قلمرو رفاه

زمین‌خواری در سایۀ جنگ

بررسی موج جدید تغییر کاربری و تصرف اراضی در غرب و جنوب غرب پایتخت

23 اردیبهشت 1405 - 06:00 |

داستان زمین در تهران، داستانی تازه نیست. از همان سال‌هایی که پایتخت قاجار هنوز شهری محدود با حصاری خشتی بود، زمین در اطراف آن نه فقط خاک، بلکه سرمایه‌ای برای قدرت و نفوذ محسوب می‌شد. در دوره ناصرالدین‌شاه، بسیاری از رجال درباری به‌خوبی فهمیده بودند که ارزش واقعی زمین نه در وضعیت فعلی آن، بلکه در آینده‌ای نهفته است که تصمیمات حکومت رقم می‌زند. روایت مشهور خرید زمین‌های اطراف تهران توسط مستوفی‌الممالک، وزیر بانفوذ دربار، دقیقاً از همین منطق پیروی می‌کند. او با آگاهی از مسیر توسعه شهر و دسترسی به حلقه تصمیم‌گیری، زمین‌هایی را در اطراف پایتخت خریداری کرد که آن زمان چندان ارزشی نداشتند، اما با گسترش شهر به سرمایه‌هایی عظیم تبدیل شدند. این الگو، یعنی پیش‌خرید آینده شهر از طریق دسترسی به اطلاعات و قدرت، بعدها به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد زمین در تهران تبدیل شد.

با گذشت زمان و ورود ایران به دوره مدرن، شکل ظاهری این فرایند تغییر کرد؛ اما منطق آن باقی ماند. در دوره پهلوی، با توسعه خیابان‌کشی‌ها و گسترش تهران به سمت شمیران، کن و ری، بسیاری از زمین‌های اطراف شهر در اختیار کسانی قرار گرفت که پیشاپیش از طرح‌های توسعه شهری خبر داشتند. در واقع، ارزش زمین نه از طریق فعالیت تولیدی، بلکه از طریق تصمیمات برنامه‌ریزی شهری ساخته می‌شد. هر بار که محدوده شهر گسترش پیدا می‌کرد، ثروتی تازه خلق می‌شد؛ ثروتی که بخش عمده آن به جیب گروه‌های محدودی می‌رفت که به منابع اطلاعاتی و شبکه‌های نفوذ دسترسی داشتند.

پس از جنگ تحمیلی و آغاز موج بازسازی و توسعه شهری در دهه هفتاد، این روند وارد مرحله تازه‌ای شد. رشد جمعیت، مهاجرت گسترده به پایتخت و افزایش تقاضا برای مسکن باعث شد زمین‌های اطراف تهران به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. در همین دوره بود که مفهوم «حریم شهر» اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ مفهومی که قرار بود مانع گسترش بی‌ضابطه شهر شود، اما در عمل به یکی از حساس‌ترین نقاط تولید رانت تبدیل شد. زمین‌هایی که در حریم قرار داشتند، در ظاهر کاربری کشاورزی یا طبیعی داشتند، اما همه می‌دانستند که دیریازود بخشی از آنها وارد محدوده شهری خواهند شد. همین انتظار، بازار پنهانی از خریدوفروش زمین ایجاد کرد؛ بازاری که در آن، آینده شهر پیشاپیش معامله می‌شد.

این الگو تا امروز ادامه یافته و حتی پیچیده‌تر شده است. در فاصله سوم اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، هم‌زمان با شکل‌گیری فضای جنگی در کشور و افزایش تمرکز نهادهای اجرایی و نظارتی بر مسائل امنیتی و دفاعی، نشانه‌هایی تازه در حریم تهران پدیدار شده است. گزارش‌ها و مشاهدات میدانی از گسترش موجی جدید از تغییر کاربری‌ها و تصرف زمین حکایت دارد؛ تحولاتی که درست در زمانی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از توجه عمومی و اداری کشور به تحولات جنگی معطوف شده است. در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد برخی شبکه‌های سودجو از این شرایط به‌عنوان فرصتی برای پیشبرد پروژه‌های زمین‌خواری بهره برده‌اند. به بیان دیگر، همان الگوی آشنای اقتصاد زمین - بهره‌گیری از «لحظات خلأ نظارتی» یا اتکا به نفوذ در مناسبات قدرت این بار در سایه جنگ خود را نشان داده است.

این روند بیش از همه در محورهای غربی و جنوب غربی تهران قابل‌مشاهده است؛ مناطقی مانند اطراف وردآورد، محدوده‌های نزدیک به شهرک‌های صنعتی جاده مخصوص، اراضی اطراف چهاردانگه و همچنین بخش‌هایی از حریم اسلام‌شهر و رباط‌کریم. در این مناطق، زمین‌هایی که سال‌ها با عنوان باغ یا زمین کشاورزی شناخته می‌شدند، به‌تدریج به قطعات کوچک تفکیک شده و برای ساخت‌وساز آماده می‌شوند؛ فرایندی که اغلب به شکل تدریجی و در سکوت رخ می‌دهد تا در نهایت به وضعیتی برسد که بازگرداندن آن به حالت اولیه بسیار دشوار شود.

