تصویر جنگی از اشتغال
رشد اشتغالهای غیرتماموقت از هشدارهای بحران اشتغال است
به طور کلی، کاهش سهم اشتغال در صنعت و افزایش وابستگی به خدمات، هشدار جدی برای سیاستگذاران بازار کار است. برای مهار اثرات بلندمدت و جلوگیری از تضعیف ظرفیت تولید داخلی، لازم است تمرکز دولت بر بهبود شرایط سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط، بیش از هر زمان دیگری باشد. یادداشتنویس روزنامه دنیای اقتصاد کوشیده با تکیه بر آمارهای تازه مرکز آمار ایران از کاهش اشتغال در بخش صنعتی دراینباره هشدار دهد- بخشهایی از تحلیل او را میخوانید.
کاهش اشتغال صنعتی پدیدهای تکعاملی نیست؛ بخشی از این وضعیت بیتردید به شرایط خاص اقتصادی و فضای حاکم بر کشور بازمیگردد. اگرچه برخی تلاش میکنند آن را صرفا به جنگ و تحولات اخیر نسبت دهند، اما واقعیت این است که ریشههای این مساله به ماههای قبلتر و حتی زمستان سال گذشته بر میگردد. در آن مقطع نیز اقتصاد کشور با فشارهای متعددی مواجه بود که به تدریج خود را در شاخصهای اشتغال نشان داد.
تورم بالا یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر کاهش اشتغال در بخش صنعت است. زمانی که نرخ تورم رسمی کشور به حدود بالای ۶۰ درصد میرسد، عملا قدرت خرید مصرفکننده به شدت کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاها، بهویژه کالاهای غیرضروری، مشتریان سنتی خود را از دست میدهند و این موضوع مستقیما بر میزان فروش شرکتها تاثیر میگذارد. کاهش فروش نیز به معنای کاهش تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار به شکل محسوسی در رفتار بنگاههای تولیدی منعکس شده است، افزود: در ماههای اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افت تقاضا، ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت برخی خطوط شدهاند.
این مساله بهویژه پس از افزایش هزینههای تولید، از جمله رشد دستمزدها در ابتدای سال و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، شدت بیشتری گرفته است. مجموعه این عوامل باعث شده که فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد شود و حفظ سطح اشتغال به چالشی جدی تبدیل شود.
یکی از نشانههای مهم تغییر در ساختار بازار کار، کاهش ساعات کار و رشد اشتغالهای غیرتماموقت است. این روند تا حد زیادی در حوزههایی مانند کسبوکارهای آنلاین و فروشهای خانگی شکل گرفته بود، اما با محدودیتهای ایجادشده در فضای اینترنت، این بخش نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. بسیاری از افرادی که از طریق شبکههای اجتماعی به فعالیت اقتصادی مشغول بودند، اکنون یا فعالیت خود را محدود کردهاند یا بهطور کامل از بازار خارج شدهاند.
در واحدهای تولیدی بزرگ، کاهش ساعت کار به زیر یک شیفت کامل چندان رایج نیست، اما به هر حال بنگاهها از طریق کاهش اضافهکاری، تعویق در استخدام نیروهای جدید یا حتی تعدیل تدریجی کارکنان، سعی در مدیریت هزینههای خود دارند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، افزایش شدید قیمت مواد اولیه است. زمانی که قیمت نهادههای تولید دو یا سه برابر میشود، اما نقدینگی بنگاهها به همان نسبت رشد نمیکند، طبیعی است که حجم خرید مواد اولیه کاهش یافته و در نتیجه تولید نیز افت کند.
شرایط فعلی اقتصاد کشور پیچیده و چند وجهی است؛ در وضعیتی که اقتصاد تحتتاثیر عوامل کلانی مانند نااطمینانیهای سیاسی و فضای جنگی قرار دارد، تحلیل دقیق روندهای اشتغال با دشواریهای زیادی همراه است. در چنین شرایطی، رفتار مصرفکننده نیز به شدت تغییر میکند؛ بهگونهای که تقاضا برای بسیاری از کالاها به حداقل میرسد. برای مثال، در فضای نااطمینان، خانوارها ترجیح میدهند هزینههای غیرضروری مانند پوشاک یا کالاهای لوکس را به تعویق بیندازند و منابع خود را صرف نیازهای اساسی کنند. این تغییر الگوی مصرف، مستقیما به رکود در بخشهایی از صنعت منجر میشود.
باید توجه داشت که این رکود لزوما به معنای نبود کالا در بازار نیست، بلکه ناشی از کاهش تقاضاست. ممکن است در بازار انواع کالاها به وفور وجود داشته باشد، اما مصرفکننده به دلیل شرایط اقتصادی و ذهنی، تمایلی به خرید نداشته باشد. این همان رکود تقاضامحور است که آثار آن به سرعت در تولید و اشتغال نمایان میشود.
در شرایط فعلی، مهمترین اولویت این است که بنگاههای اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیلی گسترده جلوگیری شود. هرگونه پیشبینی دقیق درباره آینده اشتغال، تا حد زیادی به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. اگر در ادامه مسیر، گشایشهایی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شود و موانعی مانند تحریمها کاهش یابد، میتوان امیدوار بود که با افزایش تقاضا و بهبود شرایط تولید، روند اشتغال نیز به تدریج صعودی شود. در غیر این صورت، تداوم وضعیت موجود میتواند فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند.
در نهایت، عبور از شرایط فعلی نیازمند رویکردی هماهنگ و حمایتگرانه از سوی سیاستگذاران است تا بنگاهها بتوانند این دوره دشوار را پشت سر بگذارند و زمینه برای بازگشت رونق به اقتصاد و بازار کار فراهم شود.