خانه که رفت، تاب‌آوری فرسوده شد

رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور، ۱۶۰۰ خانواده زن‌سرپرست در جنگ چهل‌روزه خانه‌های خود را ازدست‌داده‌اند. یعنی از ۶ هزار خانواده‌ای که خانه‌های‌شان را ازدست‌داده‌اند، ۱۶۰۰ نفر زنان سرپرست خانوارند. روزنامه پیام ما بدین بهانه، حرف‌های سیمین کاظمی، جامعه‌شناس را چاپ کرده که مهم‌ترین بخش‌هایی آن‌را می‌خوانید. 

بر اساس گزارش‌های غیررسمی وضعیت بی‌جاشدگان این جنگ پیچیده، فشرده و فرساینده است. در برخی از هتل‌های تهران تعداد زیادی از جنگ‌زدگان در یک اتاق اسکان داده شده‌اند؛ شرایطی که بیش از آن که شبیه اقامت موقت انسانی باشد، به‌نوعی زیست اضطراری و ناگزیر شباهت دارد. این وضعیت، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر، همچون زنان سرپرست خانوار نگران‌کننده‌تر است و پرسش‌های جدی در خصوص نیازهای خاص این گروه در چنین فضاهایی را پیش می‌کشد.

ترکیب محرومیت طبقاتی و جنسیتی به این گروه اجتماعی ابعادی مضاعف می‌دهد. وقتی مطرح می‌شود که محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی خانه‌شان را در جنگ ازدست‌داده‌اند، در واقع با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو هستیم؛ فاجعه‌ای که پیامدهای آن تنها محدود به ازدست‌رفتن سرپناه نیست، بلکه «بی‌جاشدگی» نیز به آن افزوده می‌شود. بی‌جاشدگی بزرگ‌ترین تروما برای یک خانواده» است؛ ترومایی که حتی می‌تواند از بیکاری هم سنگین‌تر تجربه شود.

مسکن یکی از نیازهای پایه‌ای انسان است و نبود آن، امکان زیست عادی را از خانواده سلب می‌کند و همراه با سرگردانی و استیصال مطلق زمینه بحران‌های پی‌درپی را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، در خانواده‌های فقیر، ظرفیت تاب‌آوری زن سرپرست خانوار در برابر شوک‌های شدید بسیار محدود است. در نتیجه فقدان مسکن و قرارگرفتن در اسکان موقت به افت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده تحت تکفل آنان می‌انجامد و در وهله نخست به سلامت جسمی و روانی آسیب می‌زند. کاهش دسترسی به تغذیه مناسب، خواب کافی و بهداشت فردی می‌تواند زمینه‌ساز اضطراب و افسردگی شود و این تبعات، به‌خصوص در فرزندان کوچک، ممکن است شدیدتر بروز کند.

وضعیت کنونی تأمین مسکن در ایران نه صرفاً یک چالش اقتصادی، که بازتابی عمیق از شکاف طبقاتی و تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی کشوراست. نبود دسترسی به مسکن پایدار و امن، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیری مانند زنان سرپرست خانوار، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستمی در ایجاد عدالت اجتماعی و تضمین حقوق اولیه شهروندی است.

وضعیت اقتصادی کنونی که مشخصه آن تورم بالا و کاهش قدرت خرید است، لایه‌های میانی جامعه را نیز به زیر خط‌فقر مسکن رانده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان اقتصادی، توزیع نامتوازن منابع و نبود حمایت کافی از اقشار متوسط، در حال تشدید نابرابری‌هاست. اما این وضعیت برای زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و غالباً از دسترسی محدودتری به منابع درآمدی و شبکه‌های حمایتی برخوردارند، به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. مساله مسکن فراتر از یک سرپناه فیزیکی و را بستری برای «انسجام اجتماعی» و «توسعه انسانی» است.

وقتی بخش عظیمی از جامعه، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، درگیر تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود یعنی سرپناه هستند، عملاً از سایر عرصه‌های حیاتی زندگی مانند آموزش، سلامت و مشارکت اجتماعی باز می‌مانند. این انزوای تحمیلی، زمینه را برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند و به‌تدریج سرمایه اجتماعی کشور را که بر پایه اعتماد، همبستگی و مشارکت بنا شده، فرسایش می‌دهد. انجام نشدن اقدام فوری و مؤثر در زمینه تأمین مسکن برای این قشر، به معنای سرمایه‌گذاری بر روی بحران‌های آتی است.

پیامدهای این بی‌توجهی، صرفاً محدود به فقر و تنگدستی نخواهد بود؛ بلکه شاهد افزایش جرم و جنایت، فروپاشی خانواده‌ها، افت شدید در شاخص‌های سلامت روانی و جسمی و در نهایت، ایجاد نسلی خواهیم بود که از حقوق اولیه خود محروم مانده و از چرخه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور جامانده‌اند.