کارگر یا دانشجو؟ جدال بر سر طرح کارورزی
چالش‌های قانونی طرح کارورزی و تناقض با قانون کار
«طرح کارورزی» به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال توسط دولت دوازدهم و در سال 1396 کلید خورد اما با این وجود منتقدان طرح معتقدند حقوق کار و تامین‌اجتماعی نیروی کار در نظر نشده و بیشتر به سود کارفرمایان است.
«طرح کارورزی» در کنار طرح‌های مهارت‌آموزی و آموزش پرستار، از جمله طرح‌های اخیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم‌اکنون حدود 40 درصد و تقریبا چهار برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است. مسئولان وزارت کار تلاش دارند طی سه طرح ذکر شده، با مهارت‌آموزی کاری به جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه، طرف عرضه نیروی کار را تقویت کنند.
«طرح کارورزی» یا «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» دی ماه سال گذشته در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و از اول تیرماه سال جاری به اجرا درآمده است. طی این طرح، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که بیکار هستند و تاکنون سابقه بیمه نداشته‌اند با ثبت‌نام در سامانه کارورزی، به مراکز تولیدی یا خدماتی معرفی می‌شوند. بر اساس جزئیات این طرح، قرار است فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت، به مدت 4 تا 6 ماه (که تا 11 ماه قابل تمدید است) به عنوان «کارورز» در مراکز تولیدی یا خدماتی کار کنند و پس از طی کردن دوران «کارورزی» و در صورت موافقت کارفرما استخدام شوند.
«کارورز» در مدت فعالیت خود، کمک هزینه آموزشی معادل یک‌سوم کف دستمزد مشمولان قانون کار یعنی 310 هزار تومان از دولت (و نه کارفرما) دریافت می‌کند. همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای کارفرمایان، دو سال مشوق بیمه‌ای برای آن دسته از کارفرمایانی در نظر گرفته شده که پس از طی دوره کارورزی، «کارورز» را استخدام کنند. طبیعی است که در دوره دو ساله، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به سازمان تامین‌اجتماعی است.
طی مدتی که از تصویب و اجرای این طرح می‌گذرد، انتقادات زیادی از سوی فعالان اجتماعی به‌ویژه فعالان کارگری و دانشجویی و از منظرهای مختلف به آن وارد شده است. در همین مورد بیش از 750 نفر از فعالان مذکور طی بیانیه‌ای تحلیلی به جوانب این طرح پرداخته و مهمترین انتقادات خود را به آن ابراز کردند.
مهمترین انتقادات مطرح شده به طرح کارورزی در ارتباط با حقوق کار و تامین‌اجتماعی است که در متن بیانیه فعالان اجتماعی نیز به آن پرداخته شده است. پایین بودن دستمزد کارورز تا سطح یک‌سوم حداقل دستمزد، ارزان‌سازی نیروی کار و تنزل امنیت شغلی کارگران در رقابت با کارورزانی که با هزینه کمتر به کار گرفته می‌شوند از جمله این انتقادات است. بر اساس ماده 10 طرح کارورزی، کارفرما هیچ تعهدی به استخدام موقت یا دائمی کارورز ندارد. همچنین، کارورز فاقد هرگونه حقی بر شمولیت تحت قوانین کار و تامین‌اجتماعی است.
به گفته منتقدان بندهای «د» و «و» ماده 14 با تعیین معیارهایی غیرعینی و وابسته به نظر کارفرما برای فسخ قرارداد بین کارورز و کارفرما، دست کارفرما را برای فسخ قرار باز می‌گذارد. بند «د» اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع آموزش کارورز به دستگاه اجرایی و بند «و» عدم رعایت مقررات انضباطی آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز را - که هر دو معیارهایی غیرعینی و وابسته به نظر کارفرماست - از شرایط فسخ قرارداد اعلام می‌کنند. ماده 19 دستورالعمل اجرایی، به سازوکار حل اختلاف بین کارورز و کارفرما اشاره دارد.
منتقدان طرح اعتقاد دارند این ماده بر خلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی و مرجعی بی‌طرف را برای حل اختلاف تعیین نکرده بلکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت کار و اداره استانی وزارت کار را مرجع حل اختلاف قرار داده است. به این ترتیب در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارورز و کارفرما، هیاتی که شامل همه نماینده دولت است و کارورز در آن نماینده‌ای ندارد، به مشکلات رسیدگی می‌کند.
وزارت کار در جوابیه‌هایی اشاره کرده طرح کارورزی اصلا به قانون کار ارتباطی ندارد، چون بحثی آموزشی است و خارج از محیط کار تعریف می‌شود اما به باور منتقدان طرح، بند «الف» ماده «112» قانون کار می‌گوید افرادی که خودشان داوطلبانه برای کارآموزی می‌آیند، اگر بنا است به کارآموزی توأم با کار اشتغال داشته باشند، مشمول بند «ب» ماده «112» می‌شوند که اولا سن آنها باید بین 15 تا 18 سال باشد. ثانیا بیمه شوند و حقوقی معادل حقوق مصوب شورای عالی کار برای‌شان در نظر گرفته شود. همچنین طبق قانون کار، این افراد اگر قرار نیست حین کارآموزی کار کنند باید به مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد معرفی شوند و حق ورود به محیط کار را ندارند.