استثمار پنهان؛ تاوان زن بودن در اقتصاد جهانی

عدالت در حوزۀ سلامت صرفاً به معنای دسترسی فیزیکی به خدمات درمانی نیست، بلکه خروجیِ مستقیم ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که توزیع قدرت، منابع و ثروت را تعیین می‌کنند. در این اقتصاد سیاسی، جنسیت به‌عنوان یک مؤلفۀ ساختاری تعیین‌کننده عمل می‌کند. سیاست‌های کلان دولتی، از طریق مکانیسم‌هایی نظیر فقدان سرمایه‌گذاری در یارانه‌های مراقبتی (مانند مهدکودک‌ها) و وضع قوانین تبعیض‌آمیز اشتغال، نیروی کار زنان را به حاشیه رانده و آن‌ها را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌سازند. در نتیجه، باوجود اینکه زنان به طور میانگین عمر طولانی‌تری دارند، اما به دلیل انباشت تبعیض‌های ساختاری و شرایط اقتصادی ضعیف‌تر در طول زندگی، سلامت و کیفیت زندگی پایین‌تری را نسبت به مردان تجربه می‌کنند. کاهش این نابرابری‌ها مستلزم اتخاذ سیاست‌های کلانی است که مشارکت عادلانه، دستمزد برابر و کاهش بار کارهای مراقبتی بدون دستمزد را در دستور کار قرار دهند.

بررسی روندی داده‌های مرگ‌ومیر مادران به‌عنوان یکی از حساس‌ترین شاخص‌های توسعه، حاکی از نابرابری بالای در میان کشورها با درآمدهای بالا و پایین است. در نگاه کلی شاهد کاهش ۴۰ درصدی نرخ مرگ‌ومیر مادران در جهان هستیم. این نرخ از ۳۲۸ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال ۲۰۰۰، به ۱۹۷ مرگ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. دلایل این کاهش شامل پیشرفت‌های اجتماعی نظیر بهبود مسکن و دسترسی به انرژی پاک در سطح جهانی و سیاست‌های مراقبتی در کشورهای با درآمد بالا (مانند مرخصی زایمان و بیمه‌های همگانی) است. بااین‌حال، این پیشرفت تاریخی با توزیعی به‌شدت نابرابر همراه بوده و از سال ۲۰۱۶ عملاً دچار رکود شده است. در سال ۲۰۲۳، نرخ مرگ‌ومیر در کشورهای با درآمد پایین معادل ۳۴۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده بوده است، درحالی‌که این رقم در کشورهای با درآمد بالا تنها ۱۰ مورد ثبت شده است. این شکاف نشان می‌دهد که همچنان بیش از ۹۰ درصد از کل مرگ‌ومیرهای مادران در کشورهای با درآمد پایین و متوسط روبه‌پایین رخ می‌دهد.

این نابرابری‌های متقاطع در داخل کشورهای ثروتمند نیز به شکل ساختاری بازتولید می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در آمریکا، نرخ مرگ‌ومیر مادران سیاه‌پوست در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵۵.۳ مورد بوده است که تقریباً سه برابرِ آمار زنان سفیدپوست (۱۹.۱ مورد) است. جهش مقطعی آمار مرگ‌ومیرها در بازه پاندمی کووید-۱۹ ثابت کرد که بدون مداخله برای رفع نابرابری‌های عمیق ساختاری، نژادی و شکاف‌های درآمدی، دستاوردهای حوزه سلامت بسیار شکننده بوده و در برابر شوک‌های ساختاری، تغییرات اقلیمی و بحران‌های اقتصادی به‌سرعت فرومی‌ریزند.

علاوه بر شاخص مرگ مادران که به‌صورت مستقیم، حوزه سلامت را در ذهن مجسم می‌کند، نظام اشتغال هم یکی از مسیرهای اصلی انتقال نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی به افت شاخص‌های سلامت است. زنان در بازار کار جهانی با شکاف دستمزد ۲۳ درصدی نسبت به مردان روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه زنان، در اقتصاد غیررسمی (که ۶۱ درصد از نیروی کار جهانی را شامل می‌شود) مشغول به کارند که فاقد مرخصی استعلاجی، حمایت‌های اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای است.

در کنار این تبعیض‌های شغلی، زنان ۲.۵ برابر بیشتر از مردان برای کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد زمان صرف می‌کنند و در مجموع ۷۵ درصد از کل بار کارهای مراقبتی و خانگیِ پرداخت‌نشده در جهان را به‌تنهایی بر دوش می‌کشند. ارزش اقتصادی این حجم عظیم از کار پنهان، تنها در اروپا معادل ۱۷ تا ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، اما در محاسبات کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته می‌شود. این استثمار پنهان، نه‌تنها توانمندی اقتصادی زنان را سلب می‌کند، بلکه پیامدهای سنگینی برای سلامت جسمی و روانی آنان به همراه دارد:

تشدید انزوای اجتماعی و تنهایی: مراقبان غیررسمی سطوح بسیار بالاتری از تنهایی و انزوای اجتماعی را تجربه می‌کنند که خود یکی از عوامل اصلی افت کیفیت زندگی است. سندرم فرسودگی و تحلیل عاطفی: بار مداوم و بدون وقفه مراقبت، منجر به فرسودگی عاطفی شدید و بروز سندرم فرسودگی می‌شود که سلامت روان و کیفیت زندگی را به‌شدت مختل می‌کند. افت کلی شاخص‌های سلامت روان و جسم: این افراد به‌طورکلی وضعیت سلامت روان ضعیف‌تری دارند و علاوه‌برآن، با نرخ بالاتر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی نیز مواجه هستند. این اثرات مخربِ سلامتی، به‌طور خاص در زنان، مراقبان متأهل و افرادی که مراقبت‌های فشرده و سنگین (نظیر مراقبت از بیماران خاص یا سالمندان) ارائه می‌دهند، بسیار بارزتر است.

همچنین زنانی که بار کارهای مراقبتی را بر دوش می‌کشند، شانس بسیار کمتری برای مشارکت در بازارهای رسمی کار و اشتغال دارند. این امر موجب ایجاد شکاف‌های عمیق جنسیتی در اشتغال شده و آن‌ها را از دسترسی به حقوق بازنشستگی و امنیت مالی در دوران سالمندی محروم می‌کند. این بی‌ثباتی درآمدی و اقتصادی، خود به‌عنوان یک کاتالیزور، استرس و اختلالات سلامت روان را در زنانی که وظیفه مراقبت را بر عهده دارند، به طور نامتناسبی افزایش می‌دهد.

افزون بر فشارهای اقتصادی، هنجارهای مخرب جنسیتی موجب شده تا حدود ۳۵ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ساله در جهان، تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی را داشته باشند که این عامل نیز یکی از ویرانگرترین مؤلفه‌های تهدیدکننده سلامت و کیفیت زندگی آنان است. این خشونت‌ها تنها به شکل فیزیکی محدود نمی‌شوند، بلکه با سلب عاملیت زنان در هم آمیخته‌اند و تقریباً نیمی از زنان متأهل در جهان فاقد قدرت تصمیم‌گیری درباره سلامت و باروری خود هستند.

زمان تخمینی برای دستیابی به برابری کامل

سال ۲۰۱۵، سازمان ملل سال 2030 را برای رسیدن به برابری جنسیتی به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه پایدار معرفی کرد. با روند کُندِ کنونی، جهان به‌هیچ‌وجه در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد و رفع شکاف‌های ساختاری فعلی قرن‌ها به طول خواهد انجامید. تحلیل انتقادی و آماریِ هنجارهای جنسیتی نشان می‌دهد که نابرابری‌ها به‌قدری در نظام‌های قانون‌گذاری، اشتغال و مناسبات اجتماعی نهادینه شده‌اند که تحقق اهداف کلیدی نیازمند گذشت چندین نسل است.

عدالت در سلامت، تنها به داشتن زیرساخت درمانی همچون بیمارستان و دکتر ربط ندارد و ریشهٔ آن را باید در توزیع قدرت و ثروت در جامعه دنبال کرد. زنان در این معادله از چند جهت بازنده‌اند: در بازار کار حقوق کمتری می‌گیرند، بیشتر در مشاغل غیررسمی و بی‌پشتوانه کار می‌کنند و بخش بزرگی از کارهای مراقبتی را بدون دستمزد یا حمایت اجتماعی انجام می‌دهند. این فشار انباشته مستقیماً روی سلامتشان سنگینی می‌کند. شکافی که در کشورهای فقیر حادتر است، اما در جوامع ثروتمند هم در میان زنان حاشیه‌نشین‌تر بازتولید می‌شود. خشونت جنسیتی و نداشتن حق تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی خود، این بار را سنگین‌تر می‌کند. جهان هدف برابری جنسیتی تا ۲۰۳۰ را تعیین کرده، اما بدون سیاست‌های ساختاری جدی رسیدن به آن حتی در نسل‌های بعدی هم تضمینی ندارد.

داده‌ها از:

World report on social determinants of health equity, WHO

Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023, WHO