یکی از نمونه‌های قابل‌مشاهده در ماه‌های اخیر، تغییر کاربری تدریجی برخی اراضی در حاشیه بزرگراه شهید خرازی و امتداد غربی آن است؛ جایی که زمین‌های کشاورزی و باغی به قطعاتی تبدیل شده‌اند که برای احداث انبارها، کارگاه‌ها یا حتی واحدهای مسکونی غیررسمی آماده می‌شوند. نمونه دیگر در محدوده جنوب تهران و اطراف جاده ساوه دیده می‌شود؛ جایی که برخی زمین‌های بایر در مدت کوتاهی دیوارکشی شده و به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده‌اند، درحالی‌که هنوز مجوز رسمی برای تغییر کاربری آنها صادر نشده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بازار زمین همچنان بر همان منطق دیرینه حرکت می‌کند؛ پیش‌دستی بر تصمیمات آینده شهر و بهره‌برداری از هر موقعیتی که امکان نظارت و مداخله عمومی را کاهش دهد؛ حتی اگر آن موقعیت، شرایط بحرانی جنگ باشد.

از منظر جامعه‌شناسی شهری، زمین در تهران همواره نوعی «سرمایه فضایی» بوده است؛ سرمایه‌ای که ارزش آن نه‌تنها از مکان و بازار، بلکه از دل سیاست‌گذاری عمومی شکل می‌گیرد. زمین در تهران دیگر صرفاً بستر مصرف و سکونت نیست، بلکه به کالایی استراتژیک در اقتصاد سیاسی شهر تبدیل شده است. به‌محض آنکه دولت یا شهرداری تصمیمی درباره احداث خط مترو، بزرگراه یا شهرک جدید می‌گیرد، ارزش زمین‌های پیرامون آن چندبرابر می‌شود. در چنین وضعیتی، افرادی که پیش از اعلام رسمی این تصمیمات اقدام به خرید زمین کرده‌اند، سودی به دست می‌آورند که در واقع محصول سرمایه‌گذاری عمومی است نه تلاش فردی.

مشکل اصلی نیز از همین‌جا آغاز می‌شود: ارزش زمین در تهران عمدتاً نتیجه تصمیمات از بالابه‌پایین است و سود حاصل از این تصمیمات برای گروه خاصی می‌شود. هنگامی که نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور بدون مشارکت و نظارت مؤثر شهروندان عمل می‌کند، این چرخه تشدید می‌شود. به بیان دیگر، شهر ثروت تولید می‌کند، اما این ثروت به طور برابر میان ساکنان توزیع نمی‌شود و همین مسئله شکاف‌های فضایی عمیقی پدید می‌آورد؛ محله‌هایی با قیمت‌های نجومی در کنار مناطقی که حتی از خدمات پایه شهری محروم‌اند.

زمین‌خواری، در معنای کلاسیک، تنها تصرف غیرقانونی زمین نیست. در بسیاری از موارد این پدیده در قالب فرایندهایی رخ می‌دهد که ظاهری قانونی دارند: تغییر کاربری‌های تدریجی، تفکیک‌های هدفمند، ساخت‌وسازهای موقت که بعدها تثبیت می‌شوند، یا بهره‌برداری از خلأهای قانونی برای تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های سودآور. همین پیچیدگی موجب می‌شود مقابله با این مسئله صرفاً از مسیر ابزارهای قضایی امکان‌پذیر نباشد.

راه‌حل این وضعیت بیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهای سیاست‌گذاری شهری وابسته است. شفافیت در تصمیمات مربوط به توسعه، دسترسی عمومی به اطلاعات طرح‌های شهری، و نظارت دقیق بر روند تغییر کاربری‌ها از اساسی‌ترین گام‌ها در این مسیرند. تجربه بسیاری از شهرهای جهان نشان داده است هرچه اطلاعات مربوط به زمین و برنامه‌ریزی شهری شفاف‌تر باشد، زمینه شکل‌گیری رانت، سوداگری و زمین‌خواری کاهش می‌یابد.

در نهایت، تاریخ زمین در تهران نشان می‌دهد که این مسئله تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار توزیع قدرت در شهر است. از خرید زمین‌های پیرامونی تهران در دوران مستوفی‌الممالک تا دگرگونی‌های گسترده حریم شهر در سال‌های اخیر، یک الگو تکرار می‌شود؛ کسانی که به تصمیمات آینده نزدیک‌ترند، بیشترین بهره را از ارزش‌های آینده زمین می‌برند. شکستن این الگو نیازمند تغییری اساسی در شیوه حکمرانی شهری است؛ تغییری که زمین را نه صرفاً یک کالا، بلکه بخش مهمی از دارایی عمومی شهر بداند و آن را در مسیر منافع جمعی هدایت کند.


منابع:

 - میثم اهرابیان صدر (1401) زمین نابرابری: مناسبات فضایی نابرابر در تهران بین سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۷. تهران: انتشارات آگه.

 - ملاحظات و مشاهدات میدانی نویسنده.