سیاست اجتماعی در افغانستان: از امیدهای تکنوکراتیک تا بحران مشروعیت

 نزدیک به سه سال از شروع دوره ریاست‌جمهوری محمد اشرف‌غنی می‌گذرد. غنی در انتخابات 1393 به عنوان چهره‌ای تکنوکرات و با تاکید بر شعار تحول‌طلبی وارد عرصه رقابت‌های ریاست‌جمهوری افغانستان شد. در آن زمان امیدهایی در برخی حلقه‌های روشنفکری اقوام مختلف به وجود آمد که با روی کار آمدن غنی، بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را ممکن می‌دانستند.

 اما تنش‌ها و مخالفت‌ها با انتخاب او به این سمت آغاز شد. عبدالله عبدالله رقیب عمده غنی، نتیجه انتخابات را نپذیرفت و ادعا کرد که انتخابات در دور دوم، همراه با تقلب گسترده‌ای به نفع غنی بوده است. این مخالفت‌ها تا آنجا شدت یافت که عبدالله عبدالله قصد داشت دولت مستقل خود را اعلام نماید. حکومت وحدت ملی، زاییده این وضعیت بحرانی بود که در نتیجه توافقی بین غنی و عبدالله در تقسیم برابر قدرت و با میانجی‌گری جان کری (وزیر خارجه دولت اوباما) برای حل اختلاف آن دو شکل گرفت. 

حکومت وحدت ملی در حال حاضر از جهات مختلف با بحران مشروعیت مواجه است. انتخابات مجلس که باید در سال 95 برگزار می‌شد، به تابستان 97 موکول شد و عملا مجلس صرفا متکی بر فرمان ریاست‌جمهوری کارش را ادامه داد. از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز با اتهام‌های فساد گسترده، اختلاس و ناتوانی در انجام امور خود مواجه است که در گزارش‌های مختلف ملی و بین‌المللی به ابعاد مختلف آن اشاره شده است.

 به علاوه، اعتراض‌ها به حکومت در دوره اشرف غنی نسبت به دوره کرزای، بیش از پیش صبغه قومی و هویتی گرفته است. پس از جنبش روشنایی که در سال گذشته عمدتا توسط گروه قومی هزاره و‌ در اعتراض به تبعیض‌های قومیت‌محور به میان آمد، دامنه مخالفت‌ها در حال گسترش است.

این مخالفت‌ها و تنش‌ها را می‌توان در دو بعد پیگیری کرد. بخشی از این ناراضیان را رهبران قومی‌ای تشکیل می‌دهند که پیش از انتخابات، متحد غنی محسوب می‌شدند، اما پس از شکل‌گیری حکومت جدید از صحنه حذف و یا قدرت محدودی در اختیارشان گذاشته شده است. اخیرا رهبران چند حزب مهم (احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و وحدت اسلامی مردم) ائتلافی را در ترکیه به نام شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان شکل داده‌اند.

سران این احزاب، همه در بدنه دولت جای دارند که نماینده گروه قومی خود محسوب می‌شوند. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی (ازبک)، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان (هزاره)، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی (تاجیک) و عطا محمد نور، فرماندار استان بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت (تاجیک) ظاهرا برای شرکت در مراسم ازدواج فرزند دوستم در آنکارا گردهم آمدند. پس از این مراسم، ایجاد این ائتلاف جدید با هدف تجدیدنظر در وضع کنونی و اجرای توافق اولیه حکومت وحدت ملی، اعلام شد. پیش از این نیز ائتلاف‌های دیگری توسط گروه‌های اپوزیسیون در تقابل با حکومت اشرف غنی شکل گرفته بود.

بدنه جدیدی که در سال‌های اخیر فعالانه به رویدادهای داخلی واکنش نشان می‌دهند، گروه‌های مختلف مردمی‌ای هستند که اعتراض‌شان در عین حال که متوجه ساختار سیاسی مبتنی بر تبعیض دولتی پشتون‌محور است، به نقد درون‌قومی خود و کارکرد رهبران قومی و سنتی غیرپشتون نیز می‌پردازد. به طور مثال، جنبش روشنایی که حرکتی از سوی هزاره‌ها بود، در کنار اینکه تبعیض دولتی علیه هزاره‌ها را محکوم می‌کرد، بحث‌های زیادی پیرامون مشروعیت رهبران جهادی هزاره‌ها و ضرورت جانشینی آنها توسط جوانان تحصیلکرده را نیز طرح کرد.

اخیرا جنبش دیگری تحت عنوان «جنبش رستاخیز تغییر» در اعتراض به وضع کنونی اعلام موجودیت کرده است. این حرکت در واقع برخاسته از تظاهرات مردمی‌ای بود که در پی انفجار بزرگ روز 10 خرداد رخ داد. این رویداد که در منطقه حفاظت‌شده‌ای در کابل که مرکز اصلی سفارتخانه‌ها است، اتفاق افتاد، حدود 100 کشته و 300 زخمی به جای گذاشت. این اعتراض، متوجه ناکارآمدی نهادهای امنیتی در افغانستان و گستردگی ناامنی در این کشور است که حتی مهم‌ترین نقاط امنیتی پایتخت را نیز در برگرفته است. به تدریج این حرکت متمرکز بر اعتراض گروه قومی تاجیک به ساختار قدرت پشتونگرا شد.

همانند جنبش روشنایی، تاجیک‌ها در این حرکت به نماینده خودشان در حکومت (عبدالله عبدالله) نیز اعتراض کردند. این حرکت در بیانیه‌های خود، خواهان برکناری مسئولان امنیتی اصلی کشور و توجه به مساله امنیت و سرکوب گروه طالبان شدند. اما نخستین تظاهرات این حرکت، با واکنش تند و شتابزده پلیس مواجه شد. تیراندازی پلیس به سمت تظاهرکنندگان به کشته‌شدن هفت تن و زخمی‌شدن عده‌ دیگری انجامید. سپس در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته‌شدگان چند انفجار پیاپی رخ داد که وضعیت را پیچیده‌تر کرد. تظاهرات بعدی این جنبش، پس از انتقادهای گسترده به عملکرد خشن پلیس به شکل مسالمت‌آمیزی به پایان رسید و برنامه‌های بعدی برای تظاهرات نیز کماکان ادامه دارد.

در مورد این جنبش به ابعاد مختلفی می‌توان پرداخت. اما مساله این نوشتار، آزمونی است که دولت غنی ظاهرا تاکنون از آن سربلند بیرون نیامده است. به نظر می‌رسد آزادی بیان در دوره اشرف غنی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. در چند هفته اخیر، قانون تظاهرات و اجرایی‌شدن آن مورد بحث است. این قانون که احتمالا بزودی به مجلس برای تصویب فرستاده خواهد شد، به شدت تظاهرات‌ و تحصن‌ها را محدود کرده و صلاحیت‌ها و وظایف پلیس را در این سرکوب و جلوگیری از این حرکت‌ها وسعت داده است.

 از سوی دیگر، در طی این چند سال اخیر، دامنه صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری نیز گسترش پیدا کرده است. در ابتدا، او با سلب صلاحیت برخی نهادها و انتقال قدرت نظارتی ریاست‌جمهوری این روند را آغاز کرد. در حال حاضر بنا به گزارش‌ها وزارتخانه‌های مختلف در تعریف، انجام و همین‌طور بودجه پروژه‌های خود مجبورند با تصمیم و نظارت مستقیم ریاست‌جمهوری عمل کنند. از سوی دیگر، جلسات مهم کشوری همه با ریاست شخص رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

این وضعیت و تصفیه‌هایی که در نهادهای مهم حکومتی رخ داده، نشان از تمرکز قدرت شدید در مقام ریاست‌جمهوری دارد که با توجه به تنوع گروه‌های اجتماعی در افغانستان، تنها می‌تواند به افزایش حساسیت‌ها و نارضایتی‌ها بینجامد. اقدامات اشرف غنی، مانند برگرداندن گلبدین حکمتیار (از رهبران جهادی مهم پشتون که سال‌ها علیه دولت افغانستان جنگیده بود) به قدرت، و از سوی دیگر حذف سایر رهبران اقوام، بازگشت به دوره عبدالرحمانی است که حدود یک قرن پیش تلاش داشت با حذف همه رقبای بالقوه و بالفعل خود، رویای ایجاد حکومتی مرکزی و قدرتمند در افغانستان را تحقق بخشد.

با این حال، در طول تاریخ، حکومت مرکزی در افغانستان هیچ‌گاه نتوانسته با تکروی، استبداد و نادیده گرفتن قدرت‌های محلی، موفقانه کنترل کشور را به عهده گیرد. نادیده گرفتن رهبران قومی و همین‌طور بدنه مردمی‌ای که جدیدا در تقابل با دولت و رهبران قومی به پا خاسته‌اند، می‌تواند به فروپاشی حکومتی که تقریبا به طور کامل متکی بر کمک‌های جامعه جهانی است ختم شود.