زندگی زیر سایه ناامنی
جنگ یک تله پنهان را فعال میکند: برهمریختگی نهادی
دادههای بانک جهانی نشان میدهد خسارات اقتصادی مستقیم درگیریهای نظامی در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰ تریلیون دلار، معادل ۱۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال، پدیدهای ظریفتر و ویرانگرتر در جریان است بنام برهریختن نهادی، این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن، که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیتهای اجرایی، و مهمتر از آن، کنار رفتن خیرعمومی از محاسبات راهبردی مسوولان است. یادداشتنویس روزنامه دنیای اقتصاد کوشیده همین نکته را واکاوی کند. بخشهایی از این یادداشت را میخوانید.
چرا دولتها(State) که باید تامین کننده منافع ملی باشند، گاه تصمیماتی میگیرند که گویی منافع (گروه فکری) خویش را، در تقابل با منافع جامعه میبینند. پاسخ را باید در غلبه عقلانیت ابزاری و ظهور پدیده عقلانیت انحصاری جستوجو کرد. در شرایط جنگی، مقامات ممکن است در دام عقلانیت بیفتند، وضعیتی که در آن، تمرکز بر ثبات آنی، اولویتهای معطوف به مصالح بلندمدت و خیرعمومی را تحتالشعاع قرار دهد.
شناخت این تله، نخستین گام برای عبور از آن و بازتنظیم رابطه دولت و ملت بر محور منافع ملی پایدار است. صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ تصریح میکند که در کشورهای صحنه نبرد، تولید اقتصادی به طور متوسط ۳ درصد در همان ابتدای درگیری کاهش مییابد و طی پنج سال به زیان انباشتهای در حدود ۷ درصد میرسد، اما زخمهای اقتصادی حتی یک دهه پس از پایان جنگ نیز باقی میمانند، نکته تأملبرانگیز آن است که در بسیاری موارد، لطمات سیاستهای اقتصادی نادرست داخلی، از خسارات مستقیم جنگ فراتر رفته است.
این فرسایش در دو سطح رخ میدهد؛ شکاف انتظارات و تله آنتروپی. شکاف انتظارات زمانی عمیق میشود که نظام اجرایی نتواند میان توانمندیهای اعلامشده و توان واقعی در اداره معیشت مردم تناسبی ایجاد کند. در اینجا، اولویتدهی کامل به امنیت سخت، منابع مالی کشور را میبلعد و بحران اصلی از آنجا آغاز میشود که در عرصه سیاست خارجی، تنشزدایی صورت نمیگیرد، منافع مشترک با جهان تعریف نمیشود و توازن راهبردی به عنوان اصلی برای کاهش فشارهای بیرونی به کار گرفته نمیشود. سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داده که کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی نیازمند ۷۰میلیارد دلار سالانه هستند، درحالیکه به دلیل منازعات منطقهای و نبود تعاملات سازنده بینالمللی، این منابع هرگز بسیج نمیشود.
وقتی دولت، توان تامین امنیت اقتصادی را نداشته باشد اما همچنان از تعریف منافع مشترک با جهان خودداری کند، شکاف عمیقی میان انتظارات مردم و آنچه ارائه میشود، پدید میآید و در همین بستر، تله آنتروپی فعال میشود. هر دولتی برای حفظ انسجام خود نیازمند جریان آزاد اطلاعات و ارزیابی مستقل از عملکردهاست، اما در شرایط بسته بودن مرزهای اطلاعاتی، نقد، تهدید امنیتی تلقی میگردد و شفافیت قربانی میشود. بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۲۵ با بررسی ۳۹ اقتصاد شکننده نشان میدهد که درگیریهای با شدت بالا، تولید ناخالص داخلی سرانه را تا ۲۰ درصد در عرض پنج سال کاهش میدهد و تنها یک درصد افزایش در تلفات ناشی از درگیری به ازای هرمیلیون نفر جمعیت، منجر به کاهش ۳.۷درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه میشود، همچنین حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشورها در فقر شدید زندگی میکنند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ میزبان ۶۰ درصد از فقیرترین مردم جهان باشند.