قلمرو رفاه

روی پنهان ناترازی گاز؛ فرودستان قربانی خانه‌های سرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک‌های پایین به دلیل کیفیت پایین مسکن و تجهیزات فرسوده، در متراژ یکسان ۳۵ درصد بیشتر از ثروتمندان گاز مصرف می‌کنند

09 خرداد 1405 - 09:35 | توسعه پایدار

زمانی که سخن از تخریب سرمایه‌داری در محیط‌زیست به میان می‌آید، علاوه بر شیوۀ تولید و الگوهای توسعهٔ ویرانگر، موضوع الگوی مصرف طبقات فرادست نیز مطرح می‌شود؛ به این معنا که میزان مصرف ثروتمندان نسبت به فرودستان به‌مراتب بالاتر است و این طبقه سهم بیشتری در مصرف کالاها و تولید پسماند دارد. اما آنچه که کمتر به آن توجه می‌شود این است که بد مصرفی در بعضی حوزه‌ها می‌تواند در شکل زیستی لایه‌های فرودست جامعه نیز نمایان شود؛ موضوعی که نه ناشی از انتخاب فردی یا ناآگاهی، بلکه دقیقاً حاصل ایجاد نابرابری سازوکار سرمایه‌دارانه در بهره‌وری انرژی است. مصرف گاز در ایران نمونه مشخص آن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی بر اساس دهک‌های اقتصادی» به این موضوع پرداخته است که ناترازی گاز ناشی از بد مصرفی اجباری در دهک‌های پایین است که به دلیل فرسودگی تجهیزات و فقدان عایق‌بندی، در متراژ یکسان ۳۵٪ گاز بیشتری نسبت به دهک‌های بالا مصرف می‌کنند.

روند تأمین انرژی در کشور طی دو دهۀ اخیر با محوریت توسعه میادین گازی، به سمت وابستگی حداکثری به گاز طبیعی سوق پیدا کرده است؛ به‌طوری که سهم این حامل انرژی در سبد عرضه اولیه از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش‌یافته است. تبعاً این رویکرد در بخش تقاضا نیز منجر به تغییر الگوی مصرف شده و میزان مصرف سالیانه گاز طبیعی با افزایشی معادل ۹۱ میلیارد مترمکعب، از ۱۵۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۰ به ۲۴۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در حال حاضر بخش صنعتی با ۳۴ درصد، نیروگاه‌های حرارتی با ۳۱ درصد و بخش خانگی با ۲۸ درصد، عمده‌ترین سهم را در سبد مصرفی به خود اختصاص داده‌اند. تعداد مشترکین گاز نیز از ۱۴.۶ میلیون مشترک در سال ۱۳۹۰ به ۲۹.۵ میلیون مشترک در سال ۱۴۰۳ رسیده که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به مشترکان خانگی است. علی‌رغم جایگاه دوم ایران در ذخایر گاز جهانی، عدم تناسب میان نرخ تولید و رشد مصرف، منجر به بروز ناترازی جدی در فصول سرد سال شده است.

در این بازۀ زمانی، سهم بخش خانگی از کل مصرف کشور با افزایشی معنادار از میانگین ۲۸ درصد به حدود ۴۶ درصد در ماه‌های پیک سرما می‌رسد که این موضوع پایداری شبکه عرضه در سایر بخش‌های استراتژیک را با محدودیت مواجه می‌سازد. در سال ۲۰۲۳ ایران در جایگاه چهارم جهان از نظر سرانۀ مصرف انرژی خانگی قرار گرفت؛ موقعیتی که ایران را در کنار کشورهای ثروتمند، صنعتی یا بسیار سردسیر مانند فنلاند، قطر، کانادا، نروژ و آمریکا می‌نشاند. این در حالی است که حتی در مقایسه با همسایگانی نظیر ترکیه و آذربایجان که ساختار سبد انرژی مشابهی دارند، مصرف سرانه ایران به ترتیب ۲.۵ و ۱.۸ برابر بیشتر است. شکل ۱ میزان مصرف گاز بخش‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری

گزارش «بررسی توزیع رفاهی یارانه گاز خانگی در کشور» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شده، حاکی است که برخلاف باور عمومی، ناترازی گاز صرفاً ناشی از مصرف مرفهین نیست. این گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس داده‌های آن نتیجه می‌گیرد مشترکان بسیار پرمصرف (پله‌های ۱۰ تا ۱۲) تنها ۴.۲۶ درصد جمعیت را تشکیل داده و حدود ۱۰ درصد گاز بخش خانگی را مصرف می‌کنند.

هرچند اصلاح الگوی مصرف در پله ۱۲ (شامل ۱.۶۵ درصد مشترکین) می‌تواند رشد مصرف دو سالهٔ کشور را جبران کرده و معادل ۴ تا ۵ درصد صرفه‌جویی ایجاد کند، اما ازآنجاکه بخش عمده گاز توسط طیف وسیعی از دهک‌های مختلف مصرف می‌شود، این اقدام به‌تنهایی کل بحران را حل نمی‌کند. در نتیجه، اگرچه محدودسازی مصارف لوکس در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما حل بنیادین ناترازی در بلندمدت، نیازمند اصلاح الگوی مصرف عمومی در تمامی دهک‌ها و ارتقای بهره‌وری زیرساختی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود به پژوهش دیگری با موضوع «شبیه‌سازی اجرای طرح رفع ناترازی پایدار انرژی در بخش خانگی استان سمنان» می‌پردازد که توسط ۲۵ عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان تهیه شده، به پایش الگوهای مصرف برق و گاز در بافت‌های شهری، روستایی و ادغامی استان سمنان می‌پردازد. این پژوهش باتکیه‌بر پیمایش میدانی از ۱۴۵۹ خانوار و تحلیل متغیرهایی نظیر دهک رفاهی، ویژگی‌های فنی ساختمان (عایق‌بندی و سازه) و راندمان تجهیزات انرژی‌بر، داده‌های واقعی سال ۱۴۰۳ را مورد واکاوی قرار داده است.

یافته‌ها در بخش گاز نشان می‌دهد که پیوند مستقیم درآمد و مصرف، تفاوت معناداری در میانگین مصرف دهک‌های مختلف وجود ندارد؛ به‌طوری که مصرف دهک‌های میانی (۳ تا ۶) در محدوده‌ای پایدار قرار داشته و دهک هشتم، و نه لزوماً دهک دهم، بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است. همچنین در تحلیل مصرف ترکیبی (برق و گاز)، تفاوت مصرف دهک‌های دوم تا دهم با یکدیگر کمتر از ۱۲ درصد است که نشان‌دهنده الگوی رفتاری مشابه در بخش بزرگی از جامعه است.

نتایج حاکی از آن است که درحالی‌که ۸۰ درصد خانوارها موفق به رعایت الگوی مصرف برق (آستانه ۱۲۰۰ کیلووات‌ساعت) شده‌اند، این نرخ موفقیت در بخش گاز به‌شدت افت کرده و تنها ۴۵ درصد خانوارها توانسته‌اند مصرف خود را زیر سقف ۷۰۰ مترمکعب نگاه دارند. نکته حائز اهمیت در این گزارش، تأثیر غالب اقلیم و جغرافیای محل سکونت بر سطح مصرف است؛ به‌گونه‌ای که میانگین مصرف ترکیبی انرژی در مناطق مختلف از ۱۹۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلووات‌ساعت متغیر بوده است. باتوجه‌به این موضوع متغیرهای محیطی و کالبدی ساختمان در شکل‌دهی به تراز انرژی نقش ایفا می‌کنند.

ارتباط مصرف گاز طبیعی با دهک اقتصادی

بررسی داده‌های مصرف نشــان می‌دهد در ســال ۱۴۰۲ درحالی‌که میانگین مصرف سالیانه گاز خانوارها در ۲۳۲۸ مترمکعب ثبت شده، واکاوی مصرف بر اساس صدک‌های درآمدی (از صدک ۱ تا ۱۰۰) نشان‌دهنده نبود هم‌بستگی معنادار میان سطح رفاه و میزان مصرف گاز است. به‌این‌ترتیب، الگوی مصرف در تمامی گروه‌های درآمدی تقریباً یکسان بوده و انحراف معیار میان صدک‌های مختلف تنها حدود ۱۰ درصد است. همچنین ۵۰ صدک پایین درآمدی با میانگین ۲۴۰۴ مترمکعب در سال، حتی مصرفی فراتر از نیمه پردرآمد جامعه داشته‌اند. نمودار زیر میانگین مصرف سالیانه گاز مشترکین در هر صدک رفاهی را نشان می‌دهد. 

سهم دهک‌های اقتصادی از سبد مصرف گاز، نشان‌دهنده این است که به‌استثنای لایهٔ بسیار نازک «فوق پرمصرف‌ها» (۰.۱ درصد مشترکین)، توزیع مصرف در سایر سطوح جامعه تقریباً یکنواخت است. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که در میان ۵۰ درصد پرمصرف جامعه، دهک‌های کم‌درآمد (به‌ویژه دهک‌های ۲ و ۳) با سهمی بیش از ۱۱ درصد، حضور پررنگ‌تری نسبت به دهک‌های مرفه ۹ و ۱۰ (با سهم ۸ درصد) دارند. این پیشتازیِ مصرفی در دهک‌های پایین، حتی در میان ۱۰ درصد اولِ پرمصرف‌ها نیز تکرار می‌شود.

نقطه تلاقی رفتار مصرفی دهک‌های بالا و پایین در لایهٔ ۱ درصدیِ پرمصرف‌ها رخ می‌دهد، جایی که دهک ۲ و ۱۰ هر دو سهمی مشابه (حدود ۱۲ درصد) دارند. تنها در مقیاس یک هزارم پایانی (۰.۱ درصد مشترکین بسیار پرمصرف) است که سهم دهک دهم ناگهان به ۲۲.۶ درصد جهش می‌کند. در واقع، این الگوی «مصرف لوکس» مربوط به یک هزارم جامعه است که در مجموع تنها ۵ هزارم (۰.۵ درصد) از کل گاز بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند.

نسبت مصرف گاز با دهک‌های اقتصادی به تفکیک اقلیم

تحلیل رفتار مصرفی در اقلیم‌های مختلف نشان می‌دهد که الگوی مصرف بالاتر دهک‌های پایین نسبت به ثروتمندان یک چالش سراسری در کشور است، هرچند شدت آن در جغرافیاهای مختلف تفاوت دارد. به‌طوری‌که در یک اقلیم با افزایش رفاه، مصرف به‌شدت کاهش می‌یابد، در اقلیم دیگر مصرف در تمام سطوح درآمدی یکسان است و در اقلیمی دیگر با بهبود رفاه، مصرف شیب ملایم صعودی می‌گیرد. این همسانی رفتاری در پهنه‌های متفاوت آب‌وهوایی ثابت می‌کند که اگرچه جغرافیا بر میزان مطلق مصرف (از ۲۸۹۷ تا ۱۱۵۱ مترمکعب) اثرگذار است، اما نهایتاً عوامل کالبدی و ساختاری نظیر کیفیت پایین مسکن، فرسودگی تجهیزات و نظام یارانه‌ای، نقشی تعیین‌کننده‌تر از وضعیت اقتصادی در شکل‌دهی به الگوی نابهینهٔ مصرف گاز در ایران دارند.

میانگین مصرف دهک‌ها برای هر مترمربع

بر اساس داده‌های سامانۀ املاک و اسکان که زیربنای ۱۱.۹ میلیون واحد مسکونی را با قبوض گاز تطبیق داده است، میانگین مصرف گاز برای گرمایش هر مترمربع ساختمان در ایران حدود ۲۰ مترمکعب برآورد می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نکته‌ای در توزیع این شاخص می‌پردازد؛ جایی که در ۱۰ صدک اول (کم‌برخوردارترین‌ها)، میزان مصرف به‌ازای هر مترمربع به ۲۳ مترمکعب می‌رسد، درحالی‌که این رقم در ۱۰ صدک پایانی (ثروتمندان) تا ۱۷ مترمکعب کاهش می‌یابد. این شکاف ۶ واحدی به‌وضوح نشان می‌دهد که دهک‌های درآمدی بالا به دلیل توان مالی در تجهیز ساختمان به عایق‌بندی استاندارد و استفاده از سیستم‌های گرمایشی با راندمان بالا، بهره‌وری انرژی بهتری دارند.

در مقابل، اقشار کم‌درآمد علی‌رغم سکونت در واحدهای کوچک‌تر و داشتن مبلغ قبض کمتر، در زمره بد مصرف‌ها قرار می‌گیرند؛ زیرا به‌ازای هر واحد مساحت، انرژی بیشتری را به دلیل فرسودگی بنا و بخاری‌های بی‌کیفیت هدر می‌دهند. در واقع، پرمصرفی (حجم کل مصرف) لزوماً با بد مصرفی (شدت مصرف بر واحد سطح) هم‌راستا نیست. ممکن است خانواری در یک آپارتمان کوچک، کم‌مصرف تلقی شود؛ اما به دلیل بازدهی پایین تجهیزات، نسبت به میانگین کشوری بد مصرف باشد.

از سوی دیگر، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که با افزایش مساحت زیربنا، حجم کل مصرف گاز نیز افزایش می‌یابد، مگر در مواردی که با مصرف نزدیک به صفر مواجه هستیم. حدود ۲۵ درصد مشترکین که مصرفی زیر ۷۰۰ مترمکعب دارند، الگویی متفاوت نشان می‌دهند که در آن با کاهش مصرف، متراژ بنا افزایش می‌یابد. این پدیده لزوماً به معنای خالی بودن واحدها نیست، بلکه نمایانگر مصارف غیرمتعارف نظیر سکونت‌های فصلی، ویلاهای تفریحی، یا کاربری‌های پنهان غیرمسکونی است.

کالایی‌سازی بهره‌وری

داده‌ها نشان می‌دهند که دهک‌های پایین برای گرمایش هر مترمربع، گاز بیشتری نسبت به ثروتمندان مصرف می‌کنند؛ شکافی که بازتاب دقیق نابرابری طبقاتی در بهره‌وری انرژی است. در سازوکار سرمایه‌دارانه، بهره‌وری نیز کالایی است که باید خریده شود. دهک‌های مرفه با سرمایه‌گذاری در پنجره‌های دوجداره، سیستم‌های گرمایشی هوشمند و عایق‌بندی استاندارد، حق هدرندادن انرژی را خریداری کرده‌اند. در مقابل، طبقۀ کارگر و دهک‌های پایین جامعه در خانه‌هایی محبوس شده که به دلیل سودجویی انبوه‌سازان و ارزان‌سازی ساخت‌وساز، عملاً قفس‌های حرارتی هستند. فقر انرژی در اینجا خود را به شکل اجبار به مصرف بیشتر برای بقای حداقلی نشان می‌دهد.

اما نکتۀ حائز اهمیت در راهکاری است که آسیب آن مجدداً به فرودستان برمی‌گردد؛ یعنی اصلاح قیمتی. قیمت‌گذاری، رفتاری را اصلاح نمی‌کند که ریشه در اجبار ساختاری دارد، بلکه تنها دهک‌های پایین جامعه را تنگدست‌تر می‌کند. وقتی خانوار کم‌درآمد در خانه‌ای با اتلاف حرارتی بالا و بخاری بی‌کیفیت زندگی می‌کند، گران‌کردن گاز تنها به معنای جابه‌جایی ثروت از سفرهٔ فقرا به خزانه دولت یا نیروگاه داران است.

ریشۀ اصلی ناترازی گاز را باید در کالایی‌سازی مسکن جست‌وجو کرد. وقتی مسکن نه به‌عنوان حق سرپناهی پایدار، بلکه به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای برای کسب سود حداکثری تولید می‌شود، سازنده برای کاهش هزینه‌ها از استانداردهای انرژی چشم‌پوشی می‌کند. در میان راهکارهای تقنینی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان اشاره شده است. به عقیدۀ نویسندگان، اجرای کامل و دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه در حوزۀ بهینه‌سازی مصرف انرژی، و همچنین ایجاد و تقویت ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای پایبندی به این مقررات، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای انرژی در ساختمان‌های نوساز ایفا می‌کند. اعمال نظارت‌های فنی مستمر، الزام به رعایت ضوابط عایق‌کاری، استفاده از مصالح و تجهیزات کم‌مصرف و نیز پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی و تنبیهی برای تخلفات ساختمانی، می‌تواند به بهبود عملکرد انرژی ساختمان‌ها منجر شود. درنتیجه، تحقق این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش قابل‌توجه مصرف انرژی در بخش خانگی خواهد شد، بلکه در بلندمدت به کاهش هزینه‌های انرژی خانوارها و افزایش پایداری نظام انرژی کشور نیز کمک می‌کند.