بهار سیاه بازار کار

اسفندماه بیشترین رونق را برای اهالی بازار دارد، فروش و درآمد به بیشترین میزان خود می‌رسد. اسفند 1404 متفاوت با اسفندماه سال‌های گذشته بود، از صبح نهمین روز اسفندماه 1404 اولین اصابت موشک به زمین خورد و سومین جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز شد.

در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تعدادی از کارخانه‌های و کارگاه‌های تولیدی از جمله صنایع داروسازی، فولاد، پتروشیمی و چندین صنعت دیگر مستقیماً مورد حملات هوایی قرار گرفتند. افزون بر کارخانه‌هایی که به‌صورت مستقیم مورد حملات هوایی قرار گرفتند. تعداد نامشخصی از مشاغل نیز به‌صورت غیرمستقیم فعالیت خود را خاتمه دادند. علت آن را می‌توان ناپایداری شرایط دانست، زیرا زمانی که شرایط کشور ناپایدار است، خانوارها بااحتیاط بیشتری دست به خرید می‌زنند، این امر تقاضا را کاهش داده و به‌صورت طبیعی تولید نیز کاهش می‌یابد، کارفرما که در این شرایط در پی کاهش هزینه‌های خود است، بنابراین دست به تعدیل نیرو می‌زند و کارگران منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. بدین ترتیب اسفند 1404 با سال‌های پیشین متفاوت است.

شرایط جنگی امرارمعاش و گذران زندگی را دشوار می‌سازد و ازدست‌دادن شغل و منبع درآمد دشواری موجود را دوچندان می‌کند. در این شرایط است که نیاز به سازمان‌های حمایتی بیش از گذشته به وجود می‌آید، همان‌طور که بیشترین وزارتخانه‌های رفاه در طول جنگ جهانی اول و پس از آن تأسیس شده‌اند (1). خوشبختانه در شرایط امروزی وزارتخانه‌ها و صندوق‌های مسئول و مرتبط در کشور وجود دارد.

تعداد مشاغل ازدست‌رفته مشخص است؟

بنا بر آمار منتشر شده در مرکز آمار ایران در زمستان 1404، تعداد شاغلین در کشور ایران بیش از 24 میلیون نفر است، این جمعیت تنها مشاغل رسمی را در نظر می‌گیرد و تعداد نامشخصی شاغل غیررسمی در کشور وجود دارد.

در حال حاضر تعداد مشاغلی که از دست رفتند و زندگی‌هایی که منبع معیشت خود را از دست دادند مشخص نیست. اما بنا بر گفتۀ سید مالک حسینی، معاون توسعه اشتغال وزارت کار، تا نهم اردیبهشت‌ماه 191 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری داده‌اند. این تعداد به نسبت گذشته افزایش چشمگیری داشته است و انتظار می‌رود بر این تعداد افزوده شود. باتوجه‌به منابع مرکز آمار و تعداد درخواست‌دهندگان بیمه بیکاری، در جریان جنگ تحمیلی سوم از هر هزار فرد شاغل، هشت نفر شغل خود را ازدست‌داده است.

بیمۀ بیکاری 55 درصد حقوق فرد را شامل می‌شود، اما درصورتی‌که فرد شاغل افرادی را تحت تکفل داشته باشد، به ازاء هر یک نفر 10 درصد به مبلغ بیمۀ بیکاری وی افزوده می‌شود و سقف این بیمه، 80% حقوق فرد شاغل است؛ بنابراین بیمه بیکاری در بدترین حالت 50 درصد و در بهترین حالت 80 درصد حقوق کارگر را شامل می‌شود. باتوجه‌به سطح عمومی قیمت‌ها که به‌صورت مداوم در حال افزایش است و تأثیر آن را در زندگی روزمرۀ خود به‌وفور مشاهده می‌شود، ناکافی بودن بیمه بیکاری، معاش کارگران باکیفیت پایین‌تری مواجه می‌کند. افزون بر این، صندوق‌های بیمه دارای چالش‌هایی در تأمین منابع مالی خود هستند و در شرایط فعلی با کاهش بیمه‌شدگان، میزان ورودی صندوق‌های بیمه کاهش می‌یابد و با افزایش تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، این چالش‌ها از جمله کسری بودجه شدیدتر خواهد شد.

علاوه بر افرادی که دارای مشاغل رسمی هستند و شرایط دریافت بیمه بیکاری را دارند، تمامی افراد مشمول این نوع بیمه نمی‌شوند، زیرا تعداد نامشخصی مشاغل غیررسمی در ایران وجود دارد که با ازدست‌رفتن شغل خود هیچ پشتوانۀ مالی دیگری ندارند و مشخصاً در شرایط بی‌ثبات پس از جنگ، شرایط دشوارتری را تجربه خواهند کرد. البته لازم به ذکر است سخنگوی دولت در چهاردهم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد، دولت برای غیرمشمولان بیمه بیکاری نیز برنامه‌ای دارد. تا به امروز جزئیات بیشتری از برنامۀ دولت برای غیرمشمولان بیمه بیکاری منتشر نشده است، اما سیاست‌هایی همانند اشتغال عمومی از جانب دولت می‌تواند زندگی را بر این افراد تسهیل کند. نرگس اکبرپور روشن، عضو هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی، «در دوره کرونا نیز مشخص شد که مدل فعلی بیمه بیکاری در کشور امکان پوشش حجم گسترده بیکاران در شرایط بحران را ندارد، زیرا فقط برای شاغلان دارای کارفرما طراحی شده است، اما درعین‌حال، می‌توان با تقویت ابزارهای مکمل، دامنه پوشش را متناسب با تحولات بازار کار توسعه داد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، علاوه بر بیمه‌های مشارکتی مبتنی بر حق بیمه، طرح‌های حمایتی غیرمشارکتی نیز وجود دارد که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود و می‌تواند به تکمیل نظام حمایت اجتماعی کمک کند.»

نتیجه‌گیری

حملات نظامی صورت‌گرفته در کشور و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، عدم ثبات اقتصادی و اطمینان به آینده را رقم زده است، ساختار بازار کار ایران را با چالش‌هایی مواجه کرده است، تعداد نامشخصی مشاغل رسمی و غیررسمی ازدست‌رفته است. در این شرایط خریدار کم می‌شود، حاشیه سود کارفرمایان کاهش می‌یابد و کارگران تعدیل می‌شوند، زندگی کارگران بیکار شده دشوارتر خواهد شد. این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های فوری و بلندمدت است تا ضمن بازسازی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی و نظام حمایتی کشور جان دوباره بگیرد. توسعه سیاست‌های حمایتی کارآمد مانند اشتغال عمومی راهکاری کلیدی برای عبور از بحران فعلی خواهد بود.

منابع؛ 

1. قلمروی رفاه، درس‌های جنگ برای آیندۀ رفاه، رویت شده در 14/2/1405 https://ghalamrorefah.ir/id/2527/

2. ایسنا، گفتگو با نرگس اکبرپور، رویت شده در 15/2/1405 https://www.isna.ir/amp 1405021307460/