀ اصلی آن را نهادهای ایدئولوژیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسانه‌های اصول‌گرا، حوزه‌های علمیه و نهادهای نظامی (بسیج و سپاه) تشکیل می‌دادند. منبع قدرت آن‌ها نه صندوق رأی، بلکه «مشروعیت گفتمانی» و پیوند مستقیم با «بازیگر وتوکننده» (رهبری) بود. هدف اصلی این جبهه، حفظ مرزهای فرهنگی و مقابله با آنچه «نفوذ نرم غرب» می‌نامیدند، تعریف شد.

ائتلافِ ضعیف/حکومتی[9]: این ائتلاف شامل قوۀ مجریه (دولت روحانی)، وزارتخانه‌های تخصصی و بدنۀ تکنوکرات کشور بود. منبع قدرت آن‌ها «اختیار قانونی» و «تخصص فنی» بود. آن‌ها به سند ۲۰۳۰ به مثابۀ یک دستور کار فنی برای توسعه نگاه می‌کردند و دغدغه‌شان همگرایی با استانداردهای جهانی[10] بود. اما با وجود در اختیار داشتن سکان اجرایی، به دلیل عدم دسترسی به لایه‌های نهاییِ تصمیم‌گیری، در این مدل «ضعیف» قلمداد می‌شوند.

تضاد اصلی در اینجاست که در ساختار سیاسی ایران، دولتِ مستقر State()مسئولیت اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد، اما حاکمیت (Government/Regime) است که قدرتِ تغییراتِ ساختاری و توقف فرآیندها را در دست دارد. ائتلاف ضعیف تلاش کرد سند ۲۰۳۰ را به عنوان یک ابزار «فنی و غیرالزام‌آور» معرفی کند، اما ائتلاف قدرتمند با بازتعریف این سند به عنوان یک چالش «هویتی و ناموسی»، توانست با تکیه بر حمایتِ فصل‌الخطاب، آن را به طور کامل از دستور کار خارج و حتی در دولت بعدی (رئیسی) به کلی حذف کند.

تکثر ائتلاف قدرتمند: آرایش جنگیِ یک بسیجِ همه‌جانبه

نکتۀ متمایزکنندۀ ائتلاف قدرتمند (حاکمیتی) در منازعۀ سند ۲۰۳۰، تنها قدرتِ سیاسی آن نبود، بلکه تکثر و گستردگیِ شبکه‌ای بود که از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تا عملیاتی‌ترین لایه‌های اجتماعی را در بر می‌گرفت. نویسندگان مقاله با دقت نشان می‌دهند که چگونه مخالفت با این سیاست، از یک نقد اداری به یک «بسیج ملی» علیه نفوذ تبدیل شد.

این ائتلاف شامل طیف وسیعی از بازیگران بود:

نهادهای عالی و فرادستی: از دفتر مقام معظم رهبری و نهاد نمایندگی ایشان در دانشگاه‌ها گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفۀ تبیین «غیرشرعی» و «ضدملی» بودن سند را بر عهده داشتند.

شبکۀ مذهبی و تبلیغی: ائمه جمعه در سراسر کشور و حوزه‌های علمیه، با استفاده از تریبون‌های عمومی، محتوای سند را به «باورهای دینی» مردم گره زدند و آن را خطری برای کیان خانواده معرفی کردند.

بازوهای نظامی و شبه‌نظامی:حضور فعال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های تابعۀ آن در دانشگاه‌ها (بسیج اساتید و بسیج دانشجویی)، بُعدی امنیتی-حفاظتی به این مخالفت بخشید. این حضور نشان می‌داد که از نظر ائتلاف قدرتمند، سند ۲۰۳۰ نه یک برنامۀ آموزشی، بلکه بخشی از «جنگ نرم» دشمن است.

امپراتوری رسانه‌ای: سازمان صداوسیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار محافظه‌کار، با روایت‌سازی‌های مداوم، افکار عمومی را نسبت به واژگانی نظیر «عدالت جنسیتی» یا «آموزش‌های جنسی» حساس کرده و فضا را برای عقب‌نشینی دولت مهیا ساختند.

این تنوعِ بی‌نظیر از بازیگران نشان‌دهندۀ یک «بسیج همه‌جانبه» است. در حالی که ائتلاف ضعیف (دولت) تنها به بوروکراسی اداری و وزرای خود متکی بود، ائتلاف قدرتمند توانست از تمام منابع قدرتِ سخت و نرم (از فتوا تا رسانه و از سیاست تا امنیت) برای مسدود کردن راه اجرای این سیاست استفاده کند. این گستردگی ثابت می‌کند که در سیستم‌های متمرکز، ائتلافی که بتواند خود را با «هسته‌ی سخت قدرت» پیوند بزند، می‌تواند حتی بدون پیروزی در انتخابات، تمام ابزارهای دولتِ مستقر را فلج کند.

واسطه‌های سیاستی: از «اعتراض در خیابان» تا «تکیه بر صندلی قدرت»

یکی از جالب‌ترین یافته‌های این مقاله، بررسی نقش «واسطه‌های سیاستی»[11]و تغییر جایگاه آن‌ها در طول زمان است. نویسندگان تبیین می‌کنند که ائتلاف قدرتمند چگونه توانست از وضعیت یک «اپوزیسیونِ منتقد» در دولت روحانی، به «پوزیشنِ قدرت» در دولت بعدی (ابراهیم رئیسی) تغییر وضعیت دهد.

این انتقال قدرت از طریق نفوذ واسطه‌هایی صورت گرفت که در زمان دولت دوازدهم، رهبریِ مخالفانِ سند ۲۰۳۰ را در نهادهای خارج از دولت بر عهده داشتند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این چهره‌ها مستقیماً در رأس نهادهای کلیدی اجرایی قرار گرفتند. برای نمونه، حضور شخصیت‌هایی در قامت وزیر آموزش و پرورش یا معاون امور زنان و خانوادۀ رئیس‌جمهور که پیش‌تر از منتقدان سرسخت سند ۲۰۳۰ بودند، نشان‌دهنده یک «یکدستیِ راهبردی» است.

این جابجایی به ائتلاف قدرتمند اجازه داد تا دو اقدام اساسی انجام دهد:

نهادینه‌سازی مخالفت: آن‌ها مخالفت خود را از بیانیه‌های سیاسی به «دستورالعمل‌های اداری» تبدیل کردند.

جایگزینی اسناد: با تصاحبِ پوزیشن قدرت، این واسطه‌ها توانستند «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را نه به عنوان یک جایگزین، بلکه به عنوان تنها انتخاب قانونی تثبیت کنند.

در واقع، این تغییر وضعیت نشان می‌دهد که در ایران، ائتلاف‌های حمایتی ثابت نیستند؛ آن‌ها با استفاده از شبکه‌های نفوذ خود، منتظر فرصتی می‌مانند تا با تغییر دولت، ساختارهای رسمی را به تسخیرِ باورهای هسته‌ایِ خود درآورند. اینجاست که سیاست‌گذاری از یک بحث کارشناسی، به یک جابجاییِ راهبردی در هستۀ قدرت تبدیل می‌شود که در آن، پیروزِ میدان کسی است که بتواند واسطه‌های خود را به درون بدنۀ  اداری و اجرایی بفرستد.

نبرد روایت‌ها: از «آموزش برای همه» تا «برجام فرهنگی»

در چارچوب ائتلاف حمایت، سیاست‌گذاری صرفاً جابجایی اعداد و ارقام نیست، بلکه نبردی بر سر روایت‌ها است. پروندۀ سند ۲۰۳۰ در ایران، مصداق بارز تبدیل یک دستور کار بین‌المللی به یک منازعه بر سر کسب مشروعیت است. در این نبرد، ائتلاف ضعیف (دولت) سعی داشت سند را تحت عنوان «آموزش برای همه» و یک ضرورت بوروکراتیک برای توسعه معرفی کند، اما ائتلاف قدرتمند با استفاده از استراتژی برچسب‌زنی[12]، روایت را به سمت «نفوذ فرهنگی» و «کاپیتولاسیون آموزشی» تغییر داد. نقطۀ تمرکز این نبرد روایت‌ها، در تفسیر واژگان نهفته بود. بر اساس یافته‌های مقاله، سه واژۀ کلیدی به میدان اصلی نبرد تبدیل شدند:

برابری جنسیتی[13]: ائتلاف دولتی (ضعیف) سعی داشت این مفهوم را ذیل «عدالت آموزشی» و فرصت‌های برابر برای دختران و پسران تفسیر کند. اما ائتلاف قدرتمند (حاکمیتی)، با بازتعریف این واژه، آن را پروژه‌ای برای نابودی نهاد خانواده، ترویج سبک زندگی غربی و حتی به رسمیت شناختنِ «جنسیت سوم» معرفی کرد. در این روایت، واژۀ «جنسیت» نه یک طبقه‌بندی بیولوژیک، بلکه یک نفوذ فرهنگی برای تغییر ساختار اجتماعی ایران دیده شد.

نفی خشونت[14] : در حالی که دولت این مفهوم را ترویج صلح و مدارا در مدارس می‌دانست، ائتلاف مخالف با روایتی امنیتی، مدعی شد که منظور از نفی خشونت در این سند، حذف مفاهیمی چون «جهاد» و «شهادت» از کتاب‌های درسی و تضعیف روحیۀ مقاومت در نسل جدید است. آن‌ها این بخش را تلاش یونسکو برای تربیتِ «سربازانِ رامِ جهانی» توصیف کردند.

آموزش‌های جنسی: ائتلاف قدرتمند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، این بخش از سند را به مثابۀ «ترویج بی‌بندوباری» در مدارس ابتدایی روایت کرد. این روایت‌سازی چنان قوی بود که حتی بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه را که لزوماً سیاسی نبودند، علیه دولت بسیج کرد.

اوج این نبرد روایت‌ها زمانی بود که ائتلاف مخالف، سند ۲۰۳۰ را به عنوان برجام فرهنگی[15] معرفی کرد. این برچسب‌زنی هوشمندانه، تجربه‌ی تلخ و مناقشه‌برانگیز توافق هسته‌ای را به حوزه‌ی آموزش پیوند زد و این پیام را القا کرد که دولت در حال «واگذاری حاکمیت فرهنگی کشور» به بیگانگان است. در نهایت، ائتلاف قدرتمند با غلبه بر روایت دولت، توانست مشروعیتِ کارشناسی سند را سلب کرده و آن را از یک راهکار آموزشی به یک «تهدید امنیتی» تبدیل کند. این پیروزیِ روایی، پیش‌زمینۀ لازم را فراهم کرد تا بازیگر وتوکننده (رهبری) با تکیه بر این افکار عمومیِ جریحه‌دار شده، حکم به توقف نهایی سیاست بدهد.

نقش «بازیگر وتوکننده»: فصل‌الخطابِ سیاست‌گذاری

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل این مقاله، معرفی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر وتوکننده[16] است. در دانش سیاست‌گذاری، بازیگر وتو به فرد یا نهادی گفته می‌شود که موافقت او برای تغییر «وضع موجود» ضروری است و بدون تایید او، هیچ سیاستی به مرحله‌ی پایانی ثبات نمی‌رسد. نویسندگان مقاله با ظرافت تبیین می‌کنند که چگونه در ایران، این نقش با مفهوم سنتی و مذهبی فصل‌الخطاب گره خورده است. طبق یافته‌های تحقیق، تا پیش از ورود مستقیم رهبری به ماجرای سند ۲۰۳۰، نبرد میان دو ائتلاف در جریان بود و دولت روحانی تلاش می‌کرد با استفاده از قدرت اجرایی خود، سند را به پیش ببرد. اما نقطۀ عطف[17] زمانی رخ داد که رهبری در سخنرانی‌های خود، این سند را «منحوس»، «معیوب» و «پروژه‌ای برای نفوذ» خواندند. این مداخله دو تأثیر ساختاری فوری داشت:

سلب مشروعیت از ائتلاف ضعیف: به محض صدور دستور رهبری، ائتلاف دولتی (ضعیف) تمام ابزارهای دفاعی خود را از دست داد. مخالفت با سند دیگر نه یک نقد کارشناسی، بلکه به مثابۀ مخالفت با «عالی‌ترین مرجع قدرت سیاسی و مذهبی» تلقی شد. اینجاست که ائتلافِ دارای رأی (دولت)، برای حفظ بقای سیاسی خود، راهبرد «عقب‌نشینی» را برگزید.

تقویت همه‌جانبۀ ائتلاف قدرتمند: کلام رهبری به تقویت ائتلاف مخالف منجر شد و به تمامی نهادهای پراکنده (از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا گروه‌های فشار) مشروعیتِ قانونی و شرعی بخشید تا روند حذف سیاست را تسریع کنند.

نویسندگان مقاله تأکید می‌کنند که این فرآیند نشان‌دهندۀ یک حقیقت مهم در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران است: اقتدار سیاسی عالی همواره بر تخصص فنی و بوروکراتیک غلبه دارد. برخلاف مدل‌های جهانی که در آن تغییر سیاست محصول یادگیری[18]و انباشت تجربه است، در پرونده ۲۰۳۰ تغییر سیاست محصول اعمال قدرت عمودی بود. در واقع، رهبری با استفاده از حق وتوی خود، مرزهای زیرسیستم آموزشی را بازتعریف کرد و اجازه نداد تلاطم‌های خارجی (سندهای بین‌المللی) لایه‌های عمیق باورهای نظام را جابجا کنند. این بخش از مقاله به خوبی نشان می‌دهد که چرا در ایران، پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها به معنای تصاحب «میز اجرا» است، نه لزوماً «اختیار سیاست‌گذاری کلان»؛ چرا که بازیگر وتوکننده خارج از دایرۀ رقابت‌های انتخاباتی، همواره تواناییِ برچیدنِ هر میزِ سیاستی را دارد.

درس‌هایی برای سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران

مقالۀ قاراخانی و میرزایی فراتر از بازخوانی یک منازعۀ تاریخی، پنج درس کلیدی برای فهمِ فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی در بستر سیاسی ایران ارائه می‌دهد که چارچوب نظری ائتلاف‌های حمایتی  را به چالش می‌کشد:

جابجایی میدانِ رقابت: برخلاف مدل‌های کلاسیک که ائتلاف‌ها را ترکیبی از دولت و جامعه مدنی می‌بینند، در ایران این رقابت منحصراً درونِ ساختار حاکمیت رخ داد. غیبتِ معنادارِ نهادهای مدنی، معلمان و والدین در این منازعه نشان داد که سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، بیش از آنکه امری عمومی باشد، عرصۀ تصفیه ‌حساب‌های درون‌قدرتی است.

اشتراک در اصول، افتراق در روش: یافتۀ جالب این تحقیق آن است که هر دو ائتلاف (حتی دولت روحانی) در باورهای عمیق هسته‌ای یعنی حفظ نظام و وفاداری به رهبری مشترک بودند. تضاد آن‌ها تنها در سطح «باورهای سیاستی» (نحوۀ تعامل با جهان) بود. اما در این ساختار، حتی کوچک‌ترین زاویه در تفسیرِ سیاست‌ها، اگر با مخالفتِ بازیگرِ وتوکننده روبرو شود، به معنای خروج از اصول تلقی شده و منجر به حذفِ کاملِ سیاست می‌گردد.

غلبۀ قدرت بر تخصص: در نظریه‌ی ائتلاف حمایتی، «یادگیری و اطلاعات فنی» عامل تغییر سیاست است. اما در پروندۀ ۲۰۳۰، ثابت شد که در ایران پویایی قدرت حرف اول را می‌زند. دولت هرچقدر هم که بر کارشناسی بودن و غیرالزام‌آور بودن سند تأکید کرد، در برابرِ «فشار سیاسی» و «ارادۀ عالی» شکست خورد. این یعنی در ایران، قدرتِ سخت (توقیف و دستور) بر قدرتِ نرم (دانش و یادگیری) پیشی می‌گیرد.

جادوی واسطه‌های سیاستی: این مقاله نشان داد که چگونه مخالفانِ یک سند می‌توانند با تغییرِ جایگاه از نهادهای منتقد به کرسی‌های اجرایی، یک سیاست را نه تنها متوقف، بلکه از ریشه قطع کنند. جابجایی نیروها در دولت سیزدهم، گواهی بر این مدعاست که سیاست‌ها در ایران به شدت وابسته به جریان‌های فکریِ حاکم بر بوروکراسی هستند.

بومی‌سازی یا امنیت‌سازی؟: سرنوشت سند ۲۰۳۰ نشان داد که اسناد بین‌المللی در ایران به سرعت از فاز «توسعه‌ای» وارد فاز «امنیتی» می‌شوند. این مطالعه هشدار می‌دهد که بدونِ اجماعِ ائتلاف‌های قدرتمند، هرگونه تلاش برای همگرایی با استانداردهای جهانی، به عنوان «نفوذ» تعبیر شده و با سدِ محکمِ بازیگرانِ وتوکننده برخورد خواهد کرد.

در نهایت، یادداشت مروری بر این مقاله به ما می‌آموزد که در ایران، سیاست‌گذاری اجتماعی راهی طولانی برای رسیدن به یک فرآیند تخصصی و مشارکتی در پیش دارد. تا زمانی که میدانِ سیاست‌گذاری تنها در انحصارِ ائتلاف‌هایِ متصل به هستۀ قدرت باشد و جامعۀ مدنی در آن نقشی نداشته باشد، اسنادی چون ۲۰۳۰ نه بر اساس نیازهای آموزشی نسل آینده، بلکه بر اساس مقتضیاتِ بقایِ سیاسی و ایدئولوژیک، حذف یا جایگزین خواهند شد.


منابع:

[1] Qarakhani, M., & Mirzaie, A. (2025). Advocacy coalitions and social policy making in Iran: the Education 2030 Agenda. International Journal of Sociology and Social Policy45(11-12), 1137-1152.

[2] Advocacy Coalitions

[3] Agenda

[4] Interpretive Policy Analysis

[5] Deep-core beliefs

[6] Policy-core beliefs

[7] Secondary beliefs

[8] Strong/Government Coalition

* در این یادداشت، برای انطباق با متن اصلی مقاله و رعایت دقت در تحلیل ساختار قدرت ایران، واژه‌های State و Government  با رویکردی متفاوت از ترجمه‌های کلاسیک به کار رفته‌اند. در ادبیات عمومی علوم اجتماعی، معمولاً State  به معنای «دولت/کشور» و Government  به معنای «هیئت دولت» است؛ اما نویسنده‌های این مقاله برای تبیینِ دقیق‌ترِ شکاف میان نهادهای انتخابی و انتصابی در ایران،State  را معادل «دولت» (قوه مجریه و بوروکراسی اداری تحت نظر رئیس‌جمهور) و  Government را معادل «حاکمیت» (مجموعه نهادهای بالادستی، هستۀ سخت قدرت و نهادهای تحت نظر رهبری) قرار داده‌اند. این تفکیک از آن رو حیاتی است که نشان می‌دهد ائتلافِ دارایِ ابزارِ اجرایی (دولت)، لزوماً برندۀ منازعاتِ سیاستی در برابر ائتلافِ متصل به هسته‌ی قدرت (حاکمیت) نیست.

[9] Weak/State Coalition

[10] SDG4

[11] Policy Brokers

[12] Labeling

[13] Gender Equality

[14] Non-violence

[15] Cultural JCPOA

[16] Veto Player

[17] Turning Point

[18] Learning