خانه‌های خالی و رویای سوداگران؛ معضل مسکن در ایران
افزایش واحدهای مسکونی خالی و تأثیر آن بر اجاره‌نشینان و نابرابری‌های اجتماعی
نتایج سرشماری نفوس و مسکن نشان از افزایشی قابل توجه در تعداد خانه‌های خالی کشور داشت. البته می‌توان این موضوع را ناشی از فزونی عرضه نسبت به تقاضا فرض کرد یعنی مثلا نسبت به جمعیت خانوارها تعداد خانه بیشتری ساخته شده اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چنین نیست. در واقع در دو دهه اخیر بیش از نرخ عرضه، نرخ احتکار بالا رفته است.
نتیجه سرشماری خبر از 6/2 میلیون خانه خالی در کشور می‌دهد. مقایسه این رقم با تعداد 24 میلیونی خانوار ایرانی نشان از این دارد که گویی بیش از 10 درصد از خانوارهای ایرانی به هیچ خانه‌ای دسترسی نداشته باشند. این وضع درست مانند آن است که در حالی روستاییان نان خوردن ندارند که ارباب گندم اضافی‌اش را برای روز مبادا گذاشته است. البته در بازار مسکن خبری از یک ارباب نیست بلکه با خرده‌ارباب‌هایی روبه‌رو هستیم که از قِبَل ماجراجویی‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 86-89 توانستند با تمرکز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و زمین پول‌های کلان به جیب بزنند.
یکی از دلایل افزایش خانه‌های خالی، رویا و امید این خرده‌ارباب‌ها به بازگشت دوران بریزوبپاش دولت قبل است. آنها به خود می‌گویند که تا دوره‌ای دیگر از افزایش نجومی قیمت‌ها مانند آغاز دهه 90 صبر می‌کنیم و صبر کرده‌اند و همین تعداد خانه‌های خالی را بالا برده است. رکود بازار مسکن هم زمینه و بهانه مناسب را فراهم کرده است.
اما این احتکار عمومی بهایی دارد، البته برای کسانی که به عنوان «اجاره‌نشین» می‌شناسیم‌شان. طبق سرشماری نفوس و مسکن، 24 میلیون و 196 هزار و 35 خانوار ایرانی در 22 میلیون و 825 هزار و 46 واحد مسکونی زندگی می‌کنند. این، یعنی بیش از یک میلیون خانوار یا با خانوارهای دیگر در یک خانه زندگی می‌کنند که تقریبا ناممکن است یا اینکه عملا جایی برای زندگی ندارند. درست در همین زمان 6/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. این بی‌تناسبی بیش از همه به قواعد و سازوکارهای حاکم بر بازار مسکن و نبود هیچ نیروی متعادل‌کننده و انتظام‌بخشی در آن بر می‌گردد.
جدا از اینکه بازار مسکن نه یک بازار مصرفی بلکه یک بازار شدیدا سرمایه‌ای است و همین، آن را به جولانگاه سرمایه مالی سوداگر بدل می‌کند، قوانین مالکیت نیز در ایران چنان شکل یافته‌اند که عملا جلوی هرگونه تنظیم و کنترل بازار را می‌گیرند. همین، بازار مسکن را به بازاری بی‌دروپیکر بدل می‌کند که از سرمایه‌های خرد خانوار تا سرمایه‌های کلان دولتی و بانکی را به خود جلب می‌کند. در مورد خانه‌های خالی، تنها ابزار کنترلی در این آشفته‌بازار، مالیات‌گیری است که همین هم با مانع‌های گذرناپذیر روبه‌رو شده است.
در تیر سال 94 اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد که در آن، راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و به دنبال آن، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی طرح شده بود. جنبه خنده‌دار قضیه این است که این اصلاحیه درست در زمانی تصویب شد که چندی بعد سخن از حذف و بی‌اثرشدن «کد رهگیری» ـ یکی از مهمترین شاخصه‌های تعیین وضعیت واحدهای مسکونی ـ به میان آمد. در واقع نکته اساسی این است که به‌رغم تلاش‌های صرفا قانونی پراکنده، روندهای حاکم بر بازار مسکن به شکل‌های گوناگون «مقررات‌زدایی» میل دارد چیزی که با گرایش‌های غایی دولت و نهادهای اقتصادی کلان نیز هماهنگ است، هر چند برای رفع و رجوع اثرات آنی وضع نابهنجار بازار مسکن، تن به برخی قانونگذاری‌ها بدهند